تعهّد البنوك الوطنية بدعم الاستدامة يعزز جهود الدولة في تحقيق الحياد المناخي
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكد اتحاد مصارف الإمارات أن تعهُّد مصارف الإمارات الوطنية بتقديم الدعم لخطط ومشاريع الاستدامة بقيمة تريليون درهم بحلول عام 2030، يعد دليلاً عملياً على ريادة القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات ودوره الحيوي في دعم جهود الدولة لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، التي تتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
تأتي هذه المبادرة، التي أعلن عنها عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، خلال فعالية عالمية نظمها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بالتعاون مع رئاسة مؤتمر (COP28) ضمن يوم التمويل في المؤتمر، من أجل دعم حلول التمويل المستدام ودفع التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وسيسهم تعهد مصارف الإمارات الوطنية في زيادة معدلات نمو التمويل المستدام لتحقيق الأهداف الطموحة لدولة الإمارات ولوضع الأسس اللازمة لتمكين الانتقال إلى الحلول المستدامة وتشجيع العمل المناخي المشترك. ويقوم اتحاد مصارف الإمارات، بتعاونه الدؤوب مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بدور رئيسي في تعزيز التمويل المستدام والتحول الرقمي للقطاع المالي والمصرفي، مدعوماً بالاستراتيجيات والرؤى المبنية على دراسات وأبحاث عبر اللجنة الفنية التابعة للاتحاد والتي تعنى بشؤون الحوكمة البيئية والاستدامة، والتي تضم خبراء ومديرين تنفيذيين من البنوك الأعضاء في الاتحاد.
وقال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: إن دولة الإمارات تعد رائدة في الالتزام بمعايير ومبادئ الاستدامة في القطاع المصرفي والمالي؛ إذ قامت بإطلاق تصريحات أبوظبي ودبي للتمويل المستدام في العامين 2016 و2019، فضلاً عن المبادئ الإرشادية للتمويل المستدام لتعزيز تطوير سوق مالي أخضر في عام 2020، إضافة إلى إصدار الإطار الوطني للتمويل المستدام في عام 2021.
وأضاف أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات قد اتخذ خطوات متقدمة في هذا المجال؛ إذ بلغ إجمالي التمويل الأخضر ل 6 بنوك إماراتية أكثر من 190 مليار درهم (52 مليار دولار) والتي تم توجيهها لمشاريع مختلفة ومتنوعة في مجال الطاقة المتجددة، وتحويل النفايات إلى طاقة، والتكنولوجيا الخضراء.
وتابع صالح: إضافة إلى ذلك، فإننا في اتحاد مصارف الإمارات نعمل عن كثب على تعزيز مبادئ وأطر التمويل الأخضر تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الذي تبنى مبادئ الاستدامة في القطاع المصرفي والمالي ويعد نموذجاً لتطبيق هذه الأطر في إدارة العمليات. وأشار إلى أن الاتّحاد يلعب دوراً مهماً في هذه المبادرات، كمبادرة تعهدنا اليوم، عبر اللجنة الفنية للحوكمة البيئية والاستدامة التابعة له، والتي تعمل من أجل تعزيز مبادئ وأطر التمويل الأخضر تماشياً مع التزام دولة الإمارات لترسيخ قيم وممارسات الاستدامة في القطاع المالي والمصرفي.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات البنوك كوب 28 مصارف الإمارات القطاع المصرفی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: سياسة الترشيد أصبحت عالمية وأمرا حتميا لضمان الاستدامة
قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة، إن أمن الطاقة أمر مهم للغاية ويحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية، إذ تؤمن وتدرك جيدا دورها الفعال كمحرك أساسي، علاوة على ذلك، فإنها تهم المواطن كما تهم الدولة على مستوى مؤشرات التنمية، مؤكدةً ضرورة حدوث تناغم بين دور الدولة ودور المواطن في التعامل مع هذا الملف، وهنا يبرز الحديث عن أهمية ترشيد استهلاك الطاقة، وسياسة الترشيد أصبحت عالمية وأمر حتمي لضمان الاستدامة.
الطاقة ملف استراتيجي مهموأضافت «علي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي طاهر، مقدمة برنامج «مال وأعمال»، على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة تحرص على هذا الملف الاستراتيجي المهم، مشددةً على أن الدولة المصرية قدمت خطوات كثيرة للتعامل مع هذا الملف، منها تدبير الموارد المالية بواقع 1.2 مليار دولار لشراء الوقود، مشددةً على أن الدولة المصرية لا تعاني من أي مشكلة متعلقة بالمحطات، فهي جديدة وتعمل بكفاءة.
وتابعت: «شغلنا الشاغل في هذا الأمر، هو توفير الوقود اللازم لهذه المحطات، فالمحطات احتاجت نحو 65% من استخراجات الغاز المصري في الفترة الماضية»، لافتةً إلى أن ظاهرة الاحترار تزامنت مع أزمة الطاقة، وبخاصة أن ملف الطاقة أهم جناح في الاقتصاد العالمي وينعكس في كل نواحي الحياة والمؤشرات الاقتصادية.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024