حسين حلمي: الشيبي لم يخالف القانون.. وعدم تدخل لجنة الانضباط وراء الأزمة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكد حسين حلمي المستشار القانوني الأسبق للاتحاد المصري لكرة القدم، أن محمد الشيبي لم يخالف القانون باللجوء إلى النيابة العامة، بعدما وقع عليه "سب وقذف" من جانب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي وهذا هو (قانون عام) ولا علاقة له بوجود مخالفة رياضية.
مصدر قانوني : الشحات اعترف بواقعة التعدي بالضرب على الشيبيوقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على شاشة قناة etc الفضائية: "لو افترضنا أن هناك لاعب حرر عقدًا مع نادي وحصل على شيك بدون رصيد، وقتها من حقه اللجوء للمحاكم، لو تم تجاوز السلوك الرياضي، من حق أي طرف اللجوء للمحاكم المدنية".
وأضاف: "لو تجاوز أي لاعب السلوك الرياضي، فمن حق الطرف الأخر اللجوء للجهات المختصة، ومن حق الشيبي اللجوء للقضاء، ولا يجوز معاقبته بسبب ذلك".
وأكمل: "ما هو السبب الذي جعل محمد الشيبي اللجوء للقضاء المدني رغم وجود عقوبة رياضية صدرت ضده؟!، لجنة الانضباط هي المختصة بتلك الأزمة، والمفترض أن الحكم قدم تقريرا بما حدث وصدرت عقوبة، والقضية في الاساس كانت من اختصاص الانضباط وليس لجنة المسابقات".
وواصل: "المادة 38 من لائحة الانضباط والاخلاق بالاتحاد المصري الصادرة سنة 2019، لا تعاقب محمد الشيبي لاعب بيراميدز بعدما قام باللجوء للقضاء المدني في أزمته مع حسين الشحات".
وأكد: "بالتأكيد ستكون هناك فوضى في الوسط الكروي بعد لجوء اللاعب المغربي للقضاء، ولكن كان يجب تدخل لجنة الانضباط وأن تؤدي دورها في هذه الأزمة بإصدار العقوبة المناسبة، وكان من حق اللاعب تصعيد الأزمة بعد قرار العقوبة المفروضة على الشحات".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أخبار الرياضة بوابة الوفد الأهلى الترسانة حسين الشحات محمد الشيبي
إقرأ أيضاً:
الشرطة الإسرائيلية تدخل كنيسة تديرها فرنسا في القدس
دخلت الشرطة الإسرائيلية تدخل كنيسة تديرها فرنسا في القدس، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية.
وتابع وزير الخارجية الفرنسي يعلن رفضه دخول كنيسة تديرها بلاده في القدس بسبب وجود الشرطة الإسرائيلية داخلها.
وفي إطر آخر، صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون جديد يقضي بطرد عائلات المواطنين العرب من إسرائيل إذا أدين أحد أفرادها بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين هذا القانون، الذي أثار جدلاً واسعاً داخل إسرائيل وخارجها، يضاف إلى سلسلة قوانين تستهدف المجتمع العربي في إسرائيل تحت مزاعم "مكافحة الإرهاب."
ينص القانون، الذي قدمه عضو الكنيست تسفيكا فوغل من حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، على طرد عائلات المواطنين العرب إذا ثبت تورط أحد أفرادها في هجمات ويستهدف هذا القانون بشكل خاص العائلات في المدن المختلطة والأحياء العربية داخل إسرائيل، ويُعدّ تصعيدًا غير مسبوق في التعامل مع المواطنين العرب.
إلى جانب قانون طرد العائلات، صدق الكنيست أيضًا على قانون يسمح بطرد معلمين عرب من وظائفهم دون إشعار مسبق، في حال اتهامهم بالتعاطف مع منفذي العمليات ضد إسرائيليين ويشمل القانون أيضًا قطع الميزانيات عن المؤسسات التعليمية العربية، التي يُزعم أنها تظهر أي شكل من أشكال التضامن مع منفذي هذه العمليات أو تؤيد أي مواقف ضد إسرائيل.
يشمل القانون الجديد المدارس والمؤسسات التعليمية في الداخل الفلسطيني والقدس الشرقية المحتلة، ما يزيد من المخاوف بشأن تأثيره على التعليم العربي في المناطق التي تشهد أصلاً تهميشًا وتحديات اقتصادية واجتماعية وقد أقر الكنيست هذا التشريع في جلسة ليلية، حيث تمت الموافقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، ما يعني دخوله حيز التنفيذ قريباً.
أثار القانون ردود فعل غاضبة في المجتمع العربي في إسرائيل، حيث اعتبرته العديد من الجهات القانونية والسياسية وسيلة إضافية لفرض قيود على المواطنين العرب وتضييق الخناق على مؤسساتهم التعليمية ويرى مراقبون أن هذه القوانين تعكس توجهات متشددة تهدف إلى تقويض الحقوق المدنية والتعليمية للعرب داخل إسرائيل.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار