شاب يطلب 150 ألف درهم تعويضاً من سيدة تعدت عليه بالضرب
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةرفع شاب دعوى قضائية يطالب فيها إلزام سيدة بأن تؤدي له مبلغ 150 ألف درهم عن الأضرار المعنوية والأدبية التي لحقت به، كذلك إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بسبب قيام السيدة «المدعى عليها» بالاعتداء على سلامة جسم المدعي بعد أن أحدثت به «سحجات» متعددة على كلا جانبي الوجه وجروحاً متعددة، وتحررت عن الواقعة القضية الجزائية وقضت فيها المحكمة حضورياً بإدانة المتهمة «المدعى عليها» ومعاقبتها بتغريمها مبلغ 5.
وعقب تداول الجلسات، قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعي مبلغ 20.000 درهم تعويضاً جابراً عن الأضرار كافة التي لحقت به وإلزامها بالرسوم والمصروفات.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الخطأ الذي ارتكبته المدعى عليها هو الاعتداء على سلامة جسم المدعي وحدثت به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي «سحجات متعددة» على كلا جانبي الوجه وجروح متعددة، ولما كان ذلك وكان الخطأ الذي أدينت بموجبه المدعى عليها هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند المدعي في إقامة الدعوى الماثلة، فإن الحكم الجزائي المار ذكره إذ قضى بالإدانة لثبوت الخطأ في جانبها المتمثل في الاعتداء على سلامة جسم المدعي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات أبوظبي المدعى علیها
إقرأ أيضاً:
ملك المغرب يطلب من المجلس العلمي فتوى بخصوص مدوّنة الأسرة
طلب الملك المغربي، محمد السادس، الجمعة، فتوى، من المجلس العلمي الأعلى، بخصوص المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة (قانون الأسرة)، وذلك استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي، ومقاصده السمحة.
وبحسب بلاغ للديوان الملكي، اطّلعت عليه "عربي21" فإن توجّه الملك المغربي إلى رئيس المجلس العلمي الأعلى، أتى عقب انتهاء الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة من مهامها داخل الأجل المحدد لها، ورفع مقترحاتها إلى الملك، الذي اقتضى، بالنظر لتعلّق بعض المقترحات بنصوص دينية، إحالة الأمر إلى المجلس العلمي الأعلى.
وأشار البلاغ نفسه، إلى أنه وفقا للفصل 41 من الدستور المغربي، فإن المجلس العلمي الأعلى، هو الجهة الوحيدة المؤهّلة لإصدار الفتاوى التي تُعتمد رسميا.
كذلك، دعا الملك محمد السادس، المجلس العلمي الأعلى، وهو يُفتي فيما هو معروض عليه من مقترحات، استحضار مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة، الداعية إلى "اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه جلالته، من عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال".
ولمدة أشهر مضت، ومنذ اللحظة الأولى من إعلان الرّغبة في تعديل مدوّنة الأسرة، أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي، تصدّر المشهد المغربي، جملة من الآراء والمرجعيات المختلفة، ما أدّى إلى اشتعال فتيل النقاش والخلاف، على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي؛ بالنظر إلى حجم أهمّية هذا القانون، بالنسبة لجميع المواطنين المغاربة.
وبين من يطالب بتعديلات تتماشى مع "المرجعية الإسلامية" ومن يُطالب بـ"الاجتهادات وفقا لتغييرات المجتمع الذي بات حداثيا" من بينها "المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث"، علَت الأصوات وتضاربت، واحتدم النقّاش، الذي وصل لـ"تراشق الاتهامات".
إلى ذلك، كان وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، قد أكد في آيار/ مايو التزامه بالقيام بإصلاحات جديدة وصفها بأنها "المعركة الأخيرة لإنهاء إقصاء وسوء معاملة النساء المتراكم في البلاد منذ سنوات".
تجدر الإشارة إلى أن آخر مدونة للأسرة، للمغرب، قد تم سنّها في عام 2004، وكانت آنذاك، قد أدخلت تغييرات كبيرة فيما يخص عددا من الأمور الرئيسية مثل الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال. فيما كان قانون الأحوال الشخصية لعام 1958 يسمح للرجل بتعدد الزوجات دون اشتراط موافقة زوجته (أو زوجاته) الحالية، وكان حق المرأة في الطلاق مقيدًا بشدة، ولم يكن مسموحا للمرأة الزواج دون موافقة الوصي القانوني (الولي).
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام