إنيرجي كابتل آند باور: ليبيا ماضية بثبات في طريق الطاقات المتجددة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
ليبيا – سلط تقرير اقتصادي لموقع أخبار الاقتصاد الجنوب إفريقي الناطق بالإنجليزية “إنيرجي كابتل آند باور” الضوء على طاقات ليبيا المتجددة.
التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز ما ورد فيه من مضامين خبرية صحيفة المرصد أكد سعي البلاد لتسخير شمس صحرائها لتحقيق رؤية “ليبيا لمستقبل أنظف” مرجعا ذلك لكون 88% من أراضيها صحراوية بإمكانات كبيرة للتحول نحو الطاقة المتجددة.
وبحسب التقرير أظهر تحليل بيانات الرياح متوسط سرعة يتراوح بين 6 و7.7 مترا في الثانية بارتفاع 40 مترا فوق مستوى سطح الأرض ما يؤكد إمكانات الطاقة الرياحية القوية في وقت تتمتع ليبيا بنحو 3200 ساعة سطوع سنوية بإمكانيات الطاقات الشمسية.
وأضاف التقرير إن متوسط الإشعاع يبلغ 6 كيلو واط في الساعة لكل متر مربع في اليوم فيما يتلقى كل كيلومتر مربع من الصحراء طاقة شمسية تعادل مليون ونصف المليون برميل من النفط الخام سنويا ما جعل البلاد تضع خطتها الإستراتيجية للطاقة المتجددة 2013-2025.
وبين التقرير إن هذه الإستراتيجية هادفة لمساهمة مصادر الطاقة المتجددة لمساهمة مصادرها بنسبة 10% في مزيج الطاقات بحلول آخر أعوام الخطة و30% في العام 2030 في وقت أطلقت فيه هيئة الطاقة المتجددة في ليبيا العديد من المشاريع الطموحة لتنمية قدرة الشبكة الوطنية.
وأضاف التقرير إن هذه المشاريع تركزت في الغالب على الطاقة الشمسية مثل محطة بني وليد للطاقة الكهروضوئية بقدرة 50 ميغا واط التي من المقرر أن يبدأ تشييدها في العام 2024 والتشغيل التجاري لها في العام 2025.
وتابع التقرير أن من بين المشاريع الأخرى محطة للطاقة الشمسية بقدرة 115 ميغاواط في تاجوراء وأخرى بقدرة 100 ميغاواط في الكفرة هي أيضا في مرحلة البناء فضلا عن تطوير تلك الموجود في السدادة بقدرة 500 ميغاواط بما يصل إلى مليون و200 ألف لوح شمسي.
وأوضح التقرير أن هذه الألواح تولد 152 تيرا واط في الساعة سنويا فيما يجري العمل على تطوير محطة للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاواط في غدامس والسعي لبناء محطتين إضافيتين في ليبيا بقدرة مستهدفة تبلغ 2 غيغا واط.
وأشار التقرير إلى أن رؤية ليبيا لقطاع الطاقة المتجددة تتمثل في العمل على الاستفادة من موقعها الإستراتيجي بوابة لشمال إفريقيا إلى أوروبا لربط الطاقات مع مالطا وتسهيل الصادرات الشمسية لها مع إمكانية التوسع إلى وجهات أخرى.
ونقل التقرير عن وزير النفط والغاز بحكومة تصريف الأعمال محمد عون قوله إن ليبيا قادرة على تزويد الطاقة المتجددة بما يتماشى مع الالتزامات المشتركة بالمسؤولية البيئية وخفض انبعاثات الكاربون ما يمكن أن يمهد الطريق لمزيد من تجارة الطاقة بين ليبيا وأوروبا.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة واط فی
إقرأ أيضاً:
الإمارات ومصر.. تعاون في مجالات التصنيع والطاقة المتجددة
شهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات، مراسم التوقيع على مجموعة من مذكرات التفاهم الاستراتيجية، وذلك في مقر مجلس الوزراء المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتأتي هذه المذكرات ضمن رؤية البلدين لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وفتح مجالات جديدة للاستثمار الصناعي والتكنولوجي في مجالات حيوية، تشمل الصناعة، وتوليد الطاقة المتجددة، وتطوير منطقة صناعية إماراتية مصرية شرق بورسعيد.
وشملت الاتفاقيات مذكرات تفاهم لتأسيس مصنعَين لخلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 غيغاواط، والألواح الشمسية بقدرة 2 غيغاواط، بالإضافة إلى مصنع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات بقدرة تبدأ من 2 غيغاواط.
كما تشمل أيضا مبادرات لتوليد الطاقة النظيفة، مثل دراسة بناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 900 ميغاواط في منطقة الواحات الداخلة، وأخرى بقدرة 300 ميغاواط في منطقة بنبان بمحافظة أسوان، مع تزويدهما بنظام بطاريات لتخزين الطاقة وتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة بقدرة تصل إلى 3 غيغاواط على بحيرة ناصر في أسوان، ومحطة طاقة شمسية بقدرة تصل إلى 2 غيغاواط في منطقة شمالي نجع حمادي بمحافظة قنا.
وتتضمن المشاريع التي تم التوقيع عليها تطوير منطقة صناعية إماراتية مصرية شرق بورسعيد، بهدف جذب الاستثمارات المحلية والدولية في مجموعة من الصناعات الحيوية، بما في ذلك صناعات الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها ما يعزز مكانة المنطقة مركزا صناعيا لوجستيا متكاملا يسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في جمهورية مصر العربية.
وتضمنت اتفاقيات التفاهم التي تم توقيعها اتفاقية بين مجموعة موانئ أبوظبي والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لـقناة السويس، لتطوير منطقة صناعية إماراتية مصرية شرق بور سعيد، بمساحة 20 كيلومتراً مربعاً.
وتم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنعَين بالشراكة مع إحدى الشركات الصينية، وشركة "جي إس يو" الإماراتية ومركز تحديث الصناعة المصري، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 غيغاواط، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 غيغاواط، لتلبية احتياجات السوقالمحلية وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
كما تم توقيع مذكرتي تفاهم بشأن إنشاء مصنعَين لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات.
وتم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات بقدرة 2 غيغاواط، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم أخرى لبحث إنشاء مصنع إضافي لإنتاج بطاريات أنظمة تخزين الطاقة.
وتساهم هذه الاتفاقيات في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة وتوفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوق المحلية والإقليمية، مما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
بالإضافة إلى ذلك وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" و"انفينيتي باور" و"حسن علام للمرافق" اتفاقية رئيسية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المتجددة، وتشمل اتفاقين لشراء الطاقة يتضمنان إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 غيغاواط ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميغاواط/ ساعة.
كما وقعت شركة "مصدر"، اتفاقية تعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك لتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة بقدرة تصل إلى 3 غيغاواط على بحيرة ناصر بمحافظة أسوان في مصر.
ومن المتوقع أن يسهم تطوير هذه المحطة، المرشحة لأن تكون أكبر مشروع من نوعه في العالم، إلى جانب الاستفادة من الخبرة العالمية لشركة "مصدر" في مجال تطوير محطات الطاقة الشمسية العائمة، في دعم جهود مصر ومساعيها للاعتماد على حلول الطاقة المستدامة.
كما تهدف المبادرة إلى استغلال الإمكانات الكبيرة التي توفرها بحيرة ناصر لتعزيز أمن الطاقة في مصر، بالإضافة إلى أن المشروع يشكل نموذجاً يحتذى ويمهد الطريق لإقامة مشاريع طاقة متجددة مستقبلية في المنطقة.
ووقّعت "مصدر" أيضاً مذكرة تفاهم مع جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" لتطوير محطة طاقة شمسية بقدرة تصل إلى 2 جيجاواط في منطقة شمالي نجع حمادي بمحافظة قنا.
وتعد المنطقة الصناعية الإماراتية - المصرية شرق بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واحدة من أبرز المناطق الاقتصادية في جمهورية مصر العربية وتقع في موقع استراتيجي على البحر الأبيض المتوسط، وشهدت المنطقة مؤخراً تطويرات كبيرة بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في مجالات متنوعة، تشمل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وبموجب الاتفاقيات الجديدة تشارك مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير البنية التحتية لهذه المنطقة الصناعية، بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين ودعم الاقتصاد المصري.
وتسعى الإمارات من خلال هذه الاتفاقيات إلى فتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار في الصناعة والطاقة المتجددة بين البلدين الشقيقين، ما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.
مدرب بايرن ميونخ: ليون جوريتسكا قدوة لكل اللاعبين