حكومة الاحتلال تلغي تأشيرة إقامة المنسقة الإنسانية للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
صرح وزير الخارجية الإسرائيلي بأن حكومة الاحتلال قررت إلغاء تأشيرة إقامة المنسقة الإنسانية للأمم المتحدة لعدم إدانتها حركة حماس.
وسبق وقالت لين هاستينجز،المنسقة الإنسانية للأمم المتحدة، إن الظروف الضرورية لتوصيل المساعدة إلى سكان غزة منعدمة، وإن "ما نشهده يتجسد في مراكز إيواء بلا إمكانيات، ونظام صحي منهار، وانعدام مياه الشرب النظيفة، وعدم وجود الصرف الصحي الملائم، وسوء التغذية، يعد الصيغة التي تُدرس عن ظروف انتشار الأوبئة وحدوث كارثة صحية عامة".
وأشارت هاستينجز إلى التقارير التي أفادت باستشهاد 700 فلسطيني منذ استئناف الأعمال القتالية في الأول من ديسمبر الجاري. وقالت إن العمليات العسكرية الإسرائيلية امتدت إلى جنوب غزة، مما أجبر عشرات آلاف الفلسطينيين إلى اللجوء إلى مناطق تواجه ضغطا متزايدا فيما ينتابهم اليأس في السعي للعثور على الغذاء والماء والمأوى والأمان.
هاستينجز، التي تتولى أيضا منصب منسقة الأمم المتحدة المقيمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، قالت: "لا مكان آمنا في غزة، ولم يبق هناك مكان يمكن التوجه إليه".
وذكرت المسؤولة الأممية أن كميات الإمدادات الإنسانية والوقود التي سمح بإدخالها إلى قطاع غزة ليست كافية على الإطلاق.
وأوضحت أن معبر رفح- بين مصر وقطاع غزة والمخصص لانتقال الأشخاص- لا يكفي وحده لإدخال شاحنات البضائع على الرغم من الجهود الهائلة التي تبذلها جمعيتا الهلال الأحمر المصري والفلسطيني ووكالات الأمم المتحدة وشركاؤها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتلال حماس الإسرائيلي المتحدة الإنسانية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة ترفض وقف أنشطتها بمناطق الحوثيين وتشير لتحسن العلاقة مع الجماعة
رفضت الأمم المتحدة، وقف أنشطتها الإنسانية والإغاثية بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، على خلفية استمرار اختطاف موظفيها من قبل الجماعة، مشيرة لتحسن العلاقة بين المنظمة الأممية وسلطات الحوثيين مؤخرا.
جاء ذلك خلال فعالية نظمها المعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتام هاوس" في لندن.
وأكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس، أن الدعوات لإيقاف أنشطة الأمم المتحدة في شمال اليمن "أمر غير مقبول"، مشيرا إلى أن العمل الإنساني مبني على قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 59، الذي يلزم الوكالات الأممية بالعمل في مناطق الأزمات الإنسانية حول العالم.
وأضاف: لا أحد من السكان اليمنيين الخاضعين لسيطرة الأطراف اختار ذلك عن رضاه، مشيرا إلى أن أكثر من 65٪ من الموظفين الأمميين يعملون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين شمال اليمن.
ولفت هارنيس لتحسن العلاقة بين الامم المتحدة وجماعة الحوثي، بالرغم من استمرار الأخيرة اختطاف العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في صنعاء منذ ومايو ويونيو الماضيين.
وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، ان العلاقة مع الجماعة أصبحت أفضل مؤخرًا بدلالة موافقة الحوثيين على منح تأشيرات سفر للموظفين العاملين في الإغاثة بسرعة استثنائية مقارنة بالسابق والتوقف عن طرد بعضهم وهو أمر كان يحدث أسبوعيًا.
واشار الى أن حملة الاختطافات التي شنها الحوثيون في منتصف العام 2024 لم تقتصر على موظفي الإغاثة والناشطين وموظفي البعثات الدبلوماسية في اليمن، بل شملت العديد من المسؤولين التابعين للجماعة نفسها في الوزارات والمؤسسات الخاضعة لسيطرتها.
واعترف هارنيس أن أقل من 10٪ من موازنة الأمم المتحدة في شمال اليمن لها علاقة بمشاريع التنمية مقارنة بالإغاثة، لافتًا إلى أن التحول من الإغاثة للتنمية يعتمد على الحكومة في اليمن وهذا أمر من الصعب مناقشته مع الحوثيين، مضيفًا أن التنمية تحتاج إلى أدنى درجة من الحوكمة والسياق السياسي الغائبين في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين.
وأكد المنسق المقيم أن الأمم المتحدة مستعدة في خططها واستراتيجيتها حال عادت الأوضاع في اليمن إلى نقطة الصفر واشتعلت العمليات العسكرية مجددًا.
ورفض هارنيس، الاتهامات الموجهة للأمم المتحدة بالصمت عن انتهاكات جماعة الحوثي، مؤكدا أن الأمم المتحدة أصدرت أكثر من 50 بيانًا ضد احتجاز موظفي الإغاثة، في حين انخرط هو في محادثات مباشرة مع صنعاء من اجل إطلاق سراح المحتجزين.