سميرة الكندري: مكافحة الفساد مسؤولية مجتمعية يشترك فيها جميع أفراد المجتمع ومؤسساته
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكدت مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة م ..سميرة الكندري أهمية التنسيق مع هيئة مكافحة الفساد «نزاهة»، من خلال تنظيم ورش العمل للتعريف بقوانين الفساد والرقابة المسبقة، مشددة على اهتمامها بتطبيق الحوكمة والالتزام بمدونة السلوك الوظيفي.
جاء ذلك في تصريح لها على هامش رعايتها افتتاح ورشة العمل التي نظمتها الهيئة للتعريف بالهيئة العامة لمكافحة الفساد وأهم القوانين ذات العلاقة، لافتة الى انها ضمن خطوات تفعيل أوجه التعاون المشترك بين الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لمكافحة الفساد من خلال البرامج التدريبية وورش العمل لتعزيز قيم النزاهة والشفافية وتبادل الخبرات.
ولفتت إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة ورشات أخرى حتى يعرف الموظف المسؤوليات الملقاة عليه والمحاذير حتى يستطيع التعامل مع الأمور الإدارية المتعلقة بمكافحة الفساد وحفظ موارد الدولة وتحسين الأداء.
وحول التدقيق الداخلي واهتمام هيئة البيئة به، أكدت أن ثمة ادارة التفتيش والتدقيق وهي مختصة بالتدقيق الداخلي على الأمور المالية والإدارية، وتقدم تقارير شهرية للمدير العام، كاشفة النقاب عن أن ثمة خطوات جادة من أجل الوصول للمستوى الأمثل في الحوكمة.
وأكدت في كلمة لها خلال الافتتاح ان استمرار الرخاء والأمن في بلادنا حاضرا ومستقبلا مرهون بمكافحة الفساد والتي هي مسؤولية مجتمعية يشترك فيها جميع أفراد المجتمع ومؤسساته.
وقالت الكندري إن الهيئة العامة للبيئة جزء لا يتجزأ من منظومة العمل المؤسسي بالدولة والتي من أهم أهدافها المساهمة في خلق بيئة داعمة للتنمية المستدامة، لذا تعمل على تنسيق الجهود بين الطرفين لمزيد من التعاون من خلال تكثيف الدورات والأنشطة لدعم وتطوير القدرات بما يسهم في حل المشاكل التي قد تواجه الهيئة والارتقاء بالأداء وكذلك تنسيق الجهود التوعوية والتعريف بالقضايا المرتبطة بالفساد وتحديد المسؤولية لجميع الفئات العاملة بالهيئة، فكلنا مسؤول عن موقعه.
وأكدت جهود التعاون بين الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لمكافحة الفساد ليس فقط في مجالات التوعية بمخاطر الفساد، ولكن بالعمل على الوقاية منه وذلك لا يكون الا من خلال تفعيل أدوات المتابعة والرقابة وبالتعاون مع الإدارات المنفذة للإعمال والأخذ بيدها بالتوجيه وصولا للاستغلال الأمثل للموارد لضمان تحقيق مبادئ النزاهة والشفافية بما يعكس الصورة المشرفة للأعمال المنجزة والخدمات وسلامة الإجراءات.
وأعربت عن تطلعاتها لتوسيع آفاق التعاون المثمر بالمزيد من الأنشطة والفعاليات الهادفة لرفع مستوى الوعي وتطبيق ضوابط ومتطلبات الارتقاء بالأداء، بما يسهم في الحفاظ على الموارد تلبية لاحتياجات الحاضر وتحقيقا للاستدامة دون المساس بحقوق الأجيال القادمة.
التدقيق الداخلي
بدورها، تحدثت مدير مكتب التفتيش والتدقيق في «نزاهة» فجر الرومي عن تفعيل دور الرقابة والتفتيش في الجهات الحكومية، حيث عرفت التدقيق الداخلي وكيفية القيام به وشروطه وأهدافه ودور التدقيق في تعزيز النزاهة والشفافية والعمل على مكافحة الفساد ودرء أخطاره وتحقيق مبادئ الحوكمة التي تهدف الى اصلاح وتطوير الجهاز الاداري.
وأشارت الى قرار مجلس الوزراء حول إنشاء مكاتب التدقيق والتفتيش في جميع جهات الدولة واختصاصاتها والقيام بأعمال التدقيق المالي والإداري والالتزام بتنفيذ اللوائح التنفيذية الخاصة بها.
جرائم الفساد
وقدمت اختصاصي اول قانون في الهيئة العامة لمكافحة الفساد دلال غضنفري محاضرة حول قانون مكافحة الفساد متحدثة عن الجرائم التي تدخل تحت مسمى الفساد كالاعتداء على الاموال العامة والتهرب الضريبي وجريمة الرشوة والتهرب الجمركي وتمويل الارهاب واستغلال النفوذ والتزوير والكسب غير المشروع.
وقالت ان احتمال الضرر من عمليات الفساد لا تلحق بمن قام بالعمل وإنما يلحق الضرر جميع افراد المجتمع، معتبرة ان ظاهرة الغش في الاختبارات هي الطامة الكبرى وبؤرة الفساد.
وقالت ان الكويت انضمت لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2006 حيث تم اصدار القانون ويتكون من 7 ابواب ابرزها الخاضعون لإقرارات الذمة المالية والبلاغات والعقوبات، لافتة الى ان الخاضعين هم رئيس الحكومة والوزراء وكل المراكز القيادية في الهيئات الحكومية حتى درجة مدير وأعضاء مجلس الامة ورؤساء الهيئات وأعضاء المجلس البلدي، بالإضافة الى عدد من المناصب في الجهات كديوان المحاسبة ونزاهة وغيرها.
وعرفت الكسب غير المشروع بزيادة في الثروة تطرأ بسبب تولي الوظيفة او قيام الصفة، لافتة الى ان الذمة المالية هي كل ما يمتلكه الخاضع من اموال نقدية او منقولة او عقارية داخل او خارج الكويت، حيث يقدم إقرارا بها للهيئة خلال 60 يوما من توليه المنصب، لافتة الى وجود لجان الفحص للتأكد من استيفاء جميع المعلومات.
وتحدثت عن العقوبات والاحوال التي يتعرض لها الخاضع للعقوبة، مشيرة الى حماية المبلغ وسرية البلاغ للحفاظ على سلامة المبلغين وظيفيا وإداريا.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الهیئة العامة للبیئة التدقیق الداخلی مکافحة الفساد لافتة الى من خلال
إقرأ أيضاً:
ما الدول التي يواجه فيها نتنياهو وغالانت خطر الاعتقال وما تبعات القرار الأخرى؟
أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وذلك يعني أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقالهما على أراضيها.
وجاء في تقرير لصحيفة "معاريف" أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقال رئيس نتنياهو غالانت، في حال دخولهما أراضيها، ويأتي القرار في ظل الشبهات حول ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وتشمل قائمة الدول الموقعة في أوروبا 39 دولة، بينها قوى كبرى مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول المجاورة لـ"إسرائيل" مثل قبرص واليونان، التي تعتبر وجهات مفضلة للشخصيات الإسرائيلية الرفيعة، ملزمة أيضًا بالمعاهدة.
وفي أفريقيا، وقعت 30 دولة على المعاهدة، بما في ذلك دول هامة مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا، في قارة أمريكا، انضمت 24 دولة إلى المعاهدة، من بينها قوى إقليمية مثل البرازيل وكندا والمكسيك، بينما تغيب عن المعاهدة الولايات المتحدة التي لم توقع عليها.
في آسيا، وقعت ثماني دول فقط على المعاهدة، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية والأردن، في أوقيانوسيا، انضمت ثماني دول إلى المعاهدة، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا.
وأكد التقرير أن "توقيع الدول على المعاهدة يلزمها بالتعاون مع المحكمة الدولية وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، ومعنى هذا القرار هو أن نتنياهو وغالانت قد يجدان نفسيهما محدودين بشكل كبير في حركتهما الدولية، خصوصًا في الدول الغربية المتقدمة".
وأشار إلى أن هذا الوضع قد يؤثر على قدرتهما على عقد لقاءات دبلوماسية وتمثيل "إسرائيل" على الساحة الدولية، وحتى الآن، أكد وزير الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن "أوامر الاعتقال ليست سياسية ويجب تنفيذها".
من جانبه، انضم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إلى دعوة احترام وتنفيذ قرار المحكمة، مضيفًا أن الفلسطينيين يستحقون العدالة بعد جرائم الحرب التي ارتكبتها "إسرائيل" في غزة.
في الوقت نفسه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن رد فعل بلاده على أوامر الاعتقال سيكون وفقًا لأنظمة المحكمة، وهو انضمام مهم آخر من الدول التي تعترف بسلطة المحكمة في لاهاي.
وفي تقرير آخر للصحيفة، أكد الخبير في القانون الدولي وقوانين التسليم من كلية الحقوق في كلية الإدارة، يارون زامر، أنه "من الناحية العملية، يمكننا القول الآن أنه من المحتمل ألا يتمكّنوا من الوصول إلى أي من الدول الأعضاء في المحكمة، وهذا يشمل حوالي 124 دولة. ولحسن الحظ، أو ربما لحظنا، الولايات المتحدة ليست واحدة منها".
وفقًا للمحامي زامر، يحمل القرار تبعات أخرى: "في الأساس، يفتح هذا المجال لمحاكمة مستقبلية لأشخاص في رتب أدنى، السبب هو أن المحكمة تبعث برسالة من عدم الثقة في النظام القضائي الإسرائيلي، والتبعات التي قد نشعر بها فعلا، هي أن الدول ستسعى لتجنب العلاقات مع إسرائيل".
وأضاف "تخيلوا وجود دولة ديمقراطية تريد الآن التجارة بالأسلحة مع إسرائيل أو تقديم مساعدات أمنية لإسرائيل في الوقت الذي يكون فيه زعيم الدولة مطلوبًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب".
ووفقًا لبيان المحكمة، فإن نتنياهو وغالانت "يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية كمشاركين في تنفيذ الأفعال مع آخرين وهي: جريمة الحرب باستخدام المجاعة كوسيلة حرب؛ وجرائم ضد الإنسانية من قتل واضطهاد وأفعال غير إنسانية أخرى".
وكانت هولندا، التي تستضيف المحكمة في لاهاي، أول دولة تعلن أنها ستلتزم بأوامر الاعتقال، وفيما يتعلق بإمكانية إصدار أوامر اعتقال إضافية، يعتقد زامر: "من الصعب أن أصدق أن المحكمة ستقوم فعلاً بمحاكمة الأشخاص في أعلى المناصب، ليس عبثًا تم إصدار الأوامر ضد رئيس الحكومة ووزير الدفاع، أشك في أنه تم إصدار أوامر ضد شخصيات أخرى، لكن من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي".
وأوضح أنه "من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي، لكن أعتقد أن المحكمة ستوجه اهتمامها بشكل رئيسي إلى الأشخاص في المناصب العليا، في النهاية، التوجه العام للمحكمة هو محاكمة كبار المسؤولين الذين يتحملون المسؤولية الأكبر عن القرارات السياسية والعسكرية".
وذكر زامر أنه على الرغم من التحديات التي قد يواجهها القادة الإسرائيليون في السفر إلى دول أخرى بسبب أوامر الاعتقال، فإن "إسرائيل" قد تتخذ خطوات دبلوماسية لمواجهة هذه التحديات، لكن ذلك قد يتطلب تضافر الجهود على المستوى الدولي لتخفيف الضغط، وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن بعض الدول قد تلتزم بالأوامر بينما أخرى قد تحاول تجنب ذلك لأسباب سياسية أو أمنية.
وفيما يخص تأثير هذه الأوامر على العلاقات الدولية لـ"إسرائيل"، أكد زامر إن الدول ستتردد في التعامل مع إسرائيل بشكل طبيعي إذا كانت تواجه ضغوطًا من المحكمة الجنائية الدولية، قد يؤدي ذلك إلى عواقب كبيرة على مستوى التجارة، التعاون الأمني، والعلاقات الدبلوماسية مع العديد من الدول حول العالم.
وختم أن هذه التطورات ستكون بمثابة نقطة تحول في كيفية تعامل "إسرائيل" مع العالم الخارجي، حيث ستواجه تحديات إضافية على صعيد العلاقات الدولية والشرعية القانونية.
أسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2024 في مصر.. اعرف آخر تحديث لعيار 21