خزينة الدولة تخسر ما يناهز 90 مليار درهم سنويا بسبب التملص الضريبي للقطاع غير المهيكل (برلماني)
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
يتسبب القطاع غير المهيكل في تهرب ضريبي يقدر بحوالي 90 مليار درهم سنويا، وفق سعيد شاكر عضو مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين.
وحذر خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، من خطر القطاع غير المُهيكل على النمو الاقتصادي وعلى الهشاشة الاجتماعية لليد العاملة.
وذكر بأن تقرير البنك الدولي كشف أن نسبة العمل غير المهيكل في المغرب تناهز 77 في المائة، وهي من النسب العليا في دول شمال إفريقيا، فيما أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن هذه النسبة تناهز 67%.
وأضاف بأن القطاع غير المهيكل يُسَاهم بحوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي، مُشيرا إلى أنه بالأخذ بعَين الاعتبار مُسَاهمة القطاعات الإنتاجية وطنيا وجهويا وحسب كل فرد، يتبين لنا ضياع حوالي 80 مليار درهم سنويا من مداخيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ودَعَا في هذا الإطار إلى استحضار حاجة ورش الحماية الاجتماعية للموارد المالية وديمومتها.
هذه المعضلة لها كذلك آثار سلبية على تنافسية المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، والتي تمثل حوالي 95% من نسيج المقاولات بالمغرب، مما يسبب إفلاسها بمعدل أكثر من 50%.
كما طالب باعتماد المقاربة الاجتماعية من خلال إصلاح مدونة الشغل، وإطلاق المزيد من برامج التمويل مثل برنامج فرصة.
بالإضافة إلى وضع برنامج متعدد السنوات لمواكبة عملية تنظيم الحرف والمهن، وتفعيل مقاربة سلسة بهدف تمكين هذه الفئة لتطوير أنشطتها وتربح أكثر وتستقر أكثر وتضمن حقوقها الاجتماعية بشكل واضح. كلمات دلالية التشغيل التملص الضريبة مجلس المستشارين
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التشغيل التملص الضريبة مجلس المستشارين
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: التوسع فى مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» بكل قطاعات التنمية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الاحتياجات التمويلية» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات، ولا بديل عن الشراكة وتعزيز دور القطاع الخاص وكل شركاء التنمية، أخذًا فى الاعتبار الدور المؤثر للقطاع الخاص الذى يمتد من القدرة على التمويل إلى كفاءة الإدارة والتشغيل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أننا نعمل على التوسع فى مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» فى كل قطاعات التنمية الحضرية المستدامة.
أضاف الوزير، خلال مشاركته فى جلسة نقاشية بالمنتدى الحضرى العالمي بعنوان: «تمويل مستقبل حضرى مستدام للجميع»، أننا نسعى للتوسع فى تنمية الموارد المحلية بالمحافظات وتعزيز مساهمة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات لتوفير المزيد من فرص العمل، مؤكدًا أننا منفتحون على أى أفكار مبتكرة تسهم فى الإدارة المتطورة وتعزيز الإيرادات المحلية والموارد المالية وتوجيهها لصالح المواطن.
أشار الوزير، إلى أن «التمويل المختلط» واستخدام «الضمانات» أدوات تساعد فى خفض التكلفة وتوفر عوائد جيدة للقطاع الخاص لضمان الاستدامة، لافتًا إلى أن الدولة وفرت إطارًا للتمويل الأخضر والمستدام يتوافق مع المعايير الدولية، ويتيح أدوات تمويلية جديدة للقطاع الخاص.
أوضح الوزير، أننا لدينا نماذج مصرية لشراكات ناجحة مع القطاع الخاص فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والبنية التحتية والتنمية البشرية، وسنتوسع بقوة فى هذا المسار، فى إطار حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مشروع تنمية الصعيد الممول بالشراكة مع البنك الدولى يشكل نموذجًا متميزًا لتحقيق التنمية المحلية وتوطينها.