وكيل مساعد بوزارة الصناعة لـ«الاتحاد»: «خطة استدامة» للقطاع الصناعي في الإمارات

يوسف العربي (دبي)

أخبار ذات صلة طحنون بن زايد: تحقيق الاستدامة ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الغاف.. وجه «كوب 28» الأخضر مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملة

تعتزم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إطلاق خريطة طريق للاستدامة في القطاع الصناعي خلال «كوب 28» للوصول للحياد الكربوني بحلول 2050، حسب أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في الوزارة.

 
وأكد فضل لـ «الاتحاد»، خلال «كوب 28»، أن خريطة الطريق للاستدامة في القطاع الصناعي المزمع إطلاقها تتضمن حزمة ممكنات مثل معيار القيمة الوطنية المضافة الخضراء الذي يعطي الأولية لشراء منتجات الشركات التي تتبع الممارسات الخضراء في عملياتها الصناعية، وتوفير البنية التحتية لالتقاط الكربون وتخزينه، وتحفيز إعادة التدوير، مشيراً إلى أن هذه الممكنات تهدف إلى تحويل الإمارات لمركز عالمي لجذب الاستثمارات في مجال الصناعات المستدامة
وقال: إن مشاركة الوزارة في «كوب 28» تتماشى مع استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مشروع 300 مليار، وتوجهات الدولة نحو الوصول إلى الحياد المناخي بحلول العام 2050، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية صناعية مستدامة.
وأشار فضل إلى أن الوزارة أطلقت عدة مبادرات وبرامج لدعم جهود الدولة في مجال الوصول للحياد المناخي، ومن أهم هذه البرامج برنامج «اصنع في الإمارات» لجذب المصنعين في القطاعات المستدامة.
وتابع، أن برنامج التحول التكنولوجي يهدف أيضاً إلى وضع إطار عملي نحو تطبيق تقنيات التكنولوجيا المتقدمة لزيادة كفاءتها وإنتاجيتها مع تقليص الانبعاثات، كما تم اعتماد مجموعة من المواصفات والمقاييس التي تدعم التحول نحو الصناعات المستدامة، والتي تم إطلاقها في عدة مجالات مثل صناعة البلاستيك والأسمنت. وأكد أن هذه المبادرات والبرامج تصب في مجال عمل الوزارة لتقليص الانبعاثات في القطاعات الصناعية ولا سيما قطاع الصناعات الثقيلة
وحول دور التكنولوجيا في مجال الحياد المناخي، قال فضل: إن تقنيات الهيدروجين والطاقة الشمسية والتقاط الكربون وتخزينه ستكون مهمة ضمن معادلة تحفيز الشركات على تقليل الانبعاثات في القطاع الصناعي.
 وقال: إن مؤشر التحول التكنولوجي للقطاع الصناعي، والذي يوفر إطاراً عملياً للمصانع لتقييمها، من خلال التركيز على حلول التكنولوجيا التي تساهم في حلول الاستدامة والوصول إلى تحول كل مصنع إلى مصنع مستدام، من خلال تبني خطط عملية لزيادة الكفاءة وخفض استهلاك الطاقة.
وأضاف، أن التركيز خلال المرحلة المقبلة سيكون على الصناعات الثقيلة مثل الحديد والألمنيوم والبتروكيماويات، حيث إن تحقيق الإنجازات على مستوى الصناعات الثقيلة يعني تجاوز خطوات واسعة في مجال الاستدامة في القطاع الصناعي.
 وقال: إن الشركات الكبرى العاملة في مجال الصناعات الثقيلة العاملة في الإمارات شركات عالمية أقل في الانبعاثات الكربونية من مثيلاتها العالمية، حيث إن لديها خطط حياد كربوني خاصة بها.
وأوضح أنه في إطار مشاركتها في مؤتمر الأطراف COP28، تستضيف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 38 جهة محلية ودولية فاعلة في منظومة الحلول التكنولوجية الداعمة لتحقيق الاستدامة وخفض الكربون والعمل المناخي، بما يشمل مزودي التكنولوجيا والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، وذلك ضمن «منصة قرية الشركات الناشئة»، ومنصة الوزارة في «مركز التكنولوجيا والابتكار» في مؤتمر الأطراف COP28.
وتهدف الوزارة من خلال جناحها إلى توفير منصة متكاملة تتيح عرض أحدث الحلول التكنولوجية في مجال الاستدامة في القطاع الصناعي وفي مختلف القطاعات، وتعزيز اكتشاف الفرص الاستثمارية في هذا القطاع، إضافة إلى تبادل المعارف والخبرات والتجارب الناجحة والتعاون والشراكة بين الجهات المحلية والدولية، بما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات نحو تعزيز مسيرة العمل المناخي محلياً وعالمياً، والوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

المصدر: صحيفة الاتحاد