كشفت الجهات الحكومية التي تقع تحت إشراف وزير المالية فهد الجارالله أنها ماضية في تطبيق سياسة الإحلال. جاء ذلك خلال اجابة الوزير الجارالله عن سؤال للنائب د. عبدالكريم الكندري بشأن إجراءات وزارة المالية والجهات التابعة لها بشأن تطبيق هذه السياسة. من جهتها، أفادت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بأنها ملتزمة ومطبقة للإحلال وفقا لما ورد في المرسوم رقم 17 لسنة 2017، ووفقا لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11/2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية.
بينما قالت هيئة مشروعات الشراكة، إن اجراءاتها بشأن التكويت تتمثل في الالتزام بما تصدره الدولة بهذا الشأن من قرارات مع مراعاة الاحتياجات الفعلية من الوظائف اللازمة لها، لاسيما قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية. وأضافت الهيئة أنه منذ صدور هذا القرار تم إحلال العمالة الكويتية في وظيفتين محل الموظفين غير الكويتيين لديها، وهما وظيفة مترجم، ووظيفة صانع برامج، موضحة أن طبيعة عقود العمل المتعاقد بها مع غير الكويتيين تتمثل في العقد الثاني وعقد الاستعانة بخدمات. «التأمينات» ومن جانبها، أفادت المؤسسة العامة للتأمينات بأنها تلتزم بتخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين للوصول بعد خمس سنوات الى النسب المطلوبة والمحددة مقابل كل مجموعة وظيفية – على النحو الوارد بالقرار، موضحة أنها بدأت بتطبيق سياسة الاحلال منذ السنة المالية 2019/2018 بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بموجب عدة مخاطبات، وتم تطبيق الإحلال على 103 موظفين في العام الحالي. وأشارت إلى أنها انتهت من تنفيذ سياسة التكويت وصولا الى النسب المطلوبة لكل مجموعة وظيفية تطبيقا للقرار 11 لسنة 2017، وتم تزويد «الخدمة المدنية» بذلك. وقال جهاز المراقبين الماليين، إن نسبة الكويتيين لديه تبلغ 99 بالمئة من إجمالي العاملين لديه، لذا لا توجد خطة أو استراتيجية لتطبيق سياسة الإحلال في الجهاز، موضحا أن عدد الكويتيين العاملين فيه يبلغ 293 موظفا، بينما عدد الوافدين 18 موظفا فقط. «نزع الملكية» وذكرت إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة، إنها تسعى إلى تطبيق خطة الإحلال بما لا يخل بمصلحة العمل ولا يخالف القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن، لافتة إلى أن عدد الكويتيين العاملين في الإدارة يبلغ 184 موظفا، وعدد غير الكويتيين يصل إلى 7 موظفين. هيئة الاستثمار أما الهيئة العامة للاستثمار، فقالت إنها تلتزم بالاجراءات التي يقوم بها ديوان الخدمة المدنية بتحديد عدد الوظائف التي يشغلها غير الكويتيين، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحلال تلك الوظائف وتغطية احتياجاتها الوظيفية من القوى الوطنية وفقاً للاعتمادات المالية المتاحة للهيئة لسد احتياجاتها من الوظائف الشاغرة لملء الشواغر بأفضل المرشحين المؤهلين بالمواصفات المطلوبة من حيث التعليم والخبرة والمهارة. «المركزي» بدوره، قال بنك الكويت المركزي إنه يضع سياسة الاحلال ضمن اولوياته الاستراتيجية، لذلك بدأها قبل صدور قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد واجراءات تكويت الوظائف الحكومية، من اجل دعم الكوادر الوطنية وتشجيعها للعمل في مختلف وظائف البنك، وتطوير خطط التوظيف والتدريب فيه من اجل تحقيق اهداف وغايات هذه السياسة، . «المالية» وقالت وزارة المالية، إن إجراءاتها تتمثل في تطبيق سياسة الإحلال المركزية التي يُشرف عليها ديوان الخدمة المدنية. تجدر إلإشارة إلى أن نسبة تكويت الوظائف في وزارة المالية تنفيذاً لخطة ديوان الخدمة المدنية بلغت ما نسبته 99.6% والمتبقي يمثل القدر الأكبر منه وظائف غير مشمولة بسياسة الإحلال (فراش، مراسل، سائق..الخ) وما عدا ذلك من الوظائف المشمولة يخضع لسياسة الإحلال طبقاً للخطة السنوية لديوان الخدمة المدنية. وأكدت «المالية» أن عدد الموظفين الكويتيين الذين تم تعيينهم منذ تولي الجارالله المنصب الوزاري وحتى تاريخه بلغ 34 موظفاً. الهيئات المستقلة وشروط التعيين في إجابة وزير المالية فهد الجارالله عن سؤال النائب فهد المسعود بشأن الهيئات المستقلة التي تقع تحت إشرافه والهياكل التنظيمية لها وشروط التعيين فيها قال بنك الكويت المركزي، إن شروط التعيين فيه تخضع للشروط الواردة في بطاقات الوصف الوظيفي المعتمدة لجميع الوظائف في «المركزي»، والتي تحدد إلى جانب مهام ومسؤوليات المنصب، كلاً من المؤهلات العلمية والخبرات العملية والقدرات والمهارات المطلوبة في شاغل المنصب، حيث البنك المركزي عادةً بإعداد إعلانات تفصيلية للوظائف الشاغرة متضمنة المسميات الوظيفية وشروط شغلها ومواعيد تقديم الطلبات التي لا تقل عن 15 يوماً، وكيفية تقديمها، والمستندات الواجب توفيرها ومعايير المفاضلة بين المتقدمين.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية:
دیوان الخدمة المدنیة
تکویت الوظائف
غیر الکویتیین
تطبیق سیاسة
لسنة 2017
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات المالية بشأن الهواتف.. كيف واجه القانون التهريب الجمركي
أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الركاب القادمين من الخارج سيكون بإمكانهم اصطحاب هاتف شخصي واحد يتم تسجيله عن طريق مأمور الجمرك في الموانئ أو المطارات عند دخولهم البلاد، دون أي رسوم أو جمارك إضافية.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية أنه في حال عدم تسجيل الهاتف، سيكون أمام الراكب 90 يوما لسداد الرسوم الجمركية التي تبلغ 38.5% من سعر الهاتف، وإلا التعرض لوقف الشغيل.
وأشار الكيلاني إلى أن 95% من واردات الهواتف المحمولة إلى مصر تتم تهريبها، بينما لا تدفع الرسوم الجمركية المقررة سوى 5% فقط، وهو ما استدعى تدخل الدولة لمواجهتها لما تتسبب فيه الظاهرة من أضرار كبيرة للخزانة العامة للدولة.
عقوبة التهريبنص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ونص قانون الجمارك الجديد على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
اليوم.. بدء تدريب "معلم مادة" بالقاهرة للعام الدراسي 2025