تكلفته 52 مليون يورو.. القصير: مشروع SASME وفر 400 ألف فرصة عمل
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، قوة العلاقات المصرية - الفرنسية، والتشاور المستمر بين قادة البلدين مع وجود رؤى مشتركة وتوافق على القضايا الدولية والإقليمية.
جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية كليمونس فيدال، وتم بحث معها آليات التعاون المشترك في المجال الزراعي .
وأشار القصير إلى مشروع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي (SASME) والذي نفذته الوكالة الفرنسية للتنمية بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وقام بتمويله الاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 52 مليون يورو، وقد حقق نتائج جيدة لها أثر مستمر ومستدام حتى بعد انتهائه من خلال توفير حوالي 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما عزز عددا من القطاعات في مصر مثل الأسماك والألبان .
وشدد الوزير على وضع صغار المزارعين على رأس أنشطة وزارة الزراعة في خلق الفرصة المختلفة لتحقيق التنمية الريفية المستدامة، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي لما لها من أهمية كبيرة، التي تعد ركيزة أساسية لتوفير فرص العمل في المناطق الريفية .
وأكد القصير ضرورة تصميم المشروعات التنموية المستقبلية طبقا لأولويات وزارة الزراعة، والتي تأخذ بعين الاعتبار تكامل الجهود بين مختلف شركاء التنمية الدوليين، مع التركيز على إقليم صعيد مصر في المشروعات التنموية المستقبلية.
من جانبها، أكدت مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية أن نتائج التقييم لهذا المشروع جاءت إيجابية جدا، مع التوصية بتنفيذ مرحلة جديدة من المشروع.
وقالت إن هذا اللقاء يأتي تدعميا لآليات التنسيق المشترك في إعداد وتنفيذ مثل هذه المشروعات المهمة، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الزراعة والأولويات الموضوعة لتحقيق الأمن الغذائي، مع مجابهة الأضرار الناتجة عن التغير المناخي.
حضر اللقاء عن الوكالة الفرنسية للتنمية إليزا فيفار مديرة وحدة بالوكالة، ومحمد عشماوي مدير التمويل الزراعي والتنمية الريفية، وعن الجانب المصري المهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة، وكامل شحاتة ممثلا عن البنك التجاري الدولي، والدكتور صبحي النجار المدير التنفيذي لبرنامج التنمية الزراعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوکالة الفرنسیة للتنمیة وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزير الري: تنسيق مشترك مع وزارة الزراعة على كافة الأصعدة
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، حرصه على التنسيق المشترك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على كافة الأصعدة، خاصة أن قطاع الزراعة هو المستهلك الأكبر للمياه في مصر، مما يتطلب التعاون بين الوزارتين عند تنفيذ المشروعات الزراعية التي تتطلب توفير مصدر مائي لها.
جاء ذلك خلال زيارة وزير الري، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وعماد كدوانيوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، في بداية زيارة تفقدية لمحافظتي بني سويف والمنيا لتفقد العديد من مشروعات الري والزراعة والتعليم وخدمة المجتمع بنطاق المحافظتين، والمنفذة ضمن أنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة SAIL.
وقال الدكتور سويلم إن كافة المشروعات التنموية، وخاصة في القطاع الزراعي لها أهمية بالغة في دعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب، وهو ما يدفعنا دوما للحرص على ضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لهذه المشروعات التنموية لخدمة الوطن والمواطنين.. متوجها بالتحية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على دورها البارز في دعم هذه المشروعات، ومؤكدا حرصه على التعاون الدائم مع وزارة التخطيط فيما يخص متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية المختلفة.
ومن المقرر أن يتم اليوم تفقد أعمال تطوير الري على ترعة طرفا بمحافظة المنيا، ومحطة رفع طرفا 3، وعدد من المشروعات في مجالات الزراعة والتعليم وخدمة المجتمع.
جدير بالذكر أن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة (SAIL) يعد أحد المشروعات الفعالة التي تعمل عليها الحكومة المصرية مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد منذ عام 2015 بهدف المساهمة في خفض معدلات الفقر وزيادة معدلات الأمن الغذائي بقرى الريف المصري، ودعم وتنمية صغار المزارعين، مستهدفا 40 ألف أسرة من خلال أنشطة مختلفة في مجالات التنمية الزراعية والتعليم والصحة بمحافظات: المنيا وبني سويف وكفر الشيخ وأسوان.
اقرأ أيضاًباستثمارات 100 مليون جنيه.. وزير الرياضة يفتتح نزل شباب المنيا الدولي
وزير الري يبحث الموقف المائي بمحافظة أسوان خلال الموسم الشتوي الحالي
وزير الري يبحث موقف أعمال تطوير منظومة الصرف بواحة سيوة
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف