النواب يوسّع صلاحيات السياحة ويسمح للوزير بغلق المنشآت المخالفة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
وافق مجلس النواب خلال جلسته يوم أمس على تشريع قانوني جديد يهدف إلى توسيع صلاحيات وزير السياحة ويسمح له بوضع قيود أو اشتراطات على الخدمات التي يقدّمها المرخّص له، أو على ترخيصه بما يكفل حماية القطاع السياحي، وكذلك غلق المنشآت السياحية في بعض الحالات. كما يعطي التشريع الجديد الصلاحية للوزير المعني بخفض تصنيف المنشأة السياحية ووقف الترخيص للمنشأة السياحية أو أي من الأنشطة المرخص بها في المنشأة السياحية مؤقتًا بما لا يجاوز ثلاثة أشهر، وغلق المنشأة السياحية جزئيًا أو كليًا لحين زوال أسباب المخالفة.
الصيرفي: ارتفاع عدد المنشآت السياحية 50% أشادت وزير السياحة بجهود النواب ولجنة الخدمات النيابية بفتح المجال لتطوير القطاع السياحي مؤكدة أن هذا العام كان مليئًا بالإنجازات على للسلطتين التشريعية والتنفيذية. وأشارت الوزيرة الى أنه منذ اطلاق استراتيجية السياحة في 2021 ارتفعت أعداد المنشآت السياحية بنسبة 50%، مؤكدة أن التشريع الجديد يسد فجوة عدم وجود تدرجات في الجزاءات الإدارية مؤكدة وجود حاجة لتطوير التشريعات بما يواكب تقدم القطاع. وقالت الوزيرة: «المخالفات والجزاءات التي اقترحناها أمامكم لم تكن موجودة في القانون في صيغته السابقة وارتأينا رفع تنافسية مملكة البحرين في القطاع السياحي».
الشنو: مزيد من التشريعات للدفع بقطاع السياحة أكد النائب عبدالحكيم الشنو على اهمية السياحة التي تعد اليوم منظومة متكاملة تجمع العديد من المجالات الثقافية والدينية والرياضية وحتى الصحية وغيرها، موضحا اهمية الاندفاع لسن مزيد من التشريعات التي من شانها خدمة هذا القطاع الحيوي المهم لمواكبة الدول الشقيقة. كما أشار إلى المنافسة الكبيرة في هذا الشأن والأمر الذي يتطلب مثل هذه التشريعات التي تخدم السياحة في مملكة البحرين، موضحًا تأخر مملكة البحرين في شأن هذه التشريعات التي من شأنها تطوير المنظومة السياحية بالكامل.
الفردان: إيجابيات جمّة للتدرج في الجزاءات الإدارية أكد النائب محمود الفردان على اهمية القانون خاصة وأنه يعطي السلطة المختصة صلاحية في الجزاءات الادارية لتصحيح الاخطاء الواردة، موضحًا ان هذا التدرج الحسن له ايجابياته الجمة على اصحاب المنشآت السياحية، متسائلاً عما اذا كان لهيمنة الرقابة القضائية على المخالفات اي جدوى تذكر في القانون السابق ليأتي هذا التعديل التشريعي الجديد على أثره. ومن جانبه أكد غانم البوعينين وزير المجلسين ردًا على تساؤل النائب الفردان بأن هذا القانون الجديد يصب في صالح اصحاب المنشآت خاصة وأن القضاء يأخذ وقته للبت في القضايا بينما التدرج في الجزاءات والتظلم واللجوء للقضاء يعد تدرجًا جيدًا ومحمودًا في فض المنازعات بين الأفراد وحسب جسامة اخطاء تلك المنشآت السياحية.
المعرفي: الجزاءات دون تدرّج خسارة لأصحاب المنشآت أكد النائب محمد المعرفي على ان الجزاءات الادارية دون تدرج تؤول الى خسارة اصحاب المنشآت السياحية إلى جانب خلق بطالة بين الشباب من خلال اغلاق المحلات بطريقة معيبة ومشينة تسمح للمفتشين بممارسة هذا الدور بكل أريحية. وفي ذات المداخلة اشار المعرفي الى اهمية القطاع السياحي كقطاع واعد ينشد التطوير وليس فقط منح الصلاحيات لا غير، منوهًا على ضرورة وجود استراتيجية محددة لدى السياحة دون التكرار او اعتماد نفس الاحتفالات الاسبوعية.
قراطة: لمزيد من التدرج والمرونة في الجزاءات شدّد النائب أحمد قراطة على اهمية ودور السياحة في المرحلة المقبلة والتي تتطلب مزيدًا من التوسع والتدرج الى جانب المرونة في الجزاءات الادارية للمخالفين خاصة في شأن وقف او غلق المنشآت السياحية، موضحًا ان السياحة اليوم تشكل 6% من الناتج المحلي والهدف المنشود هو ايصالها من 12 إلى 16% من الناتج المحلي. كما اشار إلى وجود عدة اوجه ومداخيل للسياحة لا تقتصر فقط على اقامة المعارض بل العمل على تطوير المرافق السياحية والتعامل بمرونة اكبر مع المستثمرين الى جانب الترويج المستمر لجذب مزيد من السياح والاستثمارات خاصة وان نسبة اشغال الفنادق لا تشكل سوى 10%.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المنشآت السیاحیة القطاع السیاحی فی الجزاءات مزید من
إقرأ أيضاً:
ماذا قال النواب عن دراسة تطبيق نظم الري الحديثة خلال الجلسة العامة؟
طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة تقرير اللجنة عن الدراسة المقدمة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في المحافظات، بتشكيل لجنة متخصصة بمجلس الوزراء لوضع خطة وطنية للري والزراعة، وإضافة تخصصات الإرشاد المائي ونظم شبكات الري بكليات الزراعة.
تشكيل لجنة متخصصة بمجلس الوزراء لوضع خطة وطنية للري والزراعة
في هذا السياق أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ أن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعى بشأن تطبيق نظم الرى الحديثة فى محافظات مصر من الموضوعات بالغة الأهمية لتعلقه بحق المواطن الدستوري، وفقا للمادة (44) من الدستور، في الأمن الغذائي والمائي والذي بات يشكل خطرًا وقلقًا مفزعًا ليس في مصر فحسب بل لبلدان العالم مع ما يتعرض له العالم من تغيرات مناخية باتت تشكل تحديًا حقيقيا وتهديدًا خطيرًا لأمن المواطن – على المستوى العالمي – الغذائي والمائي.
وأضاف "أبوشقة" أن موضوع الدراسة الماثل أمام المجلس يرتبط ارتباطًا وثيقًا بعدة وزارات معنية ذات صلة وعلى هامتها وزارتي الري والزراعة واستصلاح الأراضي وكذا وزارات البحث العلمي والمالية والتجارة الخارجية وتكنولوجيا المعلومات.
وتابع: وأيضا الموضوع يستوجب الوقوف ابتداءً على الموارد المائية في مصر وأولها نهر النيل حيث أن حصة مصر من المياه نحو 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، أو 97 ٪ من موارد المياه المتجددة في مصر، يأتي الإمداد المتبقي من المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي المعالجة والأمطار وتحلية مياه البحار.
وأردف: "فيما تأتى المياه الجوفية كمورد ثانى هي المورد الثاني للمياه في مصر، والمورد الوحيد للأراضي الصحراوية التي تشكل نحو 96%من مساحة البلاد.
والمصدر الثالث نظام الأمطار الصناعية وتكنولوجيا الري بالأمطار الصناعية اعتمدت لأول مرة عام ١٩٨٩، وتستخدمها ما يُقارب ٣٩ دولة حاليًا على رأسهم فرنسا والهند، إلا أن مصر تُعد الدولة الأولى في العالم التي تقوم بتجربة زراعة الأزر بنظام الري الاصطناعي.
وتحدث وكيل المجلس بشأن التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في مصر، التي تتمثل في محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد من هذه الأراضي، وآثار تغير المناخ، وندرة المياه والأراضي، والزيادة السكانية حيث تقدر الأمم المتحدة أن عدد سكان مصر سيرتفع بنسبة 60% إلى 150 مليون بحلول عام 2050.
وبشأن دور الحكومة في القطاع الزراعي؛ قال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة بأكملها يولون اهتماما ودعمًا غير مسبوق لقطاع الزراعة ويتمثل ذلك في تأكيد القيادة السياسية المستمر علي الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الزراعي في الاقتصاد القومي وكذلك التوجيه الدائم بضرورة العمل علي محاور تحقيق استراتيجية الزراعة من خلال التوسع الأفقي والراسي في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.
ويتمثل هذا الاهتمام ايضا في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة مع تهيئه مناخ الإستثمار فى هذا القطاع، ولهذا وضعت مصر استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلي المحافظة على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وتحسينها وتنميتها، تحقيق أمن غذائي كبير.
ودعا المستشار بهاء أبوشقة إلى وضع إستراتيجية وطنية لتطبيق نظام الري والزراعة على أحدث النظم التكنولوجية ومستحدثاتها عالميًا، مقترحا تكوين هيئة من المتخصصين والفنيين والخبراء في مجال الري والزراعة وتكنولوجيا المعلومات تابعة لرئاسة مجلس الوزراء لوضع خطة تمثل الاستراتيجية الوطنية للري والزراعة في مصر وصياغة كل ما سلف في نصوص تشريعية تحقق الهدف المنشود وعلى وجه الخصوص الضمانات والحوافز للمستثمر المحلي والأجنبي في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي.
مطالبة بوضع خطة شاملة لتطبيق أنظمة الري الحديث
وقالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى - الفرص - التحديات تاتي في توقيت ذي أهمية بالغة إذ تتعلق بإحدى أخطر القضايا التي تواجه بلدنا، وتمثل تحديًا غير مسبوق، بعد ان تراجع نصيب المواطن من المياه ليقترب من خط الشح المائي، الأمر الذي يثير قلقا كبيرا ويستنفر كل الجهود الرامية لإيجاد حلول مبتكرة يمكن من خلالها ردم الفجوة الكبيرة بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات المتزايدة.
وأضافت للحقيقة فثمة جهود حكومية وافرة قامت بها الوزارات المعنية التي سعت بالفعل لتطبيق نماذج من أنظمة الري الحديثة والزراعة الذكية، تمهيدا لتعميمها على نطاق واسع، وقد تابعتُ العديد من الإبتكارات التي قامت بها وزارة الري، وأرى أنها تبشر بمستقبل واعد، ويمكنها بالفعل أن تُحدِث طفرة حقيقية في مجال التحول للري الحديث.
وأشارت إلى أنه ظرًا لعديد من التحديات التي تواجهها الزراعة الذكية وتطبيق أنظمة الري الحديث، فإنه يجب مواجهة الأمر من خلال خطة شاملة، ووفق ما جاءت به استراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية، والمبادرة القومية لتطوير الري والتحول للري الحديث مؤكدة أن الأمر يستلزم تعديلات تشريعية لمواجهة التحديات والتغلب على المعوقات التى تقف حجر عثرة في سبيل ذلك، مطالبه بتكاتف الجميع لمساندة الجهود الحكومية والأهلية والخاصة للتحول إلى نظم الري الحديثة.
إضافة تخصصات الإرشاد المائي ونظم شبكات الري بكليات الزراعة
وأكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن تنمية الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها وترشيد الاستهلاك أحد أبرز التحديات التي تواجه الدلة المصرية في الحاضر والمستقبل.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إلى أن المياه تعتبر الركيزة الأساسية في دعم التنمية بصفة عامة، وفي التنمية الزراعية بشكل خاص، موضحا أن ترشيد استهلاك المياه بالري الحديث من القضايا الحتمية والضرورية، لا سيما في ظل زيادة الطلب على التوسع الأفقي والعمراني والزيادة السكانية.
وأوصى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، بإضافة تخصصات في كليات الزراعة مثل تخصص الإرشاد المائي، ونظم شبكات الري، موضحا أن الهدف هو تخريج كوادر بشرية تهتم بملف الموارد المائية وترشيدها وسبل الاستفادة منها على النحو الأمثل.
برئاسة الجنابي.. نورس العيسى تعلن انضمامها الى مبادرة