الهيئة الوطنية: بطاقات تصويت بطريقة برايل فى الانتخابات الرئاسية 2024
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
استحدثت الهيئة الوطنية للانتخابات، بطاقات تصويت بطريقة برايل للتيسير على الناخبين المكفوفين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، فى الانتخابات الرئاسية 2024 حرصا على تمكينهم من إعمال حقهم والمشاركة، واعننت الهيئة توجيهاتها بأن يكون الاقتراع، بموجب بطاقة الرقم القومي ولو كانت منتهية، أو عبر جواز السفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الانتهاء من مرحلة تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024 ، والتي أجريت وفق الجدول الزمني للعملية الانتخابية على مدى أيام (1 و 2 و 3) من شهر ديسمبر الحالي، بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية من سفارات وقنصليات منتشرة حول العالم.
واختُتمت أعمال فرز أصوات الناخبين، وإجراء الحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم، وإثبات عدد الأصوات الصحيحة وكذا الباطلة، وتحديد عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح من بين المرشحين الأربعة في العملية الانتخابية وإثباتها في المحاضر المخصصة لذلك الإجراء، وإرفاقها مع كافة أوراق العملية الانتخابية في مظاريف مغلقة وإرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات عن طريق وزارة الخارجية، حتى يتم ضم الإحصاء العددي إلى تصويت المصريين داخل البلاد ومن ثم إعلان النتيجة الرسمية النهائية بمعرفة الهيئة.
وترأس لجان الاقتراع في انتخابات المصريين في الخارج، السفراء والقناصل يعاونهم أعضاء السلك الدبلوماسي، وذلك نفاذا لأحكام قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية والقرارات المُنظمة ذات الصلة والصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات والتي تولت الإعداد والتوجيه والإشراف والمتابعة لكل جوانب العملية الانتخابية.
وأجريت العملية الانتخابية بداخل 137 مركزا انتخابيا تتوزع على 121 دولة حول العالم. وزُودت المقار الانتخابية بكافة التجهيزات اللازمة التي تضمن حُسن سير العملية الانتخابية في مختلف إجراءاتها، والتيسير على الناخبين، وشفافية ونزاهة الاقتراع.
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات توجيهاتها بأن يكون الاقتراع، بموجب بطاقة الرقم القومي ولو كانت منتهية، أو عبر جواز السفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي، كما استحدثت الهيئة بطاقات تصويت بطريقة برايل للتيسير على الناخبين المكفوفين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، حرصا على تمكينهم من إعمال حقهم والمشاركة.
وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارىء الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، فضلا عن التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.
وفتحت السفارات والقنصليات المصرية في الخارج، أبوابها لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، في المواعيد المحددة للاقتراع ابتداء من الـ 9 صباحا وحتى الـ 9 مساء على مدى أيام الاقتراع الثلاثة. كما التزمت بتمكين جميع الناخبين الذين حضروا قبل مواعيد غلق صناديق الاقتراع، وكانوا يتواجدون داخل حرم السفارة أو القنصلية لدى حلول مواعيد الغلق، من الإدلاء بأصواتهم جميعا حتى آخر ناخب.
وتبين لغرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، من واقع متابعتها لمجريات العملية الانتخابية داخل المراكز الانتخابية الـ 137 المحددة للاقتراع، وعلى مدى أيامها الثلاثة، وجود إقبال ملحوظ من قبل المواطنين المصريين، سواء المقيمين خارج البلاد أو الزائرين، على المشاركة والإدلاء بأصواتهم.
وحرصت غرفة عمليات الهيئة على التواصل الدائم والمستمر مع السفارات والقنصليات التي أُجريت بها الانتخابات للوقوف على كافة مستجداتها، وما إذا كانت هناك ثمة عقبات أو مشاكل تعتري العملية الانتخابية، أو شكاوى تلقاها الدبلوماسيون المشرفون على الانتخابات من قبل المواطنين إزاء الاقتراع.
والتزمت السفارات والقنصليات المصرية، بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات بعدم السماح مطلقا بأي مظهر من مظاهر الدعاية الانتخابية أو التأثير على إرادة الناخبين داخل مقار المراكز الانتخابية أو في محيطها الذي يخضع لإدارتها وسيطرتها.
وتمكنت الهيئة الوطنية للانتخابات، من خلال فريق الدعم الفني التابع لها، من حل بعض المشكلات التقنية التي طرأت في بعض السفارات والقنصليات، وتركزت في أن بعض بطاقات الرقم القومي للمواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم لم يتمكن جهاز القارئ الإلكتروني من مسح بياناتها ضوئيا في ضوء مشاكل تقنية تتعلق بعملية إصدار هذه البطاقات، وكذلك تعطل نظام العمل في عدد محدود من أجهزة القارىء الإلكتروني، حيث عولجت جميع تلك المشاكل التقنية في وقت وجيز ودون أن يتسبب ذلك في عرقلة التصويت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة السفارات والقنصلیات العملیة الانتخابیة الرقم القومی
إقرأ أيضاً:
المعارضة التونسية والخيارات الانتخابية الصعبة
لا يوحي المشهد السياسي والاجتماعي في تونس بإقبال البلاد يوم 6 أكتوبر 2024 على انتخابات رئاسية رغم انتهاء الحملة الانتخابية. ضمن مسار شابته ولا تزال عدة شوائب تكاد تفرغه من محتواه كعملية انتخابية حسب ما هو متعارف عليه في التجارب الديمقراطية العريقة ووفق المعايير الدولية .
فمن تأخر دعوة الناخبين إلى آخر لحظة وما سبقها من شك حول إجراء الانتخابات من عدمه إلى انطلاق المسار بنشر الرزنامة وإعلان هيئة الانتخابات إجراءات شروط الترشح تحت عنوان ملاءمة القانون الانتخابي لسنة 2014 مع القوانين الأعلى منه رغم أن ذلك من صلاحيات الهيئات التشريعية وقد جعلت تلك الإجراءات عملية الترشح أكثر تعقيدا وأخرجتها عن مقصد المشرع من اعتمادها مثل التزكية التي وردت بخلفية التاكد من وجود حد أدنى من المصداقية الشعبية للمترشح رغم تعارضها في الجوهر مع مبدأ حق الترشح كحق أساسي من حقوق المواطنة فتحولت إلى سيف مسلط على رقاب المترشحين.
وبعد كل ما حصل من لغط وجدل حول الإجراءات تم فتح باب الترشح والانطلاق في إعداد الملفات التي هيمنت عليها إشكالية الحصول على بطاقة السوابق العدلية المعروفة بالبطاقة عدد 3 والتي يتم الحصول عليها في الأصل بإجراءات إدارية بسيطة حضوريا أو عن بعد إلا أن ذلك لم يحصل وحصلت تعطيلات غير معقولة وغير مبررة لكل المترشحين الذين واجهوا أيضا إشكالية التزكيات التي لم يكن متاحا لهم منها سوى الشعبية وما صاحبها من تعقيد متعلق بتغير الوحدة الجغرافية للدائرة من الولاية إلى المعتمدية والإبقاء على العدد الأدنى المعتمد في الولاية 500 تزكية دون ملاءمته مع الوحدة الجديدة التي حصرتها الهيئة في المعتمدية، هذا إلى جانب ما تعلق بتوزيع التزكيات على الدوائر ثم ما صاحب تقديم مطالب الترشح من تشدد من الهيئة في علاقة خاصة بالتزكيات تحت عنوان التثبت والتدقيق الذي أسقط نصف ملفات المترشحين تقريبا الذين عجزوا عن جمع التزكيات أما من تمكن من ذلك فقد وجد صعوبات عند التدقيق أدى بملفه إلى الرفض.. ولم تعلن الهيئة سوى عن ثلاثة مطالب مقبولة قبولا أوليا أيدته المحكمة الادارية في الأحكام الابتدائية لدوائرها ثم حصلت المفاجأة في الطور الاستئنافي للنزاع الانتخابي بين الهيئة والمترشحين المرفوضة مطالبهم ابتدائيا بإصدار الجلسة العامة للمحكمة الإدارية التي تضم 27 قاضيا حكمها البات والنهائي بإبطال قرارات هيئة الانتخابات والأحكام الابتدئية لدوائرها وتمكين ثلاثة مترشحين من حقهم في الترشح ودعوة الهيئة لإدراجهم في القائمة الرسمة النهائية إلا أن الهيئة رفضت ذلك بمبررات غير مقنعة مثل وصول مضمون الحكم متأخرا وغيرها وأصرت على ذلك ورغم تأكيد المحكمة لأحكامها بقرارت توضيحية اعتبرت أن عدم إدراج أسماء المترشحين وفق قرارها من شأنه أن يؤدي إلى بطلان كامل المسار.
فإن هيئة الانتخابات قد أصرت على موقفها بقبول ثلاثة مطالب فقط أحدهم العياشي زمال ورغم إعلانه مرشحا نهائيا فقد أصبح محل تتبع في عشرات القضايا بلغ عددها 35 قضية حسب محاميه عبد الستار المسعودي بتهم تزوير التزكيات حيث صدرت إلى الآن في شأنه عدة أحكام ابتدائية بلغت أكثر من 12 سنة سجنا ومنع من التصويت.
إرادة التغيير هي الأخرى أمام خيارات انتخابية صعبة ناتجة بالأساس عن حالة التشرذم والتشتت التي انتهى إليها المنتظم السياسي بكل مكوناته من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني عجزت على أن تلتقي فيما بينها على برنامج حد أدنى ديمقراطي بل إن أغلبها لا يزال في غيه الاستئصالي الإقصائي يعمه ولم يستوعب الدرس بعد.ولم يقع الاكتفاء بعرقلة المترشحين بل تم التوجه لتغيير القانون الانتخابي أثناء المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخاية بتقديم مشروع تعديل للقانون الانتخابي يتم بموجبه سحب صلاحية النظر في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية وإحالتها للقضاء العدلي خوفا من إصدارها لحكم بإبطال المسار الانتخابي.
ورغم الاعتراضات والنداءات والمطالبات من الشخصيات السياسية والقانونية ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والمنظمات بالتراجع فقد تمت المصادقة على التعديل وإمضائه وإصداره بالرائد الرسمي فور التصويت عليه.
واضح أن المسار الانتخابي الحالي تتجاذبه إرادتان الأولى مع استمرارية سلطة 25 تموز / يوليو ومنظومته وتستعمل كل الوسائل من أجل ذلك، والثانية مع إحداث تغيير سياسي بالصندوق يتجاوز 25 تموز / يوليو ولكن دون العودة إلى ما قبله خاصة في ظل ما آلت إليه الأوضاع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وفي ظل غياب الرؤية.
إلا أن إرادة التغيير هي الأخرى أمام خيارات انتخابية صعبة ناتجة بالأساس عن حالة التشرذم والتشتت التي انتهى إليها المنتظم السياسي بكل مكوناته من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني عجزت على أن تلتقي فيما بينها على برنامج حد أدنى ديمقراطي بل إن أغلبها لا يزال في غيه الاستئصالي الإقصائي يعمه ولم يستوعب الدرس بعد.
وهي ناتجة أيضا عما حصل في المسار من تجاوزات وإخلالات جعلت مصداقية العملية الانتخابية ونتائجها في الميزان الأمر الذي سيزيد أزمة البلاد تفاقما وتعقيدا بدل أن يكون فرصة لتجاوزها.
لقد أصبح المشهد المعارض اليوم منقسما بين خياري المشاركة أو المقاطعة أو البين بين أي حالة اللاموقف .
وكل له حججه واعتباراته حيث يرى دعاة المشاركة بالتصويت بكثافة رغم ما على المسار من تحفظات وذلك لأحد خياري التغيير وبالأساس للمرشح رقم واحد العياشي زمال الذي قدم رؤية مستقبلية لتونس لاقت ترحيبا من الجميع، وذلك لأن المشاركة في رأيهم هي الأصل وهي ممارسة نضالية إن لم تحقق التغيير بالصندوق فإنها تمهد له بالضغط والإحراج وإقامة الحجة ودليل وجاهة ذلك بالنسبة لهم ما حصل في كل مراحل المسار الانتخابي، فمن غير المناسب التخلي عنه في ختامه.. وهو سلوك اعتمدته كثير من المعارضات في مثل هذه الحالات في بلدان أخرى وأثبت نجاعته. والقول بأن المشاركة ستعطي شرعية للعملية لا معنى له لأن الشرعية تحصل بقبول المتنافسين بالنتائج واعتراف المنتظم السياسي الوطني والمجتمع الدولي بنزاهتها.
أما دعاة المقاطعة فإنهم يرون أن شروط نزاهة العملية الانتخابية غير متوفرة والمشاركة فيها تعتبر نوعا من التبييض لها والإقرار بنتائجها وشرعنة ما ستفضي إليه.
أما موقف المراوحة بينهما الذي يكتفي بنقد المسار الانتخابي وما حصل فيه من تجاوزات وإخلالات وينبه لمخاطر الاستمرار فيه بنفس السلوك فهو في الحقيقة اللاموقف وربما يتحسب أصحابه إلى ما بعد الانتخابات وهو نوع من العجز والهروب من المسؤولية السياسية.
لذلك فإن الترجيح بين هذه الخيارت يجب أن يضع في اعتباره أولوية المصلحة الوطنية وأن يستند إلى المعايير التالية :
1 ـ قدرة الخيار على تحقيق هدف التغيير أو في الحد الأدني الاقتراب منه .
2 ـ قدرة الخيار على فتح آفاق سياسية وميدانية لما بعد الانتخابات .
3 ـ قدرة الخيار على تحقيق نسبة معقولة من تعبئة الرأي العام وتحفيزه و امكانية بناء أرضية نضالية مشتركة مستقبلا .
من هذا المنطلق فإن خيار المشاركة على علاته هو الأرجح والأقرب للنجاعة والفاعية في المرحلة القادمة.
* كاتب وناشط سياسي تونسي
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية