إنجازات برنامج التمويل الإسلامي لجمع رأس المال من أجل المناخ
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
دبي: «الخليج»
أعلنت منظمة الصندوق العالمي للطبيعة وجامعة عجمان- مركز التميز في التمويل الإسلامي (AU-CEIF)، بالتعاون مع جمعية الإمارات للطبيعة، الجمعية الخيرية الرائدة في الإمارات، التقدم المحرز في المبادرة المالية العالمية، البرنامج العالمي للتمويل الإسلامي (GIFP) لمشاريع المناخ والطبيعة والتنمية.
وأعلنت أعضاء اللجنة الاستشارية المشكلة حديثاً للبرنامج.
ويبلغ حجم التمويل الإسلامي العالمي المستهدف المبدئي 1.5 مليار دولار، مع العمل على تحقيق هدف طويل المدى للمساعدة على جمع ما بين 30 إلى 100 مليار دولار، من رأس المال الإسلامي كل عام، وسيبدأ التنفيذ التدريجي بحلول الربع الرابع من عام 2024.
أعلنت هذه المبادرة الأولى من نوعها، التي نشأت من الجنوب العالمي، خلال فعالية رفيعة، نظّمت في المنطقة الزرقاء خلال مؤتمر «COP28» بعنوان «جمع التمويل الإسلامي من أجل المناخ والطبيعة».
إن حماية الكوكب والبيئة، بما في ذلك إدارة المناخ والتكيف معه، تتوافق بشكل مباشر مع الأهداف العليا للمبادئ الإسلامية.
وبتمثيل التمويل الإسلامي لأكثر من 3 تريليونات دولار من الأصول المالية في العالم، ومن ثم فهو شريك طبيعي لخطة الاستدامة.
وقالت ليلى عبد اللطيف، المديرة العامة لجمعية الإمارات للطبيعة: «نؤمن بأن هناك فرصة هائلة للتمويل الإسلامي لأخذ زمام المبادرة في جمع التمويل المختلط نحو حلول طبيعية قابلة للتمويل، خاصة أن حماية الكوكب والبيئة والمناخ والتخفيف والتكيف كلها أهداف تتوافق بقوة مع التمويل الإسلامي. وهذا مجال مثير للاهتمام نعمل عليه مع الشركاء».
وعلق الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، قائلاً: «يمتلك التمويل الإسلامي إمكانات كبيرة للمساهمة بشكل كبير في دعم الاستدامة وتعزيز المرونة المناخية. في جامعة عجمان، نحن ملتزمون بتحقيق هذه الإمكانات بتقديم القيادة الفكرية والدعم العملي في تطوير وتنفيذ استراتيجيات فعالة. ويتفرد البرنامج عن برنامج الجنوب العالمي، ويعد رائداً في نهجه لإيجاد حلول قابلة للتطبيق».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 التمویل الإسلامی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مؤسسة التمويل الدولية قدمت 9 مليارات دولار للقطاع الخاص
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أليو مايجا، مدير مجموعة المؤسسات المالية بأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، وذلك لمناقشة أبرز التطورات بشأن برامج عمل مؤسسة التمويل الدولية، وأنشطة الأسواق المالية ورأس المال في مصر.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات الاستراتيجية والمثمرة مع مؤسسة التمويل الدولية حيث ساهمت تلك الشراكة الوثيقة مع المؤسسة في تقديم تمويل واستثمار للقطاع الخاص بقيمة تقارب 9 مليارات دولار، موضحةً أن مصر تُعد واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية ضمن 100 دولة حول العالم.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الإطار الجديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وقالت إن الإطار يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال بناء اقتصاد قادر على مواجهة التحديات المستقبلية من خلال ضمان الاستقرار الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز التنافسية والقدرة على الصمود المالي والتحول الأخضر، بالإضافة إلى تحسين تخصيص الموارد من خلال إطار متكامل يحشد التمويل المحلي والدولي للقطاعات ذات الأولوية، مما يعجل التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، مضيفةً أن الإطار يعمل كذلك على تعزيز السياسات القائمة على البيانات والأدلة لمعالجة الفجوات التنموية القطاعية كعامل تمكين رئيسي.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإطار يهدف إلى تشجيع المزيد من الاستثمارات في عدة مجالات كرأس المال البشري، والتنمية الصناعية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والاستثمارات الخضراء، والبنية التحتية المستدامة، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضحت "المشاط"، أن الإطار يتم تنفيذه من خلال مشاركة متعددة الأطراف، مدعومًا بالتنسيق الوطني والتعاون الدولي، بما في ذلك الوزارات المعنية، والمحافظات، والهيئات العامة، والمؤسسات المالية الدولية، وبنوك التنمية، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية.
وأعربت عن ضرورة تعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، مع التركيز على رأس المال البشري من الصحة والتعليم، الأعمال الزراعية، حياة كريمة بالإضافة إلى التنمية الصناعية، وزيادة تنافسية القطاع الخاص.
وتناولت "المشاط" تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تتسق مع رؤية مصر 2030، واستراتيجية تغير المناخ الوطنية 2050، وتهدف إلى تسريع تنفيذ التزامات مصر الوطنية، حيث تقوم المنصة بدمج الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، وإدارة المياه، مما يتماشى مع الأولويات الوطنية للتنمية، مشيرةً كذلك إلى إطلاق منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تسهم في سد فجوة المعلومات وتمكين القطاع الخاص من خلال الاطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية والدعم الفني والتمويل المقدم من شركاء التنمية، منوهةً بأنه منذ عام 2020، تم حشد ما يصل إلى 14 مليار دولار للقطاع الخاص.
وحول المشروعات التي عملت عليها مؤسسة التمويل الدولية في مصر، تمت الإشارة إلى مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، حيث قادت المؤسسة تحالفًا من تسعة بنوك عالمية للاستثمار في مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، كما تعد المؤسسة شريكًا رئيسيًا مع القطاع الخاص في تمويل استثمارات محور الطاقة ضمن منصة "نوفي"، حيث تشارك في تمويل محطة "أبيدوس" للطاقة بقدرة 500 ميجاوات في أسوان، ومحطة أمونت في منطقة "رأس غارب" لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية