د.عبدالسند يمامة: الإصلاح الاقتصادي في مصر يبدأ بتغيير المناخ الحالي
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، إن الإصلاح الاقتصادي في مصر يبدأ بإيجاد منظومة قانونية وتغيير المناخ الحالي وخلق مناخ مشجع على الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره وأن يكون قاطرة لبناء الاقتصاد واحترام الملكية الخاصة وتعديل قانون الضرائب.
المرشح الرئاسي د.عبدالسند يمامة يكشف عن خطوات إنقاذ مصر د.عبد السند يمامة: إقبال المصريين بالخارج على الانتخابات كشف انتماءهم وحبهم لوطنهم
وأوضح د. عبدالسند يمامة خلال حواره عن طريق الإنترنت مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الثلاثاء،: "اقترحت تعديل قانون الضرائب بنفس العملة التي تحصل بها الإيرادات”، مشيرا إلى أن قانون الضرائب ليس فقط إيرادات ولكن عدالة مع الإيرادات.
وأشار “يمامة” إلى أنه يمكن حل أزمة البطالة والتضخم وانخفاض قيمة العملة عن طريق ترشيد الإنفاق وتشجيع القطاع الخاص وتحقيق التنافسية وإبعاد شركات الحكومة والجيش عن مشروعات القطاع الخاص.
وتابع: “يجب احترام الملكية الخاصة ، فهناك مئات الآلاف من المصريين تهدمت منازلهم وكان يجب مراعاة ما مر على المنازل المخالفة من سنوات وعلاج ذلك بالتصالح في ظل أزمة اقتصادية طاحنة ووجود خطأ من المسئولين من البداية بترك هذه المخالفات”.
وفي سياق متصل، أكد د. عبدالسند يمامة، ، أنه متمسك خلال مرحلة الانتخابات الرئاسية في الداخل بشعاره وهدفه في الانتخابات وهو إنقاذ مصر، مشددًا على أن فكرة الإنقاذ محلها شخص حي ولا إنقاذ لشخص ميت، موضحًا أن هناك فرصة في الإنقاذ.
وأوضح د. عبدالسند، خلال حواره عن طريق الإنترنت مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع عبر شاشة "سي بي سي"، أنه من خلال البرنامج الانتخابي الخاص به يرى طريقة الوصول إلى إنقاذ مصر.
وأضاف أنه يريد الآن التحدث عن الخطوط التي تمكننا من الوصول إلى إنقاذ مصر، وهي تكون في إصلاح منظومة التعليم والصحة وإصلاح تشريعي وما يتعلق بالشباب والإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وأوضح د. عبدالسند يمامة، خلال حواره عن طريق الإنترنت مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع عبر شاشة "سي بي سي"، أن المصريين بالخارج عبروا عن حبهم وولاءهم للدولة المصرية بالمشاركة في الانتخابات والتي استمرت على مدار 3 أيام.
وأشار إلى أن الانتخابات في الخارج كانت مرحلة ولكن الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر هي مركز الثقل في الانتخابات ونتيجتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: يمامة الإصلاح الاقتصادي الضرائب القطاع الخاص بوابة الوفد عبدالسند یمامة إنقاذ مصر عن طریق
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يبدأ مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض
بدأ مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض والمقدم من الحكومة.
يعمل مشروع القانون على تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، وبناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة، ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
عرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وقال إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأوضح: مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
مشروع قانون المسئولية الطبيةوأشار إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وأكد أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
ويعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، ما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويسعى مشروع قانون المسئولية الطبية إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب