الرئيس البرازيلي يتحدى قرار المحكمة الدولية و يقوم بدعوة بوتين
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
ديسمبر 6, 2023آخر تحديث: ديسمبر 6, 2023
المستقلة/- قال الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا يوم الاثنين إنه سيدعو فلاديمير بوتين لحضور قمتي مجموعة العشرين و بريكس في البرازيل العام المقبل، لكنه أضاف أن الأمر متروك للقضاء ليقرر ما إذا كان سيتم اعتقال الرئيس الروسي إذا قرر الحضور.
و يواجه بوتين مذكرة اعتقال دولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، الأمر الذي منعه في وقت سابق من هذا العام من السفر لحضور اجتماع مجموعة العشرين في الهند و قمة البريكس (البرازيل و روسيا و الهند و الصين و جنوب أفريقيا) في جنوب أفريقيا.
لكن لولا قال إنه سيرحب بالزعيم الروسي إذا قرر حضور قمة مجموعة العشرين المقبلة في ريو دي جانيرو في نوفمبر 2024 بالإضافة إلى قمة البريكس المقبلة، و التي قد تستضيفها البرازيل أيضًا العام المقبل.
و قال لولا للصحفيين في برلين إلى جانب المستشار الألماني أولاف شولتس إن “بوتين مدعو لحضور قمة مجموعة العشرين و قمة البريكس في البرازيل”.
و تابع لولا: “سواء ذهب أم لا، فإنه يواجه المحاكمة و عليه أن يقيم العواقب”، مضيفًا أنه من غير الواضح ما إذا كان سيتم اعتقال بوتين: “ربما، و ربما لا… إنه قرار قضائي. و رئيس الجمهورية لا يحكم على الأحكام القضائية”.
و أشار لولا إلى أنه على عكس روسيا، انضمت البرازيل إلى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، التي أصدرت مذكرة اعتقال ضد بوتين في وقت سابق من هذا العام.
و قال الرئيس: “البرازيل من الدول الموقعة، و البرازيل لديها مسؤولية”.
المصدر:https://www.politico.eu/article/brazil-russia-lula-da-silva-vladimir-putin-g20-brics-invitation/
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مجموعة العشرین
إقرأ أيضاً:
مجموعة الأزمات الدولية تدعو مجلس الأمن لإعادة النظر في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار
دعت مجموعة الأزمات الدولية مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
في كانون يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
المصدر: مجموعة الأزمات الدولية + قناة ليبيا الأحرار
مجلس الأمن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة