ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة لـ«الاتحاد»: لجنة «رفيعة المستوى» ترصد تحديات العمل المناخي
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أحمد عاطف (القاهرة)
أخبار ذات صلةكشف ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمدير الإقليمي لمنطقة غرب آسيا سامي ديماسي، أن لجنة أممية رفيعة المستوى معنية بالتقييم، تقوم حالياً بتنظيم سلسلة من الفعاليات، في «COP28»، ومن شأن المناقشات المرتقبة أن تحدّد الفرص والممارسات الجيدة والتحديات لتعزيز العمل المناخي، وتأمين الدعم للحكومات من أجل إعداد خطط عمل وطنية حول المناخ أكثر طموحاً، يتوقّع تقديمها عام 2025 وتحقيق أهدافها بحلول 2035.
وقال ديماسي في حوار مع «الاتحاد»: إن «COP28» يشهد اختتام عملية التقييم العالمي الأولى، التي تقوم بها البلدان وأصحاب المصلحة لمعرفة مدى تقدّمهم جماعياً نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس لتغير المناخ، وتلعب الأمم المتحدة دور المراقب فيها، وتدعو إلى بذل جهود أكبر من أجل تقدّم أسرع.
وأوضح أنّ التقدّم في مجال التكيّف مع تغير المناخ يتباطأ على المستويات كافة التمويل والتخطيط والتنفيذ، في حين كان ينبغي أن يتسارع من أجل ملاحقة آثار تغيّر المناخ المتزايدة، معتبراً أن الإجراءات المتعلقة بالتخفيف والتكيّف غير الكافية تنعكس بشكل متزايد بصورة عوائق، وقد يكون العالم قد وصل إليها بالفعل. ويؤدّي هذا الفشل في التكيّف بشكل مناسب إلى تفاقم أزمة المناخ مخلّفاً آثاراً هائلة على الخسائر والأضرار، وخاصة بالنسبة للشعوب الأكثر ضعفاً، لا سيما أن التقديرات تشير إلى أنّ تكلفة التكيّف المحدّثة في البلدان النامية تتراوح بين 215 مليار دولار و387 مليار دولار سنوياً في هذا العقد، وهو ما يعادل 10 إلى 18 ضعف تدفقات التمويل العام الدولي الحالية.
أعلى حرارة
وبشأن رسالة البرنامج الأممي للمشاركين في المجتمع، قال سامي ديماسي إنه قبيل انعقاد «COP28»، كشف تقرير فجوة الانبعاثات الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن اتجاهات مثيرة للقلق، فحتى مطلع أكتوبر هذا العام، شهد العالم 86 يوماً سجلت درجات حرارة فاقت مستويات ما قبل الثورة الصناعية بنحو 1.5 درجة مئوية، وكان سبتمبر الأكثر حرارة على الإطلاق، حيث سجّل متوسّط 1.8 درجة فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، معتبراً أن التعهّدات الحالية بموجب اتفاق باريس تضع العالم على المسار الصحيح لعدم ارتفاع الحرارة حتى نهاية القرن إلى أكثر من 2.5 إلى 2.9 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وشدد على أن الواقع يظهر أنّ انبعاثات الغازات الدفيئة ارتفعت بنسبة 1.2% بين العامين 2021 و2022، لتصل إلى مستوى قياسي غير مسبوق يبلغ 57.4 جيجا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في العام 2022.
وذكر أن الحفاظ على إمكانية الوصول إلى أهداف درجة الحرارة المنصوص عليها في اتفاق باريس يتوقّف على تعزيز جهود التخفيف بشكل كبير خلال هذا العقد لتضييق فجوة الانبعاثات، ويحتاج العالم إلى خفض الانبعاثات المتوقعة للعام 2030 بنسبة 28% للعودة إلى المسار الصحيح والوصول إلى الدرجتين المنصوص عليهما في اتفاق باريس، وبنسبة 42% للوصول إلى هدف 1.5 درجة مئوية، وعلى جميع الدول تسريع التحوّلات التنموية المنخفضة الكربون على مستوى الاقتصاد، لذلك ينبغي على المشاركين في المؤتمر اتخاذ قرارات جريئة لوقف غليان الأرض، كما وصفها الأمين العام للأمم المتحدة.
أنشطة البرنامج
وحول الأنشطة التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة للبيئة قال ديماسي، إنه بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والإسكوا، واليونسكو، نظم برنامج الأمم المتحدة للبيئة ورشة العمل الإقليمية السادسة عشرة لتنمية القدرات لمفاوضات تغيّر المناخ في البلدان العربية قبل مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، واستضافت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك) ورشة عمل في الكويت في يوليو الماضي، وتمحور النقاش حول مخرجات الدورة الثامنة والخمسين للهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الصادرة عن مؤتمر بون لتغيّر المناخ. وتلعب ورش العمل هذه دوراً مسانداً لمجموعة المفاوضين العرب من أجل تنفيذ القرارات المنبثقة عن الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، فضلاً عن بدء المحادثات التي سبقت انعقاد COP28.
وأثناء القمة تقود المنظمة تعهّد التبريد العالمي، والذي يشكل تحالف التبريد الذي يقوده برنامج الأمم المتحدة للبيئة شريكاً له بالتنفيذ، ويهدف التعهد إلى رفع الطموح والتعاون الدولي من خلال أهداف جماعية للحد من الانبعاثات، وتحسين كفاءة الطاقة، واعتماد نُهَج تبريد صديقة للمناخ، مع تعزيز الوصول إلى التبريد المستدام للشعوب الضعيفة، فهو يوفّر حوافز للعمل عبر خمسة مجالات رئيسة هي: الحلول القائمة على الطبيعة، والأجهزة فائقة الكفاءة، وسلاسل تبريد الأغذية واللقاحات، والتبريد الحضري المركزي، وخطط العمل الوطنية للتبريد.
وبشأن النتائج المأمول في تحقيقها، أوضح المسؤول الأممي، أن «COP28» يضع الأساس لتحديد هدف جديد لتمويل المناخ العالمي لما بعد العام 2025، يشار إليه باسم «الهدف الكمي الجماعي الجديد»، والذي سيخلف هدف 100 مليار دولار، ونحن نتطلع إلى توصّل الأطراف إلى توافق بشأن رقم رئيس للهدف الجديد هذه السنة، مع تحديد الإطار الزمني الذي سيغطيه، وتحديد طرق رصد التقدم والإبلاغ عنه، ومعالجة ارتباطه بالخسائر والأضرار.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم النظر في توصيات اللجنة الانتقالية بشأن تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الجديد لاعتمادها في المؤتمر، ونتوقّع أن تعالج الأطراف الفجوة في دعم صندوق الخسائر والأضرار، مما يضمن أن تكون الترتيبات والموارد المؤسسية مناسبة للغرض المقصود منها، ولا شك أن هذا الالتزام يعزز الثقة والجهود الرامية إلى تحقيق التنمية القادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.
جهود الإمارات
ولفت سامي ديماسي إلى أن الإمارات تعمل جاهدة على تحقيق الأهداف البيئية ومثال رائد في المنطقة والعالم، وأول دولة خليجية تعهّدت في العام 2021 بخفض الانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2050، وقامت في 2022 بتحديث مساهماتها المحددة التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون بنسبة 31% بحلول 2030، مقارنة بهدفها السابق 23.5%. وفي 2023، كشفت الإمارات عن استراتيجيتها الوطنية لصافي الصفر 2050، وتوضح كيف ستستفيد الدولة من الزخم الذي أحدثه التحديث الثالث للمساهمة الوطنية الثانية، للانتقال من خفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول 2030، إلى صافي صفر بحلول 2050.
واختتم سامي ديماسي بأنه على ثقة بأن «COP28» سيكون ناجحاً من حيث التنظيم والاستضافة، وأعرب عن أمله بأن يحقق الأهداف المنشودة وتصدر عنه قرارات تنقذ البيئة والإنسان والكوكب.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 28 الإمارات حماية البيئة العمل المناخي المناخ التغير المناخي تغير المناخ اتفاق باریس ر المناخ من أجل
إقرأ أيضاً:
السفير علي أحمد: “لجنة التحقيق المعنية بسورية” منفصلة عن الواقع ومنهجيتها واستنتاجاتها تتناقض مع المنظور المهني
جنيف-سانا
أكد مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، السفير حيدر علي أحمد أن مزاعم الحرص على حقوق الإنسان لا يمكن أن تتسق مع استمرار الاستغلال الفاضح لقضايا نبيلة لتهديد مصائر شعوب بأكملها، مبيناً أن سورية لم تعترف يوماً بما تسمى “لجنة التحقيق المعنية بسورية”، والتي تتناقض منهجيتها واستنتاجاتها مع المنظور المهني، وهي منفصلة عن الواقع في تفسيراتها.
وقال علي أحمد في بيان اليوم خلال الحوار التفاعلي مع “لجنة التحقيق المعنية بالجمهورية العربية السورية” أمام الدورة الـ 56 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف: إن ما استمعنا إليه تحت عنوان “تحديث شفوي عن تطورات أوضاع حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية” لا يستحق أي تعليق، إذ لا جدوى من الدخول في تفاصيل عمل هذه اللجنة، ولا أمل يرجى بمراجعتها لمنهجيتها واستنتاجاتها، التي أقل ما يمكن وصفها به بأنها تتناقض مع المنظور المهني، ومنفصلة عن الواقع في تفسيراتها.
وأوضح علي أحمد أن مجموعة الدول الداعمة للجنة، والتي تعمل على بث ادعاءاتها غير الإنسانية، لن تراجع حكماً هذه الممارسة، لكونها شريكاً مباشراً في قتل السوريين وتشريدهم، وغني عن البيان أن هذه الولاية لم تحظ يوماً باعتراف سورية، مؤكداً أن مزاعم الحرص على أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية لا يمكن أن تتسق مع استمرار الاستغلال الفاضح لقضايا نبيلة، واستسهال استخدامها لتهديد مصائر شعوب بأكملها.
ولفت علي أحمد إلى أن الوصول إلى الغاية الحقيقية التي أنشئ من أجلها مجلس حقوق الإنسان يتطلب العمل على الاستثمار الأمثل في الأدوات المتاحة القائمة على احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لتعزيز الحوار والتعاون الدولي حول قضايا حقوق الإنسان، وليس من خلال استعراض سياسي عبثي يتكرر مع كل اجتماع يعقد مع هذه اللجنة، والاستمرار في إضاعة الوقت والموارد في اجتماعات الهدف منها الترويج لمزاعم تتعلق بحقوق الإنسان، للتغطية على ممارسات العدوان والاحتلال والوجود العسكري غير الشرعي، ودعم الميليشيات الانفصالية والمجموعات الإرهابية، ومنح هذه المجموعات شهادة حسن سلوك، والترويج لهياكل غير شرعية، وهو ما يعد دعماً مباشراً لهذه الجماعات، وانخراطاً في تهديد وحدة وسلامة الأراضي السورية، ناهيك عن التغطية على آثار الإجراءات الغربية القسرية التي تشكل حرباً مباشرةً وشاملةً على حقوق الإنسان والاحتياجات الإنسانية لجميع السوريين، وإرهاباً يقوض سبل استعادة أمنهم واستقرارهم وسبل عيشهم.
وشدد مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف على مواصلة سورية جهودها لتحرير أراضيها من الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار وسيادة القانون إليها، واستمرارها بالتعاون البناء مع الأمم المتحدة وغيرها من الشركاء، للنهوض بالوضع الإنساني لجميع مواطنيها، وضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها من المدنيين، بما في ذلك في المناطق التي ما تزال خاضعة لسيطرة التنظيمات الإرهابية في شمال غرب البلاد.
وأشار علي أحمد إلى أن المساهمة في خلق البيئة المناسبة لتشجيع العودة الطوعية للاجئين تأتي من خلال التعاون مع سورية، ودعم جهودها في هذا السياق وإنهاء الإجراءات الانفرادية القسرية التي لا تعني لهذه اللجنة شيئاً، إلا من خلال ترديد مواقف غير مسؤولة والتمسك بسياسات خاطئة تطيل أمد معاناة الشعب السوري وتعيق تحقيق الحلول وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وجدد علي أحمد التأكيد على أن سورية ماضية في جهود تعزيز وتحسين وتطوير الأطر التشريعية والمؤسسية الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وفق التزاماتها الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لتحقيق حماية هذه الحقوق واحترامها وإعمالها لجميع أبناء شعبها دون تمييز، كما أنها تعمل على تدارك الفجوة في تقديم عدد من التقارير الوطنية المتأخرة بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية.
وطالب مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف بالنظر إلى هذه الجهود بموضوعية وحيادية، والنأي بالنقاشات ذات الصلة بها عن المناخ السلبي الذي تحاول هذه اللجنة ورعاتها فرضه على مناقشة قضايا حقوق الإنسان في سورية، مؤكداً أن سورية ستستمر بتعاونها مع جميع الدول التي تؤمن بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، للدفاع عن الولاية الحقيقية لمجلس حقوق الإنسان كمنصة للحوار والتعاون على أساس مبادئ الحياد والموضوعية وعدم الانتقائية.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024