Cop28.. وزيرة البيئة: دور المرأة في العمل المناخي يحتل مركز الصدارة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الجناح المصري في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28 )، شهد سلسلة من الجلسات الرائعة في يومه الرابع، تميزت بحوارات نقدية تركزت حول العمل المناخي والتركيز على التمويل والتجارة والمساواة بين الجنسين والمسائلة. وشدد هذا اليوم على الدور الذي لا غنى عنه للاستثمار الأخضر باعتباره مساراً أساسياً في مكافحة تغير المناخ.
بدأ اليوم بالتركيز على الاستفادة من النماذج الناجحة للاستثمار العام لاستجابات المناخ، حيث قدمت جلسة الاستثمار العام المحلي لاستجابات المناخ والتي استضافتها وزارة التنمية المحلية المصرية برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر كنموذج قابل للتكرار، مع التركيز على التفاعل الحاسم بين التنمية المحلية والقدرة على التكيف مع المناخ، وعرض التدخلات المثالية.
واوضحت البيئة، في بيان لها ان المناقشة المحورية حول "مواءمة تمويل المناخ والتنمية نحو التحول الأخضر المُيسر" أبرزت التحديات والحلول في الوصول إلى التمويل لأهداف المناخ والتنمية. وشدد الحدث على الحاجة المُلحة إلى مواءمة آليات التمويل المختلفة لتعزيز الوصول إلى فرص التمويل مع ضمان وضع أولويات البلدان النامية في المقدمة.
كما سلط الجناح الضوء على عدد من المبادرات من أجل تصور أفضل للمستقبل، مثل مستقبل الحياة الكريمة من أجل أفريقيا قادرة على التكيف مع تغير المناخ، وتهدف المبادرة الرائدة، التي تقودها رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، إلى تسريع تطلعات أفريقيا مع ضمان مسار مرن للمناخ يتماشى مع أفريقيا التي نتصورها بحلول عام 2063.
واحتل دور المرأة في العمل المناخي مركز الصدارة في الجلسة الخاصة بمشاركة المرأة في العمل المناخي، حيث تم عرض المبادرة الوطنية المصرية للمشروعات الخضراء الذكية. ولا تعمل هذه المبادرة الرائدة على تعزيز المشاركة النشطة للمرأة فحسب، بل تعمل أيضاً على تضخيم دورها المحوري في مبادرات تغير المناخ، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة 2030.
وسلط جدول أعمال اليوم الضوء على الآليات المؤسسية التي تقود تحول قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو اقتصاد أكثر اخضراراً. وطالبت جلسة "جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يإنشاء نظام بيئي داعم" لجهود مصر في تعزيز التحول العادل لكل المعنيين، بما يضمن الشمولية والعدالة.
كان أحد الجوانب الأساسية هو الاعتراف بالتأثيرات غير المناسبة للمرأة في مواجهة تغير المناخ. وأكدت الجلسة المتعلقة بدور المرأة في النهوض بالعمل المناخي الحاجة إلى مُعالجة التدهور البيئي، وتوفير رؤى حول أدوات وأطر تعميم مراعاة الأجناس.
وتطرقت المناقشات الى تحالف الديون المستدامة، الذي استضافته وزارة المالية المصرية، ويهدف هذا البرنامج إلى خلق الحيز المالي اللازم للبلدان النامية لتحقيق نتائج بيئية إيجابية، والتصدي لتحديات الإدارة المستدامة للديون وخفض تكلفة الاقتراض الأخضر.
وأكد اليوم الرابع على الحاجة المُلحة للعمل المناخي، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على بيئتنا، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والشباب، وتعزيز الاستثمارات الخضراء. ويظل دور الحكومة المصرية في دعم هذه الجهود بالغ الأهمية، مما يؤكد النهج التعاوني المطلوب للتغلب على أزمة المناخ وإحداث تغيير حقيقي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: للعمل المناخي العمل المناخی تغیر المناخ المرأة فی
إقرأ أيضاً:
البحر الأحمر .. وزيرة التنمية المحلية تناقش ملفات التصالح والمشروعات التنموية
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتيسير الإجراءات على المواطنين وتحقيق الانضباط الإداري، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمقر مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة البحر الأحمر، لمناقشة مستجدات ملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية، بالإضافة إلى الخطة الاستثمارية ونسب الإنجاز في المشروعات التنموية.
توجيهات وزيرة التنمية المحلية بشأن التصالح والتقنينخلال الاجتماع، أكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية تسهيل إجراءات التصالح والتقنين داخل المراكز التكنولوجية، لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة. كما شددت على:
إجراء تفتيش دوري لضمان التزام المراكز بالمعايير المطلوبة.
ابتكار حلول سريعة لمعالجة مشكلات المواطنين في هذا الملف.
تواجد رؤساء المدن والأحياء داخل المراكز التكنولوجية لمتابعة تنفيذ الإجراءات وتذليل العقبات.
موقف البحر الأحمر من التصالح والإزالاتبعد انتهاء الاجتماع مع الوزيرة، عقد الأستاذ كمال سليمان، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، اجتماعًا مع رؤساء المدن لمناقشة موقف المحافظة من الإزالات والتصالحات والتقنين، حيث شدد على:
تقديم تسهيلات للمواطنين لإنهاء إجراءاتهم بسرعة.
الإشادة بمدينتي الشلاتين ورأس غارب لحصولهما على أعلى نسب في التراخيص، يليهما مرسى علم وجنوب الغردقة.
العمل على تلافي أسباب تأخر الإنجاز لضمان تحقيق المستهدفات.
جهود متابعة المشروعات التنموية
كما ناقشت الوزيرة الخطة الاستثمارية ونسب الإنجاز في مشروعات البنية التحتية والتنمية الحضرية، مؤكدةً على ضرورة:
الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات.
تفعيل الرقابة المستمرة لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
تقديم تقارير دورية عن سير العمل بالمراكز التكنولوجية.
حضور قيادات تنفيذية بارزة
شهد الاجتماع حضور عدد من القيادات التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر، من بينهم:
اللواء ياسر حماية، رئيس مجلس مدينة الغردقة.
اللواء أحمد مهدي، رئيس حي جنوب الغردقة.
اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب.
اللواء محمد صلاح، رئيس مدينة سفاجا.
العميد محمد البنا، رئيس مدينة الشلاتين.
الأستاذ عابدين، سكرتير مدينة القصير.
التزام بالمتابعة المستمرةأكدت وزيرة التنمية المحلية في ختام الاجتماع على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية لملفات التصالح والتقنين، والتنسيق المستمر بين الإدارات المحلية والجهات المعنية لتسريع الإجراءات وتحقيق رضا المواطنين. كما شددت على أهمية الرقابة المستمرة على تنفيذ المشروعات الاستثمارية وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة.
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تعقدها وزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ السياسات الحكومية وتحقيق رؤية الدولة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.