تعهّد البنوك الوطنية بدعم الاستدامة يعزز جهود الدولة في تحقيق الحياد المناخي
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكد اتحاد مصارف الإمارات أن تعهُّد مصارف الإمارات الوطنية بتقديم الدعم لخطط ومشاريع الاستدامة بقيمة تريليون درهم بحلول عام 2030، يعد دليلاً عملياً على ريادة القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات ودوره الحيوي في دعم جهود الدولة لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، التي تتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
تأتي هذه المبادرة، التي أعلن عنها عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، خلال فعالية عالمية نظمها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بالتعاون مع رئاسة مؤتمر (COP28) ضمن يوم التمويل في المؤتمر، من أجل دعم حلول التمويل المستدام ودفع التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وسيسهم تعهد مصارف الإمارات الوطنية في زيادة معدلات نمو التمويل المستدام لتحقيق الأهداف الطموحة لدولة الإمارات ولوضع الأسس اللازمة لتمكين الانتقال إلى الحلول المستدامة وتشجيع العمل المناخي المشترك. ويقوم اتحاد مصارف الإمارات، بتعاونه الدؤوب مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بدور رئيسي في تعزيز التمويل المستدام والتحول الرقمي للقطاع المالي والمصرفي، مدعوماً بالاستراتيجيات والرؤى المبنية على دراسات وأبحاث عبر اللجنة الفنية التابعة للاتحاد والتي تعنى بشؤون الحوكمة البيئية والاستدامة، والتي تضم خبراء ومديرين تنفيذيين من البنوك الأعضاء في الاتحاد.
وقال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: إن دولة الإمارات تعد رائدة في الالتزام بمعايير ومبادئ الاستدامة في القطاع المصرفي والمالي؛ إذ قامت بإطلاق تصريحات أبوظبي ودبي للتمويل المستدام في العامين 2016 و2019، فضلاً عن المبادئ الإرشادية للتمويل المستدام لتعزيز تطوير سوق مالي أخضر في عام 2020، إضافة إلى إصدار الإطار الوطني للتمويل المستدام في عام 2021.
وأضاف أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات قد اتخذ خطوات متقدمة في هذا المجال؛ إذ بلغ إجمالي التمويل الأخضر ل 6 بنوك إماراتية أكثر من 190 مليار درهم (52 مليار دولار) والتي تم توجيهها لمشاريع مختلفة ومتنوعة في مجال الطاقة المتجددة، وتحويل النفايات إلى طاقة، والتكنولوجيا الخضراء.
وتابع صالح: إضافة إلى ذلك، فإننا في اتحاد مصارف الإمارات نعمل عن كثب على تعزيز مبادئ وأطر التمويل الأخضر تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الذي تبنى مبادئ الاستدامة في القطاع المصرفي والمالي ويعد نموذجاً لتطبيق هذه الأطر في إدارة العمليات. وأشار إلى أن الاتّحاد يلعب دوراً مهماً في هذه المبادرات، كمبادرة تعهدنا اليوم، عبر اللجنة الفنية للحوكمة البيئية والاستدامة التابعة له، والتي تعمل من أجل تعزيز مبادئ وأطر التمويل الأخضر تماشياً مع التزام دولة الإمارات لترسيخ قيم وممارسات الاستدامة في القطاع المالي والمصرفي.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات البنوك كوب 28 مصارف الإمارات القطاع المصرفی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستحوذ على أحد أشهر البنوك في تركيا
وافق مجلس المنافسة التركي على استحواذ شركة “Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ)” على 96% من أسهم “أوديابنك”، مما يمهد الطريق لتغيير ملكيته بعد 14 عامًا من تأسيسه.
انتقال ملكية “أوديابنك” إلى “ADQ”
وبحسب خبر نشرته صحيفة تركيا وترجمه موقع تركيا الان٬ توصلت شركة ADQ، ومقرها أبوظبي، إلى اتفاق مع كونسورتيوم بقيادة بنك عوده للاستحواذ على الحصة الأكبر من “أوديابنك”. وبعد استكمال الإجراءات التنظيمية، حصلت الصفقة على الضوء الأخضر من مجلس المنافسة.
وبموجب الاتفاق، باع بنك عوده حصته البالغة 76.419% لصالح “ADQ”، كما تنازلت البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) عن 8.009%، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) عن 6.362%، وشركة IFC FIG Investment Company S.a.r.l عن 3.426%، فيما باع المستثمر محمد حسن زيدان حصته البالغة 1.78%.
اقرأ أيضاعيد الفطر في تركيا: أين سيقضي القادة أيامهم؟
الجمعة 28 مارس 2025ويُقدَّر حجم أصول “ADQ” بحوالي 250 مليار دولار، مما يعزز وجودها في السوق المصرفي التركي عبر هذا الاستحواذ الاستراتيجي.
مسيرة “أوديابنك” في القطاع المصرفي التركي
تأسس “أوديابنك” عام 2011 كفرع تابع لـبنك عوده اللبناني، وحصل على إذن التأسيس من الهيئة التنظيمية المصرفية التركية (BDDK) في أكتوبر من نفس العام.
وفي 2 أكتوبر 2012، حصل البنك على رخصة التشغيل، وبدأ أعماله برأس مال مدفوع قدره 533.5 مليون ليرة تركية. ويعمل البنك حاليًا من خلال 41 فرعًا في 15 مدينة تركية، ويضم فريق عمل مكونًا من حوالي 1300 موظف.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز