قوارير البلاستيك.. كارثة بيئية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلة طحنون بن زايد: تحقيق الاستدامة ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الغاف.. وجه «كوب 28» الأخضر مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملةمع بداية العام الجديد، يبدأ موسم السفر، حيث يتنقل الملايين من الناس من مكان إلى آخر حول العالم.
ولا شك أن شراء زجاجات البلاستيك وحملها والتخلص منها، أصبح ضمن العوامل الأساسية أثناء السفر، حيث تحتوي معظم حقائب الظهر، على جيوب جانبية لحمل هذه القوارير.
وتخلف الراحة الوقتية التي توفرها هذه الزجاجات، كارثة بيئية تضر بكوكب الأرض وقاطنيه من بشر وكائنات حية ونبات، ويقدر الاستهلاك العالمي من زجاجات البلاستيك، بنحو 500 مليار سنوياً، الذي يشكل 10% من الإنتاج الكلي للبلاستيك. وينتهي المطاف بها في مكبات النفايات، أو الأسوأ من ذلك في المحيطات والبحار وعلى الأرض، وفقاً لفاينانشيال تايمز.
وفي هذا الصدد، تقدمت ولاية نيويورك بداية شهر نوفمبر، بشكوى ضد شركة مشروبات غازية، وفي مسح أجرته مؤسسة بافلو ريفر، قام الباحثون بجمع ما يزيد على 1.9 ألف قارورة بلاستيكية من النفايات، لتشكل علامة شركة مياه غازية أخرى 17% من مجموعها.
وتسلط الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الشركات، الضوء على حدود العمل الفردي، حيث يدرك كل من حاول تجنب الزجاجات البلاستيكية للاستعاضة عنها بأخرى قابلة للتدوير، حجم المخاطر.
ومن المعلوم، أن الزجاجات المعدنية يصعب حملها والتنقل بها، فضلاً عن أنها معرضة للتلوث وتتطلب تكرار تعبئتها، الشيء الذي لا يتوافر في العديد من الأماكن.
لكن يبدو أن عملية إعادة تعبئة الزجاجات، متوافرة في بعض المطاعم والفنادق والمرافق العامة.
كما أن المعايير التي تم تبنيها في مؤتمر الأمم المتحدة الذي انعقد في نيروبي في وقت سابق، بخصوص الحد من إنتاج زجاجات البلاستيك، تستحق المتابعة والتنفيذ. ويظل مبدأ إعادة التدوير، هو الحل الأمثل والأكثر جدوى.
وتتباين عمليات تدوير الزجاجات البلاستيكية من منطقة إلى أخرى في الوقت الحالي، حيث تتميز الدول التي لديها برامج تشجيع استرجاع القوارير الفارغة مقابل مبالغ معينة، بأداء أفضل. وتحتل الدنمارك، مقدمة الدول في هذا المجال، بمعدل تدوير قدره 96%، بينما لا تتعدى النسبة 30% في أميركا.
وتتطلب نظم إدارة النفايات في الدول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، استثمارات بنحو 1 تريليون دولار لتحقيق أهداف إعادة تدوير البلاستيك، بحسب المنظمة.
وعلى صعيد آخر، يمكن للشركات لعب دور أهم، من خلال جعل عمليات التعبئة أكثر سهولة للتدوير. كما يمكنها، البحث عن طرق لتقليل نسبة البلاستيك الخام في تصنيع القوارير الجديدة.
وأياً كانت الطريقة التي ينتهي بها مطاف الزجاجات في مرافق التدوير، فإن تكلفة المهملة منها، تعود للمنزل لتتسبب في حدوث اضطراب في أرباح وخسائر شركات المنتجات الاستهلاكية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المنتجات البلاستيكية النفايات البلاستيكية المخلفات البلاستيكية البلاستيك المخالفات البيئية حماية البيئة المناخ التغير المناخي
إقرأ أيضاً:
المغرب: سنكون من أوائل الدول التي ترخص العملات المشفرة
الرباط – أعلن محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري، امس الثلاثاء، أن بلاده ستكون من بين أوائل دول العالم التي ترخص للعملات المشفرة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الرباط عقب اجتماع لمجلس إدارة البنك المركزي المغربي.
وقال الجواهري: “تم الانتهاء من إعداد الإطار القانوني المتعلق بالترخيص للعملات المشفرة”، لافتا إلى أن مشروع القانون الذي ينظم التعامل بهذه العملات “أصبح جاهزا”.
وأضاف: “سنكون من أوائل الدول التي ستنظم التعامل بالعملات المشفرة، وتوفر إطارا واضحا ودقيقا للمستخدمين والمستثمرين”، دون أن يحدد موعدا رسميا لتقديم المشروع إلى البرلمان لبدء عمليه مناقشته والتصويت عليه.
وكان المغرب أعلن في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 أن التعامل بالعملات المشفرة مخالف للقانون، حيث حذر مكتب الصرف المغربي (حكومي) من مخاطر هذه العملات، قائلا في بيان آنذاك إن “النقود الافتراضية لا تتبناها الجهات الرسمية، وتشكل خطرا على المتعاملين بها نظرا لعدم معرفة هوية أصحابها”.
وأوضح الجواهري أن إعداد الإطار القانوني الجديد تم بمساعدة تقنية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن التشريع المقترح يتماشى مع أهداف وتوصيات مجموعة العشرين، التي دعت إلى معالجة نقص البيانات المتعلقة بالأصول المشفرة.
وأضاف: “سنمنح بعض المرونة للوصول إلى العملات المشفرة، لكننا سنحدد بوضوح المخاطر المحتملة، وسنقر تدابير صارمة لمكافحة استخدامها في عمليات غسل الأموال أو أي أنشطة غير مشروعة”.
ويخشى المغرب من تأثير العملات المشفرة على اقتصاده، خاصة فيما يتعلق بخروج النقد الأجنبي من البلاد عبر التجارة بالعملات الرقمية، ما قد يؤثر سلبا على معروض النقد الأجنبي ويدفع إلى تراجع قيمة العملة المحلية.
وتأتي تصريحات الجواهري بعد يوم مع ارتفاع قياسي في أسعار العملة الرقمية “بيتكوين”، حيث سجلت العملة المشفرة الأكبر عالميًا 106.5 آلاف دولار، مدفوعة بدعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للأصول الرقمية، مع وعود بخلق بيئة تنظيمية أكثر مرونة في الولايات المتحدة.
ولا تخضع العملات المشفرة لسيطرة الحكومات أو البنوك المركزية كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها عبر شبكة الإنترنت دون أي وجود فيزيائي، وهو ما يثير مخاوف العديد من الدول حول العالم بشأن تأثيرها الاقتصادي.
الأناضول