Cop28.. وزيرة البيئة: دور المرأة في العمل المناخي يحتل مركز الصدارة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الجناح المصري في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28 )، شهد سلسلة من الجلسات الرائعة في يومه الرابع، تميزت بحوارات نقدية تركزت حول العمل المناخي والتركيز على التمويل والتجارة والمساواة بين الجنسين والمسائلة. وشدد هذا اليوم على الدور الذي لا غنى عنه للاستثمار الأخضر باعتباره مساراً أساسياً في مكافحة تغير المناخ.
بدأ اليوم بالتركيز على الاستفادة من النماذج الناجحة للاستثمار العام لاستجابات المناخ، حيث قدمت جلسة الاستثمار العام المحلي لاستجابات المناخ والتي استضافتها وزارة التنمية المحلية المصرية برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر كنموذج قابل للتكرار، مع التركيز على التفاعل الحاسم بين التنمية المحلية والقدرة على التكيف مع المناخ، وعرض التدخلات المثالية.
واوضحت البيئة، في بيان لها ان المناقشة المحورية حول "مواءمة تمويل المناخ والتنمية نحو التحول الأخضر المُيسر" أبرزت التحديات والحلول في الوصول إلى التمويل لأهداف المناخ والتنمية. وشدد الحدث على الحاجة المُلحة إلى مواءمة آليات التمويل المختلفة لتعزيز الوصول إلى فرص التمويل مع ضمان وضع أولويات البلدان النامية في المقدمة.
كما سلط الجناح الضوء على عدد من المبادرات من أجل تصور أفضل للمستقبل، مثل مستقبل الحياة الكريمة من أجل أفريقيا قادرة على التكيف مع تغير المناخ، وتهدف المبادرة الرائدة، التي تقودها رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، إلى تسريع تطلعات أفريقيا مع ضمان مسار مرن للمناخ يتماشى مع أفريقيا التي نتصورها بحلول عام 2063.
واحتل دور المرأة في العمل المناخي مركز الصدارة في الجلسة الخاصة بمشاركة المرأة في العمل المناخي، حيث تم عرض المبادرة الوطنية المصرية للمشروعات الخضراء الذكية. ولا تعمل هذه المبادرة الرائدة على تعزيز المشاركة النشطة للمرأة فحسب، بل تعمل أيضاً على تضخيم دورها المحوري في مبادرات تغير المناخ، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة 2030.
وسلط جدول أعمال اليوم الضوء على الآليات المؤسسية التي تقود تحول قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو اقتصاد أكثر اخضراراً. وطالبت جلسة "جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يإنشاء نظام بيئي داعم" لجهود مصر في تعزيز التحول العادل لكل المعنيين، بما يضمن الشمولية والعدالة.
كان أحد الجوانب الأساسية هو الاعتراف بالتأثيرات غير المناسبة للمرأة في مواجهة تغير المناخ. وأكدت الجلسة المتعلقة بدور المرأة في النهوض بالعمل المناخي الحاجة إلى مُعالجة التدهور البيئي، وتوفير رؤى حول أدوات وأطر تعميم مراعاة الأجناس.
وتطرقت المناقشات الى تحالف الديون المستدامة، الذي استضافته وزارة المالية المصرية، ويهدف هذا البرنامج إلى خلق الحيز المالي اللازم للبلدان النامية لتحقيق نتائج بيئية إيجابية، والتصدي لتحديات الإدارة المستدامة للديون وخفض تكلفة الاقتراض الأخضر.
