خزينة الدولة تخسر ما يناهز 90 مليار درهم سنويا بسبب التملص الضريبي للقطاع غير المهيكل (برلماني)
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
يتسبب القطاع غير المهيكل في تهرب ضريبي يقدر بحوالي 90 مليار درهم سنويا، وفق سعيد شاكر عضو مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين.
وحذر خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، من خطر القطاع غير المُهيكل على النمو الاقتصادي وعلى الهشاشة الاجتماعية لليد العاملة.
وذكر بأن تقرير البنك الدولي كشف أن نسبة العمل غير المهيكل في المغرب تناهز 77 في المائة، وهي من النسب العليا في دول شمال إفريقيا، فيما أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن هذه النسبة تناهز 67%.
وأضاف بأن القطاع غير المهيكل يُسَاهم بحوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي، مُشيرا إلى أنه بالأخذ بعَين الاعتبار مُسَاهمة القطاعات الإنتاجية وطنيا وجهويا وحسب كل فرد، يتبين لنا ضياع حوالي 80 مليار درهم سنويا من مداخيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ودَعَا في هذا الإطار إلى استحضار حاجة ورش الحماية الاجتماعية للموارد المالية وديمومتها.
هذه المعضلة لها كذلك آثار سلبية على تنافسية المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، والتي تمثل حوالي 95% من نسيج المقاولات بالمغرب، مما يسبب إفلاسها بمعدل أكثر من 50%.
كما طالب باعتماد المقاربة الاجتماعية من خلال إصلاح مدونة الشغل، وإطلاق المزيد من برامج التمويل مثل برنامج فرصة.
بالإضافة إلى وضع برنامج متعدد السنوات لمواكبة عملية تنظيم الحرف والمهن، وتفعيل مقاربة سلسة بهدف تمكين هذه الفئة لتطوير أنشطتها وتربح أكثر وتستقر أكثر وتضمن حقوقها الاجتماعية بشكل واضح. كلمات دلالية التشغيل التملص الضريبة مجلس المستشارين
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التشغيل التملص الضريبة مجلس المستشارين
إقرأ أيضاً:
3.5 مليار درهم تداولات عقارية بالشارقة في فبراير
الشارقة (الاتحاد)
بلغ حجم التداول العقاري في مختلف مناطق ومدن إمارة الشارقة 3.5 مليار درهم خلال شهر فبراير 2025، فيما وصل عدد المعاملات الكلي إلى 7,768 معاملة، كما وصلت المساحة الإجمالية المتداولة في معاملات البيع إلى 11.8 مليون قدم مربع خلال نفس الشهر، بحسب البيانات الإحصائية الشهرية الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة.
وأشارت البيانات إلى تنفيذ 7768 معاملة عقارية وشكلت معاملات البيع 1348 معاملة تمثل 17.4% من إجمالي المعاملات بينما بلغت معاملات الرهن 424 معاملة بقيمة 711.6 مليون درهم مشكلة 5.5% من إجمالي المعاملات.
وسجلت معاملات العقود المبدئية 941 معاملة بنسبة 12.1% في حين وصلت معاملات شهادات الإفادة عن الأملاك إلى 3958 معاملة بنسبة 50.9% أما معاملات سندات الملكية فقد بلغت 1,097 معاملة مشكلة 14.1% من إجمالي المعاملات.
وتم تنفيذ معاملات البيع في 116 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة حيث شملت هذه المعاملات مجموعة متنوعة من العقارات بما في ذلك الأراضي السكنية والتجارية والصناعية والزراعية.
ووفق البيانات فقد تم التداول على 723 أرضاً فضاء في حين بلغ عدد معاملات الوحدات المفرزة 373 معاملة ووصلت معاملات الأراضي المبنية إلى 252 معاملة ما يعكس تنوع الفرص الاستثمارية وانتشارها في جميع أنحاء الإمارة.
وأكد التنوع الكبير في أنواع العقارات المتداولة في الإمارة، والتي شملت أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية، على توفير خيارات استثمارية متنوعة للمستثمرين. كما أسهمت السياسات الحكومية الداعمة والبيئة التنظيمية المحفزة في تعزيز ثقة المستثمرين، مما أدى إلى زيادة الطلب على العقارات في مختلف أنحاء الإمارة الباسمة، مع توزيع جغرافي واسع للمعاملات شمل 116 منطقة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد