حسين حلمي: الشيبي لم يخالف القانون.. وعدم تدخل لجنة الانضباط وراء الأزمة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكد حسين حلمي المستشار القانوني الأسبق للاتحاد المصري لكرة القدم، أن محمد الشيبي لم يخالف القانون باللجوء إلى النيابة العامة، بعدما وقع عليه "سب وقذف" من جانب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي وهذا هو (قانون عام) ولا علاقة له بوجود مخالفة رياضية.
حسين حلمي: الشيبي لم يخالف القانونوقال في تصريحات تلفزيونية: "لو افترضنا أن هناك لاعب حرر عقدًا مع نادي وحصل على شيك دون رصيد، وقتها من حقه اللجوء للمحاكم، لو تم تجاوز السلوك الرياضي، من حق أي طرف اللجوء للمحاكم المدنية".
وأضاف: "لو تجاوز أي لاعب السلوك الرياضي، فمن حق الطرف الأخر اللجوء للجهات المختصة، ومن حق الشيبي اللجوء للقضاء، ولا يجوز معاقبته بسبب ذلك".
أحمد عادل: أداء الأهلي أمام يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال إفريقيا كان جيد للغاية عاجل.. مصدر قانوني يفجر مفاجأة كبرى حول قضية حسين الشحات ومحمد الشيبيوأكمل: "ما هو السبب الذي جعل محمد الشيبي اللجوء للقضاء المدني رغم وجود عقوبة رياضية صدرت ضده؟!، لجنة الانضباط هي المختصة بتلك الأزمة، والمفترض أن الحكم قدم تقريرا بما حدث وصدرت عقوبة، والقضية في الاساس كانت من اختصاص الانضباط وليس لجنة المسابقات".
وواصل: "المادة 38 من لائحة الانضباط والاخلاق بالاتحاد المصري الصادرة سنة 2019، تسمح لمحمد الشيبي لاعب بيراميدز باللجوء للقضاء المدني في أزمته مع حسين الشحات".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشيبي لجنة المسابقات النادى الاهلى لاعب النادي الأهلي الاتحاد المصري لجنة الانضباط لاعب بيراميدز حسين الشحات الانضباط والأخلاق حسين الشحات ومحمد الشيبي حسين الشحات لاعب النادي الأهلي بيراميدز
إقرأ أيضاً:
أزمة الغاز في عدن تدخل أسبوعها الثالث.. من المسؤول؟
تدخل أزمة الغاز المنزلي الخانقة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة أسبوعها الثالث على التوالي، وسط استمرار احتجاز ناقلات الغاز من قبل جماعات مسلحة في أبين ومأرب، وغياب تام لدور الجهات الحكومية، بالإضافة إلى احتكار التجار للكميات المتوفرة من المادة.
يأتي ذلك في ظل تأكيدات الشركة اليمنية للغاز بشأن زيادة الحصة المخصصة للمحافظات خلال شهر رمضان، وسط مطالبات متزايدة للأجهزة الأمنية والعسكرية بتحمل مسؤولياتها إزاء تفاقم الأزمة وضبط المخالفين.
وأكدت مصادر محلية، يوم الأحد 9 مارس/ شباط، أن الأزمة بلغت ذروتها، حيث ارتفع سعر الأسطوانة سعة 20 لتراً في بعض المحطات التجارية إلى 14 ألف ريال، بينما تُباع في أماكن أخرى بسعر 11,500 ريال.
وأوضحت المصادر لوكالة خبر، أن هذه الأسعار جاءت بدلاً من التسعيرة السابقة المحددة بـ7,500 ريال، في ظل غياب واضح لدور الأجهزة الأمنية والرقابية في ضبط المخالفين، خاصة مع استمرار العديد من المحطات التجارية في ممارسة الاحتكار وإغلاق أبوابها أمام المواطنين.
وأشارت إلى أن المحطات التي تواصل البيع أصبحت نادرة ومتغيرة يومياً، مما أدى إلى اصطفاف عشرات المواطنين في طوابير طويلة أمامها، إضافة إلى ازدحام المركبات التي تستخدم الغاز كوقود.
ويؤكد المواطنون أن انعدام الغاز أدى إلى ارتفاع أسعاره بشكل غير مسبوق، ما زاد من معاناة السكان، في حين يبرر سائقو المركبات ارتفاع تعرفة المواصلات بأنه أمر خارج عن إرادتهم، مؤكدين أن ارتفاع أسعار الغاز والبنزين يفرض عليهم ذلك.
السوق السوداء واحتجاز الناقلات
من جانبه، أرجع المدير العام التنفيذي لشركة الغاز، المهندس محسن بن وهيط، اضطراب السوق المحلية وانتشار السوق السوداء إلى "استمرار احتجاز مقطورات الغاز".
ودعا "بن وهيط" السلطات المحلية في محافظة أبين، ووزارتي الدفاع والداخلية، إلى التدخل العاجل والفوري للإفراج عن مقطورات الغاز المحتجزة في مديرية مودية بمحافظة أبين، من قبل جماعات مسلحة وصفها بأنها "خارجة عن إطار القانون"، وفق ما أكدته العمليات المشتركة في المحافظة.
وكانت الشركة قد أوضحت في بيان سابق أن أحد أبرز أسباب الأزمة هو تعثر وصول ناقلات الغاز بسبب الأوضاع الأمنية في محافظتي شبوة وأبين.
كما أفادت مصادر محلية أخرى بوجود قطاع قبلي مسلح في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، يعترض ناقلات الغاز.
وفي الوقت ذاته، تحدثت مصادر محلية عن قيام مسلحين تابعين لأحد المكونات العسكرية باحتجاز أكثر من 10 ناقلات غاز في نقطة أمنية بمدخل مدينة مودية، أثناء توجهها إلى عدن.
ووفقاً للمصادر، اشترط المسلحون استعادة طقم عسكري احتجزته قوة تابعة لوزارة الداخلية مقابل الإفراج عن الناقلات.
غياب الرقابة وتصاعد الأزمة
وأعلنت شركة الغاز، يوم الخميس الماضي، تزويد محافظتي عدن وتعز خلال الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري بعدد 140 ناقلة غاز.
وأوضحت أنها رفعت الحصة الأسبوعية لعدن من 32 مقطورة إلى 65 مقطورة، بزيادة بلغت 33 مقطورة، فيما ارتفعت حصة تعز إلى 75 مقطورة، بزيادة 39 مقطورة، في محاولة لتلبية احتياجات المواطنين.
ودعا "بن وهيط" الأجهزة الأمنية والعسكرية والسلطات المحلية إلى تفعيل دورها الرقابي على توزيع الغاز المنزلي، وضمان وصوله إلى المواطنين المستحقين، ومحاسبة المتلاعبين.
ورغم تفاقم الأزمة وتصاعد حدة الاحتجازات المسلحة والاحتكار من قبل المحطات الخاصة، وبيعها للكميات الواردة بأسعار مضاعفة، فإن الأجهزة الأمنية والرقابية لم تحرك ساكناً.
وأمام تعدد الأزمات، يجد المواطنون أنفسهم الضحية الأولى، مما يدفعهم إلى توجيه اتهامات مباشرة للحكومة بالتسبب في هذه الأوضاع أو التواطؤ في استمرارها.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا