«كوب 28» يناقش تعميم المناهج الخضراء عالمياً
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
دينا جوني (دبي)
أخبار ذات صلةأعلنت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات في وزارة التربية والتعليم، أن المناقشات جارية خلال «كوب 28» مع الشركاء لتعميم تطبيق إطار الاستدامة البيئية في الأنظمة التعليمية محلياً ودولياً على اختلافها، لافتة إلى أن ذلك يعدّ جزءاً من إرث زايد الذي تعمل الوزارة على نقله من المدرسة الإماراتية إلى الأنظمة الأخرى، وذلك بهدف وضع التعليم في مقدمة أجندة مؤتمر الأطراف، والتركيز على العمل المناخي من خلال قطاع التعليم لكونه الأساس لبناء أجيال قادرة على تحقيق مستقبل مستدام.
وقالت الضحاك لـ«الاتحاد»، من داخل مركز التعليم الأخضر في إكسبو، إن الوزارة عملت على تطوير إطار للاستدامة البيئية عبر المناهج كافة، لأن مفاهيم التعليم المناخي بطبيعتها يجب ألا تكون مرتبطة بمادة واحدة ولكن متصلة بجميع المواد الدراسية لترسيخ هذه المفاهيم والقيم والمهارات المرتبطة بها في ذهن الطالب.
وأشارت إلى أن الوزارة عملت على إعداد هذا الإطار منذ توقيع الاتفاقية مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» عام 2019، والتي تمّ على أساسها وضع عدة مجالات للتعاون، منها تطوير إطار المناهج.
وأشارت إلى أنه خلال الفترة الماضية، ومنذ إعلان الخطة الوطنية للتعليم الأخضر، بالتعاون مع مختلف الشركاء على المستوى الوطني، وعدد من المنظمات العالمية مثل منظمتي اليونيسكو واليونيسف، تمّ العمل على وضع مبادئ هذه الخطة لتتماشى مع الإطار، والذي يعدّ بمثابة الخط التأسيسي لجميع المبادرات.
وأوضحت أنه للتمكّن من تطبيق هذا الإطار في مختلف المدارس على مستوى دولة الإمارات في التعليم الحكومي والخاص، وبالتعاون مع الشركاء، عملت الوزارة على وضع عدد من الأدلّة والأدوات التي طوّرت مع دائرة الطاقة في أبوظبي، و«شباب من أجل الاستدامة» مع مدينة مصدر وغيرها من المبادرات، للتمكن من تطبيق إطار المناهج بصورة واضحة وفعالة ضمن الصفوف التعليمية وخارجها وربطها بمختلف مؤسسات المجتمع المدني.
وعن المركز الأخضر، قالت، إن تصميمه الداخلي والخارجي يحاكي البيئة المحلية للإمارات، وستركز منطقة القدرات الخضراء فيه على التعريف بالطرق والوسائل التي تبرز كل من دور التعليم في تبني نهج شامل ومتكامل لتعزيز قدرات التكيف مع التغير المناخي، ودور المعلمين كعامل تغيير إيجابي للحد من هذه التداعيات. أما منطقة المجتمعات الخضراء فتشكل منصة للتعرف على مبادرات مجتمعية تهدف إلى تعزيز الممارسات المستدامة في التعليم، وإدماج الجهات والأطراف كافة ذات العلاقة، بما في ذلك أولياء الأمور والمنظمات غير الحكومية والشركات في إدارة وتنفيذ هذه المبادرات. وستقدم المنطقة أيضاً نماذج لشراكات بين المدارس والمجتمعات والتي أتاحت مساحة للتواصل البنّاء بين الأطراف المعنية لمشاركة الخبرات والتعاون لمواجهة تحديات الاستدامة على مستوى المجتمع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 28 وزارة التربية والتعليم تغير المناخ المناخ التغير المناخي
إقرأ أيضاً:
اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد يناقش توطين الصناعات وحماية المنتجات المحلية وتهيئة البنية التشريعية الاقتصادية
الثورة نت/ اسماء البزاز
عقد اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد الصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري ، اليوم ، لمناقشة خطط عمل الوزارة في توطين الصناعات وحماية المنتجات المحلية ، ومستوى انجاز مشاريع التعديلات للبنية القانونية الاقتصادية .
وخلال الاجتماع الذي حضره نائب الوزير احمد محمد الشوتري ـ استمع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار الى عدد من التقارير حول خطط توطين السلع ومشاريع التعديلات القانونية .
وأكد الوزير المحاقري على ضرورة مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب والحرص على تسهيل الإجراءات وخدمة الموطنين والمستفيدين من خدمات الوزارة وسرعة انجاز المهام والاعمال أولا بأول ومواكبة المهام والخطط التي تعمل عليها الوزارة في مجال تشجيع الاستثمار وتوطين الصناعات وحماية الإنتاج المحلي وبرامج التمكين الاقتصادي .
ولفت الى ان الوزارة بصدد اتخاذ قرارات بتوطين قائمة سلع محلية تضم نحو 20 سلعة واتخاذ إجراءات لحمايتها وفق اليات تسهم في دعم المنتجات الوطنية ، مؤكدا على أهمية هذه الخطوة التي ستكون بمثابة قوة دافعة لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتنشيط وتشجيع وتقوية المنتجات المحلية وزياده قدرتها على المنافسة .
واشار وزير الاقتصاد الى ان دعم وتعزيز الإنتاج المحلي يعد الركيزة الأساسية لبناء أي اقتصاد ، مطالبا الجميع بالعمل على تحقيق أعلى النجاحات المطلوبة في هذا الجانب لما له من أهمية اقتصادية ووطنية خصوصا في ظل التحديات التي تواجهها البلاد .
ووجهه وزير الاقنصاد لجنة التوطين بالعمل على استكمال كافة البيانات الخاصة بالسلع التي ستشملها قرارات الحماية و التوطين في القائمة الأولى ، وبدء العمل على القائمة الثانية من السلع وبما يعمل على حماية رؤوس الأموال الوطنية وينمى الصناعات ويرفع مستوى الإنتاج المحلي ويخفض فاتورة الاستيراد و يحقق المصلحة العليا للبلاد .
كما وجه وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار بسرعة استكمال مشاريع التعديلات القانونية واستيعاب ملاحظات الجهات ذات العلاقة ، لتقديمها الى مجلس الوزراء بعد اجازه عيد الفطر .
مبينا ان مشاريع التعديلات القانونية ستحد من الكثير المشاكل والقضايا التي يعاني منها القطاع الخاص ويعمل على تطوير وتحسين البيئة الاستثمارية في بلادنا .
حضر الاجتماع وكلاء الوزارة لقطاعات التجارة الداخلية محمد قطران ، وخدمات الاعمال القاضي عبدالفتاح الذويد ، و قطاع الصناعة ايمن الخلقي ومدراء عموم الوزارة .
ضبط كهربائي حاول هتك عرض ابن مدير بنك بأكتوبر