الفلاسي: «إرث من أرض زايد» أسّس حراكاً لدمج التعليم المناخي
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
دبي: «الخليج»
يشهد مركز التعليم الأخضر – إرث من أرض زايد، الذي تستضيفه وزارة التربية والتعليم ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف COP28، تنظيم مجموعة واسعة من الجلسات الحوارية وورش العمل والأنشطة التفاعلية التي تركز بمجملها على تعزيز حضور التعليم المناخي ضمن النظم التعليمية، وزيادة الوعي المناخي لدى فئات الأطفال والشباب والطلبة، واقتراح حلول مبتكرة تساهم في تحقيق أهداف الاستدامة، بمشاركة فاعلة من مجموعة من الشركاء الرئيسيين للوزارة من القطاعين، العام والخاص، ومن المنظمات غير الحكومية على المستويين، المحلي والدولي، حيث تلقى المركز دعم 99 منظمة غير حكومية، و36 جهة محلية.
قال الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم: «إن التغير المناخي هو تحدٍ عالمي يهدد كوكبنا بأسره، ومن الضروري أن تكون الاستجابة لتداعياته جماعية تساهم فيها كل الجهات ذات العلاقة لقيادة جهود التغيير الإيجابي المستدام، وندرك في وزارة التربية والتعليم الدور الحيوي للتعليم في تغيير العقليات والسلوكات للحد من تأثيرات تغير المناخ، ونؤمن بقوة الشراكات وأهميتها في جعل التعليم المناخي والمستدامة في صدارة النقاشات العالمية للتصدي للتغير المناخي. ونحن فخورون بتعاوننا البنّاء مع شركائنا، داخل وخارج الدولة، والذي أثمر عن نجاح «إرث من أرض زايد»، في أن يؤسس لحراك عالمي يدعم دمج التعليم المناخي والاستدامة في النظم التعليمية».
من جهته، أشار زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة - الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، إلى أن الجامعة وضعت خارطة طريق خاصة بها بشأن تغيّر المناخ باعتبارها شريكاً في تحقيق الأهداف التي يسعى مؤتمر COP28 لإنجازها، وقال: «إننا نُركّز على ثلاثة عناصر ذات صلة بالجامعة: البحث والابتكار، وتعزيز الاستدامة، وترسيخ مفهومها لدى الشباب»، وأوضح أن خارطة الطريق تتضمن 35 مبادرة لها أهداف ونتائج ملموسة يمكننا قياسها، حيث انطلقت بعض هذه المبادرات قبل COP28، وستتواصل بعد انتهاء المؤتمر.
وأضاف أن خارطة الطريق الخاصة بجامعة الإمارات تُكمل وتوسّع سجل الدولة في البحث عن حلول عملية لتغير المناخ، مع التركيز على الطاقة المتجددة، والحدّ من النفايات، وإعادة استخدام الموارد الطبيعية. نحن نعتمد على خبرتنا في مجال التكنولوجيا الزراعية والمياه، والحلول العلمية والهندسية التي تستفيد من النظام البيئي لدولة الإمارات العربية المتحدة. ونُسخّر فهمنا للتمويل والمجتمع والمجتمعات لتعزيز التغيير في السلوك البشري الذي هو أصل تغير المناخ.
وتعليقاً على مشاركة هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة في مؤتمر الأطراف COP 28، قالت سناء سهيل، مدير عام الهيئة: «إن قضية تغير المناخ ليست مجرد قضية معزولة، بل تمثل جزءاً لا يتجزأ من السياق العالمي، ولطالما كانت دولة الإمارات العربية المتحدة السباقة في مبادراتها المبتكرة في هذا المجال. وللمرة الأولى وبفضل مبادرة (مركز التعليم الأخضر – إرث من أرض زايد)، تمكنّا خلال مشاركتنا من تسليط الضوء على أهمية السنوات الأولى من حياة الأطفال في تحقيق الاستدامة، وندعو دوماً إلى غرس الوعي لدى جيل الأطفال، والتعرف إلى أهمية الحفاظ على البيئة والطبيعة، نظراً لما يمثله التعليم القائم على الاهتمام بالبيئة من تعزيز مفاهيم الاستدامة والمحافظة على كوكبنا. عبر دمج المعرفة والممارسات البيئية في أنظمة التعليم المبكر، ما يمكننا من إعداد الأجيال القادمة لمواجهة التحديات البيئية الحالية والمستقبلية».
وأضافت: «ولمواجهة التحديات البيئية التي يشهدها العالم، أصبح من الضروري أن نوحد جهودنا جميعاً للعمل على زيادة معرفة أطفالنا بقضايا هامة، مثل التغير المناخي والتلوث وحماية الموارد الطبيعية، وبالتالي تدريبهم على التفكير النقدي، وغرس الشعور بالمسؤولية فيهم وإلهامهم بأن يكونوا أفراداً فاعلين في المجتمع».
من جانبه، عبّر الدكتور فيصل العيان مدير مجمع كليات التقنية العليا، عن فخره بمشاركة كليات التقنية في فعاليات مؤتمر الأطراف COP28 الذي يعد أكبر حدث عالمي يناقش تغير المناخ، والتحديات التي يواجهها العالم في هذا المجال للوصول لحلول ترسم مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة، مشيراً إلى أن الكليات تعد شريكاً رئيسياً مع وزارة التربية والتعليم في المشاركة بهذا الحدث من خلال مركز التعليم الأخضر الذي أطلقته الوزارة تحت عنوان «إرث من أرض زايد»، حيث يقدم المركز رسالة هامة في المؤتمر مفادها التأكيد على دور التعليم في معالجة قضايا المناخ، إضافة إلى التأكيد أيضاً على أن الاستدامة ليست بالجديدة على دولة الإمارات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة التربية والتعليم كوب 28 الإمارات الاستدامة التربیة والتعلیم التعلیم المناخی إرث من أرض زاید تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
صور|كواليس زيارة وزير التربية والتعليم لمدرسة "خناقة التجمع"
أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، زيارة مفاجئة للمدرسة الخاصة الدولية التي شهدت واقعة التعدي على طالبة.
زيارة مفاجئة من وزير التربية والتعليم لمدرسة "خناقة التجمع" قرارات حاسمة من مدرسة كابيتال الدولية بشأن مشاجرة طالبات التجمعجاء ذلك للوقوف على الإجراءات والآليات التي تم اتخاذها في المدرسة من أجل الحفاظ على بيئة تعليمية صحية وآمنة تضمن حقوق الطلاب وترسخ ثقافة الاحترام والقيم.
ورافق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الزيارة، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، وهشام جعفر مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص.
وتفقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المدرسة لمتابعة انتظام المنظومة التعليمية بها، والتأكد من التزام الطلاب، مشددا على ضرورة الالتزام بلائحة الانضباط المدرسي وتطبيقها على جميع الطلاب بحسم ودون استثناء.
توجيهات وزير التربية والتعليم لمدرسة التجمعووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بحصر أعداد المعلمين والمشرفين وأفراد الأمن ومتابعة أدائهم، فضلا عن متابعة تواجد المشرفين وزيادة أعدادهم بكل دور والأماكن ذات الكثافة وفترات الراحة، وفى الملاعب وعند دخول وخروج الطلاب.
وأشار الوزير محمد عبد اللطيف إلى أن وزارة التربية والتعليم ستتعامل بحزم وحسم مع أي واقعة تخالف قواعد المنظومة التعليمية داخل المدارس سواء الخاصة أو الحكومية، مضيفا أن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة تستهدف تحقيق الانضباط الكامل داخل المدرسة بما يحافظ على الطلاب وسير العملية التعليمية.
واتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارات صارمة في واقعة الاعتداء على طالبة بمدرسة خاصة دولية بالتجمع الخامس في محافظة القاهرة.
جاء ذلك في ضوء توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإرسال لجنة للتحقيق في واقعة التعدي على طالبة بمدرسة خاصة دولية بالقاهرة، واتخاذ كل الاجراءات القانونية حيال المسئولين عنها، وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة المشكلة.
وشملت قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، وفصل الطلاب الذين قاموا بالاعتداء على الطالبة فصلًا نهائيًا وحرمانهم من التقديم في أي مدرسة إلا مع بداية العام الدراسي المقبل، وفصل الطلاب المشاركين مشاركة سلبية في واقعة التعدي فصلًا مؤقتًا لمدة أسبوعين، وذلك لتشهيرهم بتصوير زملائهم ونشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن منهم.
وأحالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع المخالفات الخاصة بالإهمال في الإشراف والمتابعة للإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء ذلك وتكليفها بمتابعة تحقيقات النيابة العامة.