انتخابات الرئاسة..تعرف على عقوبة الامتناع عن التصويت في بلدان العالم
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
يبدأ انطلاق انتخابات الرئاسة يوم الأحد المقبل، ويعرض موقع الفجر الإلكتروني، أهم العقوبات المنصوص عليها القانون في مختلف بلدان العالم بسبب الامتناع عن التصويت الانتخابي، كما حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية من فئات محددة في عدم مشاركتها في التصويت سواء بـ انتخابات الرئاسة أو أي استحقاق دستوري.
عقوبة الامتناع عن الصتويت في الانتخابات حول العالمتختلف العواقب القانونية لعدم المشاركة في الانتخابات من بلدٍ إلى آخر، حيث تحدد القوانين الانتخابية في كل بلد الإجراءات والعقوبات المتعلقة بعدم المشاركة في عملية الاقتراع.
1. غرامات مالية: في بعض البلدان، تفرض غرامات مالية على الأفراد الذين لا يشاركون في الانتخابات دون أسباب مقنعة. قيمة الغرامات يتم تحديدها وفقًا للقوانين المحلية وتتنوع من بلد إلى آخر.
2. عقوبات قانونية: في بعض الحالات، قد تفرض القوانين الانتخابية عقوبات قانونية على الأفراد الذين يتجاهلون الالتزام بالمشاركة في الانتخابات. قد تشمل هذه العقوبات السجن أو عواقب قانونية أخرى تتعلق بحقوق المواطنية.
3. فقدان حقوق مدنية: في بعض البلدان، قد يكون عدم المشاركة في الانتخابات سببًا لفقدان بعض الحقوق المدنية. قد تشمل هذه الحقوق القدرة على الترشح للمناصب العامة أو الاستفادة من بعض الخدمات الحكومية أو الدعاية السياسية.
4. عدم الاستفادة من الإجراءات الديمقراطية: بعدم المشاركة في الانتخابات، قد تفقد الفرصة للتأثير على السياسة وصنع القرارات من خلال العملية الديمقراطية. يعني ذلك أنك لن تكون قادرًا على اختيار المرشحين الذين يمثلون آرائك ومصالحك.
مهم أن تذكر أن هذه العواقب قد تختلف اعتمادًا على النظام القانوني والقوانين الانتخابية في بلدك. لذا، يُنصح بالتحقق من القوانين واللوائح المحلية المعمول بها في بلدك لمعرفة العواقب القانونية المحتملة لعدم المشاركة في الانتخابات.
انتخابات الرئاسة 2024.. أعرف لجنتك الانتخابية الأن بالرقم القومي رئيس حملة السيسى من الفيوم: هذه المرة ليست انتخابات رئيس جمهورية لكنها دعم لقرار مصر وسيادتها أمام العالم "فيديو" كيفية الإدلاء بالأصوات في انتخابات الرئاسة المصرية 2024تقديم الناخب إثبات شخصية ساري أمام لجنة الانتخاب.التوقيع في الكشف.ثم أخذ بطاقة الانتخاب ووضع علامة واحدة على المرشح الذي تختاره.ضم بطاقة الانتخاب ووضعها في صندوق الاقتراع. موعد الانتخابات الرئاسية داخل مصر 2024وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، قاعدة البيانات التي تحتوي على معلومات مراكز الاقتراع التي سيصوت فيها المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث أن تقام الانتخابات الرئاسية 2024، تحت إشراف قضائي كامل.
إقرأ أيضا:من هم الفئات الممنوعة من الانتخابات الرئاسية 2024؟
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: انتخابات الرئاسية المصرية 2024 الامتناع عن التصويت المشارکة فی الانتخابات انتخابات الرئاسة الانتخابات ا
إقرأ أيضاً:
المعارضة التركية تطلق حملة لسحب الثقة من أردوغان وتطالب بانتخابات مبكرة
الثورة نت/
اطلقت المعارضة التركية، ممثلة في حزب الشعب الجمهوري حملة لجمع التوقيعات بهدف التعبير عن “سحب الثقة” من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.
جاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الاستثنائي الـ21 للحزب، الذي عقد في العاصمة أنقرة اليوم الأحد، حيق قال رئيس الحزب أوزغور أوزيل، في خطاب متلفز إن الحملة ستبدأ رسميا اعتبارا من يوم الاثنين، حيث سيتم جمع التوقيعات “في كل بيت وعلى كل شارع” في البلاد.
وأوضح أوزيل أن هذه الخطوة تهدف إلى إظهار موقف شعبي قوي ضد أردوغان، معربا عن استعداد المعارضة لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة في يونيو المقبل.
وأضاف: “إذا لم يتمكن أردوغان من خوض المواجهة في شهر يونيو، فنحن مستعدون لخوضها في النصف الأول من شهر نوفمبر، ليخرج ويتنافس مع مرشحنا”.
هذا ويعتبر إكرام إمام أوغلو، عمدة إسطنبول السابق الذي تم اعتقاله مؤخرا، المرشح الوحيد حتى الآن من جانب حزب الشعب الجمهوري للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وينظر إليه على أنه الخصم الرئيسي لأردوغان، في حال إجراء انتخابات مبكرة.
ومع ذلك، فإن تنظيم مثل هذه الانتخابات يتطلب موافقة البرلمان، حيث يحتاج القرار إلى دعم 360 نائبا.
وفقا للتوازنات الحالية في البرلمان التركي، يمتلك حزب الشعب الجمهوري 127 مقعدا فقط، بينما يسيطر تحالف حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية على 315 مقعدا، وبالتالي، فإن تحقيق النصاب القانوني لإجراء انتخابات مبكرة يبدو تحديا كبيرا أمام المعارضة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اتهم في وقت سابق المعارضة بمحاولة إخفاء حجم الفساد في بلدية إسطنبول عبر “الإرهاب الشارع”، مؤكدا أن الشعب التركي لم يقع في “ألعابها”.
وتتواصل منذ 19 مارس الماضي احتجاجات مؤيدة لعمدة إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو، عضو حزب الشعب الجمهوري المعارض، رغم حظر السلطات كافة أشكال التظاهر. وفي 26 مارس، تم انتخاب المعارض نوري أصلان قائما بأعمال العمدة.