د. عبدالسند يمامة: يجب السعي إلى جدولة ديون مصر أو إسقاطها
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، أنه يجب التوقف عن الاقتراض باستثناء ما يتعلق بالإنتاج، لكن كل القروض التي تتعلق بالأمور الاستثمارية يجب التوقف عنها، مشيرا إلى أنه لا بد من الاتجاه إلى جدولة الديون ومحاولة إسقاطها ومصر لها الحق في المطالبة بذلك نظرا لدورها المحوري في المجتمع الدولي.
وأوضح د. عبدالسند يمامة خلال حواره عن طريق الإنترنت مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه سيضع حد أدنى للأجور بـ 5 آلاف جنيه بعد عام من تولي الحكم حتى يأتي الإصلاح الاقتصادي بثماره، مشيرا إلى أنه لا يصح لأي رئيس زيادة الحد الأدنى للأجور قبل توفير موارد حقيقية لذلك حتى لا يزيد التضخم.
وأشار إلى ضرورة أن تتسع مظلة التأمينات الاجتماعية لجميع العاملين غير المنتظمين، وتحقيق العدالة الاجتماعية رغم الإيمان بالفكر الحر وحرية السوق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: يمامة الدكتور عبد السند يمامة الإصلاح الاقتصادي القروض بوابة الوفد عبدالسند یمامة
إقرأ أيضاً:
أبو فاعور: لاحتكار الدولة السلاح والأمن وكل المسؤوليات السيادية
دعا عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور الدولة إلى " احتكار الدولة السلاح والأمن وكل المسؤوليات السيادية". كلام أبو فاعور جاء، اليوم الجمعة، خلال زيارته جمعية مركز حرمون للرعاية والتأهيل في راشيا، حيث قال: "مرّت ظروف صعبة نتيجة الأوضاع التي كانت قائمة في البلد، فتراجع إلى حد ما عمل المركز، واليوم هذا اللقاء هو لشكر الهيئة الإدارية القديمة على جهودها وللترحيب بالهيئة الإدارية الجديدة ووضع خطة عمل مشتركة مع الهيئة الإدارية لإعادة إطلاق عمل المركز لاستيعاب أكبر قدر ممكن من الحالات الاجتماعية التي لا ملاذ لها إذا لم تأت إلى هذا المركز".وتابع: "وضعنا مع الهيئة الإدارية خطة عمل جديدة، ونأمل إن يستعيد المركز دوره لا بل سينطلق إلى مراحل جديدة وأوسع لاستيعاب واستقطاب عدد كبير من الحالات التي تحتاج إلى الرعاية في المركز" .
وفي الشأن السياسي، قال ابو فاعور ردا على سؤال حول منح الثقة للحكومة: "الأمل الكبير بالعهد وبالحكومة ان تنطلق مرحلة الإصلاح، وواضح أن الإصلاح هو شرط أساسي لازم لأي مساعدات تأتي الى لبنان ،ولا يمكن أن يكون هناك تعامل جدّي من قبل المجتمعين العربي والدولي مع لبنان ومع الحكم الجديد في لبنان إذا لم نسر قدماً في مسار الإصلاح، وهذه نية رئيس الجمهورية ونية رئيس الحكومة والحكومة، ونحن ندعمهم بهذا الأمر".
أضاف: "المسألة الأخرى التي تحتاج إلى علاج هي السير في المسار الذي اتفقنا عليه في البيان الوزاري، تحرير ما تحتله إسرائيل من مواقع لبنانية، واستعادة الأسرى وهم أسرى كل لبنان، وفي نفس الوقت عدم مقاسمة أي طرف سياسي للدولة اللبنانية صلاحياتها السيادية الأساسية في السلاح، في الأمن في العلاقات الخارجية، في التدخلات الخارجية، التقينا جميعا تحت شعار الدولة وتحت مظلة الدولة فلنلتزم جميعا في هذه الدولة".