ملاسنات واعترافات صادمة بين أسرى سابقين بغزة ونتنياهو في مجلس الحرب
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
شهدت جلسة جمعت بين عدد من الأسرى الإسرائيليين الذين أطلق سراحهم من غزة خلال الهدنة الأخيرة وعدد من عائلات الذين بقوا داخل القطاع مع مجلس الحرب الإسرائيلي تلاسنات واحتكاكات، والكشف عن وقائع صادمة.
ففيما طالب أهالي الأسرى المتبقين داخل غزة حكومة الاحتلال بوقف الحرب واستئناف الهدنة أو التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار مع "حماس" من أجل استكمال استعادة ذويهم من القطاع، كشف بعض الأسرى الذين أطلق سراحهم خلال الهدنة الأخيرة عن وقائع أشعلت غضب بقية الحضور، مثل حديثهم عن استهداف جيش الاحتلال لأماكن احتجازهم في غزة وعدم اكتراثه بسلامتهم، علاوة على تأكيد بعضهم تعرضهم لإطلاق نار من مروحيات إسرائيلية خلال عملية أسرهم وجلبهم إلى غزة.
واعتبر الحاضرون أن الهدف الإسرائيلي المعلن بالقضاء على حركة حماس هو "مجرد مزحة"، وأن نتنياهو يغامر بحياة الاسرى المتبقين في غزة لأغراض سياسية.
اقرأ أيضاً
عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة ينددون باستئناف الحرب.. لماذا؟
وبثت وسائل الإعلام الإسرائيلية، تسريبات لما جاء في الاجتماع الذي انسحب البعض منه احتجاجا على عدم الرد على أسئلتهم.
وأثار أسرى أطلق سراحهم وشاركوا في الاجتماع، مخاوف من أن تؤدي غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى الإضرار بالأسرى الذين ما زالوا هناك، ورد نتنياهو بالقول: "سيكون ذلك جزءا من الاعتبارات، لكن يجب أن نستمر في المناورة البرية، هذه هي الطريقة الوحيدة للضغط على حماس".
وطالب غالبية الأسرى المطلق سراحهم وذوي محتجزين لا يزالون في قطاع غزة بوقف العملية البرية لجيش الاحتلال في قطاع غزة المحاصر والتخفيف من حدة القصف وبذل مزيد من الجهود للتوصل إلى تفاهمات جديدة تساهم في تبادل الأسرى مع حركة "حماس"، على غرار هدنة الأيام السبعة التي تم بموحبها الإفراج عن العشرات منهم.
ورفض نتنياهو الإجابة على أسئلة ذوي المحتجزين بغزة، وأصر بدلا عن ذلك على القراءة من ورقة كتبها.
وبحسب الحاضرين في اللقاء، قال نتنياهو إنه "لا يمكن إعادة جميع المحتجزين الآن، وسأل الحاضرين إذا كان أي منهم يتصور أنه لو كان هناك مثل هذا الاحتمال (إعادة الجميع) هل هناك من سيرفضه"، وفقا لما نقله موقع "عرب 48".
اقرأ أيضاً
مصادر: استمرار التفاوض بشأن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين
وأظهرت التسجيلات أجواء صعبة ومتوترة بين الأسرى وعائلاتهم من جهة، ورئيس حكومة الاحتلال من جهة أخرى، كما كشفت عن أدلة صادمة تؤكد ما كانت قد أعلنت فصائل المقاومة بأن القصف الإسرائيلي استهدف مواقع احتجز فيها إسرائيليون في القطاع المحاصر، كما بيّن "غضب المحررين وأقاربهم من سلوك الحكومة".
وقالت امرأة إسرائيلية من كيبوتس "نير عوز" تم الإفراج عنها بموجب الصفقة مع "حماس": "كنت هناك وأعرف مدى صعوبة الحياة في الأسر". وأضافت "كان كل يوم في الأسر صعبًا للغاية. كنت في المنزل عندما كان القصف (الإسرائيلي) يستهدف جميع الأماكن".
وتابعت: "جلسنا في الأنفاق وكنا خائفين للغاية لا من أن تقتلنا حماس، بل أن تقتلنا إسرائيل ثم تقول حماس هي من قتلتهم.. لذلك أطلب بشدة البدء في تبادل الأسرى في أقرب وقت ممكن؛ عليكم إعادة الجميع إلى منازلهم".
وخلال اللقاء، قالت امرأة إسرائيلية أخرى كانت محتجزة في غزة وأطلق سراحها كجزء من الصفقة مع حماس: "انفجرت فوقنا قنابل من طائرة وواصل الحمساويون النوم، قنابلكم لا تحركهم".
وقالت امرأة ثالثة كانت محتجزة برفقة أطفالها لدى فصائل المقاومة وتم الإفراج عنها في صفقة التبادل، في حين لا يزال زوجها في الأسر: "الشعور الذي كان لدينا هناك هو أن لا أحد يفعل أي شيء من أجلنا. والحقيقة أنني كنت في مخبأ تعرض للقصف وكان لا بد من تهريبنا من هناك ونحن مصابون من جراء القصف الإسرائيلي".
اقرأ أيضاً
خلال قصف قبل الهدنة.. كتائب المجاهدين: مقتل الأسرى الـ3 لدينا
وأضافت: "هذا باستثناء المروحية التي أطلقت علينا النار في طريقنا إلى غزة"، في إشارة إلى استهدافهم بمروحية عسكرية إسرائيلية خلال عملية أسرهم.
وتابعت مخاطبة نتنياهو وأعضاء "كابينيت الحرب" الإسرائيلي: "أنتم تزعمون أن لديكم معلومات استخباراتية، لكن الحقيقة هي أننا كنا نتعرض للقصف. تم فصل زوجي عنا قبل ثلاثة أيام من عودتنا إلى إسرائيل ونقله إلى الأنفاق. وتتحدثون عن إغراق الأنفاق بمياه البحر؟ أنتم تقصفون الأنفاق في المنطقة التي تتواجد فيها زوجي بالضبط. بناتي يسألن عن والدهن، وعلي أن أخبرهن أن الأشرار لا يريدون إطلاق سراحه بعد".
وأضافت: "أنتم تولون أهمية للسياسة على حساب إعادة الرهائن. هل تعتقدون أن الرجال أقوياء؟ زوجي كان يضرب نفسه كل يوم، ويلكم وجهه حتى ينزف لأن هذه التجربة كانت صعبة عليه، وهو الآن وحيد، والله أعلم تحت أي ظروف. رأيت أحد الرهائن يموت بجانبي في الأسر".
وتابعت "وفي ظل كل كذلك، أنتم تريدون الإطاحة بحكم حماس، لتظهروا أنكم أشجع؟ لا توجد حياة هنا أكثر أهمية من حياة الآخرين المحتجزين في غزة. لا أحد هناك يستحق منا معاملة أقل من المعاملة التي يحظى فيها أي مقيم في إسرائيل. أعيدوهم جميعا فورا؛ ليس في شهر المقبل أو بعد شهرين أو سنة، أعيدوهم بالحال".
اقرأ أيضاً
البيت الأبيض: حماس لم تستخدم الأسرى الأمريكيين كورقة ضغط
وقالت ابنة أحد الذين لا يزالون محتجزين في غزة: "الحديث عن القضاء على حماس مجرد نكتة في نظري. والدي هناك الآن، لقد حلقوا كل شعر جسده لإذلاله. هذا ليس الوقت المناسب لتدمير حماس، هذا هو الوقت المناسب لإعادة أبي إلى منزله. هناك فتيات يبلغن من العمر 18 عامًا تم تجنيدهن منذ بضعة أشهر. أعيدوهن إلى الوطن. بعد ذلك دمروا حماس كما يحلوا لكم".
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: غزة طوفان الأقصى حماس أسرى الهدنة اقرأ أیضا فی الأسر فی غزة
إقرأ أيضاً:
محاذير إسرائيلية من تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال
بعد سنوات من الإعفاءات الجماعية لطلاب المدارس الدينية اليهودية المتطرفة في إسرائيل من الخدمة العسكرية الإلزامية في جيش الاحتلال الإسرائيلي أمرت المحكمة الإسرائيلية العليا الأسبوع الماضي الدولة بالبدء في تجنيدهم، فهل سيتم تنفيذ الأمر؟ وكيف سينفذه الجيش الإسرائيلي؟ وما ردود الفعل، والتداعيات والمحاذير والسيناريوهات المتوقعة حال تطبيقه؟
في تقرير لها عن حول الموضوع حاولت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإجابة عن تلك الأسئلة مشيرة في البداية إلى أنه وبعد ساعات قليلة من قرار المحكمة "أصدر مكتب المدعي العام جالي باهاراف ميارا تعليماته لوزارة الدفاع بتنفيذ الحكم، قائلا: "التزام المؤسسة الدفاعية بتجنيد طلاب المدارس الدينية سيكون ساريا بالفعل اعتبارا من الأول من يوليو/تموز". أي اليوم الاثنين.
وحول التطبيق عمليا سألت الصحيفة في تقريرها وهل سيبدأ الجيش بإرسال الآلاف من أوامر التجنيد صباح الاثنين إلى طلاب المدارس الدينية الحريدية في جميع أنحاء إسرائيل؟" مشيرة إلى رفض وزارة الدفاع الإسرائيلية الإجابة عن سؤال حول كيفية الالتزام بأوامر المدعي العام.
والإجابة المختصرة ـحسب الصحيفةـ هي "على الأرجح لا، على الأقل ليس في المستقبل القريب. لكن سيتعين على وزارة الدفاع، والجيش الإسرائيلي البدء في وضع آلية تجنيد يمكنها إصدار إشعارات التجنيد بسرعة والبدء في تجنيد حوالي 4800 مجند أرثوذكسي متشدد خلال الأشهر الـ12 المقبلة".
أعداد وخياراتوحول الأعداد التي سيشملها قالت الصحيفة: "يوجد حاليا 63 ألف رجل مؤهلين للخدمة العسكرية، وهم الآن عرضة للتجنيد، وفقا لحكم المحكمة وأوامر النائب العام".
كما تنقل عن شلوميت رافيتسكي تورباز، مديرة برنامج الدين والدولة في معهد الديمقراطية الإسرائيلي، قولها: "هناك 14 ألف شاب حريديم آخرين سيبلغون 18 عاما خلال سنة التجنيد الحالية، التي بدأت في يونيو/حزيران الماضي، والذين سيصبحون مؤهلين للتجنيد خلال الأشهر الـ12 المقبلة.
وأضافت: "إذا جمعنا هذا العدد معا، فإنه يصل إلى نحو 77 ألف شاب من الحريديم الذين يمكن للجيش الإسرائيلي أن يرسل إليهم أوامر التجنيد بشكل قانوني خلال العام المقبل".
وحول الوسائل العملية لتجنيد هؤلاء عمليا قالت الصحيفة: "يوجد لدى الجيش الإسرائيلي خياران رئيسيان، الأول هو إجراء قرعة عشوائية بين المؤهلين للتجنيد والمجندين حسب الرقم الذي يتم استدعاؤه".
ولكن الصحيفة استدركت قائلة "إن تنفيذ مثل هذه الآلية من شأنه أن يؤدي إلى مواجهة مباشرة مع المجتمع الأرثوذكسي المتطرف وقيادته إذا انتهى الأمر بالشباب في المدارس الدينية النخبوية الذين وهم بمثابة قرة عين المجتمع الأرثوذكسي المتطرف إلى التجنيد".
والبديل، كما تنقل رافيتسكي تور باز هو "تجنيد الثمار الدنيا، أي الشباب من مجتمع الحريديم الحديث وأولئك الذين يرتادون المدارس الدينية المتسربة، وهي مؤسسات أنشأها المجتمع الحريدي لتوفير بيئة أرثوذكسية ملتزمة للشباب الذين لا يهتمون بصرامة الدراسة التلمودية الدائمة".
وبحسب أرقام معهد الديمقراطية الإسرائيلي، فإن مجتمع "الحريديم الحديث"، بما في ذلك أولئك الذين يدرسون في المدارس التي تدرس المواد الأساسية وكذلك أولئك الذين ينتمون إلى أسر مهاجرة، "يشكل ما بين 11% إلى 15% من الجمهور الأرثوذكسي المتطرف".
وتضيف الصحيفة أن هذه الشريحة "أكثر اندماجا في المجتمع الإسرائيلي من التيار الحريدي السائد وينظر إليها على أنها أقل عداءً لفكرة الخدمة العسكرية، لذلك قد يجد الجيش مجندين أكثر استعدادا هناك مقارنة بأجزاء أخرى من المجتمع.
ويقدر معهد الديمقراطية الإسرائيلي أنه من بين 63 ألف طالب من طلاب المعاهد الدينية الحريدية المؤهلين للتجنيد، هناك نحو 9500 يلتحقون بهذه المعاهد الدينية. وبما أن هذه المعاهد الدينية تعمل في المقام الأول كإطار لإبقاء مثل هؤلاء الرجال داخل المجتمع الحريدي، فمن الممكن أن يكون القادة المتشددون على استعداد للسماح للطلاب هناك بالخدمة في الجيش.
ورغم أنه قد يكون هناك مقاومة أقل من جانب القيادة الحاخامية والسياسية الحريدية لتجنيد هؤلاء الشباب، فإن هناك تساؤلات حول قانونية هذه الخطوة، حيث يتعين على الدولة أن تتصرف وفقا للقانون الإداري، الذي يتضمن أحكاما لتطبيق القوانين على قدم المساواة تجاه جميع المواطنين.
وبحسب يسرائيل كوهين، وهو صحفي ومعلق حريدي بارز، فإنه "إذا ركز الجيش بالفعل على القطاعات الأكثر هامشية من طلاب المدارس الدينية، ولم يتجاوز الأمر الذي ينص على 4800 مجند هذا العام، فإن قيادة المجتمع الحريدي السائد قد توافق على ذلك بدلا" من اتخاذ قرار بشأن تمرد مجتمعي كبير".
ويضيف كوهين: "إذا فعلوا شيئا عشوائيا -قرعة مثلاـ فستكون هناك مشكلة خطيرة، إذا بدؤوا بالوصول إلى التيار الحريدي السائد فقد يؤدي ذلك إلى انفجار".
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي