عباس يطلع على آثار العملية الإسرائيلية في جنين ويؤكد تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن عباس يطلع على آثار العملية الإسرائيلية في جنين ويؤكد تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه، رام الله سبوتنيك. قال الرئيس عباس، في كلمة ألقاها أمام الجماهير التي احتشدت لاستقباله في مخيم جنين، إن مخيم جنين البطل أيقون ة للنضال والصمود .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عباس يطلع على آثار العملية الإسرائيلية في جنين ويؤكد تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رام الله - سبوتنيك. قال الرئيس عباس، في كلمة ألقاها أمام الجماهير التي احتشدت لاستقباله في مخيم جنين، إن "مخيم جنين البطل أيقونة للنضال والصمود والتحدي، الذي صمد في وجه العدوان وقدم التضحيات والشهداء والأسرى والجرحى في سبيل الوطن".وأضاف:وتابع الرئيس عباس: "لم ولن ننسى مخيمات نابلس جبل النار وكل مخيمات الوطن، ولن ننسى القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية"، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني "سيبقى صامدا في أرضه ولن يرحل".وأردف قائلًا: "الكل يعمل من أجل الوحدة وتعزيز صمود شعبنا فوق أرضه، حتى نحرر وطننا كاملًا، ونبني دولتنا المستقلة بعاصمتها القدس، ليكون هذا الوطن مفتوحا للجميع ويعود إليه 14 مليون فلسطيني".في وقت سابق من اليوم، غادر الرئيس عباس مدينة رام الله على متن مروحية أردنية حطت بمقر الرئاسة ثم نقلته إلى جنين، في أول زيارة يقوم بها بعد غياب دام 18 عاما.وانطلقت العملية العسكرية للقوات الإسرائيلية، على مدينة جنين ومخيمها، بقصف جوي أعقبه اقتحام قوات كبيرة من الجيش تقدر بـ150 آلية عسكرية ترافقها جرافات مدرعة، مدينة جنين من عدة محاور كما حاصرت مخيم جنين.كما قررت التوجه الفوري لمجلس الأمن الدولي لتنفيذ القرار 2334 وقرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ودعوة المحكمة الجنائية الدولية للتعجيل في البت بالقضايا المحالة إليها، والمطالبة بوقف عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة بسبب عدم التزامها بتنفيذ القرارات 181، 194.كما قررت السلطة الفلسطينية أيضا تقنين العلاقة مع الإدارة الأميركية، والتحرك على المستويات العربية والإسلامية والدولية من أجل دعم الموقف الفلسطيني.كما تقوم القوات الإسرائيلية، بشكل متكرر، بعمليات دهم للمخيمات والمناطق لتوقيف فلسطينيين يشتبه في قيامهم بتنفيذ عمليات طعن أو دهس، وتقع اشتباكات تسفر عن قتلى ومصابين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الشعب الفلسطینی الرئیس عباس مخیم جنین
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلسطيني يعتمد موازنة 2025 بعجز 2 مليار دولار
قالت الحكومة الفلسطينية أمس الاثنين إن الرئيس محمود عباس اعتمد الموازنة العامة للعام 2025 بعجز مالي يقترب من 7 مليارات شيكل (1.9 مليار دولار).
وأضافت الحكومة في بيان "يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 ما يقارب 16.041 مليار شيكل، منها إيرادات محلية متوقعة 5.807 مليارات شيكل، وإيرادات المقاصة 10.234 مليارات شيكل، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيكل".
وتابع البيان "وبحال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليارات شيكل".
وأوضحت الحكومة -في بيانها- أن هذه الفجوة التمويلية "دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025".
وتواصل الحكومة الإسرائيلية اقتطاع مبالغ مالية من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تمر من خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة مالية تبلغ 3%.
وذكرت الحكومة -في بيانها- أن موازنة العام 2025 تهدف "إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، وذلك في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيكل خلال السنوات الأخيرة".
إعلانولا تستطيع الحكومة الفلسطينية الوفاء بالتزاماتها المالية منذ أكثر من عامين سواء لموظفيها الذين عملت على دفع نسبة من رواتبهم أو للقطاع الخاص الذي يقدم لها خدمات في مجال القطاع الصحي أو الإنشاءات أو الإقراض.
ولم يتسلم موظفو القطاع العام أي نسبة من راتب شهر فبراير/شباط الماضي حتى اليوم.
الحصار الماليوجاء في البيان "تركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك".
وأضافت الحكومة أنه "تم اعتماد حزمة من التدابير التقشفية التي تهدف إلى تقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، لمواجهة الحصار المالي".
واستعرضت الحكومة بعض هذه الإجراءات، التي تشمل " مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية والحد من استئجارها، إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا للضرورة القصوى، كما تم تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وتوجيه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط".