كشفت الجهات الحكومية التي تقع تحت إشراف وزير المالية فهد الجارالله أنها ماضية في تطبيق سياسة الإحلال. جاء ذلك خلال اجابة الوزير الجارالله عن سؤال للنائب د. عبدالكريم الكندري بشأن إجراءات وزارة المالية والجهات التابعة لها بشأن تطبيق هذه السياسة. من جهتها، أفادت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بأنها ملتزمة ومطبقة للإحلال وفقا لما ورد في المرسوم رقم 17 لسنة 2017، ووفقا لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11/2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية.

بينما قالت هيئة مشروعات الشراكة، إن اجراءاتها بشأن التكويت تتمثل في الالتزام بما تصدره الدولة بهذا الشأن من قرارات مع مراعاة الاحتياجات الفعلية من الوظائف اللازمة لها، لاسيما قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية. وأضافت الهيئة أنه منذ صدور هذا القرار تم إحلال العمالة الكويتية في وظيفتين محل الموظفين غير الكويتيين لديها، وهما وظيفة مترجم، ووظيفة صانع برامج، موضحة أن طبيعة عقود العمل المتعاقد بها مع غير الكويتيين تتمثل في العقد الثاني وعقد الاستعانة بخدمات. «التأمينات» ومن جانبها، أفادت المؤسسة العامة للتأمينات بأنها تلتزم بتخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين للوصول بعد خمس سنوات الى النسب المطلوبة والمحددة مقابل كل مجموعة وظيفية – على النحو الوارد بالقرار، موضحة أنها بدأت بتطبيق سياسة الاحلال منذ السنة المالية 2019/2018 بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بموجب عدة مخاطبات، وتم تطبيق الإحلال على 103 موظفين في العام الحالي. وأشارت إلى أنها انتهت من تنفيذ سياسة التكويت وصولا الى النسب المطلوبة لكل مجموعة وظيفية تطبيقا للقرار 11 لسنة 2017، وتم تزويد «الخدمة المدنية» بذلك. وقال جهاز المراقبين الماليين، إن نسبة الكويتيين لديه تبلغ 99 بالمئة من إجمالي العاملين لديه، لذا لا توجد خطة أو استراتيجية لتطبيق سياسة الإحلال في الجهاز، موضحا أن عدد الكويتيين العاملين فيه يبلغ 293 موظفا، بينما عدد الوافدين 18 موظفا فقط. «نزع الملكية» وذكرت إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة، إنها تسعى إلى تطبيق خطة الإحلال بما لا يخل بمصلحة العمل ولا يخالف القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن، لافتة إلى أن عدد الكويتيين العاملين في الإدارة يبلغ 184 موظفا، وعدد غير الكويتيين يصل إلى 7 موظفين. هيئة الاستثمار أما الهيئة العامة للاستثمار، فقالت إنها تلتزم بالاجراءات التي يقوم بها ديوان الخدمة المدنية بتحديد عدد الوظائف التي يشغلها غير الكويتيين، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحلال تلك الوظائف وتغطية احتياجاتها الوظيفية من القوى الوطنية وفقاً للاعتمادات المالية المتاحة للهيئة لسد احتياجاتها من الوظائف الشاغرة لملء الشواغر بأفضل المرشحين المؤهلين بالمواصفات المطلوبة من حيث التعليم والخبرة والمهارة. «المركزي» بدوره، قال بنك الكويت المركزي إنه يضع سياسة الاحلال ضمن اولوياته الاستراتيجية، لذلك بدأها قبل صدور قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد واجراءات تكويت الوظائف الحكومية، من اجل دعم الكوادر الوطنية وتشجيعها للعمل في مختلف وظائف البنك، وتطوير خطط التوظيف والتدريب فيه من اجل تحقيق اهداف وغايات هذه السياسة، . «المالية» وقالت وزارة المالية، إن إجراءاتها تتمثل في تطبيق سياسة الإحلال المركزية التي يُشرف عليها ديوان الخدمة المدنية. تجدر إلإشارة إلى أن نسبة تكويت الوظائف في وزارة المالية تنفيذاً لخطة ديوان الخدمة المدنية بلغت ما نسبته 99.6% والمتبقي يمثل القدر الأكبر منه وظائف غير مشمولة بسياسة الإحلال (فراش، مراسل، سائق..الخ) وما عدا ذلك من الوظائف المشمولة يخضع لسياسة الإحلال طبقاً للخطة السنوية لديوان الخدمة المدنية. وأكدت «المالية» أن عدد الموظفين الكويتيين الذين تم تعيينهم منذ تولي الجارالله المنصب الوزاري وحتى تاريخه بلغ 34 موظفاً. الهيئات المستقلة وشروط التعيين في إجابة وزير المالية فهد الجارالله عن سؤال النائب فهد المسعود بشأن الهيئات المستقلة التي تقع تحت إشرافه والهياكل التنظيمية لها وشروط التعيين فيها قال بنك الكويت المركزي، إن شروط التعيين فيه تخضع للشروط الواردة في بطاقات الوصف الوظيفي المعتمدة لجميع الوظائف في «المركزي»، والتي تحدد إلى جانب مهام ومسؤوليات المنصب، كلاً من المؤهلات العلمية والخبرات العملية والقدرات والمهارات المطلوبة في شاغل المنصب، حيث البنك المركزي عادةً بإعداد إعلانات تفصيلية للوظائف الشاغرة متضمنة المسميات الوظيفية وشروط شغلها ومواعيد تقديم الطلبات التي لا تقل عن 15 يوماً، وكيفية تقديمها، والمستندات الواجب توفيرها ومعايير المفاضلة بين المتقدمين.

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: دیوان الخدمة المدنیة تکویت الوظائف غیر الکویتیین تطبیق سیاسة لسنة 2017

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات

في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.

معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.

مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.

معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات. 
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.

سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.

أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.

أخبار ذات صلة رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس السنغال بذكرى استقلال بلاده جاسم يمثل «جودو الإمارات» في «العمومية العربية» المصدر: الاتحاد - أبوظبي

مقالات مشابهة

  • وزير الخدمة المدنية يدشن النزول الميداني لتفقد وتقييم مستوى الانضباط الوظيفي والالتزام بالدوام
  • غيتس يحدد المهن التي ستبقى خارج سيطرة الذكاء الاصطناعي
  • وزير الخدمة المدنية يدشن النزول الميداني لتفقد وتقييم مستوى الانضباط الوظيفي
  • وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
  • الخدمة المدنية تكلف فرق تفتيش ميدانية للرقابة على مستوى الانضباط الوظيفي
  • الخدمة المدنية: غدا السبت استئناف الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الفطر
  • الخدمة المدنية: فرق التفتيش تباشر من الغد الرقابة على الدوام
  • إعلان مهم من وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري بصنعاء
  • إعلان هام من وزارة الخدمة المدنية.. إليكم ما جاء فيه
  • الخدمة المدنية: السبت استئناف الدوام الرسمي بوحدات الخدمة العامة