طحنون بن زايد: تحقيق الاستدامة ركيزة أساسية في مسيرة التنمية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن بنك أبوظبي الأول، عزمه إقراض واستثمار وتقديم تسهيلات تمويلية بأكثر من 500 مليار درهم إماراتي، (135 مليار دولار أميركي)، لمشاريع الاستدامة والتمويل الانتقالي بحلول عام 2030.
ويمثل هذا الإعلان زيادة بنسبة 80% للتسهيلات التمويلية التي رصدها البنك عام 2021 والتي كانت قيمتها 275.4 مليار درهم إماراتي (75 مليار دولار أميركي)، ليكون بذلك أكبر التزام بالتمويل المستدام من قبل أي بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى اليوم. كما يمثل هذا الإعلان نصف قيمة التعهد التي أعلن عنها اتحاد مصارف الإمارات على هامش مؤتمر الأطراف (COP28) والتي تبلغ تريليون درهم إماراتي (270 مليار دولار أميركي).
وتعكس هذه الخطوة عمق التزام بنك أبوظبي الأول بلعب دور رئيسي وفعّال في دعم أجندة التمويل المستدام في المنطقة، وتؤكد مدى مرونته في الاستجابة للمتغيرات في أولويات العملاء، والمجتمع بشكل عام.
وفي هذه المناسبة، قال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول: «لطالما أكدت دولة الإمارات التزامها بالعمل الجاد لتحقيق الحياد الكربوني والتصدي المسؤول لظاهرة التغير المناخي، ليصبح هدف تحقيق الاستدامة ركيزة أساسية في مسيرة التنمية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
من جانبها، تلتزم مجموعة بنك أبوظبي الأول بدعم هذه الرؤية الوطنية الطموحة عبر تقديمها فرص تمويل واستثمار منوعة في مشاريع ومبادرات من شأنها أن تعزّز جهود مواجهة التغير المناخي. ويأتي إعلان المجموعة اليوم، زيادة حجم التمويل بحلول عام 2030، ليعكس نظرتنا المستقبلية بأهمية الاستثمار في مبادرات مبتكرة في مجال العمل المناخي تساهم في بناء مجتمعات أكثر استدامة، وتسرّع وتيرة التحول نحو تحقيق الحياد الكربوني في دولة الإمارات والعالم».
وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «لقد جسدت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال هذا الحدث المعنى الحقيقي للطموح والتعاون، ورسخت دورها القيادي في مجال العمل المناخي في المنطقة والعالم. ونحن نتطلع بدورنا إلى تحقيق إنجاز استثنائي عبر زيادة موارد تمويل المرحلة الانتقالية إلى 500 مليار درهم إماراتي. ونؤكد أن الأهداف الجديدة التي نعلن عنها اليوم لا تمثل السقف النهائي لحجم التمويل الأخضر الذي نتطلع إلى تقديمه».
وأضافت: «نحن على ثقة بأن مبادرتنا ستسهم في تحقيق تأثيرات ملموسة بنهاية العقد الحالي، من خلال تقديم التمويل والشراكة والابتكار الذي يتماشى مع طموحات المنطقة، ودعم المزيد من المشاريع المستدامة، وتفعيل التواصل مع عدد أكبر من العملاء في المراحل الانتقالية، بالتزامن مع المساهمة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمحور رئيسي للتمويل الأخضر». وبصفته رائداً في مجال العمل المناخي في المنطقة، كان للتمويلات المستدامة التي يقدمها بنك أبوظبي الأول تأثيرات إيجابية ملموسة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والعالم، حيث موّل البنك منذ عام 2021 وحتى نهاية سبتمبر 2023 مشاريع مستدامة في قطاعات الطاقة المتجددة، والنقل النظيف، والأبنية الخضراء، والمشاريع الاجتماعية بأكثر من 100 مليار درهم إماراتي (27 مليار دولار أميركي).
ومن بين هذه المبادرات ثلاثة مشاريع للطاقة الشمسية لتعويض نحو مليوني طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، أي ما يعادل الطاقة المستهلكة في 250 ألف منزل، وسبعة أبنية خضراء حاصلة على شهادة 2 بحسب نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ من برنامج «استدامة»، ومحطة لمياه الصرف الصحي تعالج 430 ألف متر مكعب من المياه يومياً.
وستشمل محفظة بنك أبوظبي الأول التمويل الانتقالي، والذي يعتبر عنصراً رئيسياً بالنسبة للقطاعات الصناعية الثقيلة وقطاع الاستخراج، وغيرها من القطاعات التي يصعب تقليص حجمها، بالإضافة إلى التمويل الأخضر الشامل. وسيقدم البنك أيضاً حلولاً لمواجهة المراحل المبكرة لتغير المناخ، مثل الهيدروجين.
مشاريع التمويل المستدام
تتوزع مشاريع التمويل المستدام التي نفذها بنك أبوظبي الأول منذ عام 2021 في مناطق جغرافية عدة، بنسبة 57% في دولة الإمارات العربية المتحدة، و21% في المملكة العربية السعودية، و11% في سنغافورة، و5% في البحرين، بالإضافة إلى مشاريع أخرى في أوروبا والأميركيتين وجنوب آسيا. وتم تقديم أكثر من 86% من خلال التمويل التقليدي، و14% عن طريق التمويل الإسلامي.
وتمثل زيادة حجم التمويل المستهدف إنجازاً جديداً بالنسبة لبنك أبوظبي الأول في مجال الاستدامة، حيث كان قد انضم في أكتوبر 2021 إلى التحالف المصرفي لخفض صافي الانبعاثات الكربونية (NZBA) ليصبح أول بنك من دول مجلس التعاون الخليجي يعلن التزامه بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: طحنون بن زايد الإمارات كوب 28 الاستدامة بنك أبوظبي الأول دولة الإمارات العربیة المتحدة ملیار دولار أمیرکی بنک أبوظبی الأول فی مجال
إقرأ أيضاً:
كوفاتشيك: جهاز حماية المنافسة ركيزة أساسية في تطوير السياسات الاقتصادية بمصر
قال وليام كوفاتشيك، أستاذ قانون المنافسة في جامعة جورج واشنطن ورئيس مفوضية التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية الأسبق، أن المنافسة تعد من الركائز الأساسية لتعزيز الأداء الاقتصادي في أي دولة، مشيرًا إلى ضرورة أن تولي مصر أولوية كبيرة لسياسة المنافسة ضمن إطار أجندتها للإصلاح الاقتصادي.
وأوضح كوفاتشيك خلال كلمته في الجلسة الأولى بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة، أن المنافسة تسهم في تحسين الأداء الاقتصادي بشكل عام عبر عدة طرق، من أهمها مواجهة السلوكيات الخاصة التي تؤثر سلبًا على تقديم منتجات أفضل بأسعار منخفضة وتشجيع الابتكار.
وأشار إلى أن قطاع المشتريات العامة يعد مثالًا قويًا على ذلك، حيث تمثل المشتريات العامة في مصر نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن تحسين أداء هذا القطاع ولو بنسبة صغيرة يمكن أن يحدث تأثيرًا كبيرًا في مجالات حيوية مثل التعليم، الرعاية الصحية، النقل، والبنية التحتية.
وتابع كوفاتشيك: "جهاز حماية المنافسة ليست مجرد جهة رقابية، بل أصبحت مرجعًا أساسيًا للحكومة المصرية في تطوير السياسات الاقتصادية، خاصة على المستوى الجزئي. وتُعتبر واحدة من أهم مصادر المعرفة حول السياسات الاقتصادية في العديد من الدول.".
وأضاف كوفاتشيك: "من خلال اعتماد الحكومات على الأسواق الحرة، تُستخدم قوانين المنافسة لضمان استفادة المواطنين من النمو الاقتصادي بشكل عادل، وهذا يسهم في خلق بيئة تمكن الأفراد من النجاح وتحقيق إمكانياتهم بالكامل، مما يعزز من مستوى الرفاهية العامة للمواطنين."
في سياق تقييم تطور جهاز حماية المنافسة في مصر، أشار كوفاتشيك إلى أن الجهاز أثبت نجاحًا كبيرًا على مر السنين، مشيدًا بقيادات الجهاز والتي كان لها دورا كبيرا في تعزيز دوره في تطور السياسات الاقتصادية في مصر.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة