تعاون بين «الإسلامي للتنمية» و«الإسلامية لتأمين الاستثمار»
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
وقع البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وهي مؤسسة متعددة الأطراف للتأمين على الائتمان والمخاطر السياسية وعضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اتفاقيات شراكة تعاونية مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة؛ وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين للمناخ «COP28».
وتسهم هذه الاتفاقيات في التزام البنك والمؤسسة بتعزيز التحول العالمي في مجال الطاقة، ودعم أهداف التنمية المستدامة.
وتستلزم هذه الشراكة عضوية البنك والمؤسسة في منصة تمويل مسرع انتقال الطاقة، وهو حل تمويل مناخي لأصحاب المصلحة المتعددين تديره الوكالة، وتهدف هذه المنصة إلى دفع انتقال الطاقة العالمي بين مختلف أعضاء الوكالة، وتسهيل تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً المتوافقة مع أهداف اتفاقية باريس وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
ويتطلع البنك، من خلال العضوية في منصة تمويل مسرع انتقال الطاقة، إلى المساهمة بشكل استباقي في نشر حلول الطاقة المتجددة في جميع أنحاء البلدان الأعضاء السبعة والخمسين المتوزعين عبر أربع قارات؛ وذلك لتحقيق هدف تعبئة رأس المال لمنصة تمويل مسرع انتقال الطاقة البالغ مليار دولار بحلول عام 2030. علاوة على ذلك، تنضم مجموعة البنك إلى منصة تمويل مسرع انتقال الطاقة في مجالين: التمويل والتخلص من المخاطر. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشهد توقيع مذكرتي تفاهم بين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة و«مصدر» الإماراتية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم بين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» الإماراتية، بشأن التعاون في تطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية العائمة بقدرة 5 جيجاوات ببحيرة ناصر، وكذا مشروع تطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 2.8 جيجاوات بنجع حمادي.
مستقبل مصر للتنمية المستدامةحضر التوقيع الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
يهدف هذا التعاون إلى تعزيز البنية التحتية للطاقة النظيفة في كلا البلدين، ما يسهم في تقليل التكاليف على المدى الطويل وتحقيق أمن الطاقة، كما يسهم الجهد المشترك في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وخفض انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية والإقليمية للتنمية المستدامة.
ويأتي توقيع مذكرتي التفاهم في إطار العلاقات الأخوية الراسخة بين مصر وشقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتماشياً مع الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة.
وتتضمن مذكرتا التفاهم، التي وقعها اللواء مهندس خالد صلاح، مدير الإدارة الهندسية لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة مصدر، تطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية العائمة بقدرة إنتاجية تصل إلى 2 جيجاوات كمرحلة أولى، و3 جيجاوات كمرحلة ثانية على بحيرة ناصر، إضافة إلى مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 2.8 جيجاوات في منطقة شمال نجع حمادي.
ويُعتبر هذا التعاون خطوة محورية في تحقيق الأهداف المشتركة للبلدين في مجال التحول إلى مصادر طاقة مستدامة وصديقة للبيئة، ما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
التركيز على الطاقة الشمسية وطاقة الرياحوتهدف مذكرتا التفاهم إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة في مجالات الطاقة النظيفة، مع التركيز على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كمصادر متجددة لإنتاج الكهرباء، كما تسعى إلى تبادل الخبرات التقنية بين الجانبين، ما يسهم في تعزيز القدرات الوطنية في تصميم وتنفيذ وإدارة مشروعات الطاقة المتجددة، ويوفر فرص عمل كثيرة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا، داعمًا بذلك الاقتصاد المحلي والتنمية البشرية.
ومن المتوقع أن يسهم تطوير هذه المحطة، المرشحة لتكون أكبر مشروع من نوعه في العالم، إلى جانب الاستفادة من الخبرة العالمية لشركة «مصدر» في مجال تطوير محطات الطاقة الشمسية العائمة، في دعم جهود مصر ومساعيها للاعتماد على حلول الطاقة المستدامة، كما تهدف المبادرة إلى استغلال الإمكانات الكبيرة التي توفرها بحيرة ناصر لتعزيز أمن الطاقة في مصر، بالإضافة إلى أن المشروع يشكل نموذجاً يحتذى ويمهد الطريق لإقامة مشروعات طاقة متجددة مستقبلية في المنطقة.