الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي لوقف مخطط "القناة السفلى" الإسرائيلي في القدس
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بتدخل دولي وأمريكي عاجل لوقف تنفيذ المخطط الإسرائيلي المعروف بـ "القناة السفلى"، الذي صادقت عليه الحكومة في تل أبيب.
وقالت الخارجية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن "المخطط يقوم على بناء ما يقارب 1792 وحدة استعمارية في تجمع استعماري جديد في القدس الشرقية المحتلة".
وأكدت أن هذا "المخطط جزء لا يتجزأ من مخططات الاحتلال الرامية لإغراق القدس بالمستعمرات والمستعمرين، وتغيير واقعها التاريخي والسياسي والقانوني والديمغرافي القائم، وتهويدها وفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني، وتعميق فصلها بهذا المخطط عن جنوب الضفة الغربية المحتلة، بما يلتهم مئات الدونمات من الأراضي الفلسطينية المخصصة للتنمية، ومحو أية خطوط أو حدود فاصله تُعَرف القدس الشرقية المحتلة".
وأضافت أن "المصادقة على هذا المخطط استغلال إسرائيلي لظروف الحرب الدموية على قطاع غزة وانشغال العالم بها، علما أنه مُعد مسبقا منذ عشرات الأعوام، معتبرة أنه عدوان صارخ على شعبنا، ويندرج في إطار التقويض الإسرائيلي المُمنهج لفرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، وفي إطار محاولات إسرائيل الرامية لحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، وبما يغلق الفرصة أمام إحياء عملية السلام وحل الصراع بالطرق السياسية، ويؤدي إلى إغراق ساحة الصراع والمنطقة في دوامة عنف لا تنتهي، ويصعب السيطرة عليها، ويهدد أيضا أمن واستقرار المنطقة والعالم".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشرقية فلسطين وزارة الخارجية قرار غزة القدس الشرقية المغتربين الخارجية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
برلمانيون: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية يحافظ على حقوق شعبها
أشاد عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالجهود المصرية في إعادة إعمار غزة والتصدي لمخطط التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدين على الدور المصري الثابت في دعم القضية.
رفض تهجير الفلسطينيينمن جانبه، أيد النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، الخطة التي طرحتها الرئاسة الفلسطينية، والتي تشتمل على عناصر تهدف إلى الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني الشرعية، وضمان صموده وثباته على أرضه، مشددًا على أهمية منع محاولات التهجير القسري، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في غزة والضفة الغربية، وصولاً إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد «عبد القادر» أهمية تمكين دولة فلسطين وحكومتها الشرعية من تولي مهامها ومسؤولياتها في قطاع غزة كما هو الحال في الضفة الغربية، انطلاقًا من وحدة الأرض الفلسطينية ونظامها السياسي وولايتها الجغرافية والسياسية والقانونية، مطالبًا بضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، واستلام الحكومة الفلسطينية للمعابر كافة، بما فيها معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح الحدودي مع مصر، وتشغيله بالتعاون مع مصر والاتحاد الأوروبي وفق اتفاق عام 2005.
تنفيذ حل الدولتينوفي السياق ذاته، أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، أهمية عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في غزة في أقرب وقت ممكن، ودعوة كافة الدول والمنظمات الدولية إلى المشاركة الفعالة في هذا المؤتمر، وتقديم مساهماتها ضمن إطار الصندوق الدولي للائتمان بالتعاون مع البنك الدولي.
وشدد البدري على أهمية مواصلة التحرك السياسي والقانوني في المحافل والمحاكم الدولية كافة، انطلاقًا من أن تنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية يُعد الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن هذا الحل يؤدي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة، إلى جانب دولة إسرائيل.
وأكد ضرورة الإسراع في عقد المؤتمر الدولي للسلام في يونيو المقبل، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، ومواصلة حشد الطاقات، والتحضير لنجاح هذا المؤتمر من خلال الجهود التي يقوم بها التحالف العالمي الذي يضم أكثر من 90 دولة.، داعيًا إلى تحقيق المزيد من الاعترافات الدولية، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية