محيي الدين: لابد من تحويل المبادرات العالمية لإجراءات تحقق لإفريقيا أهدافها التنموية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر (COP27) والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة ضرورة العمل على تحويل المبادرات العالمية لإجراءات عملية يمكن لإفريقيا الاستفادة منها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك الأهداف المناخية والتنموية.
جاء ذلك خلال مشاركة رائد المناخ بجلسة (المناخ والفقر والتمويل: دور القطاع الخاص)، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال الدكتور محمود محيي الدين إن مشكلات الفقر والمناخ يجب أن يتم معالجتها بشكل متوازي، منوهًا بأن البنوك التنموية متعددة الأطراف يجب أن تساهم في الاستثمار بالبشر ودعم خدمات الصحة والتعليم وخلق الوظائف، إلى جانب دعم البنية التحتية الرقمية وبناء القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي .
وأضاف أن البنوك التنموية متعددة الأطراف يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا في تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في برامج العمل المناخي والتنموي من خلال المساهمة في خفض مخاطر التمويل والاستثمار في مشروعات المناخ والتنمية.
وأكد ضرورة أن تكون الدول النامية جزءًا من الثورة الصناعية الرابعة، وهو ما يتطلب من البنوك التنموية متعددة الأطراف ليس فقط تقديم التمويل بل المساهمة في تقديم الدعم التقني لبرامج المناخ والتنمية في هذه الدول.
تطوير آليات عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف وزيادة رؤوس أموالهاوأوضح أهمية تطوير آليات عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف وزيادة رؤوس أموالها بما يمكنها من القيام بدورها في تمويل العمل المناخي والتنموي، حيث أن سد فجوة التمويل المناخي بالدول النامية تتطلب حشد 300 مليار دولار سنويًا من مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف.
وأشار إلى وجود مجالات عديدة للتعاون والشراكة بين بنوك التنمية متعددة الأطراف والدول النامية بما يساعد هذه الدول على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، منها دعم هذه الدول في تبنيها سياسات صناعية جديدة تتوافق مع عملية التحول للاقتصاد الأخضر.
وفي السياق، قال رائد المناخ - خلال جلسة (من الأصول إلى التدفقات التمويلية: إتاحة التمويل المناخي لمشروعات النمو الاقتصادي المستدام بإفريقيا) - إن مبادرة المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ أصبحت نموذجًا للشراكات والعمل الجماعي من أجل تمويل وتنفيذ المشروعات الناتجة عن المبادرة والتي تحقق أهداف المناخ والتنمية في الوقت ذاته.
وأضاف أن الشبكة الإفريقية لتحالف جلاسجو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري (جيفانز أفريقيا) تعمل على تنفيذ المشروعات الناتجة عن المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ، كما تعمل على تفعيل آلية مقايضة الديون، ودعم مبادرة أسواق الكربون الإفريقية، فضلًا عن مساهمتها في بناء القدرات على المستوى الدولي.
وأكد أهمية التوافق بشأن معايير واضحة للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة؛ لضمان التزام كل الأطراف الفاعلة وتحقيق نتائج إيجابية عبر الشراكات والعمل الجماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمیة متعددة الأطراف
إقرأ أيضاً:
هل تهدد رسوم ترامب الجمركية جهود مكافحة التغير المناخي؟
مع تصاعد إجراءات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات، تتشكل ملامح نظام اقتصادي عالمي جديد، قد لا يقتصر أثره على التبادل التجاري فحسب، بل يمتد ليهدد جهود مكافحة تغير المناخ، ويعطل التحول نحو الطاقة المتجددة.
وأعلن ترامب، الأربعاء الماضي، فرضَ رسوم لا تقل عن 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، تشمل 34% على السلع القادمة من الصين و20% على واردات الاتحاد الأوروبي، بينما تلوح في الأفق تعريفات إضافية بنسبة 25% على واردات من كندا والمكسيك، وهو ما يعد توسعا غير مسبوق في السياسات الحمائية الأميركية.
وأثارت هذه الخطوة مخاوف واسعة من تباطؤ اقتصادي عالمي، قد يبدو إيجابيا للمناخ، نظرا لارتباط انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بالنمو الاقتصادي، غير أن التجارب السابقة تشير إلى أن مثل ذلك، إذا ما حدث، فسيكون مؤقتا فحسب.
فعلى المدى الطويل، تمثل ما تُعرف بـ"الحروب التجارية" نذير شؤم للجهود العالمية الرامية إلى خفض الانبعاثات.
كما من المرجح، أن تؤدي إلى زيادة إنتاج السلع كثيفة الاستهلاك للطاقة في الولايات المتحدة، وتقليص الاستثمار الدولي في مشاريع الطاقة المتجددة.
تأثير على الانبعاثاتتقوم خطة ترامب التجارية على استعادة التصنيع المحلي، مبررا، أن ذلك سيُعيد الوظائف ويُنشّط الاقتصاد الأميركي.
إعلانلكن هذه العودة للإنتاج المحلي قد تكون أكثر تكلفة بيئيا، إذ إن أحد المبادئ الأساسية للتجارة العالمية هو تركيز الدول على تصنيع ما تمتلك فيه ميزة تنافسية، وهو ما يضمن في كثير من الأحيان كفاءة أعلى واستهلاكا أقل للطاقة.
أما إصرار الولايات المتحدة على تصنيع ما كانت تستورده سابقا، فقد يؤدي إلى إنتاج سلع بكثافة كربونية أعلى، مما يقوض الجهود العالمية لخفض الانبعاثات.
تهديد للطاقة المتجددةويحذر مختصون من أن الرسوم الجمركية الأميركية، قد تضرب مباشرة قطاعات الطاقة المتجددة، فمثلا تعتمد صناعة الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة على الألواح الصينية.
وأفاد مسؤولون تنفيذيون في قطاع الطاقة الأميركي، أن الرسوم تؤدي إلى نقص في المكونات الكهربائية الحيوية، مثل المحولات وقواطع الدوائر، وهو ما يعوق ربط محطات الطاقة الجديدة بالشبكة الكهربائية، ويؤخر توسيع مراكز البيانات التي تعتمد على الكهرباء النظيفة.
ومن المرجح، أن تُحوّل الحكومات والشركات أولوياتها من الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة طويلة الأجل إلى معالجة الأزمات الاقتصادية الآنية التي ستنشأ من الرسوم الجمركية الأميركية.
إذ يعد الإنفاق على الطاقة المتجددة، في كثير من الحالات، استثمارا طويل الأجل قد لا يحقق عائدا اقتصاديا فوريا، في وقت تُنشئ الرسوم الجمركية الأميركية ضرورة سياسية جديدة وسط مخاوف من أن تسبب ركودا اقتصاديا عالميا وترفع تكاليف المعيشة.
وبذلك يتكرر ما حدث خلال جائحة كوفيد-19، حين أدى ارتفاع أسعار الفائدة وعدم اليقين الاقتصادي إلى تراجع البنوك عن تمويل مشاريع الطاقة النظيفة، وتردد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاستثمار في تقنيات مثل المضخات الحرارية والألواح الشمسية.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا