تعرف على الاتهامات الموجهة للمتهمين بشبكة فساد وزارة التموين
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
كشفت نيابة أمن الدولة العليا من خلال التحقيقات التي باشرتها مع مسئولين بوزارة التموين تتعلق بوقائع تقاضي رشوة ضمت التغاضي عن مخالفات ببعض المطاحن والإخلال بقواعد توزيع السكر على الموزعين، وقررت النيابة حبس 8 متهمين على ذمة التحقيقات.
وقررت النيابة العامة تسليم خمسمائة وتسعين طنًا من السكر وسلع أخرى للجهات التابعة لوزارة التموين لبيعها للمواطنين بالسعر الرسمي.
يأتي ذلك في إطار ما تبذله أجهزة الدولة من جهودٍ رامية إلى التصدي لجرائم بيع السلع الاستراتيجية في السوق السوداء، وأسفرت تلك الجهود عن ضبط أطنانٍ من تلك السلع -خمسمائة وتسعين طنًا من السكر، وأربعة وخمسين طنًا من الزيت، ثلاثين منها للزيت المصفى، وثمانية عشر طنًا من الأرز- محجوبة عن المواطنين، لبيعها في تلك السوق بأزيد من سعرها الرسمي.
وباشرت النيابة العامة التحقيق في تلك الوقائع، وأحالت من توافرت الأدلة ضدهم إلى المحاكم المختصة، كما أصدرت قرارات بتسليم السلع المضبوطة للجهات التابعة لوزارة التموين، لبيعها للجمهور بأسعارها الرسمية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
ضبط عدد من مسئولي الشركات الخاصة لارتكابهم جرائم تموينية والاستيلاء على المال العام.
فى إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم حجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام، أسفرت جهود هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزارة التموين عن ضبط مخالفات عديده بأحد مصانع التعبئة بإحدى المحافظات شملت بيع نحو ٩٠٠ طن سكر مخصصة من الدولة بأسعار تزيد عن القيمة المحددة والتلاعب فى وزن العبوات وعدم طبع السعر لكمية ٥ أطنان وتم مصادرة الكميات، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.
كما كشفت تحريات الهيئة عن بيع بعض أصحاب المطاحن بمحافظة أخرى كميات من الدقيق المدعم لحسابهم الشخصي والتلاعب فى قيد الكميات المنتجة وخفض جودة المنتج بالتواطؤ مع بعض المسئولين بمديرية التموين المختصة، وبالعرض على المستشار النائب العام أمر بضبط المتهمين، وعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا التي باشرت التحقيقات، وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتهامات استراتيجية ارتكابهم ضبط المتهمين طن ا من
إقرأ أيضاً:
برلمانية تطالب بإعادة تشغيل وحدات «جمعيتي» المغلقة لحل أزمة تأخر صرف التموين
تقدّمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى وزير التموين، بسبب تأخر الإجراءات ومعاودة فتح وحدات "جمعيتي" والبقالة التموينية، التي تم إغلاق بعضها بسبب تجديد الإيجار أو الرخصة من قِبل المحليات.
وأشارت متى، في بيان صحفي، إلى أنه تم إغلاق عدد من وحدات "جمعيتي" والبقالة التموينية، رغم تسديد جميع المستحقات واستيفاء كافة الإجراءات، مما تسبب في حرمان المستحقين من الحصول على احتياجاتهم التموينية، على الرغم من علم مديريات التموين بذلك، إلا أن الماكينات لا تزال مغلقة من قِبل وزارة التموين.
وتساءلت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب: "هل يُعقل ذلك في ظل ارتفاع الأسعار واحتياج المواطنين إلى شراء احتياجاتهم التموينية، خاصة مع الزيادات التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي؟"
واختتمت بيانها قائلة: "أرجو بحث الأمر على وجه السرعة، ومعاودة تشغيل الماكينات، سواء في وحدات 'جمعيتي' أو أفران الخبز المدعم، لتخفيف العبء عن المواطنين."
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة