البنك الأوروبي للاستثمار يبرم تفاهماً مع «التنمية البرازيلي»
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
وقَّع البنك الأوروبي للاستثمار وبنك التنمية البرازيلي، مذكرة تفاهم لبحث إمكانيات التمويل المشترك في مجال الطاقة المتجددة والقطاعات البيئية والاجتماعية في البرازيل، ويشمل ذلك منطقة الأمازون.
وقع المذكرة، أمبرواز فايول، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، وألويزيو ميركادنتشي رئيس بنك التنمية البرازيلي، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيُّر المناخ «COP28» في دبي.
ويتباحث البنك الأوروبي للاستثمار مع بنك التنمية البرازيلي بشأن إمكانية إتاحة تسهيل ائتماني يصل إلى 300 مليون يورو يُركز على قطاعي المياه والصرف الصحي.
وستمكن مذكرة التفاهم البنك الأوروبي للاستثمار وبنك التنمية البرازيلي من التعاون معاً وتبادل الخبرات لمواصلة دعم الاستثمار في الطاقة النظيفة وتعزيز تنمية الطاقة المتجددة في البرازيل إضافة إلى تنمية منطقة الأمازون.
وقال أمبرواز فايول: «إدراكاً من البنك الأوروبي للاستثمار لإمكانية الاعتماد على التعاون القائم بينه وبين بنك التنمية البرازيلي، سنبحث معاً سبل اضطلاع بنك الاتحاد الأوروبي المعني بالمناخ بدور في دعم عملية التحوُّل في استخدام الطاقة في البرازيل وإزالة الكربون من قطاعاتها للطاقة والصناعة والنقل مع تعزيز أمن الطاقة في السنوات القادمة».
من جانبه، قال ألويزيو ميركادنتشي: «في ضوء الخبرات ذات الصلة التي يمتلكها الاتحاد الأوروبي، يتيح التعاون مع البنك الأوروبي للاستثمار الفرصة لتعزيز سجل إنجازات بنك التنمية البرازيلي المعترف بها على صعيد تشجيع استخدام الطاقة المتجددة لتدعيم القطاعات الجديدة المحتملة في البرازيل». (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 البنک الأوروبی للاستثمار فی البرازیل
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على مرسوم يهدف إلى إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم بقانون رقم 2.25.168 بتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار استمرارية الإصلاحات التي تم القيام بها لتحسين مناخ الأعمال والنهوض بالاستثمار في المملكة، ويهدف إلى ضمان ولوج أفضل لآليات الدعم لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، التي تلعب دورا محوريا في خلق فرص الشغل بالمملكة.
وأضاف أن هذا المشروع يأتي قصد ضمان تنزيل سلس لهذا النظام على مستوى كل جهات المملكة من خلال تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة من أجل دعم هذه المقاولات في تنفيذ مشاريعها الاستثمارية، مع ضمان التنسيق المؤسساتي الفعال، وكذا قيادة جهوية ملائمة لنظام المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب حكومة مراكز
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه