وزيرة البيئة الأوغندية: «كوب 28» فرصة لإنقاذ حياة المجتمعات في الدول الأقل نمواً
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكدت أتيم بياتريس أنيوار وزيرة الدولة للبيئة في دولة أوغندا، أهمية التوعية في بلادها حول مخاطر التغير المناخي وضرورة زراعة المزيد من الأشجار والغابات من أجل التخلص من ثاني أكسيد الكربون، داعية الدول المتقدمة إلى إيجاد حلول مبتكرة وعدم إهدار الوقت لأن حياة مجتمعات البلدان الأقل نمواً على المحك.
وشددت أنيوار في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش الاجتماعات الجارية ضمن قمة المناخ COP28 والمنعقدة في مدينة إكسبو دبي، على ضرورة السعي قدماً من أجل الالتزام بتلك التعهدات الدولية من أجل الحفاظ على البيئة والعمل بدلاً من الأحاديث، واصفة القمة الحالية بأنها قمة أفعال وفرصة مهمة لإنقاذ حياة المجتمعات في الدول الأقل نمواً.
وأعربت عن تقديرها لاستضافة دولة الإمارات لنسخة استثنائية من قمة المناخ COP28، خاصة مع تفعيل الصندوق العالمي للمناخ والبدء في الالتزام بالتعهدات الدولية بملف التغير المناخي، وإعلان الإمارات كأول داعم للصندوق بمبلغ 100 مليون دولار من أجل دعم البلدان النامية في مواجهة التغيرات المناخية.
وذكرت أنيوار، أن بلادها من أقل الدول نمواً والأقل إطلاقاً للانبعاثات الكربونية، لكن في نفس الوقت عانت بلادها الكثير من الكوارث الطبيعية مثل الانهيارات الأرضية والفيضانات والجفاف، والذي أثر بدوره في معيشة المجتمعات هناك، لافتة إلى العمل على عدة مبادرات من أجل التكيف والحد من الانبعاثات الكربونية من خلال مشاريع الطاقة الجديدة. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أوغندا كوب 28 الإمارات الاستدامة من أجل
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تترأس اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، وذلك لمناقشة مخرجات تقرير الشفافية الأول لمصر( 1BTR) والمنفذ من قبل وزارة البيئة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبتمويل من مرفق البيئة العالمي، بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والدكتور سمير طنطاوي مدير مشروع تقرير الشفافية الأول والثانى وتقرير البلاغ الوطني الخامس لمصر، والدكتور عمرو أسامة مستشار وزيرة البيئة للتغيرات المناخية وبمشاركة ممثلي الوزارات المعنية من (الخارجية- الري- المالية- الزراعة- التعاون الدولى- الكهرباء- البترول- النقل- الأمن الوطني- شرطة البيئة والمسطحات) وعدد من الإستشارين والخبراء الذين شاركوا فى صياغة التقرير.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أن إعداد هذا التقرير يأتي فى إطار جهود الدولة المصرية وكجزء من التزامها الدولي، ضمن إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مؤكدة على أهمية هذا التقرير على الصعيدين الوطني والدولي، حيث تسهم تقارير الشفافية والبلاغات الوطنية في حصر وتوثيق الانبعاثات الصادرة عن القطاعات المختلفة، وقدرة مصر على التكيف مع التغير المناخي، وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ المساهمات الوطنية، والذي يعزز من قدرة مصر على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، وبالتالي تطوير خطط فعالة لمواجهة التحديات المناخية، كما يعكس على المستوى الدولى التزام مصر بمسؤولياتها الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، كما تعزز الشفافية الباب أمام استقطاب مصر تمويلات مناخية جديدة لدعم مختلف القطاعات الوطنية، والمساهمة في تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تنفيذاً لقرارات المجلس الوطنى للتغيرات المناخية فى إجتماعه أكتوبر الماضى بضرورة استكمال البيانات المطلوبة لإعداد التقرير، وأيضًا البيانات الخاصة بخطة المساهمات الوطنية التى من المفترض تقديمها فى شهر فبراير المقبل، لافتة إلى إدماج تلك البيانات الواردة من قبل الوزارات والجهات المعنية فى التقرير وإرسالها مرة أخري لإبداء الرأي والملاحظات، مؤكدة على أنه تم مراعاة كافة الملاحظات التى وردت من الوزارات، كما تم عقد ورشة عمل لبناء القدرات لتحسين كيفية إعداد التقرير وتنفيذه مع كافة الجهات الوطنية.
ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الشكر لجميع من شارك فى إعداد هذا التقرير الذي تم فى وقت قياسي وبالكيفية المطلوبة، وفريق عمل المشروع والإدارة المركزية للتغيرات المناخية بالوزارة.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض الأعمال الفنية الخاصة بالتقرير، والمتضمن ٤ فصول أساسية، الأول منها والخاص بحصر الانبعاثات من القطاعات المعنية والذي يشترط أن يكون (محدث) بحيث يكون سنتين من تاريخ تقديم التقرير، والفصل الثاني والخاص بتقييم التقدم المحرز فى تنفيذ خطط المساهمات الوطنية الخاصة لمصر ٢٠٣٠، والثالث الخاص بالدول النامية فيما يخص السياسات وإجراءات التكيف، حيث أن هناك تركيز شديد على الفصل الخاص بالتكيف وإبرازه للمجتمع الدولي خاصة أن مصر من الدول المهددة بآثار تغير المناخ في العديد من القطاعات وليست فى القطاعات ذات الصلة فقط، كما استعرض الفصل الرابع الحديث حول الدعم سواء الدعم المالى، التكنولوجي، أو دعم بناء القدرات، حيث تم تقييم خلال هذا الفصل الدعم المُتلقى، والدعم الذي نحتاجه لتنفيذ الخطط الوطنية المنصوص عليها فى المساهمات الوطنية.
كما تم خلال الاجتماع عرض التحديات ومنهجية العمل التي تم اتباعها فى إعداد هذا المشروع للخروج بالتقرير حسب الجدول الزمني المحدد من قبل اتفاقية الأمم المتحدة واتفاق باريس، وتقديمه لسكرتارية الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي خلال هذا الشهر.
وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بالموافقة على تقديم نسخة مبدئية من تقرير الشفافية الأول لمصر ( 1BTR) إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وذلك قبل موعد التسليم المحدد من قبل الاتفاقية نهاية ديسمبر الجاري، تمهيدا للاعتماد النهائي بعد الأخذ في الاعتبار كافة الملاحظات وإعادة التقديم الى سكرتارية الأمم المتحدة نهاية شهر مارس المقبل.
أفضل مطاعم في الأردن لقضاء ليلة رأس السنة