أسامة الزيد: ما خطة تحصيل الديون المتراكمة المستحقة للحكومة؟
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
وجه النائب أسامة الزيد سؤالا مشتركا إلى 11 وزيرا هم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب، وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزير الصحة، وزير الخارجية، وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان، وزير المالية، وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات، وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة.
تشير التقارير السنوية الصادرة من ديوان المحاسبة إلى تعاظم الديون المستحقة للحكومة غير المحصلة وإلى الملاحظات المتكررة لضعف أنظمة الرقابة الداخلية والتقديرات المالية للإيرادات والمصروفات في جهات الدولة، لذا يرجي إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- كم تبلغ الديون المستحقة على الجهات التابعة لكم؟
2- ما خطة الجهات التابعة لكم لتحصيل الديون المتراكمة المستحقة للحكومة؟ يرجى إفادتي بالخطة إن وجدت مع تفصيل مسارها الزمني.
3- هل توجد خطة للجهات التابعة لكم لتطوير أنظمة الرقابة الداخلية وتطوير التقديرات المالية للإيرادات والمصروفات؟ يرجى تزويدي بالخطة إن وجدت مع تفصيل مسارها الزمني.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: وزیر الدولة لشؤون ووزیر الدولة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الاقتصاد المصري سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية في إطار مسار متكامل ومحفز لنمو القطاع الخاص، موضحًا أن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع الكبير، وأن مهمتنا زيادة تنافسية الاقتصاد المصري خاصة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية.
وقال الوزير، في جلسة «نمو الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» خلال مشاركته بمنتدى «دافوس 2025»، إن قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر تقود نمو الربع الأول من العام المالى الحالي لنحو 3.5% مقارنة بـ 2.4% فى «الربع السابق»، لافتًا إلى أن سياساتنا المالية تُعزز مرونة واستقرار ونمو وتنافسية الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
وأضاف، أننا مستمرون في سياسة الانضباط المالي، وخفض المديونية خاصة المديونية الخارجية، والعمل على تحسين مؤشراتها، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، وخلق حالة من الثقة مع الممولين، في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ من أجل مستقبل مرن مستدام.
وقال الوزير، إننا نستهدف حوكمة إدارة النشاط الاقتصادي من خلال وضع سقف سنوى للاستثمارات العامة ودين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، لافتًا إلى أنه لأول مرة منذ فترة تتجاوز نسبة الاستثمارات المصرية الخاصة لإجمالي استثمارات الدولة نسبة 63%.
وأوضح الوزير، أن الدولة المصرية تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، عبر التوسع في الاستثمارات الخضراء من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة مبادرات الاقتصاد الأخضر؛ على نحو يسهم في تحسين قدرتنا على الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، ويعزز الدور الإقليمي لمصر في الطاقة النظيفة.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية تُحفز الاستثمارات طويلة الأجل في التعليم والبنية التحتية الذكية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، أخذًا في الاعتبار أن مواكبة الاتجاه العالمي للتكنولوجيا المتطورة يتطلب رفع كفاءة العاملين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء.
وأكد الوزير ضرورة تضافر الجهود الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي للحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد العالمية، داعيًا إلى تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي بتنمية التجارة البينية والاستثمار في البنية التحتية وتبادل التكنولوجيا الرقمية.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح