وكيل مساعد بوزارة الصناعة لـ«الاتحاد»: «خطة استدامة» للقطاع الصناعي في الإمارات
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
يوسف العربي (دبي)
أخبار ذات صلةتعتزم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إطلاق خريطة طريق للاستدامة في القطاع الصناعي خلال «كوب 28» للوصول للحياد الكربوني بحلول 2050، حسب أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في الوزارة.
وأكد فضل لـ «الاتحاد»، خلال «كوب 28»، أن خريطة الطريق للاستدامة في القطاع الصناعي المزمع إطلاقها تتضمن حزمة ممكنات مثل معيار القيمة الوطنية المضافة الخضراء الذي يعطي الأولية لشراء منتجات الشركات التي تتبع الممارسات الخضراء في عملياتها الصناعية، وتوفير البنية التحتية لالتقاط الكربون وتخزينه، وتحفيز إعادة التدوير، مشيراً إلى أن هذه الممكنات تهدف إلى تحويل الإمارات لمركز عالمي لجذب الاستثمارات في مجال الصناعات المستدامة
وقال: إن مشاركة الوزارة في «كوب 28» تتماشى مع استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مشروع 300 مليار، وتوجهات الدولة نحو الوصول إلى الحياد المناخي بحلول العام 2050، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية صناعية مستدامة.
وأشار فضل إلى أن الوزارة أطلقت عدة مبادرات وبرامج لدعم جهود الدولة في مجال الوصول للحياد المناخي، ومن أهم هذه البرامج برنامج «اصنع في الإمارات» لجذب المصنعين في القطاعات المستدامة.
وتابع، أن برنامج التحول التكنولوجي يهدف أيضاً إلى وضع إطار عملي نحو تطبيق تقنيات التكنولوجيا المتقدمة لزيادة كفاءتها وإنتاجيتها مع تقليص الانبعاثات، كما تم اعتماد مجموعة من المواصفات والمقاييس التي تدعم التحول نحو الصناعات المستدامة، والتي تم إطلاقها في عدة مجالات مثل صناعة البلاستيك والأسمنت. وأكد أن هذه المبادرات والبرامج تصب في مجال عمل الوزارة لتقليص الانبعاثات في القطاعات الصناعية ولا سيما قطاع الصناعات الثقيلة
وحول دور التكنولوجيا في مجال الحياد المناخي، قال فضل: إن تقنيات الهيدروجين والطاقة الشمسية والتقاط الكربون وتخزينه ستكون مهمة ضمن معادلة تحفيز الشركات على تقليل الانبعاثات في القطاع الصناعي.
وقال: إن مؤشر التحول التكنولوجي للقطاع الصناعي، والذي يوفر إطاراً عملياً للمصانع لتقييمها، من خلال التركيز على حلول التكنولوجيا التي تساهم في حلول الاستدامة والوصول إلى تحول كل مصنع إلى مصنع مستدام، من خلال تبني خطط عملية لزيادة الكفاءة وخفض استهلاك الطاقة.
وأضاف، أن التركيز خلال المرحلة المقبلة سيكون على الصناعات الثقيلة مثل الحديد والألمنيوم والبتروكيماويات، حيث إن تحقيق الإنجازات على مستوى الصناعات الثقيلة يعني تجاوز خطوات واسعة في مجال الاستدامة في القطاع الصناعي.
وقال: إن الشركات الكبرى العاملة في مجال الصناعات الثقيلة العاملة في الإمارات شركات عالمية أقل في الانبعاثات الكربونية من مثيلاتها العالمية، حيث إن لديها خطط حياد كربوني خاصة بها.
وأوضح أنه في إطار مشاركتها في مؤتمر الأطراف COP28، تستضيف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 38 جهة محلية ودولية فاعلة في منظومة الحلول التكنولوجية الداعمة لتحقيق الاستدامة وخفض الكربون والعمل المناخي، بما يشمل مزودي التكنولوجيا والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، وذلك ضمن «منصة قرية الشركات الناشئة»، ومنصة الوزارة في «مركز التكنولوجيا والابتكار» في مؤتمر الأطراف COP28.
وتهدف الوزارة من خلال جناحها إلى توفير منصة متكاملة تتيح عرض أحدث الحلول التكنولوجية في مجال الاستدامة في القطاع الصناعي وفي مختلف القطاعات، وتعزيز اكتشاف الفرص الاستثمارية في هذا القطاع، إضافة إلى تبادل المعارف والخبرات والتجارب الناجحة والتعاون والشراكة بين الجهات المحلية والدولية، بما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات نحو تعزيز مسيرة العمل المناخي محلياً وعالمياً، والوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة قطاع الصناعة الإمارات القطاع الصناعي كوب 28 والتکنولوجیا المتقدمة التکنولوجیا المتقدمة فی القطاع الصناعی فی مجال
إقرأ أيضاً:
وكيل صحة قنا ووكيل المديرية يشاركان في ورشة عمل السياسات الوطنية لسلامة المرضى بوزارة الصحة
شارك الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بقنا والدكتورة سمر عاطف وكيلة المديرية في ورشة العمل المقامة بوزارة الصحة حول السياسات الوطنية لسلامة المرضى.
وكانت وزارة الصحة والسكان قد نظمت ورشة عمل لتدريب رؤساء القطاعات ووكلاء الوزارة بالمحافظات، على السياسات الوطنية لسلامة المرضى، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن التدريب يهدف إلى تعزيز الوعي وترسيخ المبادئ الأساسية لسلامة المرضى، بين مديري المديريات الصحية، وذلك من خلال جمع قادة الرعاية الصحية من مختلف المحافظات، لمناقشة الأولويات وتوحيد الجهود نحو تعزيز ثقافة السلامة، كما يسعى التدريب إلى تمكين القادة من المهارات والمعرفة اللازمة، لتطبيق ومراقبة وتحسين بروتوكولات سلامة المرضى بفعالية، مع التأكيد على أهمية الالتزام بهذا المجال، كأولوية مؤسسية لضمان تقديم رعاية صحية آمنة وعالية الجودة.
وأوضح «عبد الغفار» أن التدريب تناول التعريف بمفاهيم أساسية بشأن التفكير المنهجي، والتخفيف من المخاطر، وأهمية رعاية المرضى بأسلوب يضمن سلامتهم، كما تناول الأدوار المحورية التي يلعبها القادة في تعزيز السلامة، بدءًا من تطوير السياسات وتخصيص الموارد، وصولًا إلى ترسيخ ثقافة تواصل مفتوحة بين فرق العمل لضمان بيئة صحية أكثر أمانًا.
وتابع «عبد الغفار» أن اليوم تضمن تدريبًا عمليًا على تنفيذ «الجولات القيادية الميدانية»، التي تهدف إلى تعزيز التفاعل بين القادة والفرق الطبية، وتحديد المخاطر المحتملة، وإظهار الالتزام المستمر بسلامة المرضى، علاوة على تقديم لمحة موجزة عن القانون المصري للمسؤولية الطبية وسلامة المرضى، مع تسليط الضوء على دوره في دعم إدارات سلامة المرضى، لضمان تقديم رعاية صحية عالية الجودة وآمنة.
وأضاف «عبد الغفار» أنه تم تنفيذ التدريب باستخدام نهج التعلم المدمج، الذي يجمع بين المحاضرات والمناقشات التفاعلية، ودراسات الحالة والأنشطة الجماعية، مع تناول كل جلسة أمثلة واقعية، بهدف تشجيع المشاركين على تطبيق المفاهيم المكتسبة في بيئات الرعاية الصحية الخاصة بهم.
ومن جهته، أكد الدكتور محمد حساني مساعد الوزير لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، ضرورة وضع خطة عمل شخصية لكل قيادة في محافظته، مع التركيز على دمج مبادئ سلامة المرضى في العمليات اليومية واتخاذ القرار، بالإضافة لوضع جدول زمني لتنفيذ الاستراتيجيات الرئيسية التي تمت مناقشتها، إلى جانب إنشاء منصة للحوار المستمر حول ممارسات السلامة، مع تحديد أدوار ومسؤوليات واضحة داخل هذه اللجان.
ونوه «حساني» إلى ضرورة تنظيم دورات متابعة، وتوفير فرص مستمرة للتطوير المهني، مع ضرورة تطوير إطار قوي لمراقبة وتقييم فعالية الاستراتيجيات المنفذة، إلى جانب تسهيل استشارات منتظمة مع الخبراء القانونيين، لضمان توافق جميع المبادرات مع القانون المصري، مع ضرورة تعزيز ثقافة عدم اللوم، التي تشجع على الإبلاغ عن الحوادث دون الخوف من العقوبات.
واستعرضت الدكتورة مروة السيد مدير عام الإدارة العامة لسلامة المرضى، الهيكل التنظيمي للإدارة العامة لسلامة المرضى، متناولة رؤية ومهمة وقيم الإدارة، والأقسام الداخلية للإدارة، والأهداف الاستراتيجية للإدارة، والتي تتضمن تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بسلامة المرضى، وتعزيز برامج براءات الاختراع، وتنفيذ نظام الإبلاغ عن الأحداث السلبية والأخطاء الطبية.
وتطرقت مدير عام الإدارة العامة لسلامة المرضى، إلى مناقشة مسئوليات الإدارة في المديريات، والتي تتضمن التدريب والتوعية، مراقبة وتحليل الأحداث السلبية، إجراء البحوث العلمية لتحسين سلامة المرضى، مراقبة جودة الرعاية الصحية وتقييمها، إدارة الشكاوى والمخاطر المتعلقة بسلامة المرضى، الدعم الفني للاعتماد، تطوير سياسات وإجراءات سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية، مراقبة وتحسين تجربة المريض.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين