سهيل المزروعي: الطاقة النظيفة الخيار الأكثر توفراً وقابلية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
دبي: «الخليج»
قال سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أنه على الرغم من التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع الطاقة عالمياً، تبقى الفرصة أمامنا أكبر، لذا يجب علينا العمل بجِد للاستفادة من الفرص، وتسريع التحول في قطاع الطاقة لتحقيق مستقبل أكثر استدامة في القطاع.
أكد سهيل بن محمد المزروعي، أن التزام أكثر من 123 دولة بمضاعفة قدرتها على إنتاج الطاقة المتجددة إلى ثلاث مرات بحلول عام 2030، يعكس النية الصادقة على تسريع خطواتنا في الانتقال الطاقي، وأنه من الضروري العمل سوياً لضمان أن تصبح الطاقة النظيفة الخيار الأكثر توفراً وجاذبية وقابلية للوصول لجميع الدول لتلبية احتياجاتها من الطاقة بكفاءة بحلول عام 2030.
جاء ذلك خلال كلمته الرئيسية في الاجتماع الوزاري الثامن لمجلس انتقال الطاقة، الذي انعقد هذا العام على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف «كوب 28»
وقال المزروعي: إن الاجتماع يؤكد الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه دولنا في قيادة هذا التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، بالتركيز على تطوير سياسات فعالة لتسريع عملية الانتقال من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة.
وأضاف إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم بهدف تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030، واستثمار الدولة 100 مليار دولار في تمويل العمل المناخي والطاقة المتجددة والنظيفة، والتزامها باستثمار 130 مليار دولار إضافية خلال السنوات السبع المقبلة، يُظهر بوضوح، سعي الإمارات لتعزيز الجهود العالمية في مجال الحلول المناخية.وأشار إلى أن الإمارات حريصة على دعم الجهود العالمية في قطاع الطاقة، عبر العديد من المبادرات والتوجهات، لا سيما تعهدها بتقديم 4.5 مليار دولار لمساعدة الدول الإفريقية على تسريع مشاريع الطاقة النظيفة.
كما أوضح وزير الطاقة والبنية التحتية، أن النقل يعتبر من أكثر القطاعات اعتماداً على الوقود الأحفوري، نعمل بجهود حثيثة على التحول لأنظمة النقل الصديقة للبيئة التي تخدم منظومة العمل المناخي، والتحول نحو قطاع نقل خالٍ من الانبعاثات.
وسلّط، ضمن الطاولة المستديرة الوزارية بشأن النقل «الترابط بين الطاقة لتحقيق أهداف المناخ والانتقال العادل»، التي حضرها المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل، الضوء على جهود الإمارات لدعم التحويل إلى مركز عالمي للتنقل الأخضر، بما يعزز الاقتصاد الوطني المستدام.
وتضمنت الجلسة الإعلان عن المشروع التحولي «سوق عالمي للمركبات الكهربائية»، والخريطة الوطنية لشبكة شواحن المركبات الكهربائية، وإنشاء شركة وطنية متخصصة في إعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية، وإنشاء مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري، وإطلاق تحالف «إير- كرافت Air-CRAFT» الذي يركز على تطوير وإنتاج وتوسيع نطاق تقنيات وقود الطيران المستدام «ساف SAF»، إضافة لتدشين أول محطة تجريبية فائقة السرعة في المنطقة لتزويد وقود الهيدروجين الأخضر في مدينة «مصدر».
وأشار إلى أن دولة الإمارات تخطط لزيادة نسبة مبيعات المركبات الكهربائية والهجينة من إجمالي مبيعات المركبات في الدولة لتصبح 50%، من إجمالي المركبات على طرقنا بحلول عام 2050، وأن عدد المركبات الكهربائية والهجينة بلغ 81 ألفاً بحلول منتصف عام 2023.
وزير الطاقة: الإمارات رسّخت مسارات واضحة في القطاع 2050
قال سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية إن دولة الإمارات تستضيف نسخة متفردة وملهمة من مؤتمر المناخ، وسيشكل «COP28»، علامة فارقة في مسيرة هذا الحدث العالمي، بما سيخرج به من نتائج ومبادرات.
وأضاف على هامش فعاليات يوم الطاقة في «COP28»: «باتت الإمارات تمثل نموذجاً ريادياً في تحقيق التوازن الدقيق بين متطلبات التنمية في كل قطاعاتها والنمو الاقتصادي، والالتزامات المناخية والبيئية، حيث حجزت لنفسها مكانة متصدرة إقليمياً وعالمياً في مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، وفي استراتيجيات ومبادرات خفض الانبعاثات الكربونية، وقطعت أشواطاً غير مسبوقة في هذه المجالات».
وأكد أن دولة الإمارات رسخت لمسارات واضحة في قطاع طاقة مستدام يضمن السير على الطريق الصحيح لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وذلك عبر رؤية واستراتيجيات ومبادرات محفزة لتسريع التحول في الطاقة، حيث أطلقت استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 المحدثة، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات سهيل المزروعي الطاقة النظیفة وزیر الطاقة ملیار دولار بحلول عام
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: سوق الشركات الناشئة قد يصل إلى تريليون دولار بحلول 2032
أشار تقرير أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بعنوان «تمكين الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر ريادة إقليمية وجهود حكومية»، إلى أن سوق الشركات الناشئة على المستوى العالمي قد يصل إلى تريليون دولار بحلول 2032، موضحا أن الأسواق شهدت ارتفاعًا نسبيًا في حجم التمويل الموجه للشركات الناشئة خلال الفترة 2019 - 2021.
وذكر التقرير أن تمويل سوق الشركات الناشة شهد عام 2019 نحو 294.8 مليار دولار، وسجل عام 2020 تمويل بنحو 335 مليار دولار، بمعدل نمو بلغ 13.6 %؛ إذ أحدثت جائحة كوفيد- 19 تحولات كبيرة في المشهد الاستثماري العالمي لرأس المال المخاطر، فأدت في بداية الأمر إلى حالة عدم اليقين ومن ثم انخفاض نشاط رأس المال المخاطر وواجهت الشركات الناشئة تحديات تمويلية وخاصًة في القطاعات المتضررة مثل السفر وتجارة التجزئة.
وأوضح أنه مع استمرار الوباء سرعان ما عادت سوق الشركات الناشئة للنمو بمعدلات سريعة ليبلغ التمويل أعلى مستوياته عام 2021، بقيمة تُقدر بنحو 643 مليار دولار بزيادة بلغت 92%، ثم سجل عام 2022 قيمة تمويل تُقدر بنحو 462 مليار دولار بانخفاض بنحو 28,1 %، تلاه عام 2023 الذي وصل حجم التمويل فيه إلى نحو 285 مليار دولار، ما يمثل انخفاضًا كبيرًا بنسبة 38,3% مقارنة بـ 2022.
وذكر التقرير أن هناك خلطا زاد خلال الفترة الأخيرة بين مفهوم ريادة الأعمال والشركات الناشئة وغيرها من المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، للتشابه في بعض المعايير (كعدد العمالة ورأس المال المدفوع)، ولكن هذا الخلط أمر غير منصفٍ لقطاع ريادة الأعمال، الذي يمتلك طبيعة خاصة، موشضحا أن مصطلح الشركة الناشئة يشير إلى مشروع يتم إطلاقه من قبل رياديين يتطلعون لتطوير منتج أو خدمة يؤمنون أنّها تمس حاجة مطلوبة في السوق أو تقدِّم حلًا فعالًا لمشكلة ما وبالتالي تلاقي طلبًا متناميًا في السوق، وغالبًا ما تبدأ الشركات الناشئة برأس مال متواضع وتكاليف مرتفعة وتواجه تحديات جمة في بداياتها من ناحية جلب التمويل اللازم لتنمية حجم عملياتها وتوسعة حضورها في السوق، ولهذا السبب تبحث عن رأس المال من مجموعة متنوعة من المصادر مثل أصحاب رأس المال المخاطر.
إدراج أكثر من 100 شركة ناشئة «يونيكورن» جديدة كل عاموتتسم الشركات الناشئة بالتوسع والنمو في وقت قصير، حيث ظهرت ما تُعرف بالشركات الناشئة الضخمة والتي يُطلق عليها شركات اليونيكورن"Unicorn Startup، وهي شركة ناشئة تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار وقد بلغ عددها أكثر من 2800 شركة ناشئة منذ عام 2000 عبر أكثر من 420 مدينة حول العالم، ومنذ عام 2018 يتم إدراج أكثر من 100 شركة ناشئة «يونيكورن» جديدة كل عام باستثناء عام 2021 عندما ارتفع هذا العدد إلى 787 خلال عام واحد.
الاستثمار في شركات الذكاء الاصطناعيوعلى الرغم من تدهور حجم التمويل الموجه للشركات الناشئة عام 2023 بشكل عام، فإن بعض القطاعات قد استطاعت تحقيق صفقات تمويلية كبيرة واستمرت في النمو ومثال على ذلك الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي حيث استحوذت على استثمارات بما يبلغ نحو 22.5 % من إجمالي التمويل عام 2023، حيث وصل الاستثمار في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة لعام 2023 إلى نحو 64 مليار دولار، كما نجحت بعض الشركات الناشئة التكنولوجية في السيطرة على أعلى الصفقات التمويلية.
وقد كانت شركتي التكنولوجيا Changxin Xinqiao وAnthropic من أبرز الشركات التي حصلت على تمويل في الربع الأخير من عام 2023، حيث حصلتا على أعلى تمويل بمقدار 2 مليار دولار لكلا منهما، وجاءت في المرتبة الثالثة شركة Metropolis والتي تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي أيضًا، وقد حصلت على تمويل قدره 1,7 مليار دولار.
وفيما يتعلق بعدد الصفقات في الشركات الناشئة عالميًّا خلال الفترة من 2020 – 2023 فقد وصل عددها إلى حوالي 31 ألف صفقة عام 2020، ثم نما العدد حتى سجل حوالي 42.5 ألف صفقة في عام 2021، ثم سجل 42.9 ألف صفقة في عام 2022، وفي عام 2023 انخفض عدد الصفقات بحوالي 28.8% عن المستوى الذي كان عليه عام 2022 مسجلًا حوالي 30.5 ألف صفقة فقط.
انخفاض طفيف في عدد الصفقات في الربع الأول لعام 2024وبمقارنة بيانات الربع الأول لعام 2024 ببيانات الربع الأخير لعام 2023 يتضح انخفاض طفيف في عدد الصفقات في الربع الأول لعام 2024، حيث سجل عدد الصفقات حوالي 6.2 آلاف صفقة مقارنة بحوالي 6.7 آلاف صفقة في الربع الأخير من عام 2023، وبمقارنة بيانات الربع الأول من 2024 ببيانات نفس الربع في عام 2023 فقد أظهرت البيانات انخفاضًا جليًّا في عدد الصفقات من 8.9 آلاف صفقة في الربع الأول لعام 2023 وصولًًا إلى 6.2 آلاف صفقة للربع الأول لعام 2024.
القطاعات التي استحوذت على النصيب الأكبر من التمويلأما عن القطاعات التي استحوذت على النصيب الأكبر من التمويل في الشركات الناشئة في الربع الأول لعام 2024 فقد أتي قطاع الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية على رأس هذه القطاعات حيث جمعت الشركات في هذا القطاع 15.7 مليار دولار أو نحو 24 % من إجمالي التمويل العالمي، واستمر قطاع الذكاء الاصطناعي في الظهور ضمن القطاعات الرائدة للاستثمار وجمعت الشركات في هذا القطاع حوالي 11.4 مليار دولار أو نحو 17 % من إجمالي التمويل العالمي.
من المتوقع أن يستمر النمو في رأس المال المخاطر العالمي عام 2025 ولكن بمعدلات أكثر تباطؤًا، ليصل إلى 477,2 مليار دولار بمعدل نمو 1,9 %، على أن يصل عدد الصفقات إلى 47,5 ألف صفقة بمعدل نمو 0,8 %، علاوة على ذلك ستظل الدول الخمس الرائدة عالميًا في قطاع ريادة الأعمال (الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وإسرائيل، وسنغافورة، وكندا) في الحصول على أعلى تمويلات رأس المال المخاطر حتى عام 2025، وعند النظر إلى المدى الأبعد من المتوقع أن يصل حجم سوق الشركات الناشئة إلى حوالي تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2032.
واستعرض التقرير ملامح سوق الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث برزت المنطقة كمركز ديناميكي لنشاط الشركات الناشئة في السنوات الأخيرة، وبالنظر إلى التمويل الموجه للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتضح اتجاه التمويل للنمو المطرد خلال الفترة (2020 – 2023) حيث ارتفعت قيمة رأس المال المخاطر في المنطقة بأكثر من 5 أضعاف مسجلة 4 مليارات دولار عام 2023 صعودًا من 0,654 مليار دولار فقط لعام 2020.
رفع إجمالي الاستثمارات التي جمعتها الشركات الناشئةوتجدر الإشارة إلى أن نمو القطاع الرقمي الذي قادته جائحة كوفيد - 19 سلَّط الضوء على أهمية الشركات الناشئة وإمكاناتها وأن المستثمرين الذين كانوا يشعرون براحة أكبر في تخصيص رؤوس أموالهم للقطاعات التقليدية مثل العقارات قد حولوا اهتمامهم أيضًا إلى الشركات الناشئة مما ساعد على تعزيز ارتفاع الاستثمار فيها لا سيما في مجال التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا الأغذية وهي القطاعات التي استفادت أكثر من الوباء، ومن ثم كان عام 2021 نقطة تحول بالنسبة لبيئة عمل الشركات الناشئة والمشهد الاستثماري إذ تم فيه تحطيم العديد من الأرقام القياسية -أكبر جولة تمويل وأكبر عدد من الصفقات في هذه الفترة مقارنة بالفترات السابقة- وكذلك وصول سوفت بنك Softbank وسيكويا كابيتال Sequoia capital إلى المنطقة؛ كل ذلك أدى إلى رفع إجمالي الاستثمارات التي جمعتها الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2021 ليسجل حجم تمويل قدره 3.18 مليارات دولار بزيادة تقارب 5 أضعاف عن عام 2020، ثم سجل عام 2022 مبلغا قدره 3.95 مليارات دولار بزيادة 24%.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية