كشفت الجهات الحكومية التي تقع تحت إشراف وزير المالية فهد الجارالله أنها ماضية في تطبيق سياسة الإحلال. جاء ذلك خلال اجابة الوزير الجارالله عن سؤال للنائب د. عبدالكريم الكندري بشأن إجراءات وزارة المالية والجهات التابعة لها بشأن تطبيق هذه السياسة. من جهتها، أفادت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بأنها ملتزمة ومطبقة للإحلال وفقا لما ورد في المرسوم رقم 17 لسنة 2017، ووفقا لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11/2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية.
بينما قالت هيئة مشروعات الشراكة، إن اجراءاتها بشأن التكويت تتمثل في الالتزام بما تصدره الدولة بهذا الشأن من قرارات مع مراعاة الاحتياجات الفعلية من الوظائف اللازمة لها، لاسيما قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية. وأضافت الهيئة أنه منذ صدور هذا القرار تم إحلال العمالة الكويتية في وظيفتين محل الموظفين غير الكويتيين لديها، وهما وظيفة مترجم، ووظيفة صانع برامج، موضحة أن طبيعة عقود العمل المتعاقد بها مع غير الكويتيين تتمثل في العقد الثاني وعقد الاستعانة بخدمات. «التأمينات» ومن جانبها، أفادت المؤسسة العامة للتأمينات بأنها تلتزم بتخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين للوصول بعد خمس سنوات الى النسب المطلوبة والمحددة مقابل كل مجموعة وظيفية – على النحو الوارد بالقرار، موضحة أنها بدأت بتطبيق سياسة الاحلال منذ السنة المالية 2019/2018 بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بموجب عدة مخاطبات، وتم تطبيق الإحلال على 103 موظفين في العام الحالي. وأشارت إلى أنها انتهت من تنفيذ سياسة التكويت وصولا الى النسب المطلوبة لكل مجموعة وظيفية تطبيقا للقرار 11 لسنة 2017، وتم تزويد «الخدمة المدنية» بذلك. وقال جهاز المراقبين الماليين، إن نسبة الكويتيين لديه تبلغ 99 بالمئة من إجمالي العاملين لديه، لذا لا توجد خطة أو استراتيجية لتطبيق سياسة الإحلال في الجهاز، موضحا أن عدد الكويتيين العاملين فيه يبلغ 293 موظفا، بينما عدد الوافدين 18 موظفا فقط. «نزع الملكية» وذكرت إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة، إنها تسعى إلى تطبيق خطة الإحلال بما لا يخل بمصلحة العمل ولا يخالف القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن، لافتة إلى أن عدد الكويتيين العاملين في الإدارة يبلغ 184 موظفا، وعدد غير الكويتيين يصل إلى 7 موظفين. هيئة الاستثمار أما الهيئة العامة للاستثمار، فقالت إنها تلتزم بالاجراءات التي يقوم بها ديوان الخدمة المدنية بتحديد عدد الوظائف التي يشغلها غير الكويتيين، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحلال تلك الوظائف وتغطية احتياجاتها الوظيفية من القوى الوطنية وفقاً للاعتمادات المالية المتاحة للهيئة لسد احتياجاتها من الوظائف الشاغرة لملء الشواغر بأفضل المرشحين المؤهلين بالمواصفات المطلوبة من حيث التعليم والخبرة والمهارة. «المركزي» بدوره، قال بنك الكويت المركزي إنه يضع سياسة الاحلال ضمن اولوياته الاستراتيجية، لذلك بدأها قبل صدور قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد واجراءات تكويت الوظائف الحكومية، من اجل دعم الكوادر الوطنية وتشجيعها للعمل في مختلف وظائف البنك، وتطوير خطط التوظيف والتدريب فيه من اجل تحقيق اهداف وغايات هذه السياسة، . «المالية» وقالت وزارة المالية، إن إجراءاتها تتمثل في تطبيق سياسة الإحلال المركزية التي يُشرف عليها ديوان الخدمة المدنية. تجدر إلإشارة إلى أن نسبة تكويت الوظائف في وزارة المالية تنفيذاً لخطة ديوان الخدمة المدنية بلغت ما نسبته 99.6% والمتبقي يمثل القدر الأكبر منه وظائف غير مشمولة بسياسة الإحلال (فراش، مراسل، سائق..الخ) وما عدا ذلك من الوظائف المشمولة يخضع لسياسة الإحلال طبقاً للخطة السنوية لديوان الخدمة المدنية. وأكدت «المالية» أن عدد الموظفين الكويتيين الذين تم تعيينهم منذ تولي الجارالله المنصب الوزاري وحتى تاريخه بلغ 34 موظفاً. الهيئات المستقلة وشروط التعيين في إجابة وزير المالية فهد الجارالله عن سؤال النائب فهد المسعود بشأن الهيئات المستقلة التي تقع تحت إشرافه والهياكل التنظيمية لها وشروط التعيين فيها قال بنك الكويت المركزي، إن شروط التعيين فيه تخضع للشروط الواردة في بطاقات الوصف الوظيفي المعتمدة لجميع الوظائف في «المركزي»، والتي تحدد إلى جانب مهام ومسؤوليات المنصب، كلاً من المؤهلات العلمية والخبرات العملية والقدرات والمهارات المطلوبة في شاغل المنصب، حيث البنك المركزي عادةً بإعداد إعلانات تفصيلية للوظائف الشاغرة متضمنة المسميات الوظيفية وشروط شغلها ومواعيد تقديم الطلبات التي لا تقل عن 15 يوماً، وكيفية تقديمها، والمستندات الواجب توفيرها ومعايير المفاضلة بين المتقدمين.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية:
دیوان الخدمة المدنیة
تکویت الوظائف
غیر الکویتیین
تطبیق سیاسة
لسنة 2017
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: سوق الكربون يتيح للمؤسسات المالية فرص تمويل الاستثمار الأخضر
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية بمنتدى شهادات الكربون واقتصاد المحبة من أجل التنمية الثقافية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، الذي انعقد بجامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، بالتعاون مع الجمعية المصرية للزراعة الحيوية.
وقال الدكتور فريد، إن مجابهة مخاطر تغير المناخ يعد بمثابة معركة وجود، بهدف تحقيق حياة أفضل، في ظل تسارع ظهور تأثير تغيرات المناخ على كوكب الأرض، ولذلك سعت هيئة الرقابة المالية لتقديم توجيهات وتدشين برامج تدريبية للمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها ورقابتها، بهدف تعزيز قدراتها على إدارة المخاطر المناخية، بما في ذلك ما يقوم به المركز الإقليمي للتمويل المستدام (RCSF)، علاوة على إشراك أصحاب المصلحة، لتكامل الجهود نحو إدارة المخاطر المناخية في القطاع المالي غير المصرفي.
وأفاد رئيس هيئة الرقابة المالية خلال كلمته بأن سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب، أحد العناصر الرئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية، ومن شأنه أن يسهم في تيسير اجتذاب التمويل المُيسر ذو الفائدة المنخفضة من المؤسسات الدولية للمشروعات الراغبة في خفض انبعاثاتها الكربونية.
وأوضح الدكتور فريد أن سوق الكربون يتيح للمؤسسات المالية فرص الاستثمار في تداول شهادات الكربون، والتمويل الأخضر، والمشاريع الصديقة للبيئة، مما يساعد على توجيه رأس المال نحو المبادرات المستدامة.
وقال الدكتور فريد إن سوق الكربون يتطلب وجود عرض كاف من شهادات الكربون عالية الجودة، ما يحتاج إلى بنية تحتية قوية وجذب مشاركين جدد إلى السوق، علاوة على دقة البيانات والافصاحات.

الرقابة المالية: 118.5مليار جنيه تمويلات ممنوحة من القطاعات الخاضعة للهيئة خلال فبراير

الرقابة المالية: تسجيل 170 ألف شهادة كربون طوعي بقاعدة بيانات الهيئة
أهمية سوق الكربون
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد توجيهاً وتكثيفاً للتركيز على رفع الوعي والمعرفة بشأن أهمية سوق الكربون الطوعي وكيفية استفادة الكيانات الاقتصادية، موضحاً أنه تم وضع كافة الأسس والمناهج الفنية الخاصة بسوق الكربون الطوعي، وفقاً للممارسات الدولية فيما يخص قياس الانبعاثات الكربونية، كما بحثت الهيئة المعايير والتجارب العالمية للتعلم والاسترشاد قبل إنشاء السوق، لضمان الكفاءة والفاعلية.
ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على النموذج الناجح لشهادات الكربون كأداة لتحقيق التنمية المستدامة في حياة الفرد، وسبل تحسين معيشته مستفيداً من التحويل إلى الزراعة العضوية والمساهمة المباشرة في سوق الكربون الطوعي، وتضمنت فعاليات المنتدى الاحتفال بالشركاء وأبطال المناخ من المزارعين من مختلف المحافظات، حيث تم توزيع عوائد شهادات الكربون الصادرة للمشاريع الخاصة بهم.

طباعة شارك الرقابة المالية مخاطر تغير المناخ التمويل المستدام سوق الكربون