تسديد فواتير «الكهرباء» قبل توصيل المياه المعالجة… بالربط مع «الأشغال»
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، عن الانتهاء من ربط خدمة طلب المياه المعالجة مع وزارة الأشغال العامة، لافتة إلى أن الهدف من الربط دفع مستحقات الدولة في مختلف الوزارات مع طالبي المياه المعالجة.
وبينت المصادر أن «آلية الربط مع وزارة الأشغال لن تقف على المياه المعالجة فقط، بل تحرص وزارة الكهرباء على الربط الإلكتروني معها، لتحويل كافة معاملات ومراسلات الوزارة مع جهات الدولة الأخرى إلكترونياً، إضافة إلى العمل على تطوير أنظمة الدفع لدى الأشغال وتحويلها إلكترونياً».
ولفتت إلى أن «وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور جاسم الاستاد أعطى توجيهات بربط خدمات الهيئة العامة للزراعة مع الكهرباء والجهات الأخرى، والعمل جارٍ حالياً على وضع نظام للهيئة، يسهل عملية الربط»، مشيرة إلى أن «الكهرباء تعمل على تطوير أنظمتها الخاصة بتحصيل مستحقاتها المختلفة بشكل دائم، يتوافق مع أحدث النظم المعمول بها، من أجل سهولة الوصول إلى العميل والتسهيل عليه بوسائل مختلفة ومنها عمليات الدفع الإلكتروني».
وبينت أن «هناك اجتماعات دورية بين الإدارات المختصة داخل الوزارات ذات العلاقة لتسهيل كافة المعاملات التي تقدمها تلك الوزارات، حرصاً من الوزارة على سرعة إنجازها والقضاء على الدورة المستندية التي كانت متبعة في السابق، سواء الورقية أو من خلال استخدام (السيديهات) في نقل وتداول المعلومات بين الوزارات والقطاعات والإدارات المختلفة بها».
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: المیاه المعالجة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. عودة نظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل على ٧ سنوات
في إطار ما ورد إلى الوزارة عبر قنوات التواصل المتعددة، سواء عبر بوابة الشكاوي الحكومية الموحدة أو اللقاءات الدورية مع السادة نواب البرلمان، وآخرها اجتماع السيد وزير البترول والثروة المعدنية مع نواب البرلمان يوم 13/11/2024 بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية، وكذلك الاجتماع يوم 18/11/2024 مع رؤساء اللجان البرلمانية والأعضاء بحزب مستقبل وطن، فقد ورد إلى الوزارة عدة شكاوى بشأن إلغاء نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والذي ألغي في شهر يونيو الماضي.
وفي ظل حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على الاستماع للسادة المواطنين وممثليهم من السادة النواب، وبذل الجهود الممكنة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن، فقد تقرر عودة نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل كسابق عهده، بتطبيق نظام التقسيط دون مقدم أو فوائد، مع تحصيل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهري على ٧ سنوات. على أن يتم تمويل المساهمة لشركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص بواسطة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
وتود وزارة البترول والثروة المعدنية الإشارة إلى أن أية تعاقدات سابقة تمت بعد إلغاء نظام التقسيط بشهر يونيو الماضي، سيتم إدراجها ضمن نظام التقسيط مرة أخرى، وعلى الشركات المنفذة للتعاقدات اتباع الإجراءات المنظمة لذلك.
وختامًا تؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية حرصها الدائم على تلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم، مع متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بشكل منتظم، في إطار تعزيز التواصل الفعال بين الوزارة والسادة المواطنين والنواب ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة.