يتسبب القطاع غير المهيكل في تهرب ضريبي يقدر بحوالي 90 مليار درهم سنويا، وفق سعيد شاكر عضو مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين.
وحذر خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، من خطر القطاع غير المُهيكل على النمو الاقتصادي وعلى الهشاشة الاجتماعية لليد العاملة.
وذكر بأن تقرير البنك الدولي كشف أن نسبة العمل غير المهيكل في المغرب تناهز 77 في المائة، وهي من النسب العليا في دول شمال إفريقيا، فيما أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن هذه النسبة تناهز 67%.


وأضاف بأن القطاع غير المهيكل يُسَاهم بحوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي، مُشيرا إلى أنه بالأخذ بعَين الاعتبار مُسَاهمة القطاعات الإنتاجية وطنيا وجهويا وحسب كل فرد، يتبين لنا ضياع حوالي 80 مليار درهم سنويا من مداخيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ودَعَا في هذا الإطار إلى استحضار حاجة ورش الحماية الاجتماعية للموارد المالية وديمومتها.
هذه المعضلة لها كذلك آثار سلبية على تنافسية المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، والتي تمثل حوالي 95% من نسيج المقاولات بالمغرب، مما يسبب إفلاسها بمعدل  أكثر من 50%.
كما طالب باعتماد المقاربة الاجتماعية من خلال إصلاح مدونة الشغل، وإطلاق المزيد من برامج التمويل مثل برنامج فرصة.
بالإضافة إلى وضع برنامج متعدد السنوات لمواكبة عملية تنظيم الحرف والمهن، وتفعيل مقاربة سلسة بهدف تمكين هذه الفئة لتطوير أنشطتها وتربح أكثر وتستقر أكثر وتضمن حقوقها الاجتماعية بشكل واضح.

كلمات دلالية التشغيل التملص الضريبة مجلس المستشارين

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: التشغيل التملص الضريبة مجلس المستشارين

إقرأ أيضاً:

تعليمات تقييم الوظائف؛ نسف للعدالة وتحبيط وتشويه للقطاع العام.!

#سواليف

كتب .. #موسى_الصبيحي

ذُهِلت وأنا أقرأ #تعليمات #التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في #القطاع_العام لسنة 2024 الصادرة عن مجلس الوزراء بمقتضى المادة(11/د) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024.

وكمثال على هذا التشويه الكبير، نجد أن المادة (4) من النظام تُصنّف الوحدات التنظيمية لمجموعة وظائف الإدارة الوسطى إلى ثلاثة مستويات:

مقالات ذات صلة أرقام لوحات مميزة للبيع بالمزاد العلني 2025/01/23 المستوى (أ): الوحدات التي تساهم بشكل مباشر في تحقيق المهام الأساسية للدائرة. ⁠المستوى (ب): الوحدات التي تساهم بشكل غير مباشر في تحقيق المهام الأساسية للدائرة. ⁠المستوى (ج): الوحدات المساندة للمهام الأساسية للدائرة.

والمشكلة أنه تم ربط تحديد رواتب مجموعة الإدارة الوسطى بالمستويات المذكورة أعلاه؛وبالتالي ماذا ستكون النتيجة؛قد يكون هناك وظيفة مدير وحدة أو مدير مديرية مصنفة ضمن المستوى (أ) يتقاضى شاغلها راتباً بقيمة (1700) دينار فيما هناك وظيفة مساعد أمين عام مصنّفة ضمن المستوى (ج) يتقاضى شاغلها راتباً بقيمة (1500) دينار.!!!!!

أي عدالة هذه، وأي مستقبل ينتظر هذه الوظائف، وأي تحفيز على العمل هذا، وأي تنافسية سيخلقها هذا التصنيف، وأي تأثير على #رواتب_التقاعد سيكون مستقبلاً لشاغلي مثل هذه الوظائف والتصنيفات ولا سيما في حال التقلّب من مستوى إلى مستوى، وأي أثر مباشر وغير مباشر على الأهداف الأساسية لمؤسسات الدولة.؟!

هذه التعليمات يجب أن تُعاد قراءتها ومراجعتها بعين ثاقبة، وأن تُدرَس آثارها وعواقبها، فالنظام الذي تغيب عنه العدالة لم يكون فاعلاً ولن يؤدي قط إلى تفعيل دور القطاع العام بل ستكون نتائجه عكسية مُحبِطة.. فانتبهوا يا أولي الألباب؟!

مقالات مشابهة

  • فريق "الباطرونا" بمجلس المستشارين يرفض "ابتزاز أرباب الأعمال" متحدثا عن "إفلاس مقاولات بسبب الإضراب"
  • “ماكدونالدز” تخسر أكثر من 7 مليارات دولار لدعمها الاحتلال
  • السيسي: مصر تحتاج 20 مليار دولار سنويا لشراء المنتجات البترولية
  • تعليمات تقييم الوظائف؛ نسف للعدالة وتحبيط وتشويه للقطاع العام.!
  • رشا عبد العال: تحصيل 11.5 مليار جنيه من الفاقد الضريبي
  • “ماكدونالدز” تخسر أكثر من 7 مليارات دولار لدعمها الاحتلال
  • السيسي: الدولة تحتاج 20 مليار دولار مواد بترولية سنويا
  • الرئيس السيسي: الدولة تحتاج إلى 20 مليار دولار سنويا لتوفير المواد البترولية
  • وزير التجارة: حجم تجارة الخدمات في المملكة 540 مليار ريال بنمو 7% سنويا
  • نائب:لن نمرر تعديل الموازنة لصالح حكومة البارزاني التي ترهق خزينة الدولة بدون مبرر