خزينة الدولة تخسر ما يناهز 90 مليار درهم سنويا بسبب التملص الضريبي للقطاع غير المهيكل (برلماني)
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
يتسبب القطاع غير المهيكل في تهرب ضريبي يقدر بحوالي 90 مليار درهم سنويا، وفق سعيد شاكر عضو مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين.
وحذر خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، من خطر القطاع غير المُهيكل على النمو الاقتصادي وعلى الهشاشة الاجتماعية لليد العاملة.
وذكر بأن تقرير البنك الدولي كشف أن نسبة العمل غير المهيكل في المغرب تناهز 77 في المائة، وهي من النسب العليا في دول شمال إفريقيا، فيما أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن هذه النسبة تناهز 67%.
وأضاف بأن القطاع غير المهيكل يُسَاهم بحوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي، مُشيرا إلى أنه بالأخذ بعَين الاعتبار مُسَاهمة القطاعات الإنتاجية وطنيا وجهويا وحسب كل فرد، يتبين لنا ضياع حوالي 80 مليار درهم سنويا من مداخيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ودَعَا في هذا الإطار إلى استحضار حاجة ورش الحماية الاجتماعية للموارد المالية وديمومتها.
هذه المعضلة لها كذلك آثار سلبية على تنافسية المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، والتي تمثل حوالي 95% من نسيج المقاولات بالمغرب، مما يسبب إفلاسها بمعدل أكثر من 50%.
كما طالب باعتماد المقاربة الاجتماعية من خلال إصلاح مدونة الشغل، وإطلاق المزيد من برامج التمويل مثل برنامج فرصة.
بالإضافة إلى وضع برنامج متعدد السنوات لمواكبة عملية تنظيم الحرف والمهن، وتفعيل مقاربة سلسة بهدف تمكين هذه الفئة لتطوير أنشطتها وتربح أكثر وتستقر أكثر وتضمن حقوقها الاجتماعية بشكل واضح. كلمات دلالية التشغيل التملص الضريبة مجلس المستشارين
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التشغيل التملص الضريبة مجلس المستشارين
إقرأ أيضاً:
1.78 مليار درهم أرباح «موانئ أبوظبي» بنمو 31% خلال 2024
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، نتائجها المالية الأولية غير المدقّقة للربع الرابع ولكامل العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024.
وحققت المجموعة خلال عام 2024 نمواً قوياً على المستويين التشغيلي والمالي، مدفوعة بمعدلات النمو غير العضوي المتمثل بشكل رئيسي في عمليات الاستحواذ على كل من «نواتوم» و«جي إف إس»، وتعزيز الميزانية العمومية، وانخفاض نسبة المديونية، والتمتع بسيولة مالية قوية، والتحسن الكبير في معدلات التدفق النقدي، مع تحقيق المجموعة لتدفق نقدي حر إيجابي خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2024.
ونمت إيرادات المجموعة بنسبة 48% على أساس سنوي لتصل إلى 17.29 مليار درهم، مدفوعة بمساهمة عمليات الدمج والاستحواذ، وتسجيل نمو عضوي مزدوج الرقم على امتداد القطاعات الخمسة، ضمن محفظة أعمال المجموعة.
وسجلت المجموعة نمواً في أرباحها قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 69% على أساس سنوي لتصل إلى 4.51 مليار درهم، ما انعكس على هامش أرباحها قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 26.1%، مقارنة بنسبة 22.8% في عام 2023، وبمعدل +330 نقطة أساس على أساس سنوي.
وتم تحقيق نتائج تشغيلية قوية بفضل أداء القطاع البحري والشحن وقطاع الموانئ والقطاع اللوجستي، كما ارتفعت الأرباح قبل استقطاع الضرائب وحقوق الأقلية بنسبة 45% على أساس سنوي لتصل إلى 2.04 مليار درهم في عام 2024، في حين ارتفع إجمالي صافي أرباح المجموعة بنسبة 31% على أساس سنوي ليصل إلى 1.78 مليار درهم، ما انعكس على هامش صافي الأرباح بنسبة 10.3%.
وحققت مجموعة موانئ أبوظبي نمواً قوياً في أرباحها على الرغم من تطبيق ضريبة دخل الشركات بنسبة 9% في عام 2024 في الدولة.
وارتفع صافي الأرباح العائدة لمالكي الشركة بنسبة 24% على أساس سنوي ليصل إلى 1.33 مليار درهم، مدفوعاً بالأداء التشغيلي القوي.
كما ارتفع إجمالي أصول المجموعة بنسبة 15% على أساس سنوي ليصل إلى 63.70 مليار درهم في عام 2024، فيما ارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 27.83 مليار درهم.
وأسهم النمو الكبير في الأرباح التشغيلية إلى جانب ثبات مستويات الديون، في تسجيل انخفاض بمعدل 110 نقاط أساس في نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لتصل إلى 3.3 ضعفاً كما في ديسمبر 2024، منخفضاً عن 4.4 ضعف في عام 2023.
كما عزّزت مجموعة موانئ أبوظبي موقفها من السيولة من خلال الأرصدة النقدية وما يعادلها، والتي بلغت 2.83 مليار درهم بنهاية عام 2024، مدفوعة بنمو الإيرادات وتعزيز السيولة، عبر إعادة تمويل تسهيلات ائتمانية وتوسيع نطاق تعاملاتها المصرفية.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي - مجموعة موانئ أبوظبي: نجحت المجموعة مجدداً في تحقيق نتائج قياسية سنوية في الإيرادات والأرباح خلال عام 2024 مع التركيز على مهمتها الرئيسية المتمثلة في تمكين التجارة، حيث لم تقتصر إنجازاتها على تبني استراتيجية أعمال مرنة ومتزنة أسهمت في تسجيل إيرادات وأرباح قياسية رغم الظروف الجيوسياسية غير المواتية في بعض المناطق فحسب، بل نجحت أيضاً في استكمال عمليات الدمج والاستحواذ، التي أبرمتها مؤخراً محققة مستوًى جديداً من الكفاءة وترسيخ مكانتها الدولية وأقصى قدر من التآزر المالي من توحيد الشركات المستحوذ عليها.
وأضاف الشامسي: استرشاداً برؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة، شهدت المجموعة حضوراً عالمياً أكبر، وأصبحت أكثر تكاملاً وربحية، ووسعت رقعة انتشارها في أكثر من 50 دولة عبر خمس قارات، توازياً مع تخصيص المجموعة لاستثمارات ضخمة في بنيتها التحتية الأساسية في أبوظبي، مما يضع المجموعة في طليعة التجارة العالمية وجهود تعزيز التنوع الاقتصادي لدولة الإمارات، ودعم نمو اقتصاد أخضر ومستدام.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول