تمويل مبتكر لدعم الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
دبي: «الخليج»
أعلن بنك أبوظبي الأول، عن عزمه إقراض واستثمار وتقديم تسهيلات تمويلية بأكثر من 500 مليار درهم (135 مليار دولار)، لمشاريع الاستدامة والتمويل الانتقالي بحلول عام 2030.
ويمثل هذا الإعلان زيادة بنسبة 80% للتسهيلات التمويلية التي رصدها البنك عام 2021 والتي كانت قيمتها 275.4 مليار درهم (75 مليار دولار)، ليكون بذلك أكبر التزام بالتمويل المستدام من قبل أي بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حتى اليوم.
قال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول: «لطالما أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بالعمل الجاد لتحقيق الحياد الكربوني والتصدي المسؤول لظاهرة التغيّر المناخي، ليصبح هدف تحقيق الاستدامة ركيزة أساسية في مسيرة التنمية على المستويين، الاجتماعي والاقتصادي. من جانبها، تلتزم مجموعة بنك أبوظبي الأول بدعم هذه الرؤية الوطنية الطموحة عبر تقديمها فرص تمويل واستثمار منوعة في مشاريع ومبادرات من شأنها أن تعزّز جهود مواجهة التغيّر المناخي. ويأتي إعلان المجموعة اليوم، عن زيادة حجم التمويل بحلول عام 2030، ليعكس نظرتنا المستقبلية بأهمية الاستثمار في مبادرات مبتكرة في مجال العمل المناخي تساهم في بناء مجتمعات أكثر استدامة، وتسرّع وتيرة التحول نحو تحقيق الحياد الكربوني في دولة الإمارات والعالم».
على صعيد متصل، أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على توحيد الجهود وتعزيز التعاون والشراكات الفعالة لدعم المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغيّر المناخ وضمان الازدهار الاقتصادي للجميع.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها رئاسة COP28 خلال اليوم المُخصص للتمويل ضمن برنامج المؤتمر للموضوعات المتخصصة، بالشراكة مع المملكة المتحدة وجمهورية بربادوس وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، حيث تعهدت مؤسسات التمويل الدولية، وعدد من الدول، بالتزامات جديدة تهدف إلى إدراج «شروط الديون المعنية بالقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ» في قروضهم، بحيث تسمح هذه الشروط بإيقاف سداد الديون مؤقتاً، للتخفيف عن الدول في أوقات تعرّذضها للكوارث المناخية.
وجدد التأكيد على أهمية تفعيل مشاركة الدول النامية في الجهود العالمية لإيجاد حلول ملموسة وفعّالة لمعالجة تغير المناخ، وضرورة تقديم تعهدات جديدة من حقوق السحب الخاصة لإفريقيا، واعتماد شروط للديون تراعي المرونة، لتلبية احتياجات المجتمعات الأكثر عرضة للتداعيات المناخية.
من جهتها، أشادت ميا موتلي، رئيسة وزراء باربادوس، بعزم وتصميم الجميع على الوصول إلى مخرجات ملموسة وفعالة بشأن توفير التمويل اللازم لحماية المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، مؤكدة أن الدول يمكنها سداد ديونها، لكنها لا تستطيع تعويض الخسائر البشرية لمجتمعاتها.
وأشار أندرو ميتشل، وزير التنمية الدولية في المملكة المتحدة، إلى أن بلاده تسمح من خلال تقديم هذه الشروط في السنغال وغيانا، بإيقاف سداد الديون مؤقتاً، للتخفيف عنها في أوقات تعرّضها للكوارث المناخية.
واستعرضت فعالية اليوم المخصص للتمويل وجهات نظر وآراء وكالات التصنيف الائتماني، بما في ذلك وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التي أشارت إلى أنها ستبحث إجراء تعديلات على معايير التصنيف الائتماني للقروض لضمان استخدام «شروط الديون المعنية بالقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ» لن يفرض عبئاً على الدول المقترضة، فيما ناقش المشاركون في الفعالية التقدم المحرز في إقراض حقوق السحب الخاصة، ودعوا إلى تقديم التزامات إضافية، حيث قدمت عدد من الدول تعهدات جديدة من حقوق السحب الخاصة لدعم العمل المناخي.
ويُشكل توفير التمويل الميسّر أحد عوامل التمكين الحاسمة في ضوء سعي الدول النامية إلى تحقيق النقلة النوعية والتقدم الجذري في اقتصاداتها، وتعزيز مرونتها المناخية، وحالياً تدفع حكومات الدول النامية أسعار فائدة أعلى بكثير من حكومات الدول الغنية.
من جانبها، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «لقد جسدت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال هذا الحدث المعنى الحقيقي للطموح والتعاون ورسخت دورها القيادي في مجال العمل المناخي في المنطقة والعالم. ونحن نتطلع بدورنا إلى تحقيق إنجاز استثنائي عبر زيادة موارد تمويل المرحلة الانتقالية إلى 500 مليار درهم. ونؤكد أن الأهداف الجديدة التي نعلن عنها اليوم لا تمثل السقف النهائي لحجم التمويل الأخضر الذي نتطلع إلى تقديمه».
وأضافت: «نحن على ثقة بأن مبادرتنا ستسهم في تحقيق تأثيرات ملموسة بنهاية العقد الجاري، من خلال تقديم التمويل والشراكة والابتكار الذي يتماشى مع طموحات المنطقة، ودعم المزيد من المشاريع المستدامة، وتفعيل التواصل مع عدد أكبر من العملاء في المراحل الانتقالية، بالتزامن مع المساهمة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمحور رئيسي للتمويل الأخضر».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 المناخ بنک أبوظبی الأول دولة الإمارات الأکثر عرضة تغیر المناخ ر المناخ
إقرأ أيضاً:
التوسع الزراعي استراتيجية لتأمين احتياجات الغذاء.. وخبراء: هناك دور للتكنولوجيا في تحقيق التوسع وحماية الموارد البيئية.. والتوسع حل أساسي لتعزيز الأمن الغذائي ومواجهة تحديات التغير المناخي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواجه الدول النامية تحديات متزايدة لتلبية احتياجات سكانها المتزايدين من الغذاء، وهو ما يجعل التوسع الزراعي وتنمية الموارد الطبيعية ضرورة حتمي.
في هذا السياق، تولي مصر اهتمامًا خاصًا لتطوير قطاع الزراعة باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني ومن خلال مشروعات قومية طموحة، تسعى الدولة إلى استصلاح ملايين الأفدنة من الأراضي الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو المستدام، ويوفر فرص عمل متعددة، ويدعم مكانة مصر كمصدر رئيسي للمنتجات الزراعية عالية الجودة في الأسواق العالمية.
حيث أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، أهمية التوسع الأفقي في الزراعة كركيزة أساسية لزيادة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية في مصر، مشيرًا إلى أن هذا التوسع يساهم بشكل مباشر في تحسين نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى دوره في إقامة مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة توفر فرص عمل متعددة وتفتح آفاقًا واسعة للاستثمار.
وأوضح فاروق أن الدولة المصرية تمكنت من تحقيق زيادة كبيرة في الرقعة الزراعية من خلال استصلاح واستزراع الصحراء، حيث تم استغلال أكثر من مليوني فدان ضمن المشروعات القومية للتوسع الأفقي التي يجري تنفيذها حاليًا وأضاف أن خطة الدولة تشمل استصلاح حوالي 4 ملايين فدان في المناطق الصحراوية بهدف زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة.
ومن بين المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة حاليًا، يأتي مشروع "الدلتا الجديدة" الذي يمتد على مساحة 2.2 مليون فدان، ومشروع "شمال ووسط سيناء" بمساحة 456 ألف فدان، بالإضافة إلى مشروع "سنابل سونو" في أسوان بمساحة 650 ألف فدان كما تشمل المشروعات القومية مشروع تنمية الريف المصري الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، ومشروع توشكى العملاق بمساحة 1.1 مليون فدان، إلى جانب مساهمات القطاع الخاص في مشروعات الوادي الجديد وشرق العوينات وتوشكى.
وأشار الوزير إلى أن التوسع الزراعي لا يهدف فقط إلى زيادة الإنتاج الزراعي لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الغذاء بسبب النمو السكاني، بل يسهم أيضًا في تحسين نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية علاوة على ذلك، يساعد هذا التوسع في تحقيق فائض من محاصيل الفاكهة والخضروات والنباتات الطبية والعطرية، مما يعزز الصادرات الزراعية ويزيد من القدرة التنافسية للإنتاج المصري في الأسواق العالمية.
أهمية التوسع الزراعي
وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، يعد التوسع في الرقعة الزراعية أحد الحلول الأساسية لمواجهة التحديات التي تفرضها زيادة الطلب على الغذاء، نتيجة للنمو السكاني المتزايد والتغيرات المناخية ويعتبر هذا التوسع وسيلة حيوية لتعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، موضحًا يشكل القطاع الزراعي دعامة أساسية للاقتصاد الوطني في العديد من البلدان، حيث يسهم في توفير الغذاء، وخلق فرص العمل، وتحقيق التنمية الريفية ومع ارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية بسبب تزايد السكان، أصبح من الضروري استغلال الأراضي الصالحة للزراعة وتطويرها لأن التوسع في الرقعة الزراعية يساهم في تحسين الإنتاج الزراعي وتوفير المحاصيل الغذائية الأساسية بكميات كافية، مما يقلل الاعتماد على الواردات ويعزز الاكتفاء الذاتي.
وأضاف محمود، أنه على الرغم من أهمية التوسع في الرقعة الزراعية، إلا أنه يواجه عدة تحديات، منها ندرة الموارد المائية، تدهور التربة، وتغير المناخ، مؤكدًا أن هذه العوامل تؤثر سلبًا على الإنتاجية الزراعية وتجعل من الضروري البحث عن حلول مبتكرة، مثل استخدام تقنيات الري الحديثة، تحسين جودة التربة، واستنباط أصناف نباتية مقاومة للظروف البيئية الصعبة.
التقنيات الحديثة ودورها في التوسع الزراعي
وفي نفس السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، تلعب التكنولوجيا دورًا مهمًا في دعم التوسع الزراعي من خلال استخدام تقنيات الزراعة الدقيقة التي تعتمد على تحليل البيانات لتحسين كفاءة استخدام الموارد، كما أن تطوير أنظمة الري بالتنقيط، وتحسين وسائل التخزين والنقل، يسهم في تقليل الفاقد من المحاصيل وزيادة الإنتاجية بالإضافة إلى ذلك، يمكن للتقنيات البيولوجية أن تساعد في زيادة خصوبة التربة ومكافحة الآفات بطريقة مستدامة.
ولفت صيام، إلي أنه يجب أن يكون التوسع في الرقعة الزراعية مستدامًا للحفاظ على البيئة ولتحقيق ذلك يتطلب تنفيذ ممارسات زراعية تراعي الاستخدام الأمثل للموارد، مثل الزراعة العضوية وتدوير المحاصيل، كما ينبغي حماية الغابات والمناطق الطبيعية الأخرى من التعدي الزراعي لضمان التوازن البيئي، ومع ذلك، ينبغي أن يكون هذا التوسع مدروسًا ومستدامًا، مع التركيز على استخدام التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية الزراعية بالعمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص والمزارعين، يمكن تحقيق زراعة مستدامة تلبي احتياجات الحاضر دون الإضرار بموارد المستقبل.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة