النواب يوسّع صلاحيات السياحة ويسمح للوزير بغلق المنشآت المخالفة

وافق مجلس النواب خلال جلسته يوم أمس على تشريع قانوني جديد يهدف إلى توسيع صلاحيات وزير السياحة ويسمح له بوضع قيود أو اشتراطات على الخدمات التي يقدّمها المرخّص له، أو على ترخيصه بما يكفل حماية القطاع السياحي، وكذلك غلق المنشآت السياحية في بعض الحالات. كما يعطي التشريع الجديد الصلاحية للوزير المعني بخفض تصنيف المنشأة السياحية ووقف الترخيص للمنشأة السياحية أو أي من الأنشطة المرخص بها في المنشأة السياحية مؤقتًا بما لا يجاوز ثلاثة أشهر، وغلق المنشأة السياحية جزئيًا أو كليًا لحين زوال أسباب المخالفة.

ويعطي القانون أيضًا الوزير صلاحية توقيع غرامة إدارية تحتسب على أساس يومي لحمل المخالف لوقف المخالفة وإزالة أسبابها، وذلك بما لا يتجاوز 100 دينار يوميًا عند ارتكابه المخالفة لأول مرة، و200 دينار يوميًا في حال تكرار ذات المخالفة خلال 3 سنوات من تاريخ إصدار القرار في حقه عن المخالفة السابقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مجموع الغرامة الإدارية 20 ألف دينار، وتوقيع غرامة إدارية إجمالية بما لا يجاوز ثلاثين ألف دينار ويتعين عند توقيع الجزاء مراعاة جسامة المخالفة. وفي ذات الجلسة وافق المجلس على رد المرسوم بقانون بشأن شركة نفط البحرين، الى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لمدة أسبوعين وذلك لمزيد من الدراسة، حيث يتضمن المرسوم بقانون تغيير الاسم التجاري لشركة نفط البحرين إلى «بابكو للتكرير شركة مساهمة بحرينية مقفلة (ش.م.ب.م)» تماشيًا مع المرسوم رقم (49) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (77) لسنة 2007 الذي قضى بتعديل اسم «الشركة القابضة للنفط والغاز» ليصبح «بابكو إنرجيز»، حيث تم الإعلان عن أنه سوف يتم تغيير الاسم التجاري للشركات القائمة تحت مظلتها ومن بينها شركة نفط البحرين. كما يتضمن ايضًا ان يستبدل بالنظام الأساسي للشركة المرافق للمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بابكو للتكرير شركة مساهمة بحرينية مقفلة (ش.م.ب.م). كما تم لأول مره في الفصل التشريعي الحالي «السادس» رفع الجلسة مرتين، في المرة الاولى رفعها رئيس المجلس احمد المسلم 10 دقائق بسبب تاخر النواب وعدم اكتمال النصاب لتعود وتستأنف من جديد، كما وتم رفع الجلسة للمرة الثانية مجددًا من قبل النائب الاول لرئيس المجلس الذي ترأس الجلسة في الفترة مابعد استراحة الصلاة، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب مجددًا. وسجلت الجلسة أمس غياب 8 نواب عنها لوجود «ظرف خاص» ولمهمات رسمية. وغاب كل من النواب: محمد العليوي، محمد الحسيني، محمد موسى عن الجلسة لوجودهم في مهمات رسمية. فيما سجلت الجلسة غياب كل من النواب: باسمة مبارك، حنان فردان، حمد الدوي، وليد الدوسري، ممدوح الصالح لظرف خاص.

الصيرفي: ارتفاع عدد المنشآت السياحية 50­% أشادت وزير السياحة بجهود النواب ولجنة الخدمات النيابية بفتح المجال لتطوير القطاع السياحي مؤكدة أن هذا العام كان مليئًا بالإنجازات على للسلطتين التشريعية والتنفيذية. وأشارت الوزيرة الى أنه منذ اطلاق استراتيجية السياحة في 2021 ارتفعت أعداد المنشآت السياحية بنسبة 50%، مؤكدة أن التشريع الجديد يسد فجوة عدم وجود تدرجات في الجزاءات الإدارية مؤكدة وجود حاجة لتطوير التشريعات بما يواكب تقدم القطاع. وقالت الوزيرة: «المخالفات والجزاءات التي اقترحناها أمامكم لم تكن موجودة في القانون في صيغته السابقة وارتأينا رفع تنافسية مملكة البحرين في القطاع السياحي».
الشنو: مزيد من التشريعات للدفع بقطاع السياحة أكد النائب عبدالحكيم الشنو على اهمية السياحة التي تعد اليوم منظومة متكاملة تجمع العديد من المجالات الثقافية والدينية والرياضية وحتى الصحية وغيرها، موضحا اهمية الاندفاع لسن مزيد من التشريعات التي من شانها خدمة هذا القطاع الحيوي المهم لمواكبة الدول الشقيقة. كما أشار إلى المنافسة الكبيرة في هذا الشأن والأمر الذي يتطلب مثل هذه التشريعات التي تخدم السياحة في مملكة البحرين، موضحًا تأخر مملكة البحرين في شأن هذه التشريعات التي من شأنها تطوير المنظومة السياحية بالكامل.
الفردان: إيجابيات جمّة للتدرج في الجزاءات الإدارية أكد النائب محمود الفردان على اهمية القانون خاصة وأنه يعطي السلطة المختصة صلاحية في الجزاءات الادارية لتصحيح الاخطاء الواردة، موضحًا ان هذا التدرج الحسن له ايجابياته الجمة على اصحاب المنشآت السياحية، متسائلاً عما اذا كان لهيمنة الرقابة القضائية على المخالفات اي جدوى تذكر في القانون السابق ليأتي هذا التعديل التشريعي الجديد على أثره. ومن جانبه أكد غانم البوعينين وزير المجلسين ردًا على تساؤل النائب الفردان بأن هذا القانون الجديد يصب في صالح اصحاب المنشآت خاصة وأن القضاء يأخذ وقته للبت في القضايا بينما التدرج في الجزاءات والتظلم واللجوء للقضاء يعد تدرجًا جيدًا ومحمودًا في فض المنازعات بين الأفراد وحسب جسامة اخطاء تلك المنشآت السياحية.
المعرفي: الجزاءات دون تدرّج خسارة لأصحاب المنشآت أكد النائب محمد المعرفي على ان الجزاءات الادارية دون تدرج تؤول الى خسارة اصحاب المنشآت السياحية إلى جانب خلق بطالة بين الشباب من خلال اغلاق المحلات بطريقة معيبة ومشينة تسمح للمفتشين بممارسة هذا الدور بكل أريحية. وفي ذات المداخلة اشار المعرفي الى اهمية القطاع السياحي كقطاع واعد ينشد التطوير وليس فقط منح الصلاحيات لا غير، منوهًا على ضرورة وجود استراتيجية محددة لدى السياحة دون التكرار او اعتماد نفس الاحتفالات الاسبوعية.
قراطة: لمزيد من التدرج والمرونة في الجزاءات شدّد النائب أحمد قراطة على اهمية ودور السياحة في المرحلة المقبلة والتي تتطلب مزيدًا من التوسع والتدرج الى جانب المرونة في الجزاءات الادارية للمخالفين خاصة في شأن وقف او غلق المنشآت السياحية، موضحًا ان السياحة اليوم تشكل 6% من الناتج المحلي والهدف المنشود هو ايصالها من 12 إلى 16% من الناتج المحلي. كما اشار إلى وجود عدة اوجه ومداخيل للسياحة لا تقتصر فقط على اقامة المعارض بل العمل على تطوير المرافق السياحية والتعامل بمرونة اكبر مع المستثمرين الى جانب الترويج المستمر لجذب مزيد من السياح والاستثمارات خاصة وان نسبة اشغال الفنادق لا تشكل سوى 10%.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية