طحنون بن زايد: تحقيق الاستدامة ركيزة أساسية في مسيرة التنمية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة رئيس الدولة: ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة الغاف.. وجه «كوب 28» الأخضر مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملةأعلن بنك أبوظبي الأول، عزمه إقراض واستثمار وتقديم تسهيلات تمويلية بأكثر من 500 مليار درهم إماراتي، (135 مليار دولار أميركي)، لمشاريع الاستدامة والتمويل الانتقالي بحلول عام 2030.
ويمثل هذا الإعلان زيادة بنسبة 80% للتسهيلات التمويلية التي رصدها البنك عام 2021 والتي كانت قيمتها 275.4 مليار درهم إماراتي (75 مليار دولار أميركي)، ليكون بذلك أكبر التزام بالتمويل المستدام من قبل أي بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى اليوم. كما يمثل هذا الإعلان نصف قيمة التعهد التي أعلن عنها اتحاد مصارف الإمارات على هامش مؤتمر الأطراف (COP28) والتي تبلغ تريليون درهم إماراتي (270 مليار دولار أميركي).
وتعكس هذه الخطوة عمق التزام بنك أبوظبي الأول بلعب دور رئيسي وفعّال في دعم أجندة التمويل المستدام في المنطقة، وتؤكد مدى مرونته في الاستجابة للمتغيرات في أولويات العملاء، والمجتمع بشكل عام.
وفي هذه المناسبة، قال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول: «لطالما أكدت دولة الإمارات التزامها بالعمل الجاد لتحقيق الحياد الكربوني والتصدي المسؤول لظاهرة التغير المناخي، ليصبح هدف تحقيق الاستدامة ركيزة أساسية في مسيرة التنمية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
من جانبها، تلتزم مجموعة بنك أبوظبي الأول بدعم هذه الرؤية الوطنية الطموحة عبر تقديمها فرص تمويل واستثمار منوعة في مشاريع ومبادرات من شأنها أن تعزّز جهود مواجهة التغير المناخي. ويأتي إعلان المجموعة اليوم، زيادة حجم التمويل بحلول عام 2030، ليعكس نظرتنا المستقبلية بأهمية الاستثمار في مبادرات مبتكرة في مجال العمل المناخي تساهم في بناء مجتمعات أكثر استدامة، وتسرّع وتيرة التحول نحو تحقيق الحياد الكربوني في دولة الإمارات والعالم».
وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «لقد جسدت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال هذا الحدث المعنى الحقيقي للطموح والتعاون، ورسخت دورها القيادي في مجال العمل المناخي في المنطقة والعالم. ونحن نتطلع بدورنا إلى تحقيق إنجاز استثنائي عبر زيادة موارد تمويل المرحلة الانتقالية إلى 500 مليار درهم إماراتي. ونؤكد أن الأهداف الجديدة التي نعلن عنها اليوم لا تمثل السقف النهائي لحجم التمويل الأخضر الذي نتطلع إلى تقديمه».
وأضافت: «نحن على ثقة بأن مبادرتنا ستسهم في تحقيق تأثيرات ملموسة بنهاية العقد الحالي، من خلال تقديم التمويل والشراكة والابتكار الذي يتماشى مع طموحات المنطقة، ودعم المزيد من المشاريع المستدامة، وتفعيل التواصل مع عدد أكبر من العملاء في المراحل الانتقالية، بالتزامن مع المساهمة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمحور رئيسي للتمويل الأخضر». وبصفته رائداً في مجال العمل المناخي في المنطقة، كان للتمويلات المستدامة التي يقدمها بنك أبوظبي الأول تأثيرات إيجابية ملموسة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والعالم، حيث موّل البنك منذ عام 2021 وحتى نهاية سبتمبر 2023 مشاريع مستدامة في قطاعات الطاقة المتجددة، والنقل النظيف، والأبنية الخضراء، والمشاريع الاجتماعية بأكثر من 100 مليار درهم إماراتي (27 مليار دولار أميركي).
ومن بين هذه المبادرات ثلاثة مشاريع للطاقة الشمسية لتعويض نحو مليوني طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، أي ما يعادل الطاقة المستهلكة في 250 ألف منزل، وسبعة أبنية خضراء حاصلة على شهادة 2 بحسب نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ من برنامج «استدامة»، ومحطة لمياه الصرف الصحي تعالج 430 ألف متر مكعب من المياه يومياً.
وستشمل محفظة بنك أبوظبي الأول التمويل الانتقالي، والذي يعتبر عنصراً رئيسياً بالنسبة للقطاعات الصناعية الثقيلة وقطاع الاستخراج، وغيرها من القطاعات التي يصعب تقليص حجمها، بالإضافة إلى التمويل الأخضر الشامل. وسيقدم البنك أيضاً حلولاً لمواجهة المراحل المبكرة لتغير المناخ، مثل الهيدروجين.
مشاريع التمويل المستدام
تتوزع مشاريع التمويل المستدام التي نفذها بنك أبوظبي الأول منذ عام 2021 في مناطق جغرافية عدة، بنسبة 57% في دولة الإمارات العربية المتحدة، و21% في المملكة العربية السعودية، و11% في سنغافورة، و5% في البحرين، بالإضافة إلى مشاريع أخرى في أوروبا والأميركيتين وجنوب آسيا. وتم تقديم أكثر من 86% من خلال التمويل التقليدي، و14% عن طريق التمويل الإسلامي.
وتمثل زيادة حجم التمويل المستهدف إنجازاً جديداً بالنسبة لبنك أبوظبي الأول في مجال الاستدامة، حيث كان قد انضم في أكتوبر 2021 إلى التحالف المصرفي لخفض صافي الانبعاثات الكربونية (NZBA) ليصبح أول بنك من دول مجلس التعاون الخليجي يعلن التزامه بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: طحنون بن زايد الإمارات كوب 28 الاستدامة بنك أبوظبي الأول دولة الإمارات العربیة المتحدة ملیار دولار أمیرکی بنک أبوظبی الأول فی مجال
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: التعاون المصري الكيني ركيزة أساسية لأمن واستقرار وتنمية إفريقيا
نواب البرلمان عن التعاون المصري الكيني:
التعاون المصري الكيني يعزز الأمن القومي الإفريقي
مصر وكينيا شريكان أساسيان في تحقيق التنمية الإفريقية
قارة إفريقيا تحتاج إلى إصلاحات جذرية لتحقيق الاستقرار والتنمية
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية تصريحات الرئيس الكيني ويليام روتو خلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تعكس إدراكًا واضحًا للتحديات الأمنية التي تواجه القارة الإفريقية، خاصة في ظل تصاعد التهديدات الإرهابية والصراعات الداخلية.
وقال النواب إن مصر قدمت نموذجًا ناجحًا في مكافحة الإرهاب والتنمية الاقتصادية في آنٍ واحد، وهو ما يمكن أن تستفيد منه الدول الإفريقية في صياغة استراتيجياتها المستقبلية.
تصاعد التهديدات الإرهابية والصراعات الداخليةفي البداية، أكد النائب يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن تصريحات الرئيس الكيني ويليام روتو خلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس إدراكًا واضحًا للتحديات الأمنية التي تواجه القارة الإفريقية، خاصة في ظل تصاعد التهديدات الإرهابية والصراعات الداخلية.
وأشار "الكدواني" إلى أن مصر تولي أهمية كبيرة لدعم الاستقرار في إفريقيا، وهو ما يظهر بوضوح في جهودها المستمرة داخل الاتحاد الإفريقي لتعزيز العمل المشترك في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، مضيفًا أن القاهرة تمتلك رؤية متكاملة لدعم التنمية ومكافحة الإرهاب، بما يخدم مصالح القارة ككل.
وأوضح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي أن الإرهاب يمثل خطرًا رئيسيًا على استقرار الدول الإفريقية، مشددًا على ضرورة وجود خطة استراتيجية واضحة لمواجهته، تعتمد على التعاون الاستخباراتي وتبادل المعلومات بين الدول الإفريقية، إلى جانب تعزيز التعاون العسكري والتنموي.
وأضاف أن دعوة كينيا للحصول على رئاسة إحدى لجان الاتحاد الإفريقي تؤكد حرصها على القيام بدور أكثر فاعلية داخل المنظمة القارية، وهو ما يتماشى مع الرؤية المصرية الداعمة للإصلاحات داخل الاتحاد، لضمان تفعيل دوره في معالجة الأزمات الإفريقية.
واختتم "الكدواني" تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة القادمة تتطلب توحيد الجهود الإفريقية ضد التحديات المشتركة، مشيرًا إلى أن مصر وكينيا تمثلان نموذجًا للعلاقات المتوازنة والمثمرة، التي يمكن أن تساهم في بناء مستقبل أكثر استقرارًا للقارة.
وفي السياق ذاته، أكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، أن العلاقات المصرية الكينية تمثل نموذجًا للتعاون الإيجابي داخل القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الكيني ويليام روتو يعكس اهتمام مصر بتعزيز الشراكة الإفريقية في مختلف المجالات، لا سيما في ملف التنمية والاستثمار.
وأشار “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن تصريحات الرئيس الكيني حول أهمية وضع خطة واضحة لمكافحة الإرهاب والصراعات داخل القارة تتماشى مع رؤية مصر التي تؤكد أن التنمية المستدامة والاستقرار الأمني هما وجهان لعملة واحدة، فلا يمكن تحقيق تقدم اقتصادي دون القضاء على التهديدات الإرهابية التي تعرقل مسار التنمية.
وأضاف أن مصر قدمت نموذجًا ناجحًا في مكافحة الإرهاب والتنمية الاقتصادية في آنٍ واحد، وهو ما يمكن أن تستفيد منه الدول الإفريقية في صياغة استراتيجياتها المستقبلية، مؤكدًا أن التعاون المصري الكيني يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن والاستثمار داخل القارة.
كما أشار عضو مجلس النواب إلى أن دعم مصر لترشح كينيا لرئاسة إحدى لجان الاتحاد الإفريقي يعكس إيمانها بضرورة إصلاح منظومة العمل داخل الاتحاد الإفريقي، وضمان تمثيل متوازن لكافة الدول الأعضاء، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة.
وشدد "الدسوقي" على أن إفريقيا تمتلك إمكانات ضخمة يجب استغلالها من خلال تعزيز التعاون المشترك وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية، لافتًا إلى أن مصر تلعب دورًا محوريًا في توجيه الأنظار نحو ضرورة تحقيق نهضة شاملة للقارة، من خلال مشاريع البنية التحتية والاستثمارات الاستراتيجية.
واختتم تصريحه بالإشادة بالجهود الدبلوماسية المصرية التي تسعى دائمًا إلى تحقيق التكامل الإفريقي، مؤكدًا أن تعزيز العلاقات مع كينيا ودعمها داخل الاتحاد الإفريقي يعد خطوة إيجابية نحو بناء إفريقيا أكثر استقرارًا وتقدمًا.
ومن جانبها أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الرئيس الكيني ويليام روتو خلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات جذرية داخل الاتحاد الإفريقي، لضمان استجابة أكثر فاعلية للأزمات التي تواجه القارة، سواء على الصعيد الأمني أو الاقتصادي.
وأشارت "الكسان" في تصريح خاص لـ"صدى البلد إلى أن استمرار الأوضاع الأمنية المتدهورة في إفريقيا، سواء بسبب الإرهاب أو الصراعات الداخلية، يعرقل أي جهود لتحقيق التنمية المستدامة، مضيفة أن التجربة المصرية في التنمية يمكن أن تكون نموذجًا للدول الإفريقية التي تسعى إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي بالتوازي مع تعزيز الأمن.
وأضافت أن دعوة كينيا لرئاسة إحدى لجان الاتحاد الإفريقي تعكس رغبتها في القيام بدور أكثر تأثيرًا في صناعة القرار داخل القارة، وهو ما تدعمه مصر بقوة، في إطار حرصها على إصلاح منظومة العمل الإفريقي، وضمان تمثيل جميع الدول بشكل عادل في المؤسسات القارية.
وأوضحت النائبة أن القارة الإفريقية تمتلك ثروات طبيعية وبشرية هائلة، لكنها بحاجة إلى خطط استراتيجية واضحة لاستثمار هذه الموارد بشكل فعال، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى توفير بيئة آمنة لجذب الاستثمارات، وهو ما أكد عليه الرئيس الكيني في حديثه عن ضرورة مواجهة الإرهاب والتطرف.
كما شددت على أهمية الدور المصري في دعم التكامل الإفريقي، سواء من خلال المشروعات التنموية الكبرى أو عبر دعم مبادرات التعاون الإقليمي، مؤكدة أن القاهرة تؤمن بأن مستقبل إفريقيا يعتمد على قدرتها في بناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على الصمود أمام التحديات العالمية.
واختتمت "الكسان" تصريحها بالتأكيد على ضرورة تفعيل آليات العمل الإفريقي المشترك، وعدم الاكتفاء بالشعارات، مشيرة إلى أن التعاون بين مصر وكينيا يمكن أن يكون نموذجًا رائدًا لكيفية مواجهة التحديات وتحقيق التنمية في القارة السمراء.