د. عبدالسند يمامة: اتمسك في الإصلاح التشريعي باختصاصات أكبر لمجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكد د. عبدالسند يمامة، المرشح الرئاسي بانتخابات رئاسة الجمهورية ورئيس حزب الوفد، أن المحور الثاني في البرنامج الانتخابي وشعار "إنقاذ مصر" هو الإصلاح التشريعي، مشددًا على أنه يكون بداية من استقلال القضاء بالعودة إلى دستور 2014 وإلغاء التعديلات التي جاءت في الاستفتاء الدستوري عام 2019.
وأشار "يمامة"، خلال حواره عن طريق الإنترنت مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع عبر شاشة "سي بي سي"، إلى أنه يتمسك أيضًا في الإصلاح التشريعي بممارسة مجلس الشيوخ ويكون له اختصاصات تشريعية أكبر، موضحًا أن الأكثر أهمية هو الاختصاصات بالنسبة لمجلس الشيوخ.
وأضاف أنه فيما يخص الإصلاح التشريعي أيضًا إصلاح النظام الانتخابي وأخذ بالقائمة النسبية، مشددًا على أن القائمة المطلقة في الانتخابات غير ديمقراطية ويجب العدول عنه، بالإضافة إلى فيما يخص الإدارة المحلية لم تطبق ووردت في دستور 2014 ومرتبط بتعديل الدستور، بالإضافة إلى الحقوق والحريات "الحبس الاحتياطي" يجب أن يكون مقيد بأسبابه ومددته وأن يكون هناك استحقاق بالتعغويض لمن حبس احتياطي بدون وجه.
وأوضح د. عبدالسند يمامة، أن المشاركة في الانتخابات بالخارج شهد إقبال ومظهر حضاري ومظهر جيد، مشددًا على أن إقبال المصريين بالخارج بهذا الشكل على التصويت وصناديق الاقتراع يكشف انتماءهم وحبهم لوطنهم.
ونوه بأن المصريين بالخارج عبروا عن حبهم وولاءهم للدولة المصرية بالمشاركة في الانتخابات والتي استمرت على مدار 3 أيام، مشيرًا إلى أن الانتخابات في الخارج كانت مرحلة ولكن الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر هي مركز الثقل في الانتخابات ونتيجتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: يمامة عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد البرنامج الإقتصادي البرنامج الانتخابى الاصلاح التشريعى الإصلاح التشریعی فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يؤكد أهمية دور مجلس الشيوخ في قياس الأثر التشريعي للقوانين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية دور مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، في قياس الأثر التشريعي للقوانين وما يقدمه المجلس من جهد كبير ودراسات في هذا الصدد، ومنها الدراسة المعروضة اليوم للمناقشة بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون الشركات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالى في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.
وأوضح وزير التموين في كلمته أمام المجلس: "أعبر عن عميق فخرى لوجودى في مجلس الشيوخ اليوم، هذا المجلس العريق وما يقوم به من دور كبير خلال الفترة الماضية وما يؤكده ذلك من احترام الدستور والتكامل والتعاون بين السلطات، وأشيد بما نشهده من تطور ملحوظ في الأداء البرلماني خلال الفترة الأخيرة، ما يؤكد أن أن مصر دولة المؤسسات، لضمان حسن التشريع، من خلال ما يقوم بتقديمه من دراسات وإجراءات وأدوات ومراجعات دقيقة للتشريعات تكفل ملائمتها للواقع والمجتمع المصرى".
وأشاد الوزير بما طرحه النواب من ملاحظات خلال الجلسة، وتابع: "ما لمسناه من ملاحظات من وكيلي مجلس الشيوخ المستشار بهاء أبو شقة والنائبة فيبي فوزي، النقاط الخمسة التي عرضها الوكيل محل دراسة، أفكار تثري هذا الأثر التشريعي، ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر للدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومقدم الدراسة، على هذا المجهود، وكذلك تعليق النائب أكمل نجاتي بخصوص أهمية الأثر التشريعي وجذب الاستثمار".
وقال "فاروق"، إنه يتم دراسة هذا النوع من الشركات، وستكون أيضا هناك قوانين متواكبة، سواء من المحاسب القانون أو مما يتطلبه من الرقابة، وتابع: "نحاول مواكبة العصر ورغم هذا التأخير لنا أن نفتخر أن سنة 1883 كان عندنا قانون ينظم الشركات لما كانت الدول في هذه المرحلة ليس عندها شركات وقوانين".
ولفت وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه تحتل شركات الأشخاص نسبة تفوق 38% من الشركات، وفي دول متقدمة مثل ألمانيا نسبتها تفوق 46%، نسبة تصل إلى النصف تقريبا.
ووجه وزير التموين الشكر للمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على ما يُبذل من جهد في تطوير الإجراءات في الاستثمار والتجارة الخارجية، وتابع: "طول ما نحن نحاول أن نطور العمل في مجال الشركات المتوسطة والصغيرة يجب أن نلتفت لشركات الأفراد، والبعض طلب أن نلتفت لشركات المحاصة، أو شركات ذات الغرض الوحيد، ممكن تكون شركات كبرى او أفرد ممكن نفرد لها جزء وندرسه".
وقال الوزير على مطالب بعض النواب بتبسيط الإجراءات في تأسيس الشركات وأن هناك تأخير في الإشهار، قائلا: "نحن ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فريق عمل واحد، وهيئة الاستثمار كذلك ونتعاون مع اللجنة، ونؤكد أن كل الإجراءات ستكون مبسطة، وذلك هو الهدف الأساسي من التعديل المعروض".
وأشاد وزير التموين والتجارة الخارجية، بمقترح النائب حسانين توفيق بشأن مسألة إنشاء الشركات عن بعد، وقال: "واحدة من المتطلبات التي سنشتغل عليها"، وتابع: "أخذنا كل التعليقات والملاحظات التي أثارها النواب وسنأخذها في الاعتبار، وأتوجه بالشكر للمجلس".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة