في مستهل زيارته لواشنطن.. وزير الخارجية يلتقى بعدد من قيادات الشيوخ الأمريكي
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأن سامح شكري وزير الخارجية استهل زيارته الجارية للولايات المتحدة الأمريكية بعقد عدد من اللقاءات، اليوم، مع قيادات مجلس الشيوخ الأمريكي في إطار الحرص على تعزيز ودعم العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، والتشاور بشأن الأوضاع في قطاع غزة وعدد من التحديات الإقليمية والدولية.
وقد شملت لقاءات وزير الخارجية كل من السناتور الديمقراطي "كريس كونز"، رئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ، والسناتور الجمهوري "تيد كروز" عضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، والسناتور الجمهوري "ماركو روبيو" نائب رئيس لجنة الاستخبارات وعضو لجنتي العلاقات الخارجية والاعتمادات، والسناتور الجمهوري "ليندسي جراهام" زعيم الأقلية باللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية، والسناتور الديمقراطي "بن كاردن" رئيس لجنة العلاقات الخارجية.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية حرص خلال لقاءاته على التأكيد على حرص مصر على الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها بالولايات المتحدة الأمريكية في ظل تشعب وتعدد أوجه ومجالات هذه العلاقات، وتميزها بطبيعتها العابرة للحزبين، منوهاً بأن حساسية الأوضاع الإقليمية والدولية المضطربة تظهر أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والعمل على تعزيزها، وتكثيف كافة صور التنسيق والعمل المشترك بهدف إحلال السلم والأمن في المنطقة.
وأضاف بأن اللقاءات مع المسئولين الأمريكيين تطرقت لمختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل دفع وتعزيز التعاون الاقتصادي والعسكري، معرباً عن تطلع مصر لاستضافة القاهرة منتدى مستقبل مصر الاقتصادي خلال العام المقبل، وبحيث يمثل نقلة نوعية في معدلات التبادل التجاري بين البلدين، ومشيداً بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات الاقتصادية بين البلدين في ظل تنفيذ مخرجات جولة الحوار الاستراتيجي نهاية عام 2021، وكذا تدشين المفوضية الاقتصادية المشتركة في مايو 2023، بما انعكس على زيادة قيمة التبادل التجاري وتكثيف التعاون في مجال تغير المناخ والاستثمار والطاقة المتجددة.
ونوه السفير أحمد أبو زيد بأن الوزير شكري شدد على أولوية الدفع بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بصورة منتظمة، معيداً التأكيد على موقف مصر الرافض لكافة صور التهجير القسري أو إعادة التوطين للاجئين والنازحين الفلسطينيين خارج أراضيهم.
كما أعرب عن تطلع مصر للالتزام بما صدر عن الإدارة الأمريكية من معارضة لتلك الأفكار التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، ومفاقمة زعزعة أمن واستقرار المنطقة، بما يهدد بتوسيع دائرة الصراع، ويمثل انتهاكاً صريحاً لمقررات الشرعية الدولية، وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويناقض التزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.
وقد أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ من أعضاء الحزب الديمقراطي على استراتيجية العلاقات الأمريكية المصرية وضرورة العمل على تعزيزها، معربين عن تفهمهم للتحديات المرتبطة بالوضع فى قطاع غزة وتأثيره علي استقرار المنطقة ودول الجوار. ومن جانبهم.
وأشاد أعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين بالدور الهام الذي تضطلع به مصر باعتبارها ركيزة الاستقرار في المنطقة، والجهود التي بذلتها خلال الفترة الماضية اتصالاً بالتهدئة وتبادل الأسرى والمحتجزين، معربين عن شكرهم لتسهيل مصر إجلاء المواطنين الأمريكيين من قطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخارجية الخارجية سامح شكرى أحمد أبو زيد الولايات المتحدة الأمريكية وزیر الخارجیة بین البلدین قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وقف الحرب الأوكرانية فرصة لإعادة ترتيب العلاقات الأمريكية الروسية
في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وقف النار بين روسيا وأوكرانيا، بدأت موسكو وواشنطن مناقشات حول العلاقات الاقتصادية في المستقبل. ولطالما كانت العقوبات الاقتصادية من أقوى أدوات السياسة الخارجية الأمريكية طيلة عقود.
عقوبات اليوم هي أكثر دقة، وتستهدف أفراداً بعينهم ومؤسسات
وكتب أليكس ليتل في مجلة ذا ناشيونال إنترست الأمريكية، أن القيود على الوصول إلى الشبكات المالية العالمية والتقنيات المتقدمة، والأسواق المربحة، أدت إلى عقوبات اقتصادية فعّالة على الدول المستهدفة. كما استخدمت هذه الإجراءات ضد شخصيات، ما أدى إلى تعطيل الأنشطة المهنية، بينما أضعفت العقوبات المفروضة على الشركات أو الحكومات، قدرتها التنافسية.
وعدلت الولايات المتحدة استخدامها للعقوبات مع مرور الزمن. وعقوبات اليوم هي أكثر دقة، وتستهدف أسماء بعينها ومؤسسات، بينما تقلل الضرر على اقتصادات أمريكا والحلفاء، بحيث تعزل العوامل السيئة، وتتجنب التسبب في أزمات انسانية غير مقصودة.
The U.S. placed 16,000 sanctions on Russia to isolate its economy.
It fueled war in Ukraine to isolate Russia politically and militarily.
Yet Putin is now more embraced than ever by the Global South.
The BRICS Summit is proof. Not even the Western media can deny it anymore. pic.twitter.com/hY8bfiEzUb
ومع ذلك، ورغم تعقيداتها، فإن العقوبات تخفق أحياناً في تحقيق غرضها الرئيسي، فرض تغييرات في السياسات الخارجية للدول المُستهدفة، والسبب واضح، فالسياسة الخارجية لا تعمل في فراغ، وهي تعكس أساساً الطموحات والإيديولوجيات والمصالح وديناميات السياسة الداخلية، لزعماء الدول. وتُفرض العقوبات عادة على دول مستبدة، يكون هدفها الأساسي الحفاظ على النظام السياسي. وعندما تستهدف أمة بالعقوبات، فإن الولايات المتحدة تضع نفسها عدواً وجودياً لتلك الأمة، ما يقوي هيكلية السلطة التي ترمي إلى إضعافها وإرغامها على الدخول في مواجهة.
سردية قويةوعندما تفرض واشنطن عقوبات، فإنها تسلّم هذه الأنظمة سردية قوية مفادها أن الدولة المُستهدفة، المُهددة من قوة أجنبية معادية، يجب أن تتكاتف حول قيادتها. في حالة روسيا، أتاحت العقوبات لنظام الرئيس فلاديمير بوتين التهرب من المسؤولية عن إخفاقاته السياسية والاقتصادية وسوء إدارته، بدل أن تكون شكلاً من أشكال الإكراه. وهذا لا يسهم إلا في تعزيز التماسك الداخلي، وإطالة أمد النظام، وتقليل احتمال أي إصلاح ذي معنى.
وإذا ثبّت أن العقوبات غير فعّالة في عكس مسار الحرب أو انضاج تغيير ديموقراطي، فما الذي يجب أن يكملها أو يحل محلها؟ إن الجواب معقد ويختلف باختلاف الطيف الجيوسياسي. وفي حالة روسيا، فإن العقوبات الغربية لم تغير سياستها الخارجية. وفي واقع الأمر، فإن الولايات المتحدة تتحول في مقاربتها لموسكو.
US expands sanctions against Russia
The new measures target companies in countries such as China in a bid to 'discourage' trade with Moscowhttps://t.co/04MCiKwNR3 pic.twitter.com/6XGWnf1xPG
إن روسيا المثالية، من منظور الولايات المتحدة، دولة مستقرة وديموقراطية وبناءة، تعيش في سلام مع جيرانها، وتحافظ على توازن القوى في أوراسيا، خاصةً مع الصين. وبصفتها "عامل توازن"، يمكن لروسيا نظرياً مواجهة طموحات الصين المتنامية، والمساعدة في معالجة التحديات الاقتصادية والديموغرافية التي تواجه أوروبا، وإعادة توجيه نفسها نحو التنمية الاقتصادية بدل الانخراط في المواجهة الجيوسياسية. لم تقترب عزلة روسيا الاقتصادية والمالية والسياسية من تحقيق هذه الأهداف، رغم أنها بعيدة المنال. بل عززت المصالح الراسخة والمجمع العسكري الصناعي، الذي يستفيد من الصراع الدائر.
المصالح الأمريكيةوبعد أن تنتهي الحرب في أوكرانيا، فإن رفع العقوبات وتعزيز التنمية الاقتصادية في روسيا، من شأنهما خدمة المصالح الأمريكية على نحوٍ أفضل، مع الإجراءات العقابية الحالية. وبطبيعة الحال، لن ترحب كل الأطراف الموجودة في روسيا بمثل هذا التحول. إذ أن العقوبات أفضت إلى بروز "اقتصاد ظل".
إن بعض المنتفعين مثل ميخائيل شيلكوف، الذي يملك غالبية الأسهم في شركة "فسمبو-أفيسما" الرائدة في إنتاج التيتانيوم، وطاهر غارييف، الذي يسهل صادرات النفط الروسي، انتفعا إلى حد كبير من اقتصاد الحرب، الذي فكك بفاعلية أي رمز للرأسمالية المنافسة.
إن احتمال وضع حد للحرب في أوكرانيا، يوفر فرصة جديدة لإعادة انتاج العلاقات الروسية الأمريكية. إن مساراً جديداً يمنح الأولوية للانخراط الاقتصادي على حساب سياسة الإكراه، من شأنه تمهيد الطريق لروسيا مستقرة وقادرة على التعاون مع الغرب.
إن مثل هذه السياسة لن تكون خالية من المخاطر، لأن التغيير لن يحصل فوراً. ورغم ذلك، فإن التاريخ أثبت أن الأمم القوية لا تتجاوب مع محاولات الإذلال، وأن الانخراط المستدام يبنى على الاحترام المتبادل بدل فرض الطاعة. ويبدو أن ترامب راغب في تعديل السياسة الأمريكية. ويمكن أن يجد أن الشراكة الاقتصادية مع موسكو، مفيدة للشركات الأمريكية، ولجعل أوروبا أكثر سلمية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز