زوجة تبحث عن التعويض بعد حرمانها من رؤية أبنائها 6 أشهر
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أقامت زوجة دعوي تعويض ضد زوجها، أمام دائرة التعويضات بمحكمة أكتوبر، ودعوي حبس أمام محكمة الجنح لرفض زوجها تنفيذ حكم قضائي بضم الحضانة الصادر لها من محكمة الأسرة، وطالبته بسداد مبلغ مالي 120 ألف جنيه لحرمانه من الرؤية بعد 6 شهور، واتهمته بطردها من مسكن الزوجية.
وأشارت الزوجة بدعواها بعد رفض زوجها تمكينها من التواصل مع أبنائها لمعاقبتها على طلب الطلاق-وفقا لوصفها-:" رفض كافة الحلول الودية للتطليق رغم عرضي إبراءه من المؤخر وطلب فقط منقولاتي ومصوغاتي والأطفال، تعنت وشوه سمعتي، لأعيش في جحيم بسببه، وهددني بأنه سيتركني على ذمته حتي أموت ولن يطلقني".
وأكدت:" ووصل متجمد النفقات قبل طرده لى من مسكني لـ 210 ألف جنيه ولم يسدد جنيه واحد وبعد صدور حكم حبس ضده أقتحم شقة الزوجية رغم صدور لي قرار بالتمكين المنفرد بسبب عنفه وقام بطردي للشارع واحتجز أطفالي وحرمني منهم، ، لأعيش في جحيم بسبب إلحاقه الضرر المادي والمعنوي بي وفقا للمستندات".
المادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000، نصت عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة الطلاق للضرر العنف الأسري قانون الأحوال الشخصية أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
سيدة تطالب زوجها بسداد 400 ألف جنيه بعد شهور من الزواج.. اعرف التفاصيل
"زوجى طردنى من مسكن الزوجية ورفض استقبالى، واستولى على منقولاتى ومصوغاتى، ورفض ردها لى، وتركنى معلقة، وشهر بسمعتى وعاقبنى بالسب والقذف، وذلك بعد أن تعرض لحادث ودخلت المستشفى وتدهورت حالتى الصحية، واضطرت عائلتى لسداد المصروفات بعد رفض زوجى سداها".. كلمات جاءت على لسان زوجة، فى دعوى طلاق للضرر، ودعوى مصروفات علاج بـ400 ألف جنيه.
وأكدت الزوجة:" قدمت دعوى مصروفات علاجية ضده، بعد أن فشلت كل المحاولات الودية لحل الخلافات بيننا، وتدهورت حالتى الصحية بسبب ملاحقته لى وتشهيره بى، وتعرضى للابتزاز على يديه لإجبارى بالتنازل عن حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وأضافت:" صدمت فى زوجى لم أتخيل أن يتخلى عنى، ويرفض الأنفاق على رغم يسار حالته المادية، لأقرر بعدها الطلاق والحصول على حقوقى كاملة، بعد أن افتعل الخلافات مع أهلى، وأنهال عليه بالسب والإساءة، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاته وطمعه".
ووفقًا للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة، كما نصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
مشاركة
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه