حسين حلمي: الشيبي لم يخالف القانون.. وعدم تدخل لجنة الانضباط وراء الأزمة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكد حسين حلمي المستشار القانوني الأسبق للاتحاد المصري لكرة القدم، أن محمد الشيبي لم يخالف القانون باللجوء إلى النيابة العامة، بعدما وقع عليه "سب وقذف" من جانب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي وهذا هو (قانون عام) ولا علاقة له بوجود مخالفة رياضية.
حسين حلمي: الشيبي لم يخالف القانونوقال في تصريحات تلفزيونية: "لو افترضنا أن هناك لاعب حرر عقدًا مع نادي وحصل على شيك دون رصيد، وقتها من حقه اللجوء للمحاكم، لو تم تجاوز السلوك الرياضي، من حق أي طرف اللجوء للمحاكم المدنية".
وأضاف: "لو تجاوز أي لاعب السلوك الرياضي، فمن حق الطرف الأخر اللجوء للجهات المختصة، ومن حق الشيبي اللجوء للقضاء، ولا يجوز معاقبته بسبب ذلك".
أحمد عادل: أداء الأهلي أمام يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال إفريقيا كان جيد للغاية عاجل.. مصدر قانوني يفجر مفاجأة كبرى حول قضية حسين الشحات ومحمد الشيبيوأكمل: "ما هو السبب الذي جعل محمد الشيبي اللجوء للقضاء المدني رغم وجود عقوبة رياضية صدرت ضده؟!، لجنة الانضباط هي المختصة بتلك الأزمة، والمفترض أن الحكم قدم تقريرا بما حدث وصدرت عقوبة، والقضية في الاساس كانت من اختصاص الانضباط وليس لجنة المسابقات".
وواصل: "المادة 38 من لائحة الانضباط والاخلاق بالاتحاد المصري الصادرة سنة 2019، تسمح لمحمد الشيبي لاعب بيراميدز باللجوء للقضاء المدني في أزمته مع حسين الشحات".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشيبي لجنة المسابقات النادى الاهلى لاعب النادي الأهلي الاتحاد المصري لجنة الانضباط لاعب بيراميدز حسين الشحات الانضباط والأخلاق حسين الشحات ومحمد الشيبي حسين الشحات لاعب النادي الأهلي بيراميدز
إقرأ أيضاً:
لجنة برلمانية في مجلس المستشارين تصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالإضراب
صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الجمعة، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وحظي مشروع القانون التنظيمي خلال هذا الاجتماع، الذي خصص لمناقشة والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، بموافقة 10 مستشارين، فيما عارضه 5 آخرون.
وتم تقديم ما مجموعه 218 تعديلا همت مختلف مواد مشروع القانون، حضي عدد منها بقبول الحكومة، فيما تم رفض أو سحب تعديلات أخرى، وكذا حذف مواد وإضافة أخرى جديدة لهذا النص التنظيمي.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب اجتماع اللجنة، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن عملية التصويت على التعديلات كللت « بتحقيق مجموعة من المنجزات، أولها أن الحكومة أوفت بوعودها وتجاوبت مع رغبة الشركاء الاجتماعيين وبالتالي تحقيق التوازن في هذا القانون عبر تعريف أشمل للإضراب، سمح بالإضافة إلى ما تم اعتماده في مجلس النواب، بتوسيعه ليشمل المصالح غير المباشرة للعمال، والسماح بالإضراب لأسباب معنوية فضلا عن المادية ».
وأوضح الوزير في هذا الصدد، أن الحق في الإضراب يشمل جميع فئات المجتمع بدون استثناء، من أجراء القطاع الخاص وموظفي القطاع العام، والعمال غير الأجراء والعمال المستقلين وكل من هو مستثنى من مدونة الشغل والعاملات والعمال المنزليين وكذلك المهنيين.
وأبرز أن الحكومة « تجاوبت أيضا، مع رغبة الشركاء الاجتماعيين » بالنسبة لآجال الدعوة إلى الإضراب في القطاع الخاص، إذ تم تقليصها من 10 إلى 7 أيام، وآجال الإخطار من 7 إلى 5 أيام، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالرفع من العقوبات على المشغلين الذين لا يحترمون هذا القانون، حيث تم الرفع من الغرامات بمقتضى التعديلات التي تم قبولها لتصل إلى 200 ألف درهم عوض 20 و30 و50 ألف درهم.
كما تم، وفقا للوزير، إدراج مادة مهمة، باقتراح من الأغلبية، تنص على أنه لا يمكن تطبيق الإكراه البدني في حق العامل الذي قام بالإضراب وخالف إحدى المقتصيات الموجبة للغرامة، إذا كان في حالة عسر.
وشدد على أنه وبالموازاة مع التنصيص على مجموعة من المقتضيات التي تسهل عملية الإضراب، تم الحرص على تحقيق التوازن من خلال حماية حرية العمل، مؤكدا في هذا السياق على أن الحكومة « بقدر ما تدافع عن الشغيلة وعن حقها في ممارسة الإضراب، فقد كانت حريصة على قبول التعديلات التي من شأنها حماية حرية العمل ».
وأفاد بأن الحكومة حرصت كذلك على حماية حقوق المجتمع من خلال الحرص على عدم تأثر صحة وسلامة وأمن المواطنين بالإضراب، عبر التنصيص على تعريف دقيق للمرافق الحيوية والحد الأدنى من الخدمة، موضحا أن نص مشروع القانون يتيح للجهة الداعية للإضراب (النقابة) وللمشغل الاتفاق بشأن العمال أو الأجراء الذين يقومون بالحد الأدنى للخدمة، واللجوء إلى القضاء في حال عدم الاتفاق.
من جهة أخرى، أشار السكوري إلى أن الحالات الاستثنائية (حالة الأزمة الوطنية الحادة أو الكارثة الطبيعية) هي الوحيدة التي يمكن بسببها للسلطة الحكومية أن تتدخل لوقف أو منع الإضراب، مشيرا إلى أن هذا المقتضى هو محط إجماع على مستوى منظمة العمل الدولية.
وأكد أنه من خلال هذا القانون، « تم احترام التشريعات الدولية ذات الصلة بحق الإضراب، فضلا عن عدد من مطالب الشركاء الاجتماعيين، باستثناء التعديلات التي تنص على +الإضراب الفجائي+ غير المقبول على المستوى الدولي »، مسجلا أن الحكومة تهدف من خلال مشروع القانون إلى « تشجيع التفاوض بين المشغلين والأجراء ».
وخلص السكوري إلى القول، إن الصيغة الحالية لمشروع القانون « متوازنة »، مسجلا في مايتعلق بالديباجة وعلاقتها المادة الاولى من مشروع القانون ،أنه بالنظر إلى وجاهة التعديلات التي تم طرحها « أخذت الحكومة على عاتقها دراسة هذا الموضوع في أفق انعقاد الجلسة العامة » التي ستخصص للدراسة والتصويت على مشروع القانون.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!