وأكد اليوم الرابع على الحاجة المُلحة للعمل المناخي، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على بيئتنا، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والشباب، وتعزيز الاستثمارات الخضراء. ويظل دور الحكومة المصرية في دعم هذه الجهود بالغ الأهمية، مما يؤكد النهج التعاوني المطلوب للتغلب على أزمة المناخ وإحداث تغيير حقيقي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: للعمل المناخي العمل المناخی تغیر المناخ المرأة فی
إقرأ أيضاً:
وزيرة الهجرة تبحث إطلاق مرحلة جديدة من التعاون المركز المصري الألماني للهجرة والوظائف
السفيرة سها جندي: نعتز بالتعاون المثمر مع الجانب الألماني ونسعى لتعزيزه لصالح البلدين
ماريو ساندر مدير الوفد الألماني لوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية: نتطلع لمرحلة جديدة من الشراكة المثمرة مع وزارة الهجرة المصرية
استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وفد الوزارة الفيدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية برئاسة ماريو ساندر، رئيس إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالوزارة، لبحث مستقبل التعاون مع مصر خلال المرحلة القادمة من التعاون المشترك، والبناء على ما تحقق من نتائج بين الجانبين في مجالات الهجرة والتدريب من أجل التوظيف، وخاصة بالنسبة للمركز المصري الألماني للهجرة والوظائف وإعادة الإدماج التابع للوزارة.
حضر اللقاء السفير صلاح عبدالصادق، مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، والأستاذة دعاء قدري، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة سارة مأمون، معاون الوزيرة لشئون المشروعات والتعاون الدولي، وعدد من ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وعدد من ممثلي المركز المصري الألماني.
في مستهل اللقاء، رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بالسيد/ ماريو ساندر، وقالت: "إن العلاقات المصرية الألمانية وطيدة وقوية، ووزارة الهجرة المصرية تعتز بالتعاون مع الجانب الألماني الذي نعتبره نموذجا للتعاون الثنائي الناجح، خاصة في مجال تدريب وتأهيل العمالة المصرية من أجل التوظيف، والذي أثمر المزيد من النتائج الهامة، على رأسها إنشاء المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بما يقدمه من خدمات وبرامج مهمة لمساعدة الشباب المصري الراغب في الهجرة، من فرص توظيف وتدريب وتأهيل مهني ونفسي، وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل الأوروبية بشكل عام والألمانية بشكل خاص، وإعادة الإدماج بما يقدمه من خدمات لإدماج المصريين العائدين للاستقرار في مصر بعد أعوام من العمل والإقامة في الخارج، وهو التعاون الذي نسعي لدعمه وتوسعته".
كما استعرضت السفيرة سها جندي ثمار التعاون مع الجانب الألماني، من خلال ما تم في الفترة الماضية، في موضوعات التدريب من أجل التوظيف، حيث تم تدريب وتأهيل عدد من العمالة المصرية، وتوفير فرص عمل لهم في مصر وألمانيا للعديد من الوظائف والمهن التي تدربوا عليها، ومنحهم فرص وعقود رسمية موثقة للعمل هناك، ما يدفعنا للبناء على ذلك والعمل على استثمار هذا النجاح، لافتة إلى غرف التدريب التابعة للمركز المصري الألماني الموجودة في الـ 14 محافظة الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، وتفقد سيادتها لعدد منها، والتي تلعب دورًا كبيرًا في تدريب شبابنا من أجل التوظيف وتقديم المشورة والنصائح لتأهيلهم للعمل في الأسواق العالمية، حيث لفتت سيادتها إلى ضرورة تطوير هذه الغرف وتوسعتها بشكل يستوعب العدد المتميز من العمالة والشباب الساعي للعمل وبناء مستقبل أفضل.
وأضافت وزيرة الهجرة أن الوزارة تتطلع لزيادة فرص العمل ورفع نسب ومعدلات التدريب والتأهيل لملائمة المهارات لتتوافق مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل واستثمار اللبنة التي تم وضعها لتطوير التعاون وتوسعته ليشمل أسواق العمل بدول أخرى تواصلت معنا على أعلى المستويات بحثًا عن محاكاة نموذج التعاون المصري الألماني، وإقامة نماذج مماثلة مع دول أخرى مثل إيطاليا وهولندا والسعودية، وهو ما يجعلنا نفكر في تطوير التعاون بشكل يسمح بالتكامل وتأسيس مركزًا موحدًا للتدريب من أجل التوظيف، ليضم كافة الجهات المعنية بالتدريب وتأهيل العمالة داخل مصر والدول الساعية لاستيفاء احتياجاتها من العمالة، بما يخلق فرص بديلة لشبابنا لإثنائهم عن فكرة السفر بطريقة غير شرعية، وتحقيق تنمية مجتمعية من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب بالداخل والخارج خاصة من القرى الأكثر فقرًا والأكثر احتياجًا.
فيما تناولت الوزيرة أيضا الحديث عن اجتماعات اللجنة العليا للهجرة التي تُعقد برئاسة سيادتها، والمسئولة عن ملف التدريب من أجل التوظيف وإنشاء مراكز الهجرة المؤهلة لتوظيف العمالة المدربة في الداخل والخارج بالدول الأجنبية ذات العلاقات مع مصر، مشيرة إلى أهمية المواءمة بين العرض والطلب، لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية والمحلية، وعدم التركيز فقط علي توظيف المؤهلات العليا (الياقات البيضاء) أو التعليم المهني (الياقات الزرقاء)، بل لا بد أن تدرك المجتمعات أهمية تدريب وتوظيف ذوي (الياقات الرمادية) ممن ليس لديهم أي مهارات وهم النسبة الأكثر عرضة للهجرة غير الشرعية، مؤكدة أننا لسنا ضد الهجرة الآمنة، لأنها تعزز نقل المعرفة والخبرات، ودعم الاقتصاد الوطني، كما أن هناك تنسيقا لتعزيز فرص العمل للعمالة الموسمية بعدد من الدول مثل اليونان وقبرص في مجالات الزراعة والتشييد والبناء وغيرهم.
كما استعرضت السفيرة سها جندي بعض قصص نجاح برنامج THAAM مع الجانب الألماني، حيث تم تدريب وتأهيل أعداد من العمالة المصرية، وتوفير فرص عمل لهم في ألمانيا في عدد من الوظائف والمهن التي تدربوا عليها، ومنحهم فرص وعقود رسمية موثقة للعمل هناك، مؤكدة أن هذا يدفعنا للبناء على ذلك والعمل على توسيع هذا النجاح، لتخريج شباب متدربين وفنيين متمكنين من المهارات واللغة.
من جانبه، أكد السيد/ ماريو ساندر، رئيس إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، أن العلاقات المصرية الألمانية علاقات استراتيجية وتاريخية، ما ينعكس على التعاون الاستراتيجي بين البلدين، مؤكدًا نجاح المشروعات المشتركة مع وزارة الهجرة المصرية.
كما أبدى ساندر الاستعداد للبناء على ما تحقق من نجاح كبير للمركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وقال: "هذا يدفعنا للتطوير وتعزيز آفاق التعاون في مجالات الهجرة والمهاجرين، في سبيل العمل على تعزيز فرص للأيدي العاملة الفنية المدربة، وفقا لمتطلبات أسواق العمل سواء المصرية أو الألمانية، لذلك فإن التعاون مع وزارة الهجرة يمثل أحد أولوياتنا خلال الفترة المقبلة، نظرًا للوضوح والجدية والفكر المتطور، وسيكون بإمكان البلدين مصر وألمانيا الاستفادة من الخبرات والمعرفة المتبادلة لتحقيق مستقبل أفضل للعمالة وسوق العمل".
في ختام اللقاء، اتفقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، والسيد/ ماريو ساندر، على الاستمرار في عمليات التنسيق والتباحث للخروج بصيغة عمل توافقية بين الجانبين في المرحلة القادمة، تضمن تحقيق تطوير وتوسيع عمل المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وكذلك الاستفادة المتبادلة في سبيل خدمة الأهداف المشتركة للبلدين في ملفات الهجرة والمهاجرين والتدريب من أجل التوظيف.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد