تمويل مبتكر لدعم الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
دبي: «الخليج»
أعلن بنك أبوظبي الأول، عن عزمه إقراض واستثمار وتقديم تسهيلات تمويلية بأكثر من 500 مليار درهم (135 مليار دولار)، لمشاريع الاستدامة والتمويل الانتقالي بحلول عام 2030.
ويمثل هذا الإعلان زيادة بنسبة 80% للتسهيلات التمويلية التي رصدها البنك عام 2021 والتي كانت قيمتها 275.4 مليار درهم (75 مليار دولار)، ليكون بذلك أكبر التزام بالتمويل المستدام من قبل أي بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حتى اليوم.
قال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول: «لطالما أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بالعمل الجاد لتحقيق الحياد الكربوني والتصدي المسؤول لظاهرة التغيّر المناخي، ليصبح هدف تحقيق الاستدامة ركيزة أساسية في مسيرة التنمية على المستويين، الاجتماعي والاقتصادي. من جانبها، تلتزم مجموعة بنك أبوظبي الأول بدعم هذه الرؤية الوطنية الطموحة عبر تقديمها فرص تمويل واستثمار منوعة في مشاريع ومبادرات من شأنها أن تعزّز جهود مواجهة التغيّر المناخي. ويأتي إعلان المجموعة اليوم، عن زيادة حجم التمويل بحلول عام 2030، ليعكس نظرتنا المستقبلية بأهمية الاستثمار في مبادرات مبتكرة في مجال العمل المناخي تساهم في بناء مجتمعات أكثر استدامة، وتسرّع وتيرة التحول نحو تحقيق الحياد الكربوني في دولة الإمارات والعالم».
على صعيد متصل، أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على توحيد الجهود وتعزيز التعاون والشراكات الفعالة لدعم المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغيّر المناخ وضمان الازدهار الاقتصادي للجميع.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها رئاسة COP28 خلال اليوم المُخصص للتمويل ضمن برنامج المؤتمر للموضوعات المتخصصة، بالشراكة مع المملكة المتحدة وجمهورية بربادوس وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، حيث تعهدت مؤسسات التمويل الدولية، وعدد من الدول، بالتزامات جديدة تهدف إلى إدراج «شروط الديون المعنية بالقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ» في قروضهم، بحيث تسمح هذه الشروط بإيقاف سداد الديون مؤقتاً، للتخفيف عن الدول في أوقات تعرّذضها للكوارث المناخية.
وجدد التأكيد على أهمية تفعيل مشاركة الدول النامية في الجهود العالمية لإيجاد حلول ملموسة وفعّالة لمعالجة تغير المناخ، وضرورة تقديم تعهدات جديدة من حقوق السحب الخاصة لإفريقيا، واعتماد شروط للديون تراعي المرونة، لتلبية احتياجات المجتمعات الأكثر عرضة للتداعيات المناخية.
من جهتها، أشادت ميا موتلي، رئيسة وزراء باربادوس، بعزم وتصميم الجميع على الوصول إلى مخرجات ملموسة وفعالة بشأن توفير التمويل اللازم لحماية المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، مؤكدة أن الدول يمكنها سداد ديونها، لكنها لا تستطيع تعويض الخسائر البشرية لمجتمعاتها.
وأشار أندرو ميتشل، وزير التنمية الدولية في المملكة المتحدة، إلى أن بلاده تسمح من خلال تقديم هذه الشروط في السنغال وغيانا، بإيقاف سداد الديون مؤقتاً، للتخفيف عنها في أوقات تعرّضها للكوارث المناخية.
واستعرضت فعالية اليوم المخصص للتمويل وجهات نظر وآراء وكالات التصنيف الائتماني، بما في ذلك وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التي أشارت إلى أنها ستبحث إجراء تعديلات على معايير التصنيف الائتماني للقروض لضمان استخدام «شروط الديون المعنية بالقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ» لن يفرض عبئاً على الدول المقترضة، فيما ناقش المشاركون في الفعالية التقدم المحرز في إقراض حقوق السحب الخاصة، ودعوا إلى تقديم التزامات إضافية، حيث قدمت عدد من الدول تعهدات جديدة من حقوق السحب الخاصة لدعم العمل المناخي.
ويُشكل توفير التمويل الميسّر أحد عوامل التمكين الحاسمة في ضوء سعي الدول النامية إلى تحقيق النقلة النوعية والتقدم الجذري في اقتصاداتها، وتعزيز مرونتها المناخية، وحالياً تدفع حكومات الدول النامية أسعار فائدة أعلى بكثير من حكومات الدول الغنية.
من جانبها، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «لقد جسدت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال هذا الحدث المعنى الحقيقي للطموح والتعاون ورسخت دورها القيادي في مجال العمل المناخي في المنطقة والعالم. ونحن نتطلع بدورنا إلى تحقيق إنجاز استثنائي عبر زيادة موارد تمويل المرحلة الانتقالية إلى 500 مليار درهم. ونؤكد أن الأهداف الجديدة التي نعلن عنها اليوم لا تمثل السقف النهائي لحجم التمويل الأخضر الذي نتطلع إلى تقديمه».
وأضافت: «نحن على ثقة بأن مبادرتنا ستسهم في تحقيق تأثيرات ملموسة بنهاية العقد الجاري، من خلال تقديم التمويل والشراكة والابتكار الذي يتماشى مع طموحات المنطقة، ودعم المزيد من المشاريع المستدامة، وتفعيل التواصل مع عدد أكبر من العملاء في المراحل الانتقالية، بالتزامن مع المساهمة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمحور رئيسي للتمويل الأخضر».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 المناخ بنک أبوظبی الأول دولة الإمارات الأکثر عرضة تغیر المناخ ر المناخ
إقرأ أيضاً:
هارفارد ترفض إملاءات ترامب وتدفع الثمن.. تجميد 2.2 مليار دولار من التمويل الفيدرالي
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، مقالا، للمعلق ديفيد إغناطيوس، قال فيه إنّ: "جامعة هارفارد التي رفضت إملاءات إدارة الرئيس دونالد ترامب ومحاولتها السيطرة على التعليم العالي في البلاد "أنقذت روحها".
وأضاف المقال الذي ترجمته "عربي21" أنّ: "الجامعة، مع ذلك ستدفع ثمنا باهظا لرفضها التنازل عن استقلاليتها لإدارة ترامب"، مبرزا أنّ: "جامعة هارفارد قد: قدمت لنا درس عندما قالت لا قوية لمتنمر".
وتابع بأنّ: "إدارة ترامب حاولت ترهيب جامعة هارفارد كما فعلت مع وكالات حكومية ومدراء تنفيذيين ومكاتب محاماة وجامعات أخرى، ومن خلال التهديد بقطع التمويل الفدرالي".
وأوضح: "في حالة هارفارد كان هذا يعني مراجعة دعما على شكل منح متعددة، بقيمة 8.7 مليار دولار. وطلبت الإدارة في الأسبوع الماضي، تسوية مهينة تجعل الجامعة عرضة للتدقيق الخارجي في أي عمليات توظيف للكليات وقبول الطلاب وأمورا داخلية أخرى".
"رفضت هارفارد الإستسلام، حيث أكّد مدير الجامعة، ألان أم غاربر، أن الجامعة "لن تتنازل الجامعة عن استقلالها أو تتخلى عن حقوقها الدستورية". وقال في بيان يوم الإثنين: "لا حق لحكومة، أيا كان الحزب الحاكم، في الإملاء على الجامعات الخاصة ما يجب عليها تدريسه ومن تقبل للدراسة او توظف أو أي مجال للدراسة او البحث تتبعه" وفقا للمقال نفسه.
وأردف: "لأن الرئيس دونالد ترامب، لا يحب أن يكون الجواب "لا"، ولهذا قررت إدارته مساء الإثنين بتطبيق تهديدها وجمدت 2.2 مليار دولار في التمويل الفدرالي". معلٍّقا أنّ: "جامعة هارفارد ستعاني في هذه الدراما المتعلقة بالتعديل الأول للدستور الأمريكي".
واستدرك: "هارفارد وغيرها من الجامعات العظيمة بدت وكأنها تهيم في البرية وتتجه نحو عدم اليقين، حتى الموقف الثابت يوم الإثنين. تعرّضت حرية التعبير للتهديد من اليمين واليسار، وبخاصة بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 حيث شعر الطلاب اليهود والمؤيدون لفلسطين بعدم الأمان. وحاول رؤساء الجامعات شرح قواعد الحرم الجامعي لكنهم كانوا غير متماسكين".
وفي مقال مطول نشرته مجلة "ذي نيوركر" الشهر الماضي بعنوان "هل تركع هارفارد أم تتحطم؟". شرح: "كيف عانت مؤسسة هارفارد، الهيئة الإدارية للجامعة، من الإحراج بتعيين كلودين غاي، كأول رئيسة سوداء لجامعة هارفارد في تموز/ يوليو 2023، لتطردها بعد ستة أشهر وسط انتقادات لفشل هارفارد في الحد من معاداة السامية في الحرم الجامعي، واتهامات لغاي بسرقات أدبية".
وأبرز: "تعمقت أزمة هارفارد في 31 آذار/ مارس عندما أعلن البيت الأبيض عن مراجعة لمنح مقدمة للجامعة بقيم 8.7 ميار دولار، وبعث في 3 نيسان/ أبريل أول مسودة للمطالب التي يجب على الجامعة تطبيقها".
واسترسل: "وافقت جامعة كولومبيا على مطالب إدارة ترامب لكي تعيد 400 مليون دولار من التمويل الفدرالي. والآن وجّه ترامب بندقيته لواحدة من أقدم الجامعات الأمريكية واكثرها احتراما وضغط على الزناد".
إلى ذلك، نقل الكاتب عن مسؤول في هارفارد قوله إنّ بيني بريتزكر، وزيرة التجارة السابقة وعضو مجلس إدارة مؤسسة هارفارد كافحت مع زملائها للتوصل إلى إجماع حول قيم هارفارد والمخاوف بشأن مستقبل الخطوط الحمراء لها.
وخلال هذه النقاشات، قال أحد المشاركين فيها: "الجامعة تأملت بشعارها "فيريتاس" وهي كلمة باللغة اللاتينية تعني: الحقيقة". ولم يقابل قادة هارفارد ترامب مباشرة، ولكن عبر وسطاء شرحوا لهم كيف تقوم الجامعة بمكافحة معاداة السامية ومحاولاتها منح المحافظين صوتا فيها.
وأبرز المقال: "كان أمل المسؤولين في الجامعة هو عرض ترامب شروطا أقل عقابية من تلك التي فرضها على جامعة كولومبيا. لكنهم اتفقوا معا أنهم سيرفضون أي شيء يفرضه الرئيس عليهم وأنهم سيرفضون التنازل أو التخلي عن حقوقهم الدستورية".
واستطرد: "إلا أن إملاءات ترامب يوم الجمعة تجاوزت الخط الأحمر. فقد حذرت رسالة الإدارة في 11 نيسان/ أبريل من أن "الإستثمارات" الفدرالية في هارفارد ليست "استحقاقا" ومن أجل الحفاظ على علاقات هارفارد المالية والحكومة الفدرالية" فعليها تغيير طريقة حكمها وتخفيض سلطة الطلاب والكليات وإلغاء أي محاباة عنصرية والتدقيق في الطلاب الأجانب الداعمين للإرهاب ومعاداة السامية".
وتابع: "زادت المطالب سوء، حيث طلبت رسالة الحكومة من إدارة جامعة هارفارد القبول بتدقيق خارجي على طلابها وموظفيها وقيادتها والتأكد من وجهة نظر التنوع، وتعيين المزيد من الأصوات المؤيدة لترامب".
وأكّد: "مهما كان موقفك من جامعة هارفارد والأيديولوجية التي تدعمها، ففي استطلاع أجرته "هارفارد كريمسون" في 2022، وجد أن نسبة 80% من طلاب الكليات وصفوا أنفسهم بالليبراليين أو ليبراليين جدا، لكن هذه مشكلة لا علاقة لها بالحكومة أو داخلة في اختصاصاتها".
وحذّر خريج سابق المؤسسة بأن أي تسوية مع ترامب هي "محاولة عدوانية للسيطرة على الجامعة". فيما جادل خريج آخر بأن قلق ترامب الحقيقي لم يكن معاداة السامية المزعومة، بل "محاولة قهر الأعداء السياسيين".
إلى ذلك، رفضت المؤسسة الصفقة بشجاعة، وفي غضون ساعات، جمدت الإدارة المنح البالغة 2.2 مليار دولار. ويعلق إغناطيوس بأنّ: "الحرية ليست مجانية، كما يقال، وستبدأ هارفارد الآن بدفع ما يعتقد المسؤولون بأنه ثمن باهظ للغاية لاستقلاليتها".
وأبرز: "كان لدى الجامعة 53.2 مليار دولار في وقفها اعتبارا من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لكن جزءا كبيرا من هذه الأموال مقيد بآلاف الوصايا المنفصلة ولا يمكن سحبه بسهولة".
يشار إلى أن "هارفارد" قالت في الأسبوع الماضي، إنها تخطّط لاقتراض 750 مليون دولار لتلبية احتياجاتها المالية. لكن مسؤولين في الجامعة أخبروا الكاتبة أن "الأموال الخاصة لن تغطي العجز الحكومي؛ ويدرك غاربر بالفعل الحاجة إلى تسريح موظفين وتخفيض الميزانية بشكل سيقوض مهمة هارفارد البحثية، ربما لسنوات قادمة".
وتساءل إغناطيوس عما وصفها بـ"المعركة الجارية من أجل روح هارفارد؟"، مشيرا إلى مقال نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" جادل فيه مارتن وولف، بأنّ: "ترامب، كما فعل ماو تسي تونغ في الصين قبل أكثر من 50 عاما شرع في "ثورة ثقافية" تسعى لـ"الإطاحة بالنخب البيروقراطية والثقافية" في جامعات البلاد العريقة".
وختم الكاتب، بالقول: "لم يجبر الأساتذة الليبراليون بعد على ارتداء قبعات الحمقى أو العمل في "معسكرات إعادة التأهيل" في المزارع والمصانع. ربما يكون هذا هو التالي. في الوقت الحالي، تحية لـ"هارفارد العادلة"، وكيف أنها تجسد شعار "الحقيقة"".