حسين حلمي: الشيبي لم يخالف القانون.. وعدم تدخل لجنة الانضباط وراء الأزمة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكد حسين حلمي المستشار القانوني الأسبق للاتحاد المصري لكرة القدم، أن محمد الشيبي لم يخالف القانون باللجوء إلى النيابة العامة، بعدما وقع عليه "سب وقذف" من جانب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي وهذا هو (قانون عام) ولا علاقة له بوجود مخالفة رياضية.
مصدر قانوني : الشحات اعترف بواقعة التعدي بالضرب على الشيبيوقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على شاشة قناة etc الفضائية: "لو افترضنا أن هناك لاعب حرر عقدًا مع نادي وحصل على شيك بدون رصيد، وقتها من حقه اللجوء للمحاكم، لو تم تجاوز السلوك الرياضي، من حق أي طرف اللجوء للمحاكم المدنية".
وأضاف: "لو تجاوز أي لاعب السلوك الرياضي، فمن حق الطرف الأخر اللجوء للجهات المختصة، ومن حق الشيبي اللجوء للقضاء، ولا يجوز معاقبته بسبب ذلك".
وأكمل: "ما هو السبب الذي جعل محمد الشيبي اللجوء للقضاء المدني رغم وجود عقوبة رياضية صدرت ضده؟!، لجنة الانضباط هي المختصة بتلك الأزمة، والمفترض أن الحكم قدم تقريرا بما حدث وصدرت عقوبة، والقضية في الاساس كانت من اختصاص الانضباط وليس لجنة المسابقات".
وواصل: "المادة 38 من لائحة الانضباط والاخلاق بالاتحاد المصري الصادرة سنة 2019، لا تعاقب محمد الشيبي لاعب بيراميدز بعدما قام باللجوء للقضاء المدني في أزمته مع حسين الشحات".
وأكد: "بالتأكيد ستكون هناك فوضى في الوسط الكروي بعد لجوء اللاعب المغربي للقضاء، ولكن كان يجب تدخل لجنة الانضباط وأن تؤدي دورها في هذه الأزمة بإصدار العقوبة المناسبة، وكان من حق اللاعب تصعيد الأزمة بعد قرار العقوبة المفروضة على الشحات".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أخبار الرياضة بوابة الوفد الأهلى الترسانة حسين الشحات محمد الشيبي
إقرأ أيضاً:
دولة القانون .. السياسيون والنقابيون (3)
بجانب المهام التقليدية تجاه عضويتها، فعلى عاتق نقابة المحامين يقع واجب التصدي والحماية لحقوق المواطنين الأساسية وحرياتهم العامة إنفاذاً لسيادة وحكم القانون. الطابع المصادم جعل من نقابة المحامين المنصة الأنسب لسباق الأحزاب على هذه النقابة كأداة ووسيلة ضغط سياسي أكثر من كونها نقابة، هدفها الأساس، حماية عضويتها.
منذ تأسيسها، وحتى الثلاثين من يونيو 1989 لم ينجح اليمين السوداني في اعتلاء نقابة المحامين بالانتخاب من القواعد. ضمن تدابير حل الأحزاب والنقابات تم تعيين كل من علي النصري ثم محمد زيادة حمور ثم فتحي خليل ليشغلوا منصب النقيب لقرابة التسع سنوات. أبرز واقعة أكدت الحرص على اختطاف هذا المنبر، والحفاظ عليه بأي ثمن، ما صدر عن علي عثمان محمد طه محرضاً قواعده بقولته المشهورة: "تسقط توريت ولا تسقط نقابة المحامين". طوال العهد البائد ظلت نقابة المحامين مجرد واجهة من واجهات النظام. لأن العدل أساس الحكم، فإبان سيطرة الحزب المحلول على كافة النقابات، لم تتدهور مهنة المحاماة أو المهن العدلية وحسب، وإنما طال الانهيار كافة مؤسسات الدولة.
كما هو معلوم أن المحاماة مهنة مستقلة، ولا يجوز أن تخضع لمسجل تنظيمات العمل. طبقاً للقانون الساري، يرأس لجنة قبول المحامين النقيب. الأخير، وبحكم المنصب، يتولى منح وتجديد الترخيص لمزاولة المهنة. حتى لا تتوقف حقوق المحامين والمتقاضين، ولتعذر إجراء انتخابات دون سجل محاماة مراجع ومنقح قررت لجنة إزالة التمكين، إعمالاً لقانونها، أن تعيّن لجنة تسيير تتولى شؤون النقابة وتنقيح السجل بجانب تقديم مشروع قانون ينظم أعمال المحاماة فضلاً عن البدء في اختيار نقابة منتخبة بصورة حرة ونزيهة، ونواصل.
عبد العظيم حسن
المحامي الخرطوم
16 مارس 2025
azim.hassan.aa@gmail.com
////////////////////////