خيارات عمل مرنة لموظفي الكادر الرقمي في الحكومة الاتحادية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مبادرة الكادر الرقمي الجديد في الحكومة الاتحادية؛ بهدف تعزيز تنافسية الكوادر الوطنية، واستقطاب أفضل المواهب الرقمية للعمل في الجهات الاتحادية وضمان الحفاظ عليها وتطويرها ضمن مسارات تخصصية محددة.
وأوضحت ليلى عبيد السويدي مدير عام «الهيئة» بالإنابة أن مبادرة الكادر الرقمي تتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031» بالاستثمار في رأس المال البشري، وخلق كوادر تنافسية مرنة عالية الإنتاجية ومتسلحة بأفضل المهارات الرقمية لقيادة عملية التحول الرقمي الآمن في الحكومة. وأكدت ليلى عبيد السويدي، أن إطلاق مبادرة الكادر الرقمي في الحكومة الاتحادية يعكس حرص «الهيئة» على خلق بيئة عمل إيجابية ومحفزة للكوادر البشرية الوطنية في الحكومة الاتحادية، واستقطاب أصحاب المواهب والكفاءات في المجالات التقنية المتخصصة.
وتضم عائلة التكنولوجيا الرقمية والبيانات والمعلومات 9 مجموعات وظيفية فرعية هي: الذكاء الاصطناعي، وعلم البيانات، والأمن السيبراني، وإدارة المشاريع التقنية، والدعم الفني، والحوكمة الرقمية، وضمان الجودة، وتصميم وتنفيذ الخدمات، والبنية التحتية، ويندرج تحتها 27 مساراً وظيفياً، تضم 117 وظيفة. من جهتها، قالت مريم الزرعوني مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية الحكومية في «الهيئة»: «إن إطلاق مبادرة الكادر الرقمي في الحكومة الاتحادية يأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها (الهيئة) لإيجاد الحلول المبتكرة لبعض التحديات التي تواجه الموارد البشرية المتخصصة في المجال الرقمي في الحكومة الاتحادية، وتقديم خيارات عمل مرنة لهم».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الحكومة الاتحادية الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الإمارات الكوادر الوطنية
إقرأ أيضاً:
تحويل السيارات للعمل بـ الغاز .. الحكومة تطلق مبادرة بداية العام
-الحكومة :
-تحويل السيارات العاملة بالسولار للغاز يوفر 50% من استهلاك السولار
-استهلاك الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات المحولة ينتج وفراً في قيمة الدعم
-تعاون بين المالية والبترول لإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز
-المبادرة تقلل الانبعاثات الكربونية الملوثة وتحقيق وفر للمواطنين
-المبادرة تطلق بداية العام الجديد
-موقع إلكتروني موحد وإطلاقه لتسجيل المواطنين الراغبين بالمبادرة
-تسهم في دعم تواجد وقود اقتصادي بديل للبنزين والسولار
أعلنت الحكومة إطلاق مبادرة جديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي مع بداية العام الجديد.
ويوفر تحويل السيارات العاملة بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي 50% من استهلاك السولار الحالي، كما أن استهلاك الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات المحولة ينتج وفراً في قيمة الدعم المقدم للمنتجات البترولية.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي والخطوات الخاصة بإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار اللقاءات والاجتماعات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بإطلاق المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والمقرر إطلاقها مع بداية العام الجديد، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين وزارتي المالية والبترول بشأن إطلاق هذه المبادرة وبدء تطبيقها.
وفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى دور هذه المبادرة المهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الملوثة، وتحقيق وفر للمواطنين.
وخلال الاجتماع، أشار وزير البترول إلى أن هناك فريق عمل مشتركا يضم ممثلين من وزارتي المالية والبترول، قام بإعداد المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، لافتا إلى الاستعداد لإطلاق هذه المبادرة مع بداية العام الجديد، وأنه تم إعداد حملة توعوية للمواطنين بالعوائد والفوائد التي سيتمتع بها في حالة اشتراكه في المبادرة وتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراضا لتقرير تفصيلي حول مبادرة تحويل 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، ومتطلبات تنفيذ خطة التحويل للمركبات المستهدفة للعمل بالغاز الطبيعي، وكذا المحفزات المقترح تقديمها للمواطنين ممن سيقومون بتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.
وعن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، تمت الإشارة إلى قيام شركات وزارة البترول بإنشاء موقع إلكتروني موحد وإطلاقه تجريبياً، حيث سيقوم المواطنون الراغبون بالالتحاق بالمبادرة بالتسجيل عليه، مع بداية العام الجديد، هذا بخلاف المتقدمين المسجلين لدى مراكز خدمة العملاء الخاصة بالشركات، كما تمت الإشارة إلى الخطوات الواجب اتباعها لإتمام عملية التحويل للسيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
وخلال الاجتماع، أشار وزير المالية إلى أن المبادرة الجديدة من شأنها أن تسهم في دعم تواجد وقود اقتصادي بديل للبنزين والسولار، فضلاً عن دور المبادرة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين معدلات تلوث الهواء بخفض الانبعاثات بمقدار 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023