سمحت الشرطة الإسرائيلية لناشطين يمينيين متطرفين بتنظيم مسيرة إلى جبل الهيكل قرب المسجد الأقصى بالقدس، مساء الخميس، للمطالبة بإنهاء سيطرة الأوقاف الإسلامية التي تدير الموقع المقدس، بحسب صحيفة "هآارتس".

ووفقا للصحيفة، يدعو النشطاء إلى "استعادة السيطرة اليهودية الكاملة على جبل الهيكل والقدس"، ضد سيطرة الأوقاف التي أعلنت معارضتها القوية لأي تعبير ديني يهودي هناك.

والجبل هو موطن قبة الصخرة والمسجد الأقصى، وموقع المعابد اليهودية في العصور القديمة، بحسب الصحيفة.

ومن المقرر، كما ذكرت الصحيفة، أن تتبع المسيرة، التي تقتصر على 200 مشارك، مسار موكب العلم عبر باب العامود والحي الإسلامي. وستخرج المسيرة في الليلة الأولى من عيد الحانوكا، وأطلق عليها اسم "مسيرة مكابي"، في إشارة إلى ثورة يهودية قديمة.

ونقلت الصحيفة عن "بيادن"، إحدى المجموعات التسع المنظمة للمسيرة، قولها في مقطع فيديو على صفحتها على فيسبوك، "لن ننتصر في هذه الحرب في غزة فقط"، مهاجمة "النازيين وأصدقائهم في الوقف".

وأوضحت الصحيفة أنه خلال "مسيرة العلم"، الصيف الماضي، اشتبك المشاركون مع السكان العرب واعتدوا على الصحفيين، بما في ذلك مراسل صحيفة "هآارتس"، ضياء حاج يحيي، الذي أصيب بحجر في رأسه.

ووفقا لمنظميها، سيمر المتظاهرون عبر باب العامود إلى الحي الإسلامي في البلدة القديمة بالقدس في طريقهم إلى الحرم القدسي، رغم أن متحدث باسم الشرطة قال لصحيفة "هآارتس" إن النشطاء "يشوهون مسار المسيرة الذي وافقت عليه الشرطة".

وقال المتحدث إن المسيرة ستقتصر على 200 مشارك ولن تمر "في منطقة جبل الهيكل على الإطلاق، ولن تكون بالقرب منها ولن تصل إلى بواباتها".

وقالت الشرطة: "خلافا للأكاذيب والمنشورات التحريضية للأطراف المعادية، نؤكد على أن صلاة المسلمين في الحرم القدسي ستستمر كالمعتاد حتى خلال أيام حانوكا"، مضيفة أن سلطات إنفاذ القانون ستؤمن مسار المسيرة مع "مع زيادة القوات" وأن "أي محاولة لانتهاك النظام العام... سيتم التعامل معها بحسم".

ووفقا للصحيفة، لقد خففت القيود الإسرائيلية الصارمة على العبادة اليهودية في الحرم القدسي بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وتظهر استطلاعات الرأي أن نصف اليهود الإسرائيليين يؤيدون السماح بالصلاة هناك. ولطالما اشتكى الفلسطينيون من "اقتحام" المصلين اليهود للموقع، واصفين أي شخص يصعد إلى الحرم بـ"المستوطن".

وندد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الثلاثاء، بأعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون يهود ضد فلسطينيين في الضفة الغربية وقال إنه في دولة القانون يحق فقط للشرطة والجيش استخدام القوة.

وأضاف غالانت في مؤتمر صحفي "هناك للأسف أعمال عنف من جانب المتطرفين يجب أن نستنكرها". جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة فرض حظر على منح تأشيرات دخول لأفراد متورطين في تقويض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية.

وشهدت الضفة الغربية، وهي من بين المناطق التي يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم عليها، تصاعدا في أعمال العنف خلال الأشهر الماضية وسط توسيع المستوطنات اليهودية وتوقف عملية السلام التي ترعاها الولايات المتحدة منذ نحو عشر سنوات.

وقال غالانت "في دولة القانون، وإسرائيل دولة قانون، الحق في استخدام العنف يخول به فقط المصرح لهم من الحكومة بالقيام بذلك. وفي حالتنا، يكون الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) وما شابه ذلك".

وأضاف "لا أحد بخلاف ذلك لديه أي سلطة لاستخدام العنف".

واقتحمت القوات الإسرائيلية خان يونس، المدينة الرئيسية في جنوب قطاع غزة، الثلاثاء، فيما وصفته بأنه أشرس أيام القتال خلال 5 أسابيع من العمليات البرية ضد حركة حماس.

وواجهت المستشفيات صعوبة في التعامل مع عشرات القتلى والجرحى الفلسطينيين.

وفيما بدا أنه أكبر هجوم بري في غزة منذ انهيار الهدنة الأسبوع الماضي، قالت إسرائيل إن قواتها المدعومة بطائرات حربية وصلت إلى قلب مدينة خان يونس وتحاصرها أيضا.

وبدأت إسرائيل حملتها ردا على هجوم شنه مسلحو الحركة عبر الحدود في السابع من أكتوبر أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.

وذكر المكتب الإعلامي لحماس أن عدد القتلى الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر تجاوز 16248 من جراء الغارات الجوية الإسرائيلية وغيرها من الأعمال، مع وجود آلاف آخرين في عداد المفقودين ويخشى أن يكونوا مدفونين تحت الأنقاض.

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

إسرائيل تحول 116 مليون دولار لفلسطين من عائدات الضرائب

قالت وزارتا المالية الإسرائيلية والفلسطينية، الأربعاء، إن إسرائيل حوّلت 435 مليون شيكل (116 مليون دولار) من عائدات الضرائب المحتجزة إلى السلطة الفلسطينية في أول تحويل من نوعه منذ أبريل.

وتُحّصل إسرائيل ضرائب على البضائع التي تمر عبرها إلى الضفة الغربية نيابة عن السلطة الفلسطينية وتحوِل الإيرادات إلى رام الله بموجب ترتيب بين الجانبين منذ فترة طويلة.

ويحتجز وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش المبالغ المُخصصة للإنفاق الإداري في غزة منذ السابع من أكتوبر.

وتخصم إسرائيل أموالا أيضا مقابل الكهرباء والمياه وتكاليف علاج الفلسطينيين في المستشفيات الإسرائيلية.

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن المبلغ أقل بكثير من الضرائب التي تُجمع كل شهر حتى بعد هذه الاستقطاعات.

ويعارض سموتريتش القومي المتطرف إرسال الأموال إلى السلطة الفلسطينية التي تستخدمها في دفع أجور العاملين في القطاع العام.

وتدفع السلطة الفلسطينية حاليا ما بين 50 إلى 60 بالمئة فقط من الرواتب.

ووافق سموتريتش الأسبوع الماضي على تحويل الأموال هذا الشهر بعد حصوله على تسهيلات من الحكومة الإسرائيلية بشأن العقوبات على مسؤولي السلطة الفلسطينية وإضفاء الشرعية على خمس مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية.

وقالت السلطة الفلسطينية في بيان بعد اجتماع حكومتها اليوم الأربعاء إن اتصالاتها والضغوط الدولية أدت إلى أن تُحّوِل إسرائيل الأموال.

وأضافت أنها ستدفع باتجاه استعادة أكثر من ستة مليارات شيكل من الأموال المحتجزة للوفاء بالتزاماتها المالية.

مقالات مشابهة

  • هكذا دمر 7 أكتوبر أسطورة القوة العسكرية الإسرائيلية التي لا تقهر وإلى الأبد
  • صحف عالمية: المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تفاجأت برد حماس على المفاوضات
  • وفاة فتى شنقا في بلدة قلنديا شمال القدس
  • دمار هائل.. هذا ما أحدثته صواريخ وطائرات حزب الله المسيرة بالمستوطنات الشمالية
  • النرويج تندد بـ "شرعنة" إسرائيل لبؤر استيطانية جديدة
  • "شرعنة" ثلاث بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية
  • السجونُ الإسرائيلية لا تتسعُ ومسلسلُ التعذيب لا ينقطعُ
  • إسرائيل تحول 116 مليون دولار لفلسطين من عائدات الضرائب
  • بعد هجوم كرمئيل.. كشف هوية المنفذ والقتيل
  • على وقع طبول الحرب مع حزب الله.. تكاليف اقتراض إسرائيل بأعلى مستوى في 13 عاما