«محيي الدين»: صندوق المناخ الأخضر يلعب دورًا حيويًا في ملف تمويل العمل المناخي
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة وميسر عملية التجديد الثانية لموارد صندوق المناخ الأخضر، أن العملية تكتسب اهتمامًا كبيرًا بين المساهمين المحتملين للصندوق والمستفيدين منه على حد سواء، كما تلتفت لها أنظار المجتمع الدولي بوصفها واحدة من أهم عمليات حشد التمويل للعمل المناخي.
أخبار متعلقة
محيي الدين: تعزيز دور القطاع الخاص ضروري لمواجهة التداعيات السلبية لتغير المناخ
محيي الدين: التغلب على معوقات العمل المناخي والتنموي يتطلب تمويلًا كافيًا وعادلًا
محيي الدين: المنتديات الإقليمية الخمسة لتمويل المناخ تستهدف التحضير للمشروعات
وقال محيي الدين، خلال مشاركته في الاجتماع السادس والثلاثين لمجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر الذي انعقد بكوريا الجنوبية، إن هناك أكثر من دولة (أوروبية) ابدت بالفعل التزامًا وتعهدًا بالمساهمة في عملية تجديد موارد الصندوق كونها أداة هامة لتحفيز تمويل المناخ، مما يعكس التزامهم الجاد بالعمل المناخي العالمي والتعددية.
وأفاد محيي الدين بأن الاجتماع التشاوري الثاني لعملية تجديد موارد الصندوق والذي انعقد خلال أبريل الماضي شهد مناقشات متعمقة ومكثفة بين المشاركين حول سياسة المساهمات. كما تم إفادة المشاركين في الاجتماع بالتعهدات المقدمة حينها من جمهورية التشيك والنمسا (بالإضافة إلى ألمانيا وإمارة موناكو اللتان ساهمتا خلال الشهرين الماضيين)، موجهًا الشكر لهذه الدول الأعضاء لالتزامها تجاه صندوق المناخ الأخضر وأجندة العمل المناخي على النطاق الأوسع.
وأوضح محيي الدين أنه أجرى خلال الفترة الماضية لقاءات مع مسئولي عدد من المنظمات وبنوك التنمية متعددة الأطراف، منها البنك الإسلامي للتنمية، حيث جرت مناقشات مثمرة بشأن التعاون في ملف الشراكة التنموية مع القطاع الخاص، كما أجرى لقاءات مع مسؤولي مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين الإماراتيين تم خلالها مناقشة تعزيز ملف تمويل المناخ.
وأضاف محيي الدين أنه استغل مشاركاته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وكذا مؤتمر بون للمناخ وقمة باريس من أجل ميثاق مالي عالمي جديد، لدعم عملية تجديد موارد صندوق المناخ الأخضر، كما سيعمل خلال الفعاليات الإقليمية والدولية القادمة على إكساب العملية المزيد من الزخم وتوسيع نطاق المساهمين فيها من الدول القادرة على الالتزام والتمويل والمستفيدين منها من الدولة النامية والأكثر احتياجًا، موضحًا أن هذه العملية ستحظى باهتمام خاص خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر من هذا العام مع إعلان الكثير من الدول عن التزاماتها وتعهداتها الخاصة بالعمل المناخي.
وأعرب محيي الدين عن ثقته بأن صندوق المناخ الأخضر يلعب دورًا حيويًا وفعالًا فيما يتعلق بتمويل العمل المناخي العالمي، موضحًا أن هذا الدور يمكن تعظيمه من خلال الاهتمام بالتواجد الإقليمي للصندوق، وتعزيز التأثير الإيجابي للعمل المناخي على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، ورفع مستويات التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز التواصل مع الأطراف الفاعلة وأصحاب المصلحة والشركاء المحتملين.
التمويل المناخى معوقات التمويل المناخى محمود محيى الدين رائد المناخ 2022المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين العمل المناخی تمویل ا
إقرأ أيضاً:
يهم القطاع الخاص.. استحداث المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.. ما دوره؟
استحدث مشروع قانون العمل الجديد كيانًا جديدًا تحت مسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، ليكون منصة للحوار والتعاون بين أطراف العمل الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال) بهدف تحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.
إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وأهدافهوفقًا للمادة (187) من مشروع القانون، ينشأ المجلس داخل الوزارة المختصة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة. ويهدف المجلس إلى:
تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل.
تحقيق الاستقرار في بيئة العمل الجماعية والفردية.
دعم السياسات العمالية التي تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.
اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعيتحدد المادة (188) من مشروع قانون العمل اختصاصات المجلس على النحو التالي:
1. وضع السياسات القومية للتشاور الثلاثي، وتعزيز التعاون بين أطراف العمل بما يتماشى مع رؤية الدولة.
2. إبداء الرأي في مشروعات القوانين المرتبطة بالعمل، الحماية الاجتماعية، العلاقات الصناعية، والمنظمات النقابية.
3. التوصية بشأن اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، وإجراء دراسات حول مدى توافق التشريعات المحلية معها.
4. اقتراح حلول للمنازعات العمالية الجماعية، خاصة خلال الأزمات الاقتصادية التي قد تؤدي إلى إغلاق المشروعات كليًا أو جزئيًا.
5. تعزيز الثقة والتفاهم بين العمال وأصحاب العمل على مختلف المستويات.
6. دعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تستهدف خلق فرص عمل جديدة.
7. إعداد دراسات حول اقتصاديات العمل، بما يشمل العلاقات المهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
8. مناقشة القضايا الدولية المتعلقة بسوق العمل، مثل الموضوعات المطروحة في مؤتمر العمل الدولي، أو داخل منظمة العمل الدولية.
9. التشاور حول التقارير الحكومية الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.
10. إبداء الرأي في الموضوعات التي تحيلها إليه وزارة العمل.
يُعد المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل في مصر، حيث يسهم في إدارة الأزمات العمالية، وضمان حقوق العمال، وتعزيز التشاور بين جميع الأطراف، مما ينعكس إيجابًا على استقرار سوق العمل والنمو الاقتصادي.
ويتضمن مشروع القانون بحسب مجلس النواب تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان