برلمانيو الحركة الشعبية ينسحبون من جلسة برلمانية احتجاجا على "إهانة" من وزير الفلاحة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
انسحب الفريق الحركي بمجلس المستشارين في بداية جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على ما وصفه عبد الله مكاوي، رئيس هذا الفريق، بإهانة تعرض لها من قبل محمد الصديقي وزير الفلاحة، خلال اجتماع عقدته لجنة القطاعات الإنتاجية الأسبوع المنصرم.
وانتقد في نقطة نظام الطريقة التي تعامل بها معه وزير الفلاحة التي في نظره لا تليق بعضو في الحكومة في العلاقة التي تربطه مع مستشار برلماني.
ودَعَا الحكومة إلى تحسين طريقة تواصل أعضائها مع البرلمانيين، “التي ينبغي أن تتم بأدب واحترام”.
وأوضح بأنه تواصل مع الوزير بصفته مستشارا برلمانيا يقوم بدوره في الدفاع عن ملفات المواطنين، ولم يسبق له أن تقدم بمطالب ليخدم مصالحه الشخصية.
عُثمان الطرمونية رَئيس لجنة القطاعات الإنتاجاية عن الفريق الاستقلالي، قال في نقطة نظام “إنّ ما وقع عار من الصحة”.
وكان مبرمجا أن يوجه الفريق الحركي في جلسة اليوم سُؤالا حول الإجراءات المتخذة لإنجاح الموسم الفلاحي الحالي ضمن الأسئلة الموجهة لوزير الفلاحة الذي أجاب عنها نيابة عنه مُصْطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان. كلمات دلالية الحركة الشعبية انسحاب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحركة الشعبية انسحاب
إقرأ أيضاً:
لجنة تعويض المتضررين من حريق الأصابعة تعاين الأضرار التي لحقت بالمنازل
أجرى وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات “رئيس لجنة تعويض المتضررين” من أهالي بلدية الأصابعة مصطفى أحمد سالم، برفقة كافة أعضاء اللجنة، زيارة ميدانية إلى بلدية الأصابعة للوقوف عن كثب على منازل المواطنين المتضررة ومعاينتها وتقييم الأضرار التي لحقت بها جراء الحرائق التي اندلعت فيها بشكل مفاجئ”.
وخلال الزيارة، قام الوكيل، بمعاينة الأضرار المادية التي لحقت بالمنازل، حيث التقى بأهالي المنطقة وأصحاب المنازل المتضررة، وقامت اللجنة خلال الزيارة بتقييم مبدئي للأضرار، حيث تم تسجيل الملاحظات اللازمة التي ستساعد في تحديد حجم الأضرار بدقة.
وأكد سالم، على التزام الحكومة بدعمهم والوقوف إلى جانبهم في هذه الأوقات الصعبة، كما أكد أن وزارة الحكم المحلي ستعمل على إتمام إجراءات التعويض في أسرع وقت ممكن للتخفيف من معاناتهم، وأن التعويضات ستكون عادلة لكل المتضررين، كما أعطى تعليماته لعميد البلدية بالمباشرة على وجه السرعة في صرف بدل إيجار لكل الأسر المتضررة.
وأوضح الوكيل أن “اللجنة ستباشر، انطلاقاً من يوم الغد الأربعاء، اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة للبدء الفعلي في تقييم الأضرار تمهيداً لعملية التعويض”.
هذه الزيارة تأتي في إطار الخطوات التنفيذية التي تتخذها وزارة الحكم المحلي تنفيذا لقرار رقم (118) القاضي بتخصيص أموال لصالح الوزارة لجبر الأضرار الناجمة عن الحرائق التي شهدتها منازل المواطنين ببلدية الأصابعة، والتزاماً من الوزارة بالوقوف إلى جانب المواطنين المتضررين وتقديم الدعم اللازم لهم، وضمان حقوقهم والتخفيف من معاناتهم وتعويضهم عن الخسائر التي تعرضوا لها بسبب هذه الأزمة.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة تعويض المتضررين مكونة من عميد بلدية الأصابعة وخبراء التقديرات بجهاز المباحث الجنائية ومدير إدارة المشروعات بوزارة الحكم المحلي،
الوسومحريق الأصابعة
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية