الأمم المتحدة: إنشاء "مناطق آمنة" في غزة خطوة مستحيلة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
كشفت الأمم المتحدة الثلاثاء، أن إنشاء ما يسمى بـ”مناطق آمنة” يفر إليها المدنيون داخل قطاع غزة وسط حملة القصف الإسرائيلية، خطوة مستحيلة وغير واقعية.
وقال الناطق باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) جيمس إلدر للصحفيين في جنيف عبر رابط فيديو من القاهرة، “إن ما يسمى بالمناطق الآمنة غير منطقي وغير ممكن”.
وتقول منظمات الغوث الإنساني إن المناطق الآمنة التي يزعم الاحتلال الإسرائيلي عدم استهدافها، صغيرة جدا ومقفرة وهي مربعات تفتقر إلى الغذاء والدواء وكذلك المأوى.
وفي وقت سابق، أعلن الاحتلال الإسرائيلي تقسيم قطاع غزة إلى مربعات صغيرة “بلوكات”، وطلب من السكان الإخلاء خلال العمليات العسكرية حسب المناطق المرقمة. وبعد إطلاق هجومه البري على القطاع، أعلن الاحتلال تقسيم قطاع غزة إلى قسمين “شمال وجنوب”،
ودعا السكان الباقين في شمال غزة إلى التوجه إلى الجنوب، عبر إلقاء منشورات تدعوهم إلى النزوح نحو الجنوب.
وتقول تقارير إن أوامر الإخلاء وإعلان “المناطق الآمنة” تهدف بالأساس إلى إفراغ قطاع غزة من سكانه في خطة يعمل عليها الاحتلال بموافقة أمريكية، رغم إعلان دول عربية رفضها عملية التهجير القسري.
وفي سياق متصل بالوضع الإنساني في قطاع غزة، قال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية إن الوضع في القطاع يزداد سوءا كل ساعة مع تكثيف الاحتلال الإسرائيلي قصف الجنوب حول مدينتي خان يونس ورفح.
وأوضح ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد بيبركورن للصحفيين عبر رابط فيديو من غزة: “الوضع يزداد سوءا كل ساعة”، مضيفا: “القصف يشتد في كل مكان، بما يشمل المناطق الجنوبية في خان يونس وحتى رفح”.
وأكد المسؤول الأممي أن المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة “قليلة للغاية” وأن منظمة الصحة العالمية تشعر بقلق بالغ إزاء ضعف النظام الصحي في القطاع المكتظ بالسكان مع تحرك المزيد من الناس جنوبا هربا من القصف. وتابع: “أريد أن أوضح أننا بصدد كارثة إنسانية متزايدة”.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
خطوة جبارة ومرعبة للكيان الإسرائيلي ..9 دول تعلن عن تشكيل تكتلا لدعم إقامة دولة فلسطينية
وجرى إعلان تأسيس المجموعة خلال مؤتمر عُقد في مدينة لاهاي في هولندا، وفق بيان مشترك صادر عن ممثلي الدول التسع، وهي جنوب أفريقيا وماليزيا وكولومبيا وبوليفيا وكوبا وهندوراس وناميبيا والسنغال وجزر بليز.
وذكر البيان، أن ممثلي الدول المؤسسة، التي توصف بأنها من دول الجنوب العالمي أكدوا، أن عمل المجموعة "سيستند إلى المبادئ والأهداف الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، ومسؤولية الدول في حماية الحقوق غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق الشعوب في تقرير المصير".
كما أعربوا عن "حزنهم العميق لفقدان الأرواح وسبل العيش والمجتمعات والتراث الثقافي، نتيجة الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأكدوا رفضهم "الوقوف مكتوفي الأيدي أمام هذه الجرائم الدولية"، مجددين التزامهم "بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة".
وأعلن ممثلو الدول المؤسسة مجموعة التزامات، أبرزها منع نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل، في الحالات التي يثبت فيها وجود خطر بأن تُستخدم هذه الأسلحة في انتهاك القانون الدولي الإنساني أو حقوق الإنسان، أو في ارتكاب جرائم إبادة جماعية.
كما تعهدوا بـ"منع رسو السفن المحملة بالوقود أو المعدات العسكرية في موانئهم، إذا كان هناك خطر واضح بأن تُستخدم هذه الشحنات لدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وشددوا على التزامهم، كذلك، بـ"منع رسو السفن التي تحمل وقودا أو معدات عسكرية في موانئها، إذا كان هناك خطر واضح بأن تُستخدم هذه الشحنات لدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان".
وأكدت الدول المؤسسة، امتثال دولهم لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنون رقم "A/RES/ES-10/24" الصادر بتاريخ 18 أيلول/ سبتمبر 2024، الذي أقر بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، وطالب "إسرائيل" بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال مدة أقصاها 12 شهرا.
وأكدوا دعمهم لطلبات المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، لا سيما فيما يتعلق بمذكرات التوقيف الصادرة في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بالإضافة إلى التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية خلال العام نفسه.
كما قال ممثلو الدول المؤسسة لـ"مجموعة لاهاي"؛ إنهم سيواصلون "اتخاذ تدابير فعّالة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة".
ودعوا "جميع الدول إلى اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم جهود إحلال السلام والعدالة".
وحثوا في ختام بيانهم المجتمع الدولي على "الانضمام إلى مجموعة لاهاي، والالتزام بمبادئ النظام الدولي القائم على سيادة القانون، باعتباره أساسا للتعايش السلمي والتعاون بين الدول