مدير عام لودر يلتقي مدراء المدارس في المديرية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
لودر (عدن الغد ) خاص
التقى صباح اليوم الثلاثاء مدير عام لودر الاخ / جمال صالح علعلة مدراء المدارس في المديرية وخلال اللقاء الذي حضره مدير التربية الاخ / علي اليافعي الذي بدوره القاء الكلمة الافتتاحية استهلها بالشكر والترحيب بمدير عام المديرية
منوهاً الى اهمية الزيارة لمكتب التربية وعقد اللقاء مع مدراء المدارس
مؤكداً ان ذلك يعبر عن حرص مدير عام المديرية على العملية التعليمية لكون التعليم هو الاساس في حياة النشء وهم الرافعة التي تنهض بالوطن في حال صلح التعليم .
وبدوره مدير عام المديرية وفي كلمته المطولة والتي تخللها الكثير من المواضيع ذات الصلة بالتربية والتعليم ودور المعلم في غرسها في طلبة العلم ، في اشارة الى ان ذلك لن ياتي الا في حالة وجد المعلم المتقن البارع في الفهم المدرك لوضعه في المجال الاهم الذي يتطلب منه ان يكون على قدر المسؤولية التي تقع على عاتقه من اليوم الاول الذي تحمل الامانة في عمله المتعلق بمستقبل الاجيال الذين من خلالهم تظهر بصمات المعلم المخلص المتفان في واجبه المقدس
وفي سياق حديثه شدد مدير عام المديرية على الاقتداء بمن سبقوا من المعلمين الاكفاء في المديرية الذين كانوا يتحملون مشقة الطرق في ظل شحة المواصلات في السابق في رحلة الذهاب والاياب يومياً مشياً على الاقدام الى المدارس البعيدة عن مواطنهم ومع ذلك صبروا وجاهدوا انفسهم وتخرج على ايدهم جيل متسلح بالعلم والمعرفة وفي اشارة منه للمدراء في القاعة قال انكم اليوم تنعمون بوفرة المواصلات والمدارس الفخمة ولكن مع فالجيل الذي تخرج من المدارس المتواضعة كان على قدر كاف من الوعي بمعنى الوجود والعكس مانلامسه اليوم في الجيل الجديد من التردي وعدم الادراك ولهذا عليكم انتم مدراء المدارس ان تكونوا الغدوة فالطالب هو المرآة التي تعكس الصورة ومن الواجب عليكم الحرص فليس لاحدكم الا اثره الذي تخلفه بصماته كيفما كانت .
كما تطرق مدير المديرية الى المعضلة التي حلت مدارس المديرية المتمثلة في المعلم البديل وما سبب ذلك من فتور في العملية التعليمية في الوقت الذي ترك فيه الكثير من المعلمين وظيفة التعليم والتحقوا بالعسكرية مما سبق النقص في الكادر الوظيفي في بعض المدارس وفي الحالة تم الاستعانة بالبديل الغير مؤهل في الكثير من الاحيان وشدد على معالجة هذه الظاهرة التي تسيئ للتربية والتعليم في المديرية وعند هذه النقطة المهمة
في سبر اللقاء طلب من مدير التربية رفع الكشوفات بالقوى الفاعلة من المعلمين في المديرية في كل مدرسة لمعرفة صحة التوزيع للكادر الوظيفي في كل مدرسة .
وبعد كلمة مدير عام المديرية علعلة فتح باب النقاش ليتحدث المدراء عن السلبيات التي ترافق عملهم مطالبين مكاتب التربية في المديرية والمحافظة بتوفير الكتب المدرسية والاثاث اللازم مؤكدين عزمهم على القيام بالمهام الموكلة اليهم حسب الامكانات المتاحة .
وفي ختام اللقاء قدم مدير عام المديرية شكره للحاضرين متمنياً لهم التوفيق والسداد في مهامهم مؤكدا العمل الى جانب مدير التربية على اليافعي في تذليل الصعاب لتسير العملية التعليمية على خير مايرام .
من عبدالله الصاصي
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مدیر عام المدیریة مدراء المدارس فی المدیریة
إقرأ أيضاً:
ما الذي تفتقده صحافتنا اليوم؟
د. يوسف الشامسي **
لربما يُوحي طرح السؤال بهذه الصيغة أني بصدد تقييم مُفصَّل للموضوع بناءً على تصوُّر معياري حول الصحافة ودورها، وبالتالي يمكن تحديد المفقود بالتعرّض للموجود؛ لكن الاستماع لأصوات الصحفيين والمختصّين بالشأن الإعلامي اليوم قد يجعلني أعيد التساؤل السالف ذكره بتساؤل لا يخلو من مفارقة ساخرة بلسان ذوي الشأن أنفسهم: ما الذي لم تعُد تفتقده صحافتنا اليوم؟!
أزعمُ أنَّ النقاش في هذا السياق لا يستدعي بحثًا وتحليلا معمقًا؛ بل مجرد الاستماع لذوي الاختصاص من جهة ووجود إرادة حقيقية من قبل الجهات المسؤولة من الجهة الأخرى كفيل بإعادة إنعاش هذا القطاع ليتبوأ دوره المؤمل في العلاقة بين المجتمع والسياسة، وسأكتفي باختزال الإجابة في مفقودَيْن اثنيْن جديرَيْنِ بدفع صحافتنا المحلية لمسارها المنشود، وأجزم أن أغلب المهتمين بهذا الحقل يجمعون على هذين المطلبين: مزيدًا من الحماية القانونية والتمكين، ومزيدًا من الدعم المادي والتحفيز.
تُعد الصحافة أداة حيوية لتعزيز الحوكمة، والتماسك الاجتماعي، والمشاركة العامة، وتمكين الفئات الأقل حظًا في المجتمع، ولئن كانت مهمة الصحافة وجوهرها "نقل الحقيقة"، فإن ذلك لن يتأتى إلّا عبر بوابة الحرية، في مناخٍ ضامن لأمن الصحفي وأحقيّته في الوصول للمعلومة الصحيحة والتحقق منها، لذلك وقبل كل شيء، صحافتنا بحاجة إلى قوانين تدعم الشفافية والتمكين لاستقصاء المعلومات ومراقبة الجهات المُرتبطة بمصالح المواطنين. وغياب قانون حق الحصول على المعلومات هو حكم على الصحافة بالبقاء تحت وصاية الجهات الرسمية وغير الرسمية لتزويدها بالمعلومة، وبالتالي تضعف جودة التغطية الإعلامية وتغيب التنافسية بين المؤسسات الصحفية، ناهيك عن المخاطر القانونية التي قد تورِّط الصحفي جراء نشره معلومة ما دون إذن من الجهات الرسمية نتيجة لغياب قانون ينظّم له ذلك الحق. ورغم إقرار قانون الإعلام الصادر قبل أشهر- والذي ما يزال يثير تساؤلات المختصين- بهذا الحق في مادته الثالثة، إلّا أنه يظل قاصرًا عن منح الصلاحيات الكاملة للصحفي لينطلق بحرية في ميدانه. ولعلَّه من الجدير أن أشير هنا لجهود مجلس الشورى وطرحه لمقترح مشروع قانون حق الحصول على المعلومات قبل قرابة عقد من الزمن؛ ولكن لا أدري إذا ما سقط المقترح خلال دورته التشريعية آنذاك، أو أنه ما يزال يراوح مكانه في أروقة المجلس.
ولسنا بحاجة للوقوف كثيرًا حول أهمية هذا القانون؛ إذ يكفي أنه يعمل بمبدأ تعزيز الثقة وحُسن الظن في القائم على الرسالة الإعلامية، عكس تلك القوانين التي تحدّه بالعقوبات وتُكرِّس مبدأ سوء الظن في الصحفي، فيقبع يستظهر النصوص القانونية خوفًا من الوقوع في شيء من المحظورات، ويتجنب- من ثمّ- تغطية القضايا التي قد تشغل الرأي العام هروبًا من كل ما قد يأتيه بتبعات ومساءلة.
اليوم.. ثلاثة أرباع دول العالم تبنَّت قانون الحصول على المعلومات، 50% من هذه الدول أقرّت القانون فقط خلال العشر سنوات الماضية، لذلك لا ينبغي أن نتأخر كثيرًا عن الركب، خصوصًا وأن مثل هذه القوانين ذات تأثير مباشر على الأداء في مختلف المؤشرات الدولية. فليس بغريب أن نجد أغلب دول المنطقة العربية اليوم- وللأسف- مُصنَّفة في مراتب مُتدنية في مؤشرات حرية التعبير والصحافة العالمية، كتقرير "مراسلون بلا حدود"، و"بيت الحرية"، وغيرها. هنالك بالطبع من يُشكِّك في نزاهة هذه المؤشرات ويعيب مثل هذه التقارير الدولية بحُجة أنها ذات نزعة غربية تُحابي دول "المركز" في تقييمها وتُهمِّش "الهامش"، وهذا جزئيًا لا يُمكن إنكاره؛ كما لا يصحّ قبوله بالمُطلق؛ فبعض المؤسسات إذا ما تقدمت في أحد المؤشرات الدولية أذاعت بذلك في كل محفل، وإن تراجعت في التصنيفات انتقدتْ التقارير ورمتها بالتحيز وما شاءت من التّهم!
وللإنصاف، علينا أن نتساءل: هل صحافتنا اليوم أفضل حالًا مما كانت عليه قبل عقدين أو ثلاثة عقود؟ هل فعلًا نستحق ترتيبًا أفضل؟ وهل توجد مؤشرات وطنية أو إقليمية لنعتمدها فيما يخص حرية الصحافة في بلداننا؟ هل تقدّمنا فيها؟ وهل يعتدّ بها لدى المكتب الوطني للتنافسية؟ هذه التساؤلات ضرورية قبل انتقاد التقارير "الغربية" خاصة بعدما أضحت هذه المؤشرات الدولية شريطًا متريًا بخارطة مستقبل عمان لقياس مدى تقدمنا في مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
وتفتقد المؤسسات الصحفية اليوم للدعم المادي، وهذا ما ليس يخفى على المهتمين، فضلًا عن العاملين بهذا القطاع، فأغلب المؤسسات الصحفية قائمة على الدعم الحكومي والإعلانات، واليوم وفق تعبير رئيس جمعية الصحفيين العُمانية، فإن أغلب الصحف الخاصة "تحتضر"، وبالتالي سيفقد المجال العام منابر ضرورية وُضِعَت لتُسهم في تحريك المناخ الثقافي والسياسي وذلك بخلق تعدُّدية في الآراء عند معالجة قضايا الشأن العام.
هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإنَّ الكثير من العاملين في هذا القطاع يشكون ضعف المُحفِّزات المادية للبقاء فيه، ناهيك عن غياب النظرة التكاملية بين المُخرجات وسوق العمل. وعلى المعنيين بسياسات هذا القطاع دراسة هذه القضية بشفافية والتساؤل: ما تأثير غياب الدعم المادي المُستدام على جودة المحتوى الصحفي واستقلاليته؟ وإلى أي مدى يعكس سوق العمل احتياجاته الفعلية في عدد الخريجين الجدد من كليات الإعلام والصحافة بالسلطنة؟ وما السياسات التي يُمكن أن تُعتمد للحد من الفجوة بين المخرجات الإعلامية وسوق العمل؟ أيضًا كيف يمكن مُعالجة الفجوة بين الجنسين في فرص العمل داخل المؤسسات الصحفية؟ وأخيرًا هل هناك تجارب ناجحة في دول أخرى يمكن الاستفادة منها لدعم المؤسسات الصحفية الخاصة؟
هذه التحديات لربما باتت مصيرية وستتطلب إصلاحات جذرية إن تأخرنا في مُعالجتها؛ فبدون بيئة قانونية داعمة، وتمكين اقتصادي يحفظ للمؤسسات الصحفية استقلالها واستدامتها، سيظل هذا القطاع يُعاني من التراجع والقيود.
إنَّ تعزيز حرية الوصول إلى المعلومات، وزيادة التحفيز والدعم للمؤسسات الصحفية الخاصة، أصبحا من الضرورات لضمان دور الصحافة في تحقيق أهداف التنمية وتعزيز الحوكمة. فهل سنشهد تحركًا جادًا لإعادة إنعاش هذا القطاع وتمكينه، أم ستظل هذه المطالب مجرد أصوات في مهب الريح؟
** أكاديمي بقسم الاتصال الجماهيري- جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في نزوى
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد