المصرية للاتصالات تنفي البيانات المتداولة حول انقطاع الإنترنت.. وتوضح حقيقة الأزمة |فيديو
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قال محمد أبو طالب نائب رئيس المصرية للاتصالات، إن السبب في انقطاع خدمة الإنترنت عن بعض المناطق حدث بسبب عطل فني وتقني في أحد الأجهزة الأساسية المسئولة عن تشغيل الشبكة الرئيسية.
وأضاف محمد أبو طالب رئيس المصرية للاتصالات خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء
dmc"، أنه ليس مصرح له أن يعلن عن الجهاز الذي حدث به العطل الفني، ولكن لا يوجد قطع في أي من الكابلات، مؤكداً ان هنا بعض البيانات التي تم تداولها عارية تماماً من الصحة.
علق الدكتور عمرو صبحي، خبير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، على أزمة انقطاع الإنترنت الأرضي بالساعات الماضية، قائلا: "الإنترنت اليوم بقى شيء أساسي في كل بيت مش اختياري، بقى عامل زي الماء والهواء والإنسان مينفعش يتنفس في عدم وجوده".
وأوضح "صبحي"، خلال مداخلته ببرنامج 90 دقيقة المذاع على شاشة المحور، أن اليوم أصبح هناك شبه حياة كاملة تعيش على وجود الإنترنت، سواء الشركات التي تعتمد على الإنترنت في عملها، أو الأشخاص العادية التي تتعامل على مواقع السوشيال ميديا.
ونوه، خبير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، إلى أن العديد من الأشخاص قد تأثروا اليوم بسبب انقطاع الإنترنت اليوم من أكبر شركة موجودة في مصر والتي لها النصيب الأكبر في خدمات الإنترنت والذي يصل إلى 70%.
https://web.facebook.com/dmctv/videos/1377951739777553
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانترنت الشبكة عطل فني محمد أبو طالب انقطاع الإنترنت
إقرأ أيضاً:
فى حالة إتلاف البيانات ..عقوبة للاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، في المادة 20 منه جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة.
نصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعا أو بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها.
إذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.
فى جميع الأحوال، إذا ترتب على أى من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى أو البريد الإلكترونى أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تصميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها أو إلغائها كليا أو جزئيا بأى وسيلة كانت، تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.
ورفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر المقبل.
وأحال رئيس مجلس النواب، بيان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلى لجنة الإدارة المحلية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة