تسديد فواتير «الكهرباء» قبل توصيل المياه المعالجة… بالربط مع «الأشغال»
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، عن الانتهاء من ربط خدمة طلب المياه المعالجة مع وزارة الأشغال العامة، لافتة إلى أن الهدف من الربط دفع مستحقات الدولة في مختلف الوزارات مع طالبي المياه المعالجة.
وبينت المصادر أن «آلية الربط مع وزارة الأشغال لن تقف على المياه المعالجة فقط، بل تحرص وزارة الكهرباء على الربط الإلكتروني معها، لتحويل كافة معاملات ومراسلات الوزارة مع جهات الدولة الأخرى إلكترونياً، إضافة إلى العمل على تطوير أنظمة الدفع لدى الأشغال وتحويلها إلكترونياً».
ولفتت إلى أن «وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور جاسم الاستاد أعطى توجيهات بربط خدمات الهيئة العامة للزراعة مع الكهرباء والجهات الأخرى، والعمل جارٍ حالياً على وضع نظام للهيئة، يسهل عملية الربط»، مشيرة إلى أن «الكهرباء تعمل على تطوير أنظمتها الخاصة بتحصيل مستحقاتها المختلفة بشكل دائم، يتوافق مع أحدث النظم المعمول بها، من أجل سهولة الوصول إلى العميل والتسهيل عليه بوسائل مختلفة ومنها عمليات الدفع الإلكتروني».
وبينت أن «هناك اجتماعات دورية بين الإدارات المختصة داخل الوزارات ذات العلاقة لتسهيل كافة المعاملات التي تقدمها تلك الوزارات، حرصاً من الوزارة على سرعة إنجازها والقضاء على الدورة المستندية التي كانت متبعة في السابق، سواء الورقية أو من خلال استخدام (السيديهات) في نقل وتداول المعلومات بين الوزارات والقطاعات والإدارات المختلفة بها».
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: المیاه المعالجة
إقرأ أيضاً:
مواطنون.. كيف نسدد فواتير لخدمة لم تصلنا؟
كتب | صدام اللحجي :
في مشهد يثير الدهشة والاستغراب، وزّعت مؤسسة الكهرباء في لحج اليوم فواتير استهلاك الكهرباء على المواطنين، رغم انقطاع الخدمة بشكل كامل لأكثر من شهر. هذا التناقض الصارخ بين الواقع والمطالبة بالسداد جعل الكثير من الأسر تتساءل كيف يتم احتساب الفواتير لخدمة لم تصل إليهم؟
يعاني المواطنون في لحج من انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة تزيد عن قدرتهم على التحمل، وسط ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة. ومع توزيع هذه الفواتير، تضاعفت حالة الإحباط لديهم، حيث اعتبروا أن الأولى بالمؤسسة هو تحسين الخدمة قبل المطالبة بالدفع.
هل يمكن اعتبار هذه الفواتير مجرد خطأ إداري؟ أم أنها تعكس سياسات غير عادلة في التعامل مع المواطنين؟ يبقى السؤال قائمًا في انتظار توضيح رسمي يضع النقاط على الحروف ويعيد للمواطنين ثقتهم في الخدمات العامة.