كشفت الجهات الحكومية التي تقع تحت إشراف وزير المالية فهد الجارالله أنها ماضية في تطبيق سياسة الإحلال. جاء ذلك خلال اجابة الوزير الجارالله عن سؤال للنائب د. عبدالكريم الكندري بشأن إجراءات وزارة المالية والجهات التابعة لها بشأن تطبيق هذه السياسة. من جهتها، أفادت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بأنها ملتزمة ومطبقة للإحلال وفقا لما ورد في المرسوم رقم 17 لسنة 2017، ووفقا لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11/2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية.

بينما قالت هيئة مشروعات الشراكة، إن اجراءاتها بشأن التكويت تتمثل في الالتزام بما تصدره الدولة بهذا الشأن من قرارات مع مراعاة الاحتياجات الفعلية من الوظائف اللازمة لها، لاسيما قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية. وأضافت الهيئة أنه منذ صدور هذا القرار تم إحلال العمالة الكويتية في وظيفتين محل الموظفين غير الكويتيين لديها، وهما وظيفة مترجم، ووظيفة صانع برامج، موضحة أن طبيعة عقود العمل المتعاقد بها مع غير الكويتيين تتمثل في العقد الثاني وعقد الاستعانة بخدمات. «التأمينات» ومن جانبها، أفادت المؤسسة العامة للتأمينات بأنها تلتزم بتخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين للوصول بعد خمس سنوات الى النسب المطلوبة والمحددة مقابل كل مجموعة وظيفية – على النحو الوارد بالقرار، موضحة أنها بدأت بتطبيق سياسة الاحلال منذ السنة المالية 2019/2018 بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بموجب عدة مخاطبات، وتم تطبيق الإحلال على 103 موظفين في العام الحالي. وأشارت إلى أنها انتهت من تنفيذ سياسة التكويت وصولا الى النسب المطلوبة لكل مجموعة وظيفية تطبيقا للقرار 11 لسنة 2017، وتم تزويد «الخدمة المدنية» بذلك. وقال جهاز المراقبين الماليين، إن نسبة الكويتيين لديه تبلغ 99 بالمئة من إجمالي العاملين لديه، لذا لا توجد خطة أو استراتيجية لتطبيق سياسة الإحلال في الجهاز، موضحا أن عدد الكويتيين العاملين فيه يبلغ 293 موظفا، بينما عدد الوافدين 18 موظفا فقط. «نزع الملكية» وذكرت إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة، إنها تسعى إلى تطبيق خطة الإحلال بما لا يخل بمصلحة العمل ولا يخالف القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن، لافتة إلى أن عدد الكويتيين العاملين في الإدارة يبلغ 184 موظفا، وعدد غير الكويتيين يصل إلى 7 موظفين. هيئة الاستثمار أما الهيئة العامة للاستثمار، فقالت إنها تلتزم بالاجراءات التي يقوم بها ديوان الخدمة المدنية بتحديد عدد الوظائف التي يشغلها غير الكويتيين، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحلال تلك الوظائف وتغطية احتياجاتها الوظيفية من القوى الوطنية وفقاً للاعتمادات المالية المتاحة للهيئة لسد احتياجاتها من الوظائف الشاغرة لملء الشواغر بأفضل المرشحين المؤهلين بالمواصفات المطلوبة من حيث التعليم والخبرة والمهارة. «المركزي» بدوره، قال بنك الكويت المركزي إنه يضع سياسة الاحلال ضمن اولوياته الاستراتيجية، لذلك بدأها قبل صدور قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد واجراءات تكويت الوظائف الحكومية، من اجل دعم الكوادر الوطنية وتشجيعها للعمل في مختلف وظائف البنك، وتطوير خطط التوظيف والتدريب فيه من اجل تحقيق اهداف وغايات هذه السياسة، . «المالية» وقالت وزارة المالية، إن إجراءاتها تتمثل في تطبيق سياسة الإحلال المركزية التي يُشرف عليها ديوان الخدمة المدنية. تجدر إلإشارة إلى أن نسبة تكويت الوظائف في وزارة المالية تنفيذاً لخطة ديوان الخدمة المدنية بلغت ما نسبته 99.6% والمتبقي يمثل القدر الأكبر منه وظائف غير مشمولة بسياسة الإحلال (فراش، مراسل، سائق..الخ) وما عدا ذلك من الوظائف المشمولة يخضع لسياسة الإحلال طبقاً للخطة السنوية لديوان الخدمة المدنية. وأكدت «المالية» أن عدد الموظفين الكويتيين الذين تم تعيينهم منذ تولي الجارالله المنصب الوزاري وحتى تاريخه بلغ 34 موظفاً. الهيئات المستقلة وشروط التعيين في إجابة وزير المالية فهد الجارالله عن سؤال النائب فهد المسعود بشأن الهيئات المستقلة التي تقع تحت إشرافه والهياكل التنظيمية لها وشروط التعيين فيها قال بنك الكويت المركزي، إن شروط التعيين فيه تخضع للشروط الواردة في بطاقات الوصف الوظيفي المعتمدة لجميع الوظائف في «المركزي»، والتي تحدد إلى جانب مهام ومسؤوليات المنصب، كلاً من المؤهلات العلمية والخبرات العملية والقدرات والمهارات المطلوبة في شاغل المنصب، حيث البنك المركزي عادةً بإعداد إعلانات تفصيلية للوظائف الشاغرة متضمنة المسميات الوظيفية وشروط شغلها ومواعيد تقديم الطلبات التي لا تقل عن 15 يوماً، وكيفية تقديمها، والمستندات الواجب توفيرها ومعايير المفاضلة بين المتقدمين.

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: دیوان الخدمة المدنیة تکویت الوظائف غیر الکویتیین تطبیق سیاسة لسنة 2017

إقرأ أيضاً:

يديعوت: هذه هي الملفات التي سيناقشها نتنياهو مع ترامب

من المتوقع أن يغادر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد المقبل في زيارة سياسية إلى الولايات المتحدة، حيث ستكون النقطة الأهم فيها هي لقاء شخصي مع الرئيس دونالد ترامب.

وجاء في تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أعده مراسلها السيسي إيتمار آيخنر، أنه وفي هذا اللقاء المرتقب "سيحاول الزعيمان وضع سياسة مشتركة بشأن العديد من المواضيع، بما في ذلك إيران ومستقبل قطاع غزة".

وذكر التقرير أنه "في إسرائيل يُعطى هذا الاجتماع أهمية كبيرة ويُنظر إليه كفرصة لصياغة سياسة تجاه المنطقة، حيث أن ترامب على الرغم من أن له غريزته الخاصة ويتحدث عن الشرق الأوسط قبل توليه المنصب وبعده، إلا أن العديد من القرارات لم تُتخذ بعد في إدارته، لذلك، يأمل نتنياهو أن يتمكن من التأثير على صياغة سياسة ترامب خلال الاجتماع".

وأوضح أن "الموضوع الأول من حيث الأهمية بالنسبة لإسرائيل هو التهديد الوجودي من إيران، بينما بالنسبة لترامب، فإن القضية الإيرانية تُدرج ضمن الهيكلية الإقليمية، وفي الوقت نفسه، تعتبر وضعية طهران وأوضاعها مهمة أيضًا بالنسبة لدول أخرى في الشرق الأوسط، مثل السعودية والإمارات والبحرين، ولدى الولايات المتحدة التزامات بشأن هذه القضية لا تتعلق فقط بإسرائيل".


ويذكر أن "إسرائيل" ترغب في رؤية عقوبات أمريكية قاسية ضد إيران، مع وجود خيار عسكري موثوق.
خلال ولايته السابقة، فرض ترامب عقوبات صارمة على إيران، ولكن لم يُقِم تهديدا عسكريا موازيا، في الوقت نفسه، الرسالة التي أرسلها ترامب هي أن طهران لن تحصل على قنبلة نووية، والنقاش يدور حول كيفية ضمان تحقيق هذا الهدف. 

وأكد التقرير إنه "من غير المتوقع أن يبدأ ترامب في القيام بعمل عسكري ضد إيران، لأنه في رؤيته لا يريد فتح حروب وإيران ليست حربه، لكنه بالتأكيد يمكنه مساعدتهم في حروب الآخرين، وبذلك يحرر ترامب نفسه من التناقض بين الرغبة في أن يكون صانع سلام وقدرته على مساعدة إسرائيل في الفوز في حروبها".

وأضاف أنه "في إسرائيل، يتوقعون سماع خطط ترامب بشأن القضية الإيرانية، وهل ينوي الدخول في حوار دبلوماسي معهم في محاولة للتوصل إلى اتفاق نووي جديد، والقضية الإيرانية مرتبطة أيضًا بخطط ترامب بشأن السعودية، وفقًا لرغبة الأمريكيين في توسيع اتفاقات أبراهام، ومندوب ترامب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، زار السعودية هذا الأسبوع، بعد أسبوع من تنصيبه".

وأشار التقرير إلى أن "الموضوع المركزي الآخر الذي سيُطرح هو الأسرى ومستقبل قطاع غزة، إذ يُعتبرون قضية ملحة، مقارنة برؤية عامة حول غزة، لأنه من الواضح للجميع أن قضية القطاع لن تُحل في غضون 19 يومًا، وهي الفترة المخصصة للمفاوضات حول المرحلة الثانية من صفقة الأسرى، من اليوم الـ16 حتى اليوم الـ35 من قرار وقف إطلاق النار، وحتى ويتكوف لم يحدد موقفه بعد بشأن الموضوع، ويكرر الأمريكيون موقفهم بأنه يجب التأكد من أن غزة لن تكون ملاذًا آمنًا للإرهابيين، في ظل الحاجة الملحة لإنقاذ جميع الأسرى".

 من المتوقع أن يحاول ترامب ونتنياهو التوصل إلى تفاهم حول التوتر بين الموضوعين خلال اجتماعهما.

ويذكر أن الرئيس المنتهية ولايته، جو بايدن، والرئيس الجديد ترامب تعهدا أمام نتنياهو (شفهيًا وكتابيًا) أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن استمرار صفقة الأسرى، فلن تُعتبر العودة إلى القتال انتهاكًا للاتفاق. 

ومع ذلك، من الواضح لجميع الأطراف أن الموضوع أكثر تعقيدًا: الأمريكيون منشغلون ببناء أعمدة السياسة الاستراتيجية، حيث أن كل قضية تتداخل مع الأخرى، ويريد ترامب التحدث مع نتنياهو بشأن الأمور لتشكيل السياسة العامة، ومن المحتمل جدا أن يطلب منه عدم العودة إلى القتال، على الأقل لفترة زمنية معينة.


وأكد التقرير "في إسرائيل تفاجأوا جدًا من تصريحات ترامب حول إمكانية نقل نصف سكان غزة إلى الأردن أو مصر لإعادة إعمار القطاع، ولم تتم مناقشة هذا السيناريو بجدية في إسرائيل، وليس من الواضح مدى إيمان ترامب بأن هذه الخيار واقعي، وربما هو يطلق بالون اختبار ليرى ردود الفعل على الفكرة، والتي قوبلت في العالم العربي والإسلامي ببرود شديد حتى الآن، بينما يعتزم ترامب مناقشة موضوع ما بعد القتال مع نتنياهو، ومن المتوقع أن يسأله بشكل صريح: "ما هي خططك؟".

وأضاف التقرير "أوضح السعوديون لإسرائيل أنهم لن يتمكنوا من المضي قدمًا في التطبيع دون وقف إطلاق النار، والآن بعد أن تم التوصل إلى وقف إطلاق نار هش، سيكون السعوديون في موقف صعب إذا عادت إسرائيل إلى القتال، وسط توقعات إسرائيلية من ترامب تحرك وفريقه حول وضع الموضوع السعودي بالتحديد، بينما يعتقد كبار المسؤولين في إسرائيل أنه قد يكون من الصعب إغلاق التطبيع قبل إتمام المرحلة الأولى من الصفقة".

ومن المتوقع أن يناقش ترامب ونتنياهو أيضًا أوامر الاعتقال الصادرة ضده وضد وزير الحرب السابق، يوآف غالانت، من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وكذلك فرض العقوبات على المدعي العام، كريم خان، وأعضاء فريقه. 

وسيناقش الطرفان أيضا استمرار نقل الأسلحة من الولايات المتحدة إلى "إسرائيل"، ووقف إطلاق النار في لبنان، وكذلك الحكومة الجديدة في سوريا.

مقالات مشابهة

  • يديعوت: هذه هي الملفات التي سيناقشها نتنياهو مع ترامب
  • وزارة الخدمة المدنية تنفي شائعات نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين بشأن الأجور والمرتبات
  • تصريح من الخدمة المدنية بشأن مطالب نقابة المعلمين
  • مرفت الكسان: دعم الاستثمار يعزز الموارد المالية للدولة
  • لجنة بـ"الوطني" تناقش سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي
  • رسالة دبلوماسية للبنان.. هذا ما طُلب بشأن المالية
  • المالية الاتحادية ترد على وكيلها بشأن رواتب موظفي إقليم كوردستان
  • وزير المالية: ملتزمون بسرعة تنفيذ «التسهيلات الضريبية» فور صدور القانون
  • وزير المالية الأسبق: استماع الحكومة للقطاع الخاص مهم لكنها المسؤولة عن صناعة دوره
  • بعد فصل 8 آلاف من الجيش الأمريكي.. ترامب يلغي سياسة بايدن