الكشف عن خسائر شركات الطيران الإسرائيلية بسبب الحرب في غزة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
كشفت شركات الطيران في إسرائيل عن حجم خسائرها المالية بعد الحرب التي يخوضها جيش الاختلال الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث استمر إلغاء الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل بسبب مخاوف أمنية.
وذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن شركات الطيران الإسرائيلية خسرت مجتمعة ما يقرب من 155 مليون دولار نتيجة إلغاء الرحلات الجوية منذ بدء الحرب مع حماس في غزة.
وطالبت شركات الطيران اليوم الثلاثاء بتعليق قانون الطيبي الذي يمنح العملاء تعويضات مالية بسبب الرحلات الملغاة.
وفي لقاء مع رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في الكنيست، عضو الكنيست ديفيد بيتان عن حزب الليكود قال شلومي زعفراني، نائب رئيس التجارة في شركة العال الإسرائيلية، إنه في 7 أكتوبر، قامت الشركة طوعا برحلات إضافية، على الرغم من أنها ليست مملوكة للحكومة.
وأكد أن الشركة ملتزمة بتقديم خدمة استثنائية وعدم استغلال الوضع لتحقيق الربح وسلط الزعفراني الضوء على الدور الحيوي للطيران الإسرائيلي، قائلاً: "لو لم تكن شركة العال موجودة، لكان المطار على وشك الإغلاق ونحن نتعامل مع ما يقرب من 80٪ من الحركة الجوية - وهو أمر غالبًا ما يتم تجاهله".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركات الطيران الإسرائيلية الحرب في غزة قطاع غزة إلغاء الرحلات الجوية إسرائيل شرکات الطیران
إقرأ أيضاً:
قوى النواب توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة
أرجأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد اليوم، المادة 45 من مشروع قانون العمل الجديدوالمقدم من الحكومة ،والتى تخول لوزير العمل منح تراخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات النقابية العمالية بإنشاء مكاتب لتشغيل أعضائها المتعطلين بالداخل لإعادة الصياغة .
ووافقت اللجنة البرلمانية برئاسة النائب عادل عبد الفضيل على نص المادة 43 من مشروع قانون العمل الجديد وتنص على الغاء الترخيص المشار إليه بالبند (3) من المادة (۳۹) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية: -
1. فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2.حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3.ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4.تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5. عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم الحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6. قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع
7.تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
كما وافقت اللجنة على نص المادة (44)
وتنص :مع مراعاة حكم المادة رقم (39) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح