عطل في الإنترنت.. تعويض العملاء وعودة كاملة قريبا
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أصبح انقطاع الانترنت في بعض المناطق والمحافظات في مصر حديث الساعة ما جعله يتصدر مؤشر البحث العالمي جوجل، وبحث الرواد عن موعد عودة الانترنت واستقراره في المحافظات.
الشركة المصرية للاتصالات أعلنت عن تأثر خدمات الإنترنت في بعض المناطق ببعض محافظات الجمهورية نتيجة عطل تقني أصاب أحد اجهزة الشبكة الرئيسية، ولكنها تحدثت أن فريق العمل قام بإصلاح العطل وجاري استعادة الخدمة بشكل تدريجي على مستوى جميع مناطق الجمهورية.
المهندس محمد أبو طالب، نائب المدير التنفيذي لشركة المصرية للاتصالات، كشف عن أن الإنترنت تأثر نتيجة عطل تقني أصاب أحد أجهزة تشغيل النظام الرئيسي داخل جمهورية مصر العربية، مؤكدا أن المشكلة في مصر فقط ولم تصل إلى الكابلات.
تعويض العملاء جميعا عن قطع الانترنتكما تابع أن المشكلة في بعض المناطق بالمحافظات وتم الاستعانة بالأجهزة البديلة لعودة الإنترنت للمستخدمين، موضحا أن ما حدث أمر وارد ويحدث لأول مرة، موضحا أن الخدمة تعود للعملاء خلال ساعات وبدأت تعود تدريجيا.
وأكد أنه سيتم تعويض العملاء جميعا ويكون هناك بيان يوضح ذلك الأمر وفق عدد من الإجراءات المتبعة، وأن هناك طوارئ في المصرية للاتصالات حتى يتم استعادة الخدمة بشكل كامل، ولكنه رفض تحديد موعد حد أقصى لعودة الخدمة بشكل كامل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخدمة المصرية للاتصالات انقطاع الانترنت الشركة المصرية المدير التنفيذى عودة الإنترنت محافظات الجمهورية الشركة المصرية للاتصالات المصریة للاتصالات
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. ضوابط تعويض المحبوسين احتياطيا بعد قرار النواب
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من الحكومة ضوابط تعويض الحبس الاحتياطي.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المواد المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ونصت المادة (٥٢٣) على أن يستحق كل من حُبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبًا عليها بالغرامة أو كانت جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمرٌ نهائي بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو لأي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان، أو التشكك في صحة الاتهام، أو أسباب الإباحة، أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسؤولية.
ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة بشأن استحقاق التعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي نُفذت بموجبه العقوبة.
وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى، لفترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية