حملة السيسي: بناء الإنسان المصري أساس الرؤية الانتخابية لمرشحنا
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكد عماد خليل، عضو هيئة مكتب حملة المرشح عبدالفتاح السيسي، أن أساس رؤية المرشح عبدالفتاح السيسي بناء الإنسان المصري بما يشمل 3 محاور؛ السياسي، الاقتصادي والمجتمعي.
«خليل»: نعمل على ترسيخ التعددية السياسيةوأضاف «خليل»، في لقاء مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، عبر قناة «CBC»: «نعمل على ترسيخ التعددية السياسية وتنشيط الحياة الحزبية وتبني نظام انتخابي يوسع التمثيل النيابي ويشارك فيه أكبر عدد من التيارات السياسية ودعم اللامركزية وإجراء انتخابات المحليات بمشاركة كثيفة للشباب والمرأة».
وأشار عضو هيئة مكتب حملة المرشح عبدالفتاح السيسي: «هناك أيضا تعزيز منظومة حقوق الإنسان ودعم العدالة الناجزة وتعزيز تمكين المرأة والشباب واستمرار جهود الحوكمة ومكافحة الفساد».
وتابع «خليل»: «رؤيتنا بدأها المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي قبل إعلان ترشيحه للرئاسة ورأينا الحوار الوطني والمناقشات التي شاركت فيها جميع التيارات والأحزاب السياسية وكانت الجلسات مذاعة على الهواء بالاستماع لرؤية المشاركين، ومرشحنا أكد مرارا وتكرارا أن ما يتفق عليه المجتمعون في الحوار الوطني سيقوم بالتوجيه بإقراره».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية المرشحين الرئاسيين السيسي حملة السيسي عبدالفتاح السیسی
إقرأ أيضاً:
كتلة الحوار: مراجعة المدرجين بقوائم الكيانات الإرهابية خطوة هامة لتحسين المناخ الحقوقي
أشاد الدكتور محمد عبد المجيد، نائب رئيس كتلة الحوار، بقرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا دفعة واحدة من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بناءً على طلب النيابة العامة، قائلا: القرار يمثل خطوة إيجابية كبيرة، ليس فقط في إطار تحسين المناخ الحقوقي في مصر، بل أيضًا في تعزيز صورة الدولة ككيان يحترم القانون ويسعى لتحقيق التوازن بين حماية الأمن القومي وضمان حقوق الإنسان.
وأكد عبد المجيد، في بيان له، أن هذا التوجه يظهر وعيًا سياسيًا عميقًا بأهمية الإصلاح، ويرسخ لقناعة بأن التقدم لا يتحقق فقط بالاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى، بل أيضًا من خلال الاستثمار في بناء الثقة مع المواطنين وضمان العدالة والكرامة للجميع.
ولفت نائب رئيس كتلة الحوار، أن القرار يعكس تحولًا محوريًا في سياسات الدولة الأمنية والقانونية، ويُبرز التزامًا جادًا بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تسعى إلى تحقيق توازن بين حماية الأمن القومي واحترام الحقوق الأساسية للأفراد، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تحمل دلالات عميقة، ليس فقط على المستوى القانوني، بل أيضًا على صعيد تحسين المناخ الحقوقي وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
وأكد عبد المجيد، أن إجراء مراجعة دقيقة للأسماء المُدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية يُظهر أن الدولة تتبنى منهجًا متطورًا في التعامل مع التهديدات الأمنية، بجانب أن تكليف النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء تحريات شاملة حول الأنشطة الإرهابية للأفراد المدرجين يعكس حرصًا على ضمان أن تكون القرارات مبنية على أدلة محدثة وموثوقة، وهو ما يساهم في تصحيح أي أخطاء سابقة قد تكون قد أثرت على أشخاص بريئين أو على أسرهم.
وأضاف عبد المجيد، أن هذه الخطوة تُجسد العدالة وتُبرز أن الدولة تسعى لإقامة التوازن بين أمن المجتمع واحترام حقوق الأفراد، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تعكس الاستجابة الفعلية لبنودها التي تدعو إلى تحسين المناخ الحقوقي وتعزيز سيادة القانون.