إدارة مشروع الجزيرة ورهنها لأصول المشروع
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
إدارة مشروع الجزيرة ورهنها لأصول المشروع
* الصديق عبد الهادي
يمر السودان بفترة عصيبة من تاريخه، والحرب ترمي بثقلها الآن على كل مناحي الحياة فيه. يتفق الجميع من مهنيين وخبراء ومنظمات دولية على ان احتمال المجاعة أصبح كبيراً، وأن لابد من مجابهتها.
إن الخطوة الأولى في المجابهة هي إنجاح المواسم الزراعية في مختلف المشاريع الزراعية في البلاد، وعلى رأس هذه المشاريع يأتي وبالضرورة مشروع الجزيرة، هذا المشروع والذي بالرغم من أهميته لم يحظ باهتمام الدولة ولا بإهتمام القائمين على أمر الدولة الآن.
إن وزير المالية الحالي، وهو أحد مخططي إنقلاب 25 أكتوبر المشئوم، له موقفه الواضح والمعلن تجاه المشروع والمتمثل في رفضه لتسهيل أي عملية تمويل إنتاجية خاصة بالمشروع، بل وتمنعه وعدم إلتزامه بكلمته. وقد يذكر الناس عامة والمزارعون خاصةً عندما حنث بكلمته ورفض شراء انتاج القمح من المزارعين بدعوى أن القمح المستورد سعره أرخص! بالطبع لا يمكن لأي إقتصادي أن يقول بذلك، دعك من ان يكون مسئولاً، وذلك لأن أي منتج محلي يختزن قوة عمل وطنية، فمن أجل صون هذه الميزة لوحدها يتم الدعم غير المحدود للمزارع في كل بلدان العالم، فقيرها وغنيها. وهو مما يعني أن بإستيرادك للقمح فكانك تقوم بتصدير فرص العمل الي الدول التي تستورد منها! “ودي ما دايرة ليها درس عصر”، كما يقول المثل السوداني السائر!
إن إدارة مشروع الجزيرة، وكما أشرت إلى ذلك من قبل، هي متماهية مع سلطة الإنقلاب قلباً وقالباً. وإستناداً علي ذلك التماهي تتخلى الآن وزارة المالية عن مسئوليتها القانونية والأخلاقية تجاه المشروع والمزارعين، وتوكل مهمة التحلل منها لإدارة مشروع الجزيرة، التي جاءت لتعلن وبطريقةٍ مخاتلة بأن أمر التمويل ليس من مهامها، ولكنها ستقوم برهن أصول المشروع للبنك الزراعي لأجل توفير التمويل لهذا الموسم، وذلك وفقاً للتخويل الممنوح لها من وزير المالية!. ان الموقف الإداري الصحيح هو أن ترفض الإدارة التخويل مبدأً دعك من قبول تنفيذ جريمة رهن أصول المشروع! والسؤال هنا، لماذا لا تقوم وزارة المالية بفعل ذلك بنفسها؟. إن منْ له القدرة أن يخول القيام بفعلٍ ما، يمكنه ان يقوم بتنفيذ ذلك الفعل بنفسه!.
إنه، لابد أن يعلم الجميع أن القول الفصل في أمر أصول مشروع الجزيرة، دائماً وأبداً، يعود للمزارعين وحدهم، ولا غيرهم. فما تقوم به وزارة المالية تحت عباءة إدارة مشروع الجزيرة وكذلك البنك الزراعي هو “عطاء من لا يملك لمن لا يستحق”. فما تقوم به إدارة المشروع هو إنتحال لحق ليس بحقها. فالغياب القسري لمجلس الإدارة أو للجسم الذي يمثل المزارعين، لا يعطي الإدارة الحق في التجاوز. فما تقوم به الإدارة يعد جريمة. إن الذي تجب معرفته هو أن التمويل حق بالنسبة للمزارع ولا يجب استخدامه أداةً لإذلاله أو إبتزازه.
هناك عدة أسئلة واستفسارات في شأن هذا التمويل أولاً ومن ثم في الوضع الحقيقي للمشروع الآن وفي الوقت الراهن.
نعلم جميعاً أن بلادنا تمر بظروف إستثنائية تستوجب التعامل معها بطرق إستثنائية وبحس وطني كذلك. فإذا كانت هذه هي الصورة أمامنا فلماذا الذهاب إلى وضع اليد على أصول المشروع بدلاً من التفكير وبحس وطني في صيغة أخرى للتمويل وبالشراكة؟!، بالقطع لن يفعلوا او يفكروا في صيغٍ بديلة لأنهم، أي في إدارة المشروع والبنك الزراعي، يعرفون “الوضع الحقيقي للمشروع الآن وفي الوقت الراهن”!.
عليه، فطالما أن الامر أصبح متعلقاً بأصول المشروع فيجب على الإدارة القيام بنشر العقد الذي تم توقيعه اولاً، ومن ثم ثانياً نشر تفاصيل الأصول التي تمّ رهنها. لأنه من حق المزارعين معرفة كل ذلك.
إننا نفترض بإن قرار وضع أصول المشروع في مواجهة الرهن، وهو قرار جسيم، إستوجبته مستجدات لابد وان تكون قد حدثت وستجعل الموسم الزراعي الحالي مختلفاً من المواسم السابقة!. فالسؤال للإدارة، ما هو الجديد الذي طرأ، مثلاً، على حال شبكة الري المتهالكة بنسبة 85%، وجعلكم مستوثقون، وفي توقعاتكم، من إختلاف الإنتاج لهذا الموسم عما سبقه من مواسم، ولدرجة جعلتكم تقومون برهن الأصول وبهذا الإطمئنان؟
إنه، ومما نعلمه بحق، ووفقاً لتقارير الإدارة نفسها، أن معضلة الري وفي المواسم السابقة أخرجت مساحات كبير من دائرة الإنتاج وأوقعت عدداً كبيراً من المزارعين تحت طائلة البنوك وحتى هذه اللحظة. إن إدارة البنك الزراعي هي الأخرى تعلم بذلك. فإذا كان هذا هو الحال وما زال قائماً، فهذا يعني أن هناك تواطئاً مبرماً، بين كل هذه الأطراف المعنية، على إستهداف أصول المشروع.
فما أود قوله، هو أن جميع هذه الأطراف تسعى، وبكامل العلم والإرادة وبعجزها كذلك، إلى خلق فتنة مؤكدة، وفي وقتٍ لا تنقص البلاد فيه الفتن. إن مشروع الجزيرة، بل والسودان قاطبة يستحقان أفضل مما هو حادث فيهما الآن.
في الختام، أتمنى لشعبنا ولبلادنا كل الخير،
* رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة
الوسومالحرب السودان الصديق عبد الهادي مشروع الجزيرةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الحرب السودان مشروع الجزيرة أصول المشروع
إقرأ أيضاً:
الحكومة: إعداد فيلم وثائقي عن مشروع سد ومحطة كهرباء جوليوس نيريري
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمشروع سد ومحطة كهرباء "جوليوس نيريري" لتوليد الطاقة بدولة تنزانيا الاتحادية، الذي ينفذه التحالف المصري (المقاولون العرب - السويدي اليكتريك)، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي اليكتريك، والمهندسة هبة أبو العلا، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإجتماع يأتي في إطار مُتابعة خطى تنفيذ هذا المشروع التنموي الضخم، الذي يحظى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهاته الدائمة بدفع سيرالعمل به وتنفيذ مختلف مكوناته ومراحله على أعلى مستوى.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذا المشروع يكتسب أهمية كبيرة لكونه يُجسد قدرة وإمكانات الشركات المصرية الوطنية بعناصرها المُحترفة على تنفيذ مثل تلك المشروعات الكبرى على المستوى الدولي وبخاصة في أفريقيا، بما يُعزز مساعي الدولة المصرية في دعم جهود التنمية في البلدان الأفريقية، مؤكداً أن التحالف المصري المُنفذ للمشروع يقدم جهداً مميزاً، وأن مصر مستعدة للمشاركة في تنفيذ أي مشروعات تنموية في الدول الأفريقية الشقيقة.
وأكد رئيس الوزراء أنه في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، تم تشكيل لجنة حكومية مصرية لمتابعة تنفيذ مشروع سد ومحطة كهرباء "جوليوس نيريري" لتوليد الطاقة بدولة تنزانيا الاتحادية، لافتاً إلى أنه كان لهذه اللجنة أثر واضح في دفع العمل والالتزام مع الحكومة التنزانية، كما عبرت المتابعة المستمرة من جانب مجلس الوزراء ووزارة الإسكان تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، عن دعم الدولة المصرية لهذا الحلم التنزاني الذي نشرف بتنفيذه معاً.
من جانبه، عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية آخر تطورات الموقف التنفيذي لمشروع سد ومحطة كهرباء "جوليوس نيريري" بتنزانيا، وذلك في مختلف بنود المشروع ومراحله، وكذا نتائج التقارير الخاصة بالمتابعة الدورية للأعمال المنفذة، والتي تشمل إنشاء سد خرساني رئيسي، وسدود فرعية، إلى جانب محطة ربط كهربائي، وعدة مكونات أخرى داعمة لتوليد الطافة الكهربائية والحماية من مخاطر السيول.
وأضاف الوزير أنه تم التعاقد مع شركة متخصصة لإعداد فيلم وثائقي عن مشروع سد ومحطة كهرباء "جوليوس نيريري" يجسد ما أنجزه التحالف في هذا المشروع التنموي الضخم.
ولفت وزير الإسكان إلى أن هناك تنسيقاً مع الجانب التنزاني بشأن التعاون مع التحالف في عدد آخر من المشروعات، حيث التقى منذ أيام مع السفير التنزاني في القاهرة، لبحث فرص التعاون في تلك المشروعات، خاصةً أن شركات التحالف قامت بدراستها وتقديم دراسات جدوى كاملة بشأنها.
بدوره، عرض رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب عدداً من مؤشرات تنفيذ المشروع، في مكوناته المختلفة، والتي تشمل سد خرسانى رئيسي بطول 1036 مترا عند القمة وله 7 مخارج للمياه، و 4 سدود تكميلية لتكوين الخزان المائى بسعة حوالى 32.7 مليار متر مكعب، وعدد 2 سد مؤقت أمام وخلف السد الرئيسى لأعمال التجفيف وتحويل مسار النهر أثناء تنفيذ السد الرئيسي، ومحطة ربط للكهرباء، وتجهيزات أخرى تتضمن إنشاء مجمع سكنى، والكسارات والخلاطات، ومفيض للمياه بمنتصف السد الرئيسي ومفيض الطوارئ على السد الفرعى رقم 1، وطرق مؤقتة وأخرى دائمة لخدمة منطقة المشروع، وكذا نفق بطول 703 أمتار لتحويل مياه النهر و3 أنفاق بإجمالى طول 1550مترا لمرور المياه اللازمة لمحطة الكهرباء، وكوبرى خرسانى دائم وكوبرى مؤقت على نهر روفيج، مشيراً إلى أن المشروع يتم تجهيزه حالياً للافتتاح الرسمي.
من جانبه، تقدم المهندس أحمد السويدي بالشكر للحكومة المصرية على متابعتها المستمرة لتنفيذ المشروع، مؤكداً التعاون الكامل مع الجانب التنزاني؛ سواء في تنفيذ هذا المشروع، أو غيره من المشروعات الأخرى، مشيراً في هذا الصدد إلى أن شركة السويدي اليكتريك نفذت 6 مصانع بتنزانيا تقوم حالياً بالإنتاج والتصدير للدول المجاورة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاوناً كبيراً مع الحكومة التنزانية، حيث من المقرر أن يتوجه عدد من المستثمرين المصريين إلى تنزانيا؛ لبحث مجموعة من الفرص الاستثمارية هناك.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